نظام و اپوزیسیون هردو شکست خورده‌اند

حقوق اقتصادی شهروندان یکی از ابتدائی‌ترین حقوق شهروندی و انسانی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی، معاهده‌نامۀ ویژه‌ای دارد. دولتها متعهد هستند که در مورد اشتغال و قدرت خرید، با اتخاذ سیاستهای اقتصادی متناسب، از حقوق شهروندان حفاظت کنند. ولی در عمل تنها این معاهدات بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست که حکومتهای کشورهای دموکراتیک را در مورد انجام وظایفشان ملزم می‌کند. آنچه دولتها را می‌لرزاند خشم و عدم رضایت مردم است. دولتها نیک می‌دانند که شیشۀ عمرشان در دست رأی‌دهندگان است. به اطراف خود بنگرید، جنجال‌های انتخاباتی آمریکا را مطالعه کنید، در بریتانیا سرنوشت حکومت کارگر را در نظر بگیرید، فرانسه را بنگرید که چگونه موضوع بهبود بخشیدن به «توانایی خرید» که یک وعدۀ انتخاباتی بود امروز کابوس حکومت شده است.

در یکایک این کشورها و دیگر ممالک مشابه، شرایط اقتصادی زندگانی مردم نخستین دلمشغولی دولتهاست. در واقع مردم این ممالک حکومت‌های خود را گماشتگانی می‌دانند که برای انجام وظایف از پیش‌تعیین‌شده‌ای به کار گمارده شده‌اند و  اهمّ این وظایف بهبود شرایط زندگانی مردم است. حکومت‌هایی که نتوانند به نحو احسن از عهدۀ انجام این مهم برآیند چه‌بسا عمرشان بسیار کوتاه خواهد بود. ارتباط سیاست و امر معاش مردم آنقدر امروز به‌هم آمیخته است که کمتر سیاستمداری که از دانش و روش اقتصاد بی‌بهره باشد، شانس موفقیت دارد.

اینهمه توجه و اهمیت برای اقتصاد قائل شدن و از حکومت‌ها انتظار گسترش رفاه و وفور نعمت داشتن، پدیده‌ای جدید و از دستاوردهای قرن بیستم است. تا پیش از بحران اقتصادی سالهای سی میلادی، جز در انگلستان و یکی دو کشور دیگر، کسی به ارتباط مستقیم میان نوسانات اقتصادی و رفتار حکومت‌ها اعتقاد چندانی نداشت. مسائل مربوط به تجارت خارجی و مالیات و غیره قرن‌ها مورد بحث و گفتگو بود ولی در عمل به‌علت عدم رشد کافی علم اقتصاد هنوز تئوری یا الگوئی برای نحوۀ اقدام دولت در واکنش به ناملایمات اقتصادی کشف نشده بود. بحران اقتصادی سالهای 30 میلادی همزمان بود با انتشار رسالۀ «لرد مینارد کینز» که در آن برای اولین بار آنچه امروز به‌نام بررسی اقتصاد کلان یا macro-economic analysis نامیده می‌شود، پایه‌ریزی شد. بر مبنای این تجزیه و تحلیل، دولتها با استفاده از وسائلی که در اختیار دارند مانند جمع‌آوری مالیات (یعنی کم کردن درآمد خالص مردم) از سوئی و خرید اجناس و خدمات از سوی دیگر که همان تنظیم بودجه است، می‌توانند بر روند اقتصاد ملی تأثیرگذار باشند.

در دوران بیکاری و رکود اقتصادی دولت‌ها از مالیات‌ها می‌کاهند تا مردم بتوانند بیشتر خرج کنند و در همان حال دولت با افزایش مخارج خود بر میزان تقاضا خواهد افزود و در نتیجه کشور را از رکود خواهد رهاند. در زمان تورم، سیاستی متضاد با سیاست فوق را اتخاذ خواهد کرد و با افزودن بر مالیات‌ها از قدرت خرید مردم خواهد کاست و خود نیز کمتر خرج می‌کند. در کنار این سیاست مالی یا fiscal policy بانک مرکزی نیز که جزئی از حکومت ولی مستقل از دولت است با بالا و پائین بردن نرخ بهره و حجم پول، سیاست خود را با دولت هماهنگ می‌سازد ولی در همه احوال سیاست پولی یا monetary policy از سوی بانک مرکزی مستقل از دولت اعمال می‌شود. هدف اصلی بانک مرکزی مبارزه با تورم و حفظ ارزش پول یا قدرت خرید مردم است. موفقیت این سیاست با میزان استقلال بانک مرکزی ارتباط مستقیم دارد.

این اسباب و ابزار امروزه، یعنی در آغاز قرن بیست و یکم در اختیار بیشترین حکومت‌ها، از بزرگ و کوچک و از غنی و فقیر قرار دارد. در حقیقت باید گفت سوای ایامی که جهان دستخوش یک بحران اقتصادی ـ مالی بین‌المللی (از نوعی که هم اکنون گرفتار آنیم) می‌شود، در دنیای امروز دیگر بهانه‌ای برای شکست‌های اقتصادی سرسام‌آور از نوع آنچه زیمبابوه و ایران جمهوری اسلامی و چند کشور مشابه گرفتار آنند، وجود ندارد. حکومت‌هایی که نتوانند پاسخگوی تمایلات اقتصادی شهروندان خود باشند از عمر کوتاهی برخوردارند و آنهائی که نه تسلیم آراء آزاد مردم خود شده‌اند و نه توانسته‌اند برای مشکلات اقتصادی کشور چاره‌جوئی کنند، دیر یا زود از صحنۀ حکومت رانده می‌شوند.

ما سالهاست در این ستون هر هفته از ناکامی‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی نوشته‌ایم. آنچه برای همه به‌صورت معمائی درآمده است عدم توجه کافی مخالفان رژیم به ‌کاربرد بسیار مؤثر این عامل در تجهیز مردم علیه سیاست‌های ناکارآمد و مخرب اقتصادی جمهوری اسلامی است. نه‌تنها یکایک درگیری‌های اقتصادی امروز کشور زائیده و نتیجۀ اشتباهکاری‌ها، فساد و چپاولگری‌ این نظام است بلکه با سوء عمل و سوء استفاده از درآمدهای سرشار نفت در سالهای اخیر، پایه و اساس اقتصاد کشور را متزلزل و بی‌ثبات کرده‌اند. تورم ناشی از این دوران «ریخت و پاش» آنچنان لطمه درازمدتی به اقتصاد ایران زده که تورم لجام‌گسیخته تنها یکی از آثار شوم آن است. بی‌بند و باری اقتصادی این دوران صنایع ایران را فلج و ناکارآمد کرده است. ورود بی حد و حصر انواع بنجل‌های چینی و روسی، به‌بهانه مبارزه با تورم، هر روز موجب تعطیل کارخانه و یا کارگاه تازه‌ای میشود و هزاران هزار بر خیل بیکاران افزوده می‌گردد. نوسانات قابل پیش‌بینی بهای نفت در پی نزول تقاضا در کشورهای  صنعتی اولین زنگ خطر خواهد بود. برای رژیمی که به‌جای عقل و منطق، هوچی‌بازی و عوامفریبی را جایگزین سیاست مدبرانۀ اقتصادی و مالی کرده است.

در حالی که گروه مخالف یا به‌اصطلاح اپوزیسیون نتوانسته است حد اقل استفاده را از شکست اقتصادی نظام طی سی سال گذشته بکند، امروز فضاحت کار به جائی رسیده است که دست اندرکاران نظام از نوع رئیس جدید‌الاستعفای بانک مرکزی متأسفانه از زبان اپوزیسیون سخن می‌گویند. یا بهتر بگویم رئیس پیشین بانک مرکزی حرفهائی می‌زند که یک اپوزیسیون با لیاقت می‌توانست طی سالهای گذشته آنچنان از آن بهره‌برداری کند که بتواند ملت ایران را از شر این بختک بدخیم آسوده سازد.

وی به احمدی‌نژاد  و دیگر سران بی‌لیاقت رژیم یادآوری می‌کند که «مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی از دانش بشری و دستاورهای مدیریتی و علمی قابل اجراست. اگر از این اصل عدول کنیم، ناچار می‌شویم با ابزار فیزیکی و امنیتی به مدیریت اقتصادی روی آوریم.» احتمالا آقای طهماسب مظاهری رئیس برکنار شدۀ بانک مرکزی فراموش کرده است که تمامیت نظام بر پایه «ابزار فیزیکی و امنیتی» استوار است. اگر «ابزار امنیتی» در میان نبوده چگونه می‌شد میلیونها کارگر بیکار و گرسنه را از برگذاری اعتصاب‌های حرفه‌ای و تظاهرات خیابانی برحذر داشت؟ اما باید انصاف داشت و اقرار کرد که آقای مظاهری در مورد کمبودهای نظام در رویاروئی با مسائل اقتصادی سنگ تمام گذاشته است: «... از کسانی که با جسارت و جزمیت به خود جرأت می‌دهند روابط علّی و منطقی بین پدیده‌های (اقتصادی) را نفی کنند، باید برحذر بود. باید علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت و الا این اقتصاد است که سواری خواهد گرفت... این موضوع باید روشن شود که با تزریق تورم و تأمین پول پر قدرت و چاپ پول نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد و به توسعۀ اقتصادی رسید... ایجاد اشتغال از طریق تزریق پول، یک سراب است...»

این رئیس بانک مرکزی از کار برکنارشده آنچه را که باید درباره اشتباهات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد گفته  شود، گفته است و این خود در خور ستایش است. مسلماً از او که خود بخشی از این نظام است و اگر امروز بیکار شده است فردا در همین نظام سمت دیگری در انتظارش خواهد بود نباید بیش از این انتظار داشت. این او نیست که باید بگوید سیاستهای ابلهانۀ احمدی‌نژاد در مورد اقتصاد نتیجۀ مستقیم آن نظام و سیستم حکومتی است که چنین افراد بی‌دانش و پر مدعائی را با تقلب از صندوق‌های انتخاباتی بیرون می‌کشد و بعد همه وسائل مالی و تبلیغاتی را برای عوامفریبی در اختیار آنها قرار می‌دهد. امثال مظاهری‌ها خود بخشی از نظام هستند و هرگز همان گونه که از قدیم گفته‌اند چاقو دستۀ خودش را نمی‌برد. مظاهری نظام جمهوری اسلامی را محکوم نخواهد کرد و به مردم نخواهد گفت چاره‌ای جز برکناری این نظام نیست. چنین وظیفه‌ای بر دوش‌های ناتوان «اپوزیسیون» استوار است ـ شانه‌هائی که نه تحمل حمل بار سنگین مسؤولیت مبارزه با رژیم  را دارد و نه حتی لیاقت استفاده از هیچ یک از فرصتهای گوناگونی که ایجاد شده است.

متأسفانه اپوزیسیون ایران هنوز نتوانسته است از این اصل مسلم که حکومت مسؤول بهبود روزافزون وضع اقتصادی ملت است در سیاست بهره‌برداری کند. فرصتهای بسیار گرانبهائی از دست رفته است و هیچ گونه نشانه‌ای از این که در آیندۀ نزدیک بتوان از این فرصت برای تجهیز ملت علیه نظام استفاده کرد، به چشم نمی‌خورد.

پاریس ـ 9 اکتبر 2009