October 2008 Archives

تا زمانی که شما این ستون را مطالعه می‌فرمائید، یعنی دقیقاً هشت روز دیگر، نتیجه نهائی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معلوم شده است. اگر نظر سنجی‌ها به درست حدس زده باشند آقای باراک اوباما کاندیدای دمکراتها باید قاعدتاً برنده شده باشد. اگر هم آنها دچار اشتباه شده باشند، حمار بیار و معرکه بارکن ـ خداوند به آمریکا رحم کند و چنین رویدادی رخ ندهد. زیرا اگر چنین شود آمریکا با اعتراضها و هیجانهای بی‌سابقه‌ای روبرو خواهد شد. در هر صورت نیت ما از نوشتن این ستون در این موقع غیبگوئی نیست و برحسب معمول اصل را بر این مبنی می‌گذاریم که جملگی نظر سنجی‌ها نمی‌توانند برای این چنین زمان طولانی در خطا و اشتباه باشند.

متأسفانه سؤال مقدر برای پاره‌ای از ایرانی‌ها در ارتباط با این انتخابات پیرامون تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا و به ویژه سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی دور می‌زند. نوشتیم «متأسفانه»، چون هنوز پس از سی‌ سال برای نجات وطن خود، هستند بسیاری که چشم به تغییر حکومت و تغییر سیاست در آمریکا دوخته‌اند.

پیش از آنکه وارد اصل مسأله مربوط به ایران شویم شاید بهتر باشد با بحث سیاست خارجی آمریکا شروع کنیم، زیرا کل سیاست خارجی تعیین کننده سیاست منطقه و بالاخره ایران خواهد بود. سیاست خارجی آمریکا و نحوه برخورد با آن طی سالهای اخیر دچار تغییر و تحول شده است. در دوران جنگ سرد که احتمالاً برای نسل کنونی باید آنرا دوران ماقبل تاریخ خواند، سیاست خارجی آمریکا کمتر مور مناقشه میان احزاب قرار می‌گرفت. اصطلاح (Bipartisan) یا «دوحزبی» تعریفی بود که در آن‌زمان به سیاست خارجی آمریکا نسبت داده می‌شد. همانگونه که در مسائلی از نوع حفاظت از تمامیت ارضی کشور اختلافی میان احزاب نیست، در آن دوران به علت فشار جنگ سرد، کمتر بحثی درباره سیاست خارجی و چگونگی آن مطرح می‌شد. مسأله مهم آنروز جنگ سرد از سوئی و خطر جنگ داغ از سوی دیگر بود. در مورد جنگ اتمی، از آنجا که روسیه شوروی هم سلاح هسته‌ای کسب کرده بود، خطر استفاده از این سلاح برای هیچکس مطرح نبود زیرا کسی به خودکشی متقابل علاقمند نبود. در عوض در پیروی از مقاله معروفی به قلم جورج کنان در سال 1947 به نام (Containment) یا «مهارکردن» تا سال 1989 یعنی سال فروپاشی دیوار برلن، این سیاست در مورد روسیه و کمونیسم همچنان پایدار ماند.

در اواسط سالهای شصت میلادی و در اوج جنگ ویتنام برای اولین بار شکاف عمیق و ریشه‌داری نه تنها دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات را از یکدیگر در مورد سیاست خارجی دور کرد بلکه در داخل هر یک از دو حزب نیز اختلافات بسیار ریشه‌دار شد. در واقع این جنگ کار را به جائی کشاند که در صف دمکراتها رابرت کندی رسماً علیه لیندن جانسون که او نیز دمکرات و رئیس جمهور شاغل بود وارد مبارزه انتخاباتی شد. البته رابرت کندی که در اکثر انتخابات مقدماتی ایالتهای بزرگ برنده شده بود و شانس بسیار زیادی برای انتخاب شدن داشت، چند ماه پیش از انتخابات به دست یک تروریست فلسطینی به نام سرهان سرهان به شیوه غم‌انگیزی به قتل رسید. سال 1968 سال عجیبی بود و سرانجام در آن سال ریچارد نیکسون از حزب جمهوری‌خواهان که کمتر کسی احتمال پیروزی برای او قائل بود به ریاست جمهوری انتخاب شد و مدت پنجسال تا ماجرای واترگیت در آن مقام باقی ماند.

از آن روزها تا کنون در آمریکا سیاست خارجی هم مانند سایر سیاستهای حکومتی میدان جنگ احزاب و شخصیتهای سیاسی هر دو حزب شده است. معمولاً دمکراتها شهرت بیشتر اهل مذاکره و دیپلماسی بودن را یافته‌اند در حالی‌که مهمترین پیشرفتهای سیاست خارجی از این نوع، از جمله ایجاد رابطه با چین در دوران نیکسون و کیسینجر انجام پذیرفت. در میان جمهوری‌خواهان رانالد ریگان و بوش اول در برابر روسها و جنبش‌های به اصطلاح آزادیبخش با شدت عمل بیشتری رفتار کرده‌اند در حالی‌که جیمی کارتر و بیل کلینتون در موارد گوناگون سیاست تعامل و مذاکره را در پیش گرفته‌اند.

مسأله جمهوری اسلامی طی سی سال گذشته یکی از بزرگترین گرفتاریهای سیاست خارجی آمریکا بوده است. در واقع می‌شود گفت تولد جمهوری اسلامی با تشنج و درگیری با آمریکا شروع شد. در مورد چگونگی و دلائل این درگیری باید فرصت بیشتری باشد و بحث دامنه‌دارتری انجام گیرد. اما به اختصار این نگارنده معتقد است که سران جمهوری اسلامی از آنجا که هرگز انتظار پیروزی و دسترسی به چنین قدرت زودرسی نداشتند و از هیچگونه درایت و تجربه مملکتداری برخوردار نبودند، برای پوشاندن ناتوانیهای خود، چاره‌ای جز ماجراجویی و ارعاب در برابر خود ندیدند. در مورد سیاست داخلی با اعدام‌های وحشیانه و چپاول و مصادره اموال مردم، مخالفین را یا کشتند یا مرعوب کردند و یا مجبور به فرار. در مورد سیاست خارجی هم با گروگانگیری و سپس جنگ با عراق بر عدم توانائی و بی‌لیاقتی خود سرپوش نهادند. و هنوز که هنوز است از یک ماجرای خارجی یا داخلی به ماجرای دیگر در حال جهش هستند. نتیجه اینکه پس از گذشت سی سال هنوز نتوانسته‌اند با اینهمه درآمد و آرامش مرگباری که بر کشور حکمفرماست از عهده کوچکترین اقدام مثبتی برآیند.

درگیری با آمریکا، مداخله بی‌جهت و بدون علت در مسأله اعراب و اسرائیل و سرانجام بحران سلاح هسته‌ای، همه و همه دستاوردهای عدم لیاقت و کاردانی حکومت است. یکی از دلائل این استدلال بی‌علاقگی و کارشکنی رژیم در مورد هر نوع بهبود روابط با دنیای خارج است.

شعارهای توخالی و بچه‌گانه علیه اسرائیل و آمریکا، گنده‌گوئیهای شبانه‌روزی احمدی‌نژاد و اسلاف او برای پرده پوشی بر شکستها و ناتوانائیهای رژیم بوده و هست. اما صرف نظر از اینکه انگیزه رژیم چه بوده باشد، نتیجه آن بسیار روشن است. نه تنها آمریکا بلکه تقریباً همه کشورهای غربی در برابر جمهوری اسلامی شیوه کجدار و مریز را اتخاذ کرده‌اند. از سوئی تا زمانی‌که دنیای صنعتی به نفت احتیاج دارد و تهران نیز در جریان صدور نفت اخلالی ایجاد نکند، با همه حرف و نقلها، کسی علاقه‌ای به مبارزه جدی با این رژیم ندارد. در واقع شاید بتوان با در نظر گرفتن مطالعات جالبی که اخیراً در آمریکا از طرف آقای حسن داعی انجام گرفته، مدعی شد که جماعتی از بزرگان قوم در آمریکا از نظام آخوندی حمایت می‌کنند. بر مبنای مطالعات مستند و غیر قابل انکار این محقق ایرانی، جمهوری اسلامی توانسته است در مؤثرترین مراکز تصمیم‌گیری در آمریکا نفوذ کرده، از افراد و شخصیتهای کلیدی در مسیر منافع رژیم تهران استفاده کند. بی‌گمان در فرصت مقتضی باید به جزئیات این نفوذ در آمریکا پرداخت.

بنابراین صرف‌نظر از اینکه چه کسی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود نباید تغییرات قابل توجهی را انتظار داشت. در سالهای اول ریاست جمهوری جرج بوش دوم مقامات تهران سخت نگران بودند و به ویژه پس از شکست طالبان و حمله به عراق گمان می‌بردند که اگر آمریکا در افغانستان و عراق ب‌تواند آنچه را که ادعا می‌کند عملی سازد، برای آنها ایجاد خطر خواهد شد. استقرار یک حکومت نیمه دمکرات در عراق و یا برقراری انتخابات مکرر و آزاد در افغانستان می‌تواند برای تهران دردسرآفرین باشد. از اینرو جمهوری اسلامی همه سعی و کوشش خود را برای ایجاد ناامنی و آشوب در عراق و هم اکنون در افغانستان به‌کار گرفته و می‌گیرد. اشتباهات آمریکا در عراق و عدم پیشرفت نیروهای ناتو در افغانستان موجب شادی و خرسندی جمهوری اسلامی شده است. اکنون رئیس جمهور جدید آمریکا با اینهمه گرفتاریهای اقتصادی و سیاسی در آمریکا و در سراسر جهان، آن‌چنان گرفتار خواهد بود که حتی اگر بخواهد سیاست تازه‌ای اتخاذ کند، به این زودیها فرصت و امکان آنرا نخواهد داشت.

مسائل مهمی که احتمالاً در ارتباط با ایران مطرح خواهد شد همان مسأله اسرائیل و گسترش سلاحهای هسته‌ای است. هر دو کاندیدای دو حزب در هر دو مورد اظهارات مشابهی کرده‌اند اما اگر قرار باشد گذشته را معیار سیاستهای آینده قرار دهیم نباید انتظار تحولات چندانی داشت. تجربه پنج رئیس جمهور، دو دمکرات و سه جمهوری‌خواه طی مدت سی سال نشان داده است که ملت ایران و حقوق بشر، اگر روزی به آن اشاره‌ای می‌شد مدتهاست فراموش شده است. غربیها و به ویژه آمریکا در مور نظام نژادپرست آفریقای جنوبی نشان دادند که چگونه قادرند بدون جنگ و خونریزی دیکتاتوریهای ضد مردمی را ناچار به تسلیم کنند. متأسفانه در مورد ایران چون برخلاف رژیم آفریقای جنوبی که دهها میلیون سیاه پوست آمریکائی علیه آن قیام کرده بودند، در داخل آمریکا ملت ایران یار و یاوری ندارد و برعکس جمهوری اسلامی توانسته است با پول فراوان برای خود پایگاه سیاسی و تبلیغاتی دست و پا کند. با در نظر گرفتن این حقایق دردناک نباید در انتظار معجزه نشست بلکه بر عکس با قطع امید از بیگانه شاید بهتر بتوان در فکر چاره بود.

پاریس 31 اکتبر 2008

با سقوط روز افزون بهای نفت، اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی نزدیک به هلاکت است. طی چند سال گذشته، در پناه صعود ناگهانی بهای نفت، حکومت اسلامی سعی بسیار به‌کار برد که نارسائیها و عدم سیاست اقتصادی خود را با ریخت و پاش بی‌حساب و کتاب پول نفت همانند یک گنج باد آورده، بپوشاند. بر هیچ فرد ناظری پوشیده نبود که از جهات گوناگون اتخاذ چنین سیاستی محکوم به شکست است. در مرحله اول، کاملاً واضح بود و ما بارها در این ستون درگذشته متذکر شدیم، که اقتصاد جهانی توانائی تحمل نفت بشکه‌ای یکصد و پنجاه دلار را ندارد و این در حالی بود که کاخ‌نشینان تهران رؤیای نفت بشکه‌ای 200 یا 500 و حتی 1000 دلار را در سر می‌پروراندند! آنچه مسلم بود، و در عمل برای بار دوم در تاریخ معاصر به ثبوت رسید، ارتباط مستقیم بین بهای انرژی و رونق اقتصاد جهانی است.

با گران و گرانتر شدن بهای نفت و گاز، خواه ناخواه و دیر یا زود از مقدار تقاضا در بازار جهانی کاسته می‌شود. سلسله اتفاقاتی که با افزایش بی‌رویه بهای انرژی شروع می‌شود یکبار دیگر هم در سالهای هفتاد تجربه شده بود ولی متأسفانه کسی از آن درسی نیاموخت. آن مرتبه هم به یکباره کشورهای تولید کننده، که ایران در صدر آنها قرار داشت، گمان بردند که بهای نفت را هر چه دلشان بخواهد می‌توانند بالا ببرند چنین کردند و نتیجه آن، بحران اقتصادی سالهای هفتاد میلادی بود که در مرحله اول اقتصاد و سیاست دنیای غرب را مختل کرد و سرانجام آنچنان موجب آشفتگی بیش از حد اوضاع خاور میانه شد که هنوز عاقبت آن روشن نیست.

دومین اشتباه رژیم تهران را باید در ارتباط با نحوه استفاده از این ثروت جستجو کرد. یک حکومت دلسوز به حال ملت و آینده کشور همه و یا لااقل بخش بزرگتری از این درآمد را برای روز مبادا صرفه‌جوئی و پس‌انداز می‌کرد. این همان کاریست که سالهاست کشور نروژ با درآمد سرشار خود از فروش نفت انجام داده است. حتی اگر همان صندوق ذخیره نفرین شده‌ای را هم که آقای خاتمی شروع کرد ادامه داده بودند امروز اوضاع کشور به چنین نقطه‌ وخیمی سقوط نمی‌کرد. عدم سیاست و شاید بهتر است بگوئیم عدم شعور حکومت موجب شده است که نه تنها پشیزی امروز در صندوق باقی نمانده باشد، بلکه مضاف بر آن سوء‌استفاده (نه الزاماً به معنی دزدی) از این درآمد موجب ویرانی هرچه بیشتر اقتصاد کشور شده است.

دولت احمدی‌نژاد به جای اتخاذ یک سیاست روشن خصوصی سازی که منجر به کار آفرینی می‌شود. اقتصاد گداپروری و صدقه را ترویج داده است. این امر نه تنها کوچکترین سودی برای اقتصاد کشور نداشته بلکه بر عکس، بر شدت تورم به طرز غیر قابل تصوری افزوده است. از سوی دیگر برای مبارزه با همین تورم خود ساخته و ارضاء عطش زودگذر مصرف‌کنندگان، دروازه‌های کشور را به روی بنجلهای چینی، روسی، اوکراینی و هر آشغال دیگری باز کرده‌اند. نتیجه این همه واردات مواد مصرفی ارزان قیمت از خارج، تعطیل کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و دیگر اماکن تولیدی کشور و افزایش بی‌سابقه تعداد بیکاران است.

اینها همه ناشی از عامل عدم دلسوزی، فساد و بی‌لیاقتی حکومت به‌اصطلاح اسلامی است. در هر کشوری که مردم حق انتخاب حکومت خود را داشته باشند چنین سابقه عملی را نه تنها با خلع حکومت پاسخ می‌گویند، بلکه مسؤولان نظام را روانه دادگاه می‌کنند. متأسفانه در جمهوری اسلامی، با کمال وقاحت همه این فضاحتها سی سال است که تکرار می‌شود.

آفت واقعی اقتصاد ایران همین انقلاب و نظام دست پرورده آن‌است. از روز نخست که آنها قدم در صحنه حکومت نهادند با مصادره اموال مردم و ملی کردن همه چیز طبق اصل 44 لعنتی قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد پویای کشور را آنچنان فلج کردند که اکنون خود آنها نیز از کرده پشیمان شده‌اند. اما این پشیمانی درحدی نیست که اقرار به خطا کنند و اگر همه قانون اساسی مندرس نظام را تغییر نمی‌دهند لااقل این ماده به‌خصوص را ملغی اعلام کنند. نه، اقرار به خطا از خصوصیات نظامهای دیکتاتوری نیست زیرا گمان می‌برند اگر با مردم رو راست و بی‌پرده طرف شوند از صلابت، قدرت و هیبت آنها کاسته خواهد شد! در عوض با استفاده از همان ماده و همان اصل 44 صحبت از خصوصی سازی می‌کنند. کسی نیست به آنها بگوید، قبل از آنکه اموال دولتی را به ثمن بخس به کسان خود بفروشید، اگر واقعاً به بخش خصوصی اعتقاد پیدا کرده‌اید، چرا اموال مردم را که مصادره کرده‌اید به صاحبان اصلی آنها بر نمی‌گردانید؟ شروع بدبختی و تیره روزی اقتصادی ایران از همان هنگام آغاز شد. کتابی که اخیراً به‌دست من رسیده است و نویسنده محترم آن‌را هنوز ملاقات نکرده‌ام به بهترین وجهی نشان می‌دهد که چگونه ایران پیش از انقلاب با دست توانای جمعی «کارآفرین» قدم به قدم و مرحله به مرحله طی سالها زحمت و مرارت شبانه‌روزی ساخته شد و چگونه انقلاب اسلامی یک شبه همه را ویران کرد.

«یادداشتهای کارآفرینی: بر ما چه گذشت ـ گذار از اقتصاد ایستا به اقتصاد پویا» نام کتاب و آقای کاظم خسرو شاهی نویسنده آن است. امیدوارم در فرصت مقتضی بتوانم به تفصیل به بررسی و معرفی این کتاب در صفحات کیهان بپردازم. اما آنچه در ارتباط با بحث امروز ما جالب است آن بخش از کتاب است که به مصادره اموال و دارائیهای مردم مربوط می‌شود. ناگفته نماند که نویسنده کتاب پس از پایان بخشیدن به تحصیلات خود در آمریکا به ایران بازگشته، طی چند دهه با پشتکار و همت خود یکی از بزرگترین مؤسسات بازرگانی ایران را ایجاد کرده است. مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری البرز در سال پایانی دوران سازندگی ایران یعنی سال 1356 خورشیدی 150 میلیون دلار فروش و شانزده شرکت مختلف در اختیار داشته است. آهنگ رشد این مؤسسه خصوصی 30 درصد در سال بوده است و بیش از پنج هزار کارگر، کارمند و مدیر در این مؤسسه اشتغال داشتند. متجاوز از 600 محصول داروئی، غذائی و بهداشتی تولید می‌کرده و در سراسر کشور و کشورهای همسایه به فروش می‌رسانده است. چنین مؤسسه‌ای و صدها نظیر آن‌را به قول خودشان مصادره و در واقع یک‌شبه چپاول کردند. نویسنده کتاب در این مورد چنین می‌نویسد:

برداشت برادرم جواد از انقلاب

«برادرم جواد چون در ایران زندگی می‌کرد و اوضاع و احوال را از نزدیک

لمس و مشاهده می‌نمود، عقیده داشت که تسلط کمونیستها در ایران

قطعی است و امیدی به موفقیت حکومت جدید نداشت و بخصوص

با ملی کردن سهام من و خانواده‌ام در شرکتها، که به وسیله شورای

انقلاب صورت گرفت، دیگر نمی‌توانست باور کند که

مذهبیون واقعی قدرت را در اختیار دارند و ملی کردن سهام

کارخانه‌های 53 نفر از صاحبان صنایع کشور را به

دلیل نفوذ کمونیست نماها می‌دانست و با توجه به این اعتقاد

بود که سعی کرد خود و خانواده‌اش را از کشور خارج نماید تا مبادا

گرفتار کمونیست نماها بشود.»

این تنها یک نمونه از صدها دیگر نمونه‌های کار، زحمت، هوش و لیاقت ایرانی بود که این چنین توسط انقلاب و حکومت منتج از آن چپاول و ویران شد. امروز سران نظام از «ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب» سخن می‌گویند و برای «خصوصی‌سازی» قانون می‌گذرانند در حالی که میلیاردها دلار اموال مصادره شده مردم را به بنیادهای فاسد و پوشالی و آخوندهای طمعکار سپرده‌اند. اگر رژیم راست می‌گوید و واقعاً می‌خواهد بخش خصوصی تقویت شود و اقتصاد پویا جایگزین اقتصاد گداپرور شود نخستین گام در این راه استرداد اموال مصادره شده مردم است.

چگونه می‌شود انتظار داشت در کشوری که هنوز پس از سی سال که از ماتم انقلاب می‌گذرد دادگاههای انقلاب برقرار است، کسی سرمایه‌گذاری کند. نخستین شرط سرمایه‌گذاری ایجاد اعتماد به قوانین و وجود فضای قانونی مساعد برای سرمایه و سرمایه‌گذار است. از آنجا که نظام جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه ‌می‌تواند اقتصاد کشور را از چنگ آخوندهای مفتخوار و پاسداران زیاده‌طلب برهاند، همه این قوانین و تعارفات نخواهد توانست منتج به نتیجه‌ای شود. تا درآمد سرشار نفت وجود داشت می‌توانستند با ریخت و پاشهای بی‌حساب از سوئی و فشار نیروهای امنیتی مردم را ساکت نگه دارند، اکنون که دیگر کفگیرشان به ته دیگ درآمد نفت خورده است و در نتیجه بر تعداد ناراضیها و میزان نارضایتیها به شیوه نجومی افزوده خواهد شد، نظام موفق نخواهد شد در برابر امواج نارضائی مقاومت کند. در مراحل اولیه بر فشارهای امنیتی خواهند افزود ولی سرانجام مشکل بتوان برای تداوم رژیم آینده روشنی را پیش‌بینی کرد. فلسفه این نظام بر مبنای گداپروری و صدقه نهاده شده است و بر خلاف نظام دیکتاتوری حاکم بر چین از هیچگونه توانائی انعطاف پذیری برخوردار نیست. ترس از مردم از سوئی و آلودگی نظام به فساد مالی و اخلاقی از سوئی دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بتوانند همانند حکومت چین بخش خصوصی را آزاد رها کنند. در چین مبارزه با فساد یک واقعیت است، در جمهوری اسلامی تحمل و اشاعه فساد، سیاست اصلی نظام است.

آنچه امروز بیش از همیشه مورد نیاز است مطرح ساختن مسائل اقتصادی کشور و معرفی مسببین و مسؤولان آن ‌است. اما این امر به تنهائی برای به حرکت در آوردن انبوه ملت به ویژه کارگران و صنعتگران کافی نیست. باید گزینه‌های گوناگونی را که برای نجات اقتصاد کشور موجود است یکایک مطرح کرد و نشان داد که چرا ماهیت نظام جمهوری اسلامی با امکان رفرم و توسعه منافات دارد. نظامی‌که گریه و روضه خوانی را به عنوان راه حل مشکلات روز پیش پای مردم می‌گذارد همانقدر با اقتصاد و دنیای امروز سنخیت دارد که دایناسورها و دیگر حیوانات ماقبل تاریخ با هوا و فضای امروز دنیا.

پاریس 22 اکتبر 2008

امید بخش‌ترین خبری‌ که طی سالهای اخیر از درونمرز شنیده‌ایم رژه مقاومت وسیع اصناف اصفهان، تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کرمانشاه و پاره‌ای از دیگر شهرهای بزرگ ایران در برابر حکومت و «قانون مالیات بر ارزش افزود» رژیم اسلامی است. براساس این قانون، آن بخش از اصناف که تأمین کننده کالاهای ضروری نیستند، موظفند سه در صد مالیات بر فروش بپردازند. از قرار آخرین گزارشهای رسیده از برونمرز، به ویژه بر مبنای مقالاتی که خبرنگارهای خارجی مقیم ایران نوشته‌اند، این مقاومت غیر منتظره اصناف آنچنان رژیم را به هراس انداخته که با وجود تصویب قانون و تأیید شورای نگهبان، در نتیجه مقاومت اصناف اجرای آن را بلافاصله متوقف کرده‌اند. شاید از آنجا که رسانه‌های فارسی زبان وابسته به دولتهای بیگانه، از قرار مسموع اخیراً دستور گرفته‌اند که با رژیم «مدارا» کنند، خبر این اعتصابهای وسیع آنچنان که باید در محافل برونمزی انتشار نیافته است.

جان لین خبرنگار BBC که در تهران بسر می‌برد در تیتر خبری که از آنجا مخابره کرده است از «مستأصل» شدن احمدی‌نژاد در برابر این مقاومت سخن می‌گوید: «با آنکه اتحادیه‌های کارگری و صنفی از اوان اقتدار نظام اسلامی در ایران غیر قانونی اعلام شده‌اند و در نتیجه هر نوع اعتصاب و دیگر انواع تظاهرات صنفی ممنوع و خلاف قانون است، گاه و بیگاه خبر اعتصابات پراکنده کارگرانی که حقوق آنها برای مدتهای طولانی پراخته نشده است، شنیده می‌شود.

حکومت معمولاً با سرکوبی شدید و یا بی‌اعتنائی با چنین رویدادهائی برخورد می‌کند. اما این بار اعتصاب از سوی بخشی از کارگران صنایع صورت نگرفته بلکه صحبت از اعتصاب بازاریهای قدرتمند است. همانها که با اعتصابات پیگیر خود رژیم پیشین را با انقلاب 1979 سرنگون کردند.»

در بخش دیگری از این گزارش، باز هم برخلاف گزارشهای دیگر رسانه‌های فارسی زبان دولتهای بیگانه، این خبرنگار از اعمال فشار شدید نیروهای پلیس و دیگر چماقداران نظام علیه اعتصاب کنندگان می‌نویسد با آنکه حکومت پس از چند روز اعتصاب بخشی از بازاریها را مجبور به باز کردن مغازه‌هایشان کرده است آنها هم پس از باز کردن مغازه‌ها همه اجناس خود را از پشت شیشه و داخل مغازه جمع کرده، ویترینهای خود را با پارچه‌های سفید پوشانده‌اند.

آنچه در مورد اخبار چند روز گذشته در مورد این اعتصابها جالب توجه است آمادگی اصناف گوناگون برای ابراز همدردی با صنف زرگر (طلا فروشان) و سرایت سریع اعتصاب از یک صنف به دیگر اصناف و از یک بازار و یک شهر به دیگر بازارها و دیگر شهرهاست. در کشوری که کوچکترین فعالیت سیاسی از هر نوعی امکان پذیر نیست و سازمانهای صنفی و اتحادیه‌های واقعی کارگری یا وجود خارجی ندارند و یا به وسیله مشتی حزب‌الهی و امنیتی مصادره شده‌اند، انجام و گسترش سریع این اعتصابات نوید خوبی برای آینده است.

در شرایط عادی سه درصد مالیات افزوده که معمولاً از سوی فروشنده به خریدار منتقل می‌شود، به خودی خود چندان مجازات تحمل ناپذیری نیست. در سراسر دنیای آزاد این نوع مالیات که به VAT یا Value Added Tax شهرت دارد، بسیار متداول و معمولی شده است. در پاره‌ای از کشورهای اروپائی این مالیات تا حد بیست و بیست و پنج درصد هم معمولی تصور می‌شود! باز هم در شرایط عادی، همچنانکه هر ساله صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند، سرانجام در ایران هم روزی حکومت باید برای تأمین مخارجش از طریق مالیات اقدام کند چون اتکای روزافزون بر درآمد نفت برای آینده کشور یک انتحار اقتصادیست. حکومتهائی که ناچارند برای تأمین مخارج خود بر پایه مالیات برنامه‌ریزی کنند، هرگز منزلتشان را به عنوان گماشته و خدمتگزار ملت فراموش نخواهند کرد. بر عکس در کشورهائی نظیر ایران که سیستم مالیاتی عادلانه و قابل اجرا وجود ندارد و حکومت معمولاً مخارجش را از طریق فروش نفت تأمین می‌کند، چون بهای فروش نفت به صندوق دولت واریز می‌شود، حکومتها خود را مدیون ملت نمی‌دانند، بلکه بر عکس با ملت مثل گماشتگان خود و حقوق بگیران مزاحم رفتار می‌کنند.

پس چگونه است که اگر ما به اصل اهمیت مالیات در اداره صحیح کشور اعتقاد داریم و حتی آنرا ضروری می‌دانیم، از اینکه در ایران اسلامی مردم در برابر این اولین گام در آن راه مقاومت کرده‌اند اظهار شادمانی می‌کنیم؟ حکومتهائی می‌توانند از ملت خود تقاضای پرداخت مالیات کنند که نماینده آن ملت باشند. همانگونه که هر ملتی محّق است که به نیروهای اشغالگر خارجی مالیات نپردازد، حکومتهای غیر قانونی و تحمیلی نیز نمی‌توانند بدون آنکه به هیچ یک از وظائف قانونی خود (که مهمترین آن حفظ حقوق اساسی شهروندان است) عمل کرده باشند از مردم انتظار پرداخت مالیات داشته باشند.

ما پرداخت مالیات به حکومت اسلامی را نه تنها تجویز نمی‌کنیم بلکه صمیمانه اعتقاد داریم که یکی از مؤثرترین راههای مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر حکومتهای جابر و زورگو عدم پرداخت مالیات است. شما حتماً از خود پرسیده‌اید چگونه است که بدون هیچگونه امکان ارتباط جمعی یکباره چنین اعتصابی با این سرعت در سراسر کشور گسترش می‌یابد؟ یکی از مهمترین دلائل آن اوضاع بسیار وخیم اقتصادی کشور است. گزارشهای رسمی و دولتی سخن از تورم بیش از سی درصد می‌گویند و اکثر دست‌اندر‌کاران معتقدند اکنون که اسب سرکش تورم عنان گسیخته است به این آسانیها کسی در مهار کردن آن شانس موفقیت ندارد. فشار تورم، معضل بیکاری و عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی، بحران مالی و بلاتکلیفی بازار کار و سرمایه، همه این گرفتاریهای روز افزون در درونمرز آنچنان جّو آماده‌ای ایجاد کرده است که در انتظار یک جرقه برای اشتعال است. در ستون هفته پیش تحت عنوان شکست مخالفان رژیم در بهره‌برداری از ناکامیهای اقتصادی رژیم یادآور پاره‌ای از این مشکلات مردم شدیم اما در آن یادداشت به اینکه ممکن است این اوضاع نابسامان به خودی خود به یک جنبش علیه نظام تبدیل شود اشاره‌ای نشد. این خود نشانه آنست که ما خارج نشینها نه تنها در تأیید و هدایت مبارزات مردم شکست خورده‌ایم بلکه حتی از عمق فاجعه نیز آنگونه که باید و شاید هنوز مطلع نشده‌ایم. اعتصابات اخیر نشان دهنده این واقعیت است که صبر مردم لبریز شده است و ایرانیان امروز به مرحله‌ای از محرومیت و ناکامی اقتصادی رسیده‌اند که آماده تقبل مخاطرات احتمالی مقاومت هستند. صدها کتاب و مقاله درباره نافرمانی مدنی نمی‌تواند به اندازه یک روز تجربه زندگی در شرایط مشکل و طاقت فرسای امروز ایران مفید باشد.

این عقب نشینی بی‌سابقه و تاریخی نظام در برابر مقاومت یکپارچه اصناف را نباید اندک پنداشت. همانگونه که خبرنگار انگلیسی در گزارش خود از تهران نوشته است تمامیت نظام از رئیس جمهوری گرفته تا رهبر و دیگران از این حرکت خود جوش و تند‌خیز در مرحله اول متعجب و سپس بسیار نگران شده‌اند. عکس‌العمل آنها هم برای اولین بار برخلاف سنت همیشگی آنهاست. رژیمی که در برابر خواسته‌های بحق زنان و دانشجویان هرگز حاضر نشده‌ است حتی یک گام همراهی کند و در عوض همیشه بر شدت فشار و سرکوب خود افزوده است، این بار مشعشعانه عقب‌نشینی کرده حیثیت و آبروی مجلس و شورای نگهبان و دیگر ارگانهای نظام را ملوث کرده است.

در سراسر تاریخ و در بسیاری دیگر از کشورهای زیر ستم، رهائی و آزادی با چنین رویدادهای خوش‌خیم آغاز شده است. پیروزی و موفقیت این اعتصاب و عقب‌نشینی نظام در برابر جنبش یکپارچه بازارهای تهران و شهرستانها را باید به فال نیک گرفت. اگر رسانه‌های بیگانه بنا بر مقتضیات حکومتهای خود واقعاً تغییر روش داده و روش مسالمت‌آمیز در پیش گرفته‌اند، رسانه‌های آزاد و مستقل خارج از کشور باید این کمبود را هر چه زودتر با گسترش فعالیتهای خود جبران کنند. دنیای خارج این روزها گرفتار مسائل سیاسی و اقتصادی ویژه خودشان است ولی با این همه نباید آسوده نشست و در انعکاس فریاد حق‌طلبی ملت ایران در سراسر جهان نباید کوتاهی کرد.

15 اکتبر 2008 ـ پاریس  

حقوق اقتصادی شهروندان یکی از ابتدائی‌ترین حقوق شهروندی و انسانی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی، معاهده‌نامۀ ویژه‌ای دارد. دولتها متعهد هستند که در مورد اشتغال و قدرت خرید، با اتخاذ سیاستهای اقتصادی متناسب، از حقوق شهروندان حفاظت کنند. ولی در عمل تنها این معاهدات بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست که حکومتهای کشورهای دموکراتیک را در مورد انجام وظایفشان ملزم می‌کند. آنچه دولتها را می‌لرزاند خشم و عدم رضایت مردم است. دولتها نیک می‌دانند که شیشۀ عمرشان در دست رأی‌دهندگان است. به اطراف خود بنگرید، جنجال‌های انتخاباتی آمریکا را مطالعه کنید، در بریتانیا سرنوشت حکومت کارگر را در نظر بگیرید، فرانسه را بنگرید که چگونه موضوع بهبود بخشیدن به «توانایی خرید» که یک وعدۀ انتخاباتی بود امروز کابوس حکومت شده است.

در یکایک این کشورها و دیگر ممالک مشابه، شرایط اقتصادی زندگانی مردم نخستین دلمشغولی دولتهاست. در واقع مردم این ممالک حکومت‌های خود را گماشتگانی می‌دانند که برای انجام وظایف از پیش‌تعیین‌شده‌ای به کار گمارده شده‌اند و  اهمّ این وظایف بهبود شرایط زندگانی مردم است. حکومت‌هایی که نتوانند به نحو احسن از عهدۀ انجام این مهم برآیند چه‌بسا عمرشان بسیار کوتاه خواهد بود. ارتباط سیاست و امر معاش مردم آنقدر امروز به‌هم آمیخته است که کمتر سیاستمداری که از دانش و روش اقتصاد بی‌بهره باشد، شانس موفقیت دارد.

اینهمه توجه و اهمیت برای اقتصاد قائل شدن و از حکومت‌ها انتظار گسترش رفاه و وفور نعمت داشتن، پدیده‌ای جدید و از دستاوردهای قرن بیستم است. تا پیش از بحران اقتصادی سالهای سی میلادی، جز در انگلستان و یکی دو کشور دیگر، کسی به ارتباط مستقیم میان نوسانات اقتصادی و رفتار حکومت‌ها اعتقاد چندانی نداشت. مسائل مربوط به تجارت خارجی و مالیات و غیره قرن‌ها مورد بحث و گفتگو بود ولی در عمل به‌علت عدم رشد کافی علم اقتصاد هنوز تئوری یا الگوئی برای نحوۀ اقدام دولت در واکنش به ناملایمات اقتصادی کشف نشده بود. بحران اقتصادی سالهای 30 میلادی همزمان بود با انتشار رسالۀ «لرد مینارد کینز» که در آن برای اولین بار آنچه امروز به‌نام بررسی اقتصاد کلان یا macro-economic analysis نامیده می‌شود، پایه‌ریزی شد. بر مبنای این تجزیه و تحلیل، دولتها با استفاده از وسائلی که در اختیار دارند مانند جمع‌آوری مالیات (یعنی کم کردن درآمد خالص مردم) از سوئی و خرید اجناس و خدمات از سوی دیگر که همان تنظیم بودجه است، می‌توانند بر روند اقتصاد ملی تأثیرگذار باشند.

در دوران بیکاری و رکود اقتصادی دولت‌ها از مالیات‌ها می‌کاهند تا مردم بتوانند بیشتر خرج کنند و در همان حال دولت با افزایش مخارج خود بر میزان تقاضا خواهد افزود و در نتیجه کشور را از رکود خواهد رهاند. در زمان تورم، سیاستی متضاد با سیاست فوق را اتخاذ خواهد کرد و با افزودن بر مالیات‌ها از قدرت خرید مردم خواهد کاست و خود نیز کمتر خرج می‌کند. در کنار این سیاست مالی یا fiscal policy بانک مرکزی نیز که جزئی از حکومت ولی مستقل از دولت است با بالا و پائین بردن نرخ بهره و حجم پول، سیاست خود را با دولت هماهنگ می‌سازد ولی در همه احوال سیاست پولی یا monetary policy از سوی بانک مرکزی مستقل از دولت اعمال می‌شود. هدف اصلی بانک مرکزی مبارزه با تورم و حفظ ارزش پول یا قدرت خرید مردم است. موفقیت این سیاست با میزان استقلال بانک مرکزی ارتباط مستقیم دارد.

این اسباب و ابزار امروزه، یعنی در آغاز قرن بیست و یکم در اختیار بیشترین حکومت‌ها، از بزرگ و کوچک و از غنی و فقیر قرار دارد. در حقیقت باید گفت سوای ایامی که جهان دستخوش یک بحران اقتصادی ـ مالی بین‌المللی (از نوعی که هم اکنون گرفتار آنیم) می‌شود، در دنیای امروز دیگر بهانه‌ای برای شکست‌های اقتصادی سرسام‌آور از نوع آنچه زیمبابوه و ایران جمهوری اسلامی و چند کشور مشابه گرفتار آنند، وجود ندارد. حکومت‌هایی که نتوانند پاسخگوی تمایلات اقتصادی شهروندان خود باشند از عمر کوتاهی برخوردارند و آنهائی که نه تسلیم آراء آزاد مردم خود شده‌اند و نه توانسته‌اند برای مشکلات اقتصادی کشور چاره‌جوئی کنند، دیر یا زود از صحنۀ حکومت رانده می‌شوند.

ما سالهاست در این ستون هر هفته از ناکامی‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی نوشته‌ایم. آنچه برای همه به‌صورت معمائی درآمده است عدم توجه کافی مخالفان رژیم به ‌کاربرد بسیار مؤثر این عامل در تجهیز مردم علیه سیاست‌های ناکارآمد و مخرب اقتصادی جمهوری اسلامی است. نه‌تنها یکایک درگیری‌های اقتصادی امروز کشور زائیده و نتیجۀ اشتباهکاری‌ها، فساد و چپاولگری‌ این نظام است بلکه با سوء عمل و سوء استفاده از درآمدهای سرشار نفت در سالهای اخیر، پایه و اساس اقتصاد کشور را متزلزل و بی‌ثبات کرده‌اند. تورم ناشی از این دوران «ریخت و پاش» آنچنان لطمه درازمدتی به اقتصاد ایران زده که تورم لجام‌گسیخته تنها یکی از آثار شوم آن است. بی‌بند و باری اقتصادی این دوران صنایع ایران را فلج و ناکارآمد کرده است. ورود بی حد و حصر انواع بنجل‌های چینی و روسی، به‌بهانه مبارزه با تورم، هر روز موجب تعطیل کارخانه و یا کارگاه تازه‌ای میشود و هزاران هزار بر خیل بیکاران افزوده می‌گردد. نوسانات قابل پیش‌بینی بهای نفت در پی نزول تقاضا در کشورهای  صنعتی اولین زنگ خطر خواهد بود. برای رژیمی که به‌جای عقل و منطق، هوچی‌بازی و عوامفریبی را جایگزین سیاست مدبرانۀ اقتصادی و مالی کرده است.

در حالی که گروه مخالف یا به‌اصطلاح اپوزیسیون نتوانسته است حد اقل استفاده را از شکست اقتصادی نظام طی سی سال گذشته بکند، امروز فضاحت کار به جائی رسیده است که دست اندرکاران نظام از نوع رئیس جدید‌الاستعفای بانک مرکزی متأسفانه از زبان اپوزیسیون سخن می‌گویند. یا بهتر بگویم رئیس پیشین بانک مرکزی حرفهائی می‌زند که یک اپوزیسیون با لیاقت می‌توانست طی سالهای گذشته آنچنان از آن بهره‌برداری کند که بتواند ملت ایران را از شر این بختک بدخیم آسوده سازد.

وی به احمدی‌نژاد  و دیگر سران بی‌لیاقت رژیم یادآوری می‌کند که «مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی از دانش بشری و دستاورهای مدیریتی و علمی قابل اجراست. اگر از این اصل عدول کنیم، ناچار می‌شویم با ابزار فیزیکی و امنیتی به مدیریت اقتصادی روی آوریم.» احتمالا آقای طهماسب مظاهری رئیس برکنار شدۀ بانک مرکزی فراموش کرده است که تمامیت نظام بر پایه «ابزار فیزیکی و امنیتی» استوار است. اگر «ابزار امنیتی» در میان نبوده چگونه می‌شد میلیونها کارگر بیکار و گرسنه را از برگذاری اعتصاب‌های حرفه‌ای و تظاهرات خیابانی برحذر داشت؟ اما باید انصاف داشت و اقرار کرد که آقای مظاهری در مورد کمبودهای نظام در رویاروئی با مسائل اقتصادی سنگ تمام گذاشته است: «... از کسانی که با جسارت و جزمیت به خود جرأت می‌دهند روابط علّی و منطقی بین پدیده‌های (اقتصادی) را نفی کنند، باید برحذر بود. باید علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت و الا این اقتصاد است که سواری خواهد گرفت... این موضوع باید روشن شود که با تزریق تورم و تأمین پول پر قدرت و چاپ پول نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد و به توسعۀ اقتصادی رسید... ایجاد اشتغال از طریق تزریق پول، یک سراب است...»

این رئیس بانک مرکزی از کار برکنارشده آنچه را که باید درباره اشتباهات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد گفته  شود، گفته است و این خود در خور ستایش است. مسلماً از او که خود بخشی از این نظام است و اگر امروز بیکار شده است فردا در همین نظام سمت دیگری در انتظارش خواهد بود نباید بیش از این انتظار داشت. این او نیست که باید بگوید سیاستهای ابلهانۀ احمدی‌نژاد در مورد اقتصاد نتیجۀ مستقیم آن نظام و سیستم حکومتی است که چنین افراد بی‌دانش و پر مدعائی را با تقلب از صندوق‌های انتخاباتی بیرون می‌کشد و بعد همه وسائل مالی و تبلیغاتی را برای عوامفریبی در اختیار آنها قرار می‌دهد. امثال مظاهری‌ها خود بخشی از نظام هستند و هرگز همان گونه که از قدیم گفته‌اند چاقو دستۀ خودش را نمی‌برد. مظاهری نظام جمهوری اسلامی را محکوم نخواهد کرد و به مردم نخواهد گفت چاره‌ای جز برکناری این نظام نیست. چنین وظیفه‌ای بر دوش‌های ناتوان «اپوزیسیون» استوار است ـ شانه‌هائی که نه تحمل حمل بار سنگین مسؤولیت مبارزه با رژیم  را دارد و نه حتی لیاقت استفاده از هیچ یک از فرصتهای گوناگونی که ایجاد شده است.

متأسفانه اپوزیسیون ایران هنوز نتوانسته است از این اصل مسلم که حکومت مسؤول بهبود روزافزون وضع اقتصادی ملت است در سیاست بهره‌برداری کند. فرصتهای بسیار گرانبهائی از دست رفته است و هیچ گونه نشانه‌ای از این که در آیندۀ نزدیک بتوان از این فرصت برای تجهیز ملت علیه نظام استفاده کرد، به چشم نمی‌خورد.

پاریس ـ 9 اکتبر 2009

این هفته به شیوه‌ای کم سابقه، سیاست و سیاستمدار و سیاستباز، همه در برابر بحران بازارهای مالی، بهت زده از صحنه خارج شدند و میدان را به بازارهای مالی، بانکداران مرکزی و بازارهای خرید و فروش سهام سپردند. متأسفانه مطالب کیهان را برای این ستون باید بیش از یکهفته قبل از تاریخ انتشار به جناب سردبیر تقدیم کرد و از این‌رو آنچه نوشته می‌شود باید با کمال احتیاط باشد زیرا گردش حوادث در چنین اوضاع بحرانی به‌هیچوجه قابل پیش‌بینی نیست. آنچه مسلم است و با اطمینان می‌توان روی آن شرط بندی کرد حسن ختام ماجراست. در اقتصاد و در بازرگانی نوسان، تلاطم و حتی بحران از رویدادهای عادی و طبیعی است. با آنکه ده‌ها بار کشورهای گوناگون و حتی جامعه بین‌المللی این چنین بحرانها و حتی بدتر از آن را پشت سر نهاده و کماکان بورسهای مالی سیر صعودی و تاریخی خود را ادامه داده‌اند، متأسفانه باز هم هستند کسانی که پیامبرگونه خبر از فروپاشی سیستم سرمایه‌داری می‌دهند. غافل از اینکه با همه معایبش، که اندک نیست، این یگانه سیستم و شیوه موفقی است که در جهان امروز باقی مانده است. مگر آنکه باشند کسانی که کره شمالی، کوبا و جمهوری اسلامی را جوامع نمونه و مورد سلیقه خود بیابند.

طی تاریخ بشریت، سیستم سرمایه‌داری در حقیقت از دو دیگر سیستم جایگزینش یعنی سیستم فرماندهی اقتصادی (چه استبدادی، چه کمونیستی) و سیستم سنتی (مذهبی ـ تاریخی) هم بسیار جوانتر است و هم موفقتر. سیستم فرماندهی اقتصادی یا Command Economy همان سیستمی بود که بشریت طی هزاره‌ها با آن زیست. در آن سیستم که نمونه مدرن آن سیستم کمونیستی است و نمونه تاریخی آن رژیم فراعنه مصر، حاکم یا دولت همه تصمیم‌های مهم را به خود اختصاص می‌دهد.

در هر اقتصادی چه بزرگ چه کوچک، چه پیشرفته چه عقب مانده، تصمیم‌های اساسی یکسانند. به اصطلاح اهل کتاب علم اقتصاد از آنجا که منابع طبیعی برای تولید و ارضاء همه خواسته‌های بشریت محدود است، در همه این جوامع سه تصمیم اساسی عبارتند از: چه باید تولید کرد، چگونه باید به تولید پرداخت و محصول یا تولیدات چگونه میان همه مردم تقسیم می‌شود.

در سیستم فرماندهی، دیکتاتور یا کمیته مرکزی حزب اتخاذ هر سه تصمیم را به خود اختصاص می‌دهد. در مصر قدیم اهرام ثلاثه را می‌ساختند و در اتحاد جماهیر شوروی تسلیحات جنگی و ماشینهای عظیم صنعتی ناکار آمد، در حالیکه اکثریت مردم در فقر و تنگدستی بسر می‌بردند. در جوامع سنتی که امروز نمونه‌های اندکی از آنها باقی مانده است سنت و تاریخ تعیین کننده پاسخ به سه سؤال مقدر پیشین است. در هندوستان برای هر پیشه‌ای طبقه یا کاست معینی تعیین شده بود و همه باید در چهار چوب تعیین شده می‌ماندند و بر خلاف سنت رفتار کردن نوعی گناه نابخشودنی به حساب می‌آمد.

اقتصاد بازار جوانترین و کم سابقه‌ترین روش‌های موجود برای حل معضل‌های یاد‌آوری شده اقتصادی است و بیش از چند قرن از عمرش نمی‌گذرد. مبنا و اساس اقتصاد بازار بر اصل توافق و رضایت متقابل پایه‌ریزی شده است. بهای هر فرآورده‌ای برمبنای عرضه و تقاضا در بازارهای آزاد و سهم هر کسی از تولید ناخالص ملی بر مبنای قدرت خرید او یعنی دستمزدی که به عنوان اجرت یا بهره (نتیجه کار و بازده سرمایه) دریافت داشته است تعیین می‌شود. عدالت، انصاف، مساوات و غیره مضامینی هستند که در اقتصاد بازار جائی ندارند و این نوع مسائل را باید مردم هر کشوری با رأی آزاد خود درتعیین نوع حکومت فیصله دهند. در واقع می‌شود گفت اقتصاد بازار بدون استقرار دمکراسی بی‌معنا و غیر قابل قبول است. نمونه زنده این چنین جامعه‌ای را در چین امروز، تجربه می‌کنیم. در حالیکه نوعی اقتصاد بازار در آن کشور حکمفرماست، حکومت دیکتاتوریست. در نتیجه بدترین دو دنیا نصیب مردم آن کشور شده است. از چین نزدیکتر میهن خودمان ایران امروز گرفتار چنین مصیبتی شده است، یعنی اقتصاد آزاد است برای سوء استفاده حاکمان و شرکای آنها در حالی‌که مردم نه سهمی در اقتصاد دارند نه در حکومت.

آنچه امروز لیبرال دمکراسی خوانده می‌شود معجونی است از اقتصاد آزاد و حکومت دمکراتیک. دلیل ضرورت همزاد بودن این دوبسیار ساده است. در یک کشور دمکراتیک که مردم حکومت خودشان را آزادانه انتخاب می‌کنند، دولت در تولید و تخصیص منابع دخالت نمی‌کند اما در توزیع یا تقسیم آن میان طبقات و شهروندان نقش بسزائی دارد. هر آنگاه سهم سود صاحبان سرمایه بر سهم درآمد کارگران پیشی جوید، اکثریت مردم کشور که معمولاً از طبقات متوسط به پائین تشکیل شده‌اند در انتخابات بعدی به حزب مخالف که برنامه توزیع درآمد بهتری دارد رأی می‌دهند و دولت جدید برنامه‌های انتخاباتی خود را به مرحله اجرا در می‌آورد. هر آنگاه که حکومتهای متمایل به آنچه امروز چپ شناخته شده، یعنی آنهائی که بیشتر مساوات خواه هستند، زیاده از حد چپ روی کنند و مردم نتیجه مالیاتهای کلان و دخالتهای زیاده از حد حکومت را در اقتصاد نپسندند، در دور بعدی انتخابات عذر آنها را می‌خواهند و احزاب دست راستی را بر اوضاع مسلط می‌کنند. یک توجه کوتاه به تناوب دولتها در اروپا به خوبی نشان می‌‌دهد که در اکثر موارد موجب اصلی تغییر دولتها نتایج اقتصادی مأیوس کننده سیاستهای این یا آن گروه است.

همه آنهائی که در طول تاریخ خواسته‌اند آرمانشهر بسازند، از لنین تا هیتلر و از مائو تا خمینی در عمل مفتضحانه شکست خورده‌اند، چون مبنای عملشان بر پایه پندارها و رفتارهای غلط استوار بوده است. هر کسی که گمان برده است بهتر از خود مردم می‌تواند خیر و صلاح آنها را شناخته و تعیین کند در عمل در عوض بهشت، مردم را به دوزخ کشانده است. یکی از دلائلی‌که مردم بهتر از دیگران می‌توانند برای خود اتخاذ تصمیم کنند تجربه‌ای‌ است که از اتخاذ تصمیم اشتباه حاصل می‌شود.

احتمال اینکه در آینده قابل پیش بینی کسی بتواند جایگزین مناسبی برای لیبرال دمکراسی و به ویژه اقتصاد آزاد پیش بینی کند بسیار اندک است. با در نظر گرفتن این واقعیت باید آگاهانه سیستم سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم را شناخت. بحران یکی از بنیادی‌ترین ویژگیهای سیستم سرمایه‌داری ‌است. در بحران است که آنچه فرسوده و ناجور است حذف و ساختارها و پدیده‌های نوین جایگزین آن می‌شود. یکی از بزرگان علم اقتصاد، جوزف شومپیتر (پاره‌ای از آثار او توسط دوست دانشمندم دکتر حسن منصور به فارسی ترجمه شده است) نام این پروسه را «ویرانگری سازنده» یا (Constructive Destruction) نام نهاده است. اگر امروز چند بانک یا مؤسسه مالی ورشکست می‌شوند نباید آنچنان که پاره‌ای هنوز در انتظار آن نشسته‌اند، مرگ نهائی سیستم سرمایه‌داری را اعلام کرد. دقیقاً برعکس، این نوع خانه تکانی‌هاست که سیستم را کاراتر و مؤثر می‌کند. اگر کسی بخواهد بچه را با آب حمام با هم دور بریزد و به علت این تحولات ضروری سیستم سرمایه‌داری را محکوم کند گزینه‌های باقیمانده از کره شمالی گرفته تا کوبا و جمهوری اسلامی چندان چنگی به دل نمی‌زنند. اگر تصور می‌فرمائید که مثلاً سیستم کشورهای اسکاندیناوی یا دیگر کشورهای اروپائی چیزی جز همان سیستم لیبرال دمکراسی و اقتصاد بازار است سخت در اشتباهید. یگانه تفاوت این کشورها با آمریکا در درجات است نه در ماهیت. مثلاً جناح چپ حزب دمکرات آمریکا اگر روزی سرکار بیاید در آمریکا همان سیاستها را (لااقل برای مدتی) اجرا خواهد کرد که احزاب سوسیال دمکرات اروپا در برنامه کار خود دارند. پاره‌ای از منتقدان این سیستم اصرار دارند که در سیستم سرمایه‌داری پول حکومت می‌کند نه رأی مردم. در حالیکه تجربه نشان داده است که هرگاه مردم خواسته‌اند دمکراسی، سرمایه‌داری را تعدیل کرده است.

بحران بازارهای مالی شاید به این آسانیها فروکش نکند اما آنچه مسلم است این که در چارچوب سیستم‌های دمکراتیک در آمریکا، اروپا، ژاپن و دیگر کشورهای آزاد آنچه لازم باشد در مورد تعدیل و تصحیح ضوابط انجام خواهد پذیرفت. مسئله اساسی از آنجا ناشی می‌شود که طی سه تا چهار دهه گذشته یعنی پس از سقوط سیستم Bretton Woods که پس از جنگ دوم جهانی تا سالهای هفتاد میلادی روابط مالی بین‌المللی را کنترل می‌کرد، کسی به فکر ابداع سیستم تازه‌ای نبوده است. شاید بهتر باشد بگوئیم درباره سیستم جدید حرف و مقاله بسیار تولید شده اما کسی نتوانسته‌ است راه حلی برای توافق میان اروپا و آمریکا بیابد. اروپائیها معمولاً بیشتر خواهان کنترل و نظارت هستند در حالی‌که آمریکائیها معتقدند کنترل بیش از حد موجب کندی بازارها و در نتیجه رکود اقتصادی خواهد شد. هر دو سوی این بحث را می‌توان معقول دانست اما آنچه کار را مشکلتر کرده است جهانی شدن اقتصاد، سرمایه و بازارهای مالی است. هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهائی مقررات جدیدی وضع کند چون اگر سخت‌گیرانه باشد موجب فرار سرمایه از آن کشور خواهد شد، و در نتیجه رقابت برای جلب سرمایه باعث آسانگیری بیش از حد و سرانجام سوء استفاده فرصت طلبها خواهد شد. با آنکه بحران فعلی به این سادگیها و به آسانی حل نخواهد شد شاید یگانه جنبه مثبت آن فشار افکار عمومی برای تجدید نظر در مقررات باشد. آنچه امروزه مورد نیاز است توافق جهانی برای ایجاد یک بانک مرکزی بین‌المللی با سرمایه و اختیارات کافی برای نظارت بر ـ و در صورت لزوم نجات ـ بانکها و بازارهای مالی جهانی است. همانگونه که امروز آخرین مرجع و خانه امید بانکهای هر کشوری بانک مرکزی آن کشور است، با جهانی شدن اقتصاد نیاز مبرم به وجود همتای بین‌المللی چنین بانکی در سطح جهانی بیشتر از همیشه آشکار شده است. سیستم سرمایه‌داری نیازمند تغییر و تحول و نوسازی دائمی است.

پاریس: اول اکتبر 2008