شبح قطعنامه سوم

تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی دارد تبدیل به یک عادت بی‌بو و بی‌خاصیت می‌شود.

چند ماه پیش از تصویب هر قطعنامه، در گوشه و کنار جهان وزیران خارجه کشورهای 1+5 (اعضای دائمی شورای امنیت ـ آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلستان به اضافه آلمان) دور هم جمع می‌شوند و پس از پایان نشست خود هر یک به فراخور سیاست خارجی کشورشان در ارتباط با ایران تفسیر متفاوتی به خبرنگاران می‌دهند. در این میان از سوئی وزیر خارجه رژیم سعی می‌کند با چانه‌زدن دفع‌الوقت کند در حالی که رئیس جمهور متهور و بی‌باک، قطعنامه‌های شورای امنیت را ورق پاره‌هایی بی‌ارزش می‌خواند. باز هم چند ماه می‌گذرد تا سرانجام شورای امنیت پس از چانه زدنهای طولانی با تکرار همان حرفهای گذشته یک بار دیگر به سران نظام اخطار کند که بهتر است سر عقل آمده دست از غنی‌سازی بردارند!

چند ماه پیش پس از بی‌اعتنایی رسمی تهران به اخطاریه نخستین و سپس دو قطعنامه 1737 و 1747 صحبت از تصویب قطعنامه جدیدی بود که به موجب آن تحریم واقعی در مورد سپاه پاسداران برقرار شود. ناگهان با انتشار خلاصه‌ای از گزارش سازمانهای جاسوسی آمریکا در مورد «توقف» فعالیتهای هسته‌ای ایران از سال 2003 یکباره همه سروصداها برای مدتی خوابید. روسها هم از موقعیت استفاده کردند و پس از دریافت مبالغ هنگفتی از جمهوری اسلامی (که روزی سرانجام واقعیت آن آشکار خواهد شد) محموله‌های سوخت هسته‌ای بوشهر را تحویل دادند. البته دیری نگذشت که حقایق از پرده بیرون افتاد و همگان متوجه شدند که آن گزارش کذائی تنها یک نیرنگ سیاسی / دیپلماسی بود به امید از سرگیری مذاکره با جمهوری اسلامی. واقعیت امر از این قرار بود که در آن گزارش ضمن این که اشاره به توقف فعالیتهای‌ هسته‌ای شده بود، زیرنویس این جمله توضیح می‌داد که فعالیت هسته‌ای نظامی دارای سه جنبه است یکی غنی‌سازی سوخت، دیگری فراهم آوردن وسائل ارسال یعنی موشکهای دوربرد و سومین بخش، ساختن کلاهک اتمی برای پرتاب بمب. آنچه طبق گزارش صد صفحه‌ای در سال 2003 متوقف شده، ادامه کار در مورد کلاهک اتمی یعنی یکی از سه بخش فعالیت هسته‌ای با هدف نظامی است. نه تنها کسی با دقت گزارش معروف را نخوانده بود بلکه حتی بعد از آن که هنری کیسینجر این پیر دیر دیپلماسی، مقاله مفصلی در این مورد نوشت و توجه همه را به این تضاد آشکار جلب کرد باز هم مدتی طول کشید تا «عقیده‌سازها» (Opinion Makers) بالاخره ناچار شدند واقعیت را بپذیرند و مجدداً مسأله ادامه غنی‌سازی موضوع روز شد.

قطعنامه سوم چگونه خواهد بود؟

اکنون که تفاهم کلی در مورد لزوم صدور قطعنامه سوم حاصل شده است، چانه‌زنی بر سر محتوای آن باز هم چند هفته و شاید چند ماهی طول خواهد کشید. شک نیست که روسها سعی خواهند کرد باز هم آن را رقیق‌تر کنند، چینی‌ها هم از آنها پیروی خواهند کرد. از سوی دیگر انگلستان، آمریکا و فرانسه اصرار خواهند ورزید که قطعنامه بعدی حداقل چند قدمی از دو قطعنامه پیشین به جلوتر کشانده شود. آلمان چون دیگر عضو شورای امنیت نیست در بده و بستان‌ها چندان مؤثر نخواهد بود. اگر تغییر عمده‌ای در توازن قوا پیش نیاید به احتمال زیاد قطعنامه سوم در مورد حسابهای بانکی پاره‌ای از سران سپاه و همچنین سفر آنها به کشورهای خارج محدودیتهائی را الزامی خواهد کرد. در مورد محدودیت امور بانکی که تا کنون بیش از همه برای رژیم و همچنین برای مردم عادی ایجاد اشکال کرده است، باید خاطرنشان کرد که این امر ارتباط مستقیم با قطعنامه‌های شورای امنیت ندارد و بیشتر مربوط می‌شود به سختگیری‌های وزارت دارائی آمریکا است که با فشار آوردن روی بانکهای بزرگ آنها را مجبور کرده است داد و ستدهای خود را با بانکهای بزرگ ایران که جملگی دولتی هستند در صورت امکان قطع کنند و اگر هنوز ارتباطی دارند آن را به حداقل ممکن برسانند. بانکهای اروپائی و ژاپن هم که ناچارند با بانکهای بزرگ آمریکا و دولت آمریکا ارتباط مستمر داشته باشند این محدودیتها را اعمال کرده‌اند. نتیجه این فعالیتها بیش از همه متوجه بازرگانان ایرانی و بالمآل مصرف‌کنندگان ایرانی بوده است. اگر بازرگانی مجبور شود برای گشایش اعتبار بیست تا سی درصد اضافه بپردازد، در نهایت امر این اختلاف را به صورت بیش از 40 درصد اضافه بها از مصرف کنندگان دریافت خواهد کرد. همانگونه که ملاحظه می‌شود حتی اگر این نوع تحریمها شدت بسیار بیشتر هم بیابد، آسیب قابل ملاحظه‌ای به حکومت نمی‌رسد و اکثر هزینه آن را مردم عادی کشور که امروز از هر جهت زیر فشار اقتصادی کمر خم کرده‌اند، خواهند پرداخت.

چگونه تحریمی می‌تواند مؤثر باشد؟

اگر منظور واقعی از تحریم، فشار بر جمهوری اسلامی و وادار کردن آن رژیم به تغییر مواضع سیاسی و نظامی باشد، مسلماً آنچه تا کنون انجام گرفته نه تنها موثر نبوده بلکه برعکس موجب تقویت رژیم و تضعیف نیروهای ملی شده است. زمانی که مردم گرفتار امر معاش باشند و ندانند چگونه به حداقل احتیاجات روزمره زندگی دست یابند، فرصت پرداختن به سیاست را ندارند. این درگیری روزانه مردم درست همان هدفی است که حکومت تعقیب می‌کند. آنچه جمهوری اسلامی را نگران خواهد کرد در مخاطره قرار گرفتن منافع مستقیم رژیم و عوامل آن است. امروز اقتصاد ایران اکثراً در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد. در واقع می‌شود گفت که طی سه چهار سال گذشته در ایران یک کودتای تدریجی انجام گرفته است و امروز بیش از هشتاد درصد سکانهای اقتصادی و سیاسی کشور توأماً در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد. از رئیس جمهور گرفته تا اکثریت نمایندگان مجلس، استاندارها، فرماندارها، شهردارها و دیگر مقامات سیاسی کشور دست نشاندگان مافیای قدرت / ثروت وابسته به سپاه پاسداران به شمار می‌آیند. اکثر قریب به اتفاق کنتراتهای مربو ط به امور عمرانی، معادن، نفت، هسته‌ای، نظامی، مترو، جاده سازی، راه آهن، فرودگاهها همه و همه در دست سپاه پاسداران و افراد و سازمانهای وابسته به آنهاست. همانگونه که قبلاً یادآور شده‌ایم بیش از سی درصد اقتصاد ایران به صورت قاچاق و معاملات زیرزمینی اداره می‌شود و بخش عمده مواد قاچاق و غیرقانونی نیز در اختیار سپاه است. صدها اسکله غیرقانونی یعنی بنادری که زیر نظر سازمان گمرکات قرار ندارد به سپاه پاسداران متعلق است. آنها هر چه بخواهند به صورت قاچاق از طریق اسکله‌های غیرقانونی وارد می‌کنند و سپس با استفاده از شبکه‌های خود در سراسر کشور به فروش می‌رسانند.

آن اندک بخشی از اقتصاد که هنوز توسط سپاه «مصادره» نشده فقط با پرداخت رشوه‌های کلان به سرداران سپاه توانسته است به حیات خود ادامه دهد. متاسفانه هنوز کسی به دقت در مورد نفوذ بی‌حد و حصر سپاه در اقتصاد کشور تحقیق نکرده است اما هرکس که کوچکترین اطلاعاتی از اوضاع اقتصادی کشور داشته باشد در این باره شواهد بسیاری را دیده و تجربه کرده است.

در چنین شرایطی اگر قرار است تحریمی انجام شود که مؤثر باشد و دود آن مستقیماً به چشم حاکمان امروزی ایران برود، باید از سپاه پاسداران شروع کرد. تا زمانی که سپاه پاسداران مورد تحریم واقعی و قطعی قرار نگیرد نباید به تغییر جهت سیاست جمهوری اسلامی امید بست. اگر روزی منافع مادی سران مافیائی سپاه مورد تهدید قرار گیرد، جامعه بین‌المللی متوجه خواهد شد که چگونه این افعی ده سر به شدت و فوریت عکس‌العمل نشان خواهد داد.

حال باید پرسید چرا تا کنون در این مورد اقدامی صورت نگرفته است. آیا این دستگاههای عریض و طویل جاسوسی کشورهای غربی آنچه را که هر کودک دبستانی در ایران از آن آگاه است هنوز درنیافته‌اند؟ آیا ممکن است آنها از عمق و وسعت نفوذ سپاه در اقتصاد ایران ناآگاه باشند؟ چنین تصوری بعید به نظر می‌رسد. بنابراین باید در جستجوی دلائل دیگری برای عدم اتخاذ سیاست مؤثر در مورد رویارویی دولتهای غربی با رژیم جمهوری اسلامی بود. آیا ممکن است دلیل آن که تا امروز سپاه پاسداران هدف تحریمهای سازمان ملل و یا حتی دولت آمریکا قرار نگرفته است مربوط به نفوذ سپاه در شرکتهای بزرگ غربی باشد؟ مثلاً کنگره آمریکا قانونی گذراند که در آن تحریم تمامیت سپاه قید شده بود اما زمانی که دولت آمریکا اعلام تحریم کرد تنها بخش ناچیزی از سپاه مشمول آن شد و کسی دلیل قانع‌کننده‌ای برای این تخفیف تحریم ارائه نکرد. بنابراین باید پرسید آیا این تحریمها علیه ملت ایران است یا علیه رژیم؟

پاریس ـ 30 ژانویه 2008