در آن سوی خلیج فارس

یک شرکت خصوصی در عربستان سعودی توانسته است با هزینۀ بیلیونها دلار پروژه شهرسازی، در عربستان سعودی شهر جدیدی ایجاد کند. این شهر دارای بیش از دو هزار کارخانه، بیست و دو هزار اطاق هتل و بزرگترین بندر دنیا خواهد شد. شرکت ساختمانی Emaar همان شرکتی است که برج دبی را ساخته است و سرمایه خود را منحصراً از راه فروش سهام در بخش خصوصی تأمین می‌کند. این گزارش بخشی از مجله اکونومیست این هفته است که پشت جلد و موضوع هفته را به رشد بی‌سابقه کشورهای حاشیه خلیج فارس اختصاص داده است. «اعتلای خلیج» "The Rise of the Gulf" عنوانی است که اکونومیست برای چگونگی مدیریت ثروت بی‌کران این منطقه زرخیز انتخاب کرده است.

نویسنده مقاله یادآوری می‌کند که در امارات، که امروز بزرگترین برج تجاری دنیا با ارتفاع ششصد متر در آن سر به آسمان کشیده است، پیش از سال 1961 حتی یک جاده اسفالت شده وجود نداشت. این اولین بار نیست که اکونومیست و سایر مطبوعات اقتصادی به تشریح معجزه اقتصادی کشورهای عضو GCC (شورای همکاری خلیج فارس) می‌پردازند.

اگر ثمرۀ نفت در ایران ویرانی، فساد، فقر، تورم و دیکتاتوری بوده است دیگران ‌توانسته‌اند به بهترین وجه از اشتباهات گذشته خود درس آموخته و این بار به فکر آینده،  سازندگی کنند.

یک ایرانی با خواندن این گزارش بی‌اختیار ذهنش به مقایسه دو سوی خلیج فارس متوجه می‌شود. چرا و چگونه ما نتوانسته‌ایم در این مسیر موفق شویم؟

اگر بررسی عوامل گوناگون را در این مورد به فرصت دیگری موکول کنیم یک عامل را نمی‌توان ناگفته گذاشت و آن هم نقش بخش خصوصی در این معماست. با آنکه در شیخ نشین‌های همسایه ما کوچکترین نشانه‌ای از دمکراسی مشاهده نمی‌شود، آنها توانسته‌اند مردم خود را در این جهش عظیم به سوی تغییر و تحول شریک سازند. آزادی اقتصادی، دولت‌های کوچک که در تولید و توزیع دخالت نمی‌کنند، عدم قوانین دست و پاگیر و مالیاتهای کمرشکن، اینها هستند عواملی که بیش از هر چیز در رشد بی‌سابقه این منطقه دخیل بوده‌اند.

در مقام مقایسه، به ایران بعد از انقلاب مراجعه کنید. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی بخش خصوصی را منکوب و یا مصادره و صاحبان آنها را مجبور به جلای وطن کرد. پس از گذشت سی سال تازه فهمیده‌اند که مرتکب چه خطایی شده‌اند ولی شهامت اقرار به آن را ندارند. در عوض تغییر قانون اساسی و نسخ اصل 44، می‌خواهند با همان اصل در جهت معکوس عمل کنند. مثل همه چیز دیگر از رویارویی با حقیقت و اذعان به اشتباه گریزانند. در همه دنیا تا زمانی که قانونی یا ماده‌ای از قانون قابل اجرا نیست آن را با صراحت منسوع اعلام کرده و از شرش خلاص می‌شوند. اما این جماعت نه شهامت اقرار به خطا را دارند و نه لیاقت اصلاح شتباه. پس از گذشت نزدیک به ده سال که از قیل و قال خصوصی‌سازی می‌گذرد، حکومت مرکزی روز به روز بزرگتر و در عین حال ناتوانتر می‌شود. این جماعت نه تنها ملت ایران را لایق حکومت بر خود نمی‌دانند بلکه در امور اقتصادی هم می‌خواهند همچنان بر سرنوشت ملت حاکم باشند. نتیجه این لجاجت و عدم لیاقت افزایش فاصله سطح زندگی و رفاه در دو سوی خلیج فارس خواهد بود.

«ش.ف»