این هفته به شیوهای کم سابقه، سیاست و سیاستمدار و سیاستباز، همه در برابر بحران بازارهای مالی، بهت زده از صحنه خارج شدند و میدان را به بازارهای مالی، بانکداران مرکزی و بازارهای خرید و فروش سهام سپردند. متأسفانه مطالب کیهان را برای این ستون باید بیش از یکهفته قبل از تاریخ انتشار به جناب سردبیر تقدیم کرد و از اینرو آنچه نوشته میشود باید با کمال احتیاط باشد زیرا گردش حوادث در چنین اوضاع بحرانی بههیچوجه قابل پیشبینی نیست. آنچه مسلم است و با اطمینان میتوان روی آن شرط بندی کرد حسن ختام ماجراست. در اقتصاد و در بازرگانی نوسان، تلاطم و حتی بحران از رویدادهای عادی و طبیعی است. با آنکه دهها بار کشورهای گوناگون و حتی جامعه بینالمللی این چنین بحرانها و حتی بدتر از آن را پشت سر نهاده و کماکان بورسهای مالی سیر صعودی و تاریخی خود را ادامه دادهاند، متأسفانه باز هم هستند کسانی که پیامبرگونه خبر از فروپاشی سیستم سرمایهداری میدهند. غافل از اینکه با همه معایبش، که اندک نیست، این یگانه سیستم و شیوه موفقی است که در جهان امروز باقی مانده است. مگر آنکه باشند کسانی که کره شمالی، کوبا و جمهوری اسلامی را جوامع نمونه و مورد سلیقه خود بیابند.
طی تاریخ بشریت، سیستم سرمایهداری در حقیقت از دو دیگر سیستم جایگزینش یعنی سیستم فرماندهی اقتصادی (چه استبدادی، چه کمونیستی) و سیستم سنتی (مذهبی ـ تاریخی) هم بسیار جوانتر است و هم موفقتر. سیستم فرماندهی اقتصادی یا Command Economy همان سیستمی بود که بشریت طی هزارهها با آن زیست. در آن سیستم که نمونه مدرن آن سیستم کمونیستی است و نمونه تاریخی آن رژیم فراعنه مصر، حاکم یا دولت همه تصمیمهای مهم را به خود اختصاص میدهد.
در هر اقتصادی چه بزرگ چه کوچک، چه پیشرفته چه عقب مانده، تصمیمهای اساسی یکسانند. به اصطلاح اهل کتاب علم اقتصاد از آنجا که منابع طبیعی برای تولید و ارضاء همه خواستههای بشریت محدود است، در همه این جوامع سه تصمیم اساسی عبارتند از: چه باید تولید کرد، چگونه باید به تولید پرداخت و محصول یا تولیدات چگونه میان همه مردم تقسیم میشود.
در سیستم فرماندهی، دیکتاتور یا کمیته مرکزی حزب اتخاذ هر سه تصمیم را به خود اختصاص میدهد. در مصر قدیم اهرام ثلاثه را میساختند و در اتحاد جماهیر شوروی تسلیحات جنگی و ماشینهای عظیم صنعتی ناکار آمد، در حالیکه اکثریت مردم در فقر و تنگدستی بسر میبردند. در جوامع سنتی که امروز نمونههای اندکی از آنها باقی مانده است سنت و تاریخ تعیین کننده پاسخ به سه سؤال مقدر پیشین است. در هندوستان برای هر پیشهای طبقه یا کاست معینی تعیین شده بود و همه باید در چهار چوب تعیین شده میماندند و بر خلاف سنت رفتار کردن نوعی گناه نابخشودنی به حساب میآمد.
اقتصاد بازار جوانترین و کم سابقهترین روشهای موجود برای حل معضلهای یادآوری شده اقتصادی است و بیش از چند قرن از عمرش نمیگذرد. مبنا و اساس اقتصاد بازار بر اصل توافق و رضایت متقابل پایهریزی شده است. بهای هر فرآوردهای برمبنای عرضه و تقاضا در بازارهای آزاد و سهم هر کسی از تولید ناخالص ملی بر مبنای قدرت خرید او یعنی دستمزدی که به عنوان اجرت یا بهره (نتیجه کار و بازده سرمایه) دریافت داشته است تعیین میشود. عدالت، انصاف، مساوات و غیره مضامینی هستند که در اقتصاد بازار جائی ندارند و این نوع مسائل را باید مردم هر کشوری با رأی آزاد خود درتعیین نوع حکومت فیصله دهند. در واقع میشود گفت اقتصاد بازار بدون استقرار دمکراسی بیمعنا و غیر قابل قبول است. نمونه زنده این چنین جامعهای را در چین امروز، تجربه میکنیم. در حالیکه نوعی اقتصاد بازار در آن کشور حکمفرماست، حکومت دیکتاتوریست. در نتیجه بدترین دو دنیا نصیب مردم آن کشور شده است. از چین نزدیکتر میهن خودمان ایران امروز گرفتار چنین مصیبتی شده است، یعنی اقتصاد آزاد است برای سوء استفاده حاکمان و شرکای آنها در حالیکه مردم نه سهمی در اقتصاد دارند نه در حکومت.
آنچه امروز لیبرال دمکراسی خوانده میشود معجونی است از اقتصاد آزاد و حکومت دمکراتیک. دلیل ضرورت همزاد بودن این دوبسیار ساده است. در یک کشور دمکراتیک که مردم حکومت خودشان را آزادانه انتخاب میکنند، دولت در تولید و تخصیص منابع دخالت نمیکند اما در توزیع یا تقسیم آن میان طبقات و شهروندان نقش بسزائی دارد. هر آنگاه سهم سود صاحبان سرمایه بر سهم درآمد کارگران پیشی جوید، اکثریت مردم کشور که معمولاً از طبقات متوسط به پائین تشکیل شدهاند در انتخابات بعدی به حزب مخالف که برنامه توزیع درآمد بهتری دارد رأی میدهند و دولت جدید برنامههای انتخاباتی خود را به مرحله اجرا در میآورد. هر آنگاه که حکومتهای متمایل به آنچه امروز چپ شناخته شده، یعنی آنهائی که بیشتر مساوات خواه هستند، زیاده از حد چپ روی کنند و مردم نتیجه مالیاتهای کلان و دخالتهای زیاده از حد حکومت را در اقتصاد نپسندند، در دور بعدی انتخابات عذر آنها را میخواهند و احزاب دست راستی را بر اوضاع مسلط میکنند. یک توجه کوتاه به تناوب دولتها در اروپا به خوبی نشان میدهد که در اکثر موارد موجب اصلی تغییر دولتها نتایج اقتصادی مأیوس کننده سیاستهای این یا آن گروه است.
همه آنهائی که در طول تاریخ خواستهاند آرمانشهر بسازند، از لنین تا هیتلر و از مائو تا خمینی در عمل مفتضحانه شکست خوردهاند، چون مبنای عملشان بر پایه پندارها و رفتارهای غلط استوار بوده است. هر کسی که گمان برده است بهتر از خود مردم میتواند خیر و صلاح آنها را شناخته و تعیین کند در عمل در عوض بهشت، مردم را به دوزخ کشانده است. یکی از دلائلیکه مردم بهتر از دیگران میتوانند برای خود اتخاذ تصمیم کنند تجربهای است که از اتخاذ تصمیم اشتباه حاصل میشود.
احتمال اینکه در آینده قابل پیش بینی کسی بتواند جایگزین مناسبی برای لیبرال دمکراسی و به ویژه اقتصاد آزاد پیش بینی کند بسیار اندک است. با در نظر گرفتن این واقعیت باید آگاهانه سیستم سرمایهداری یا کاپیتالیسم را شناخت. بحران یکی از بنیادیترین ویژگیهای سیستم سرمایهداری است. در بحران است که آنچه فرسوده و ناجور است حذف و ساختارها و پدیدههای نوین جایگزین آن میشود. یکی از بزرگان علم اقتصاد، جوزف شومپیتر (پارهای از آثار او توسط دوست دانشمندم دکتر حسن منصور به فارسی ترجمه شده است) نام این پروسه را «ویرانگری سازنده» یا (Constructive Destruction) نام نهاده است. اگر امروز چند بانک یا مؤسسه مالی ورشکست میشوند نباید آنچنان که پارهای هنوز در انتظار آن نشستهاند، مرگ نهائی سیستم سرمایهداری را اعلام کرد. دقیقاً برعکس، این نوع خانه تکانیهاست که سیستم را کاراتر و مؤثر میکند. اگر کسی بخواهد بچه را با آب حمام با هم دور بریزد و به علت این تحولات ضروری سیستم سرمایهداری را محکوم کند گزینههای باقیمانده از کره شمالی گرفته تا کوبا و جمهوری اسلامی چندان چنگی به دل نمیزنند. اگر تصور میفرمائید که مثلاً سیستم کشورهای اسکاندیناوی یا دیگر کشورهای اروپائی چیزی جز همان سیستم لیبرال دمکراسی و اقتصاد بازار است سخت در اشتباهید. یگانه تفاوت این کشورها با آمریکا در درجات است نه در ماهیت. مثلاً جناح چپ حزب دمکرات آمریکا اگر روزی سرکار بیاید در آمریکا همان سیاستها را (لااقل برای مدتی) اجرا خواهد کرد که احزاب سوسیال دمکرات اروپا در برنامه کار خود دارند. پارهای از منتقدان این سیستم اصرار دارند که در سیستم سرمایهداری پول حکومت میکند نه رأی مردم. در حالیکه تجربه نشان داده است که هرگاه مردم خواستهاند دمکراسی، سرمایهداری را تعدیل کرده است.
بحران بازارهای مالی شاید به این آسانیها فروکش نکند اما آنچه مسلم است این که در چارچوب سیستمهای دمکراتیک در آمریکا، اروپا، ژاپن و دیگر کشورهای آزاد آنچه لازم باشد در مورد تعدیل و تصحیح ضوابط انجام خواهد پذیرفت. مسئله اساسی از آنجا ناشی میشود که طی سه تا چهار دهه گذشته یعنی پس از سقوط سیستم Bretton Woods که پس از جنگ دوم جهانی تا سالهای هفتاد میلادی روابط مالی بینالمللی را کنترل میکرد، کسی به فکر ابداع سیستم تازهای نبوده است. شاید بهتر باشد بگوئیم درباره سیستم جدید حرف و مقاله بسیار تولید شده اما کسی نتوانسته است راه حلی برای توافق میان اروپا و آمریکا بیابد. اروپائیها معمولاً بیشتر خواهان کنترل و نظارت هستند در حالیکه آمریکائیها معتقدند کنترل بیش از حد موجب کندی بازارها و در نتیجه رکود اقتصادی خواهد شد. هر دو سوی این بحث را میتوان معقول دانست اما آنچه کار را مشکلتر کرده است جهانی شدن اقتصاد، سرمایه و بازارهای مالی است. هیچ کشوری نمیتواند به تنهائی مقررات جدیدی وضع کند چون اگر سختگیرانه باشد موجب فرار سرمایه از آن کشور خواهد شد، و در نتیجه رقابت برای جلب سرمایه باعث آسانگیری بیش از حد و سرانجام سوء استفاده فرصت طلبها خواهد شد. با آنکه بحران فعلی به این سادگیها و به آسانی حل نخواهد شد شاید یگانه جنبه مثبت آن فشار افکار عمومی برای تجدید نظر در مقررات باشد. آنچه امروزه مورد نیاز است توافق جهانی برای ایجاد یک بانک مرکزی بینالمللی با سرمایه و اختیارات کافی برای نظارت بر ـ و در صورت لزوم نجات ـ بانکها و بازارهای مالی جهانی است. همانگونه که امروز آخرین مرجع و خانه امید بانکهای هر کشوری بانک مرکزی آن کشور است، با جهانی شدن اقتصاد نیاز مبرم به وجود همتای بینالمللی چنین بانکی در سطح جهانی بیشتر از همیشه آشکار شده است. سیستم سرمایهداری نیازمند تغییر و تحول و نوسازی دائمی است.
پاریس: اول اکتبر 2008
Leave a comment