November 2008 Archives

پاره‌ای اوقات وقایع روز آنچنان انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد که تفکر و تمرکز دربارۀ مطالب دیگر ناممکن می‌شود. حوادث خونین بمبئی که طی چندین ساعت گذشته جهان را در حیرت فرو برده از این جمله است. مشتی تروریست متعصب و نیمه‌وحشی که احتمالا از همان طایفه افراد موسوم به «انتحاری» هستند، دقیقاً در ساعت نه و نیم شب به وقت محلی، همزمان، در بیش از ده نقطه شهر تاریخی و پرجمعیت بمبئی دست به عملیات مرگباری زدند که طبق آخرین اخبار تا زمان نوشتن این سطور بیش از یکصد و بیست و پنج نفر کشته و دویست و پنجاه نفر زخمی بر جای گذاشته و جمعی از توریست‌های خارجی نیز به گروگان گرفته شده‌اند. طبق گزارش یکی از خبرگزاری‌ها یک گروه «اسلامگرای» ناشناس به‌نام «مجاهدین دکن» (بخشی از هندوستان مرکزی) مسؤولیت این عملیات را برعهده گرفته است. شاهدان عینی به خبرنگاران گفته‌اند که این افراد مسلح بیشتر متمایل به کشتن شهروندان آمریکایی و انگلیسی بوده‌اند. مضاف بر چندین هتل مجلل که مهمانان آنها اکثراً غربی‌ها بوده‌اند، مهاجمین یک مرکز مذهبی یهودیان بمبئی را نیز اشغال کرده و تعدادی را در آن محل به‌قتل رسانده‌اند.

 

همه این اخبار آشفته و پراکنده طی چند ساعت گذشته بر صفحه تلویزیونها و گزارش خبرگزاری‌ها در سراسر جهان پخش شده است و تا زمانی که این شماره کیهان را می‌خوانید مسلماً گزارشهای کاملتر در مورد این حادثه و هویت و هدف دست‌اندرکاران آن ملاحظه فرموده‌اید. شاید تا  آن زمان از هیجان و بهت‌زدگی رسانه‌ها نیز کاسته شده باشد و در هر صورت اطلاعات بهتر و کاملتری را در اختیار خواهید داشت.

 

انشاءالله بز است!

در آن روزگاران که آخوندها در ایران هنوز  صاحب مملکت نشده بودند و دار و ندار کشور در اختیارشان نبود، وضع مالی چندان خوبی نداشتند. می‌بایستی مثل بقیه خلق‌الله کار کنند و کار آنها هم عبارت بود از روضه‌خوانی مجلسی پنج ریال.

بدتر از وضع منبری‌ها، اوضاع اقتصادی طلبه‌ها بود. معمولا اغلب آنها بچه‌های دهاتی بودند که با کمک‌هزینه ناچیزی که یکی از مراجع حوزوی از خزانۀ سهم امام و دیگر درآمدهای خود به آنها می‌رساند، زندگی می‌کردند. طبعاً با درآمد بسیار کم طلبگی برای آنها امکان دستیابی به غذاهای مرغوب کمتر پیش می‌آمد.

 

معروف است در یکی از این روزها که اندک پولی نصیب یکی از این طلبه‌ها شده بود برای خود یک کاسه آبگوشت چرب و گرم بار گذاشت. در اندک زمانی که از حجره‌اش خارج شد سگی به اتاقش آمد و سرش را در کاسه آبگوشت طلبه فرو برد و شریک ناخواندۀ غذای او شد اما قبل از آن که آن را تمام کند طلبه سر رسید و سگ را فراری داد. در آن حال با معمائی روبرو شد؛ هم بسیار گرسنه بود و هم به دلیل این که غذای دهن‌زدۀ سگ نجس را نمی‌توان خورد محظور مذهبی داشت. سرانجام برای معضل خود راه حلی یافت و با لهجۀ غلیظ آخوندی با صدای بلند گفت «انشاءالله بز بوده است نه سگ» و سپس با خیال راحت سدّ جوع کرد!

 

به‌گمان من برخورد امروز دنیا با پدیدۀ تروریسم، بی شباهت به این داستان نیست. غربی‌ها بهتر از همه می دانند عیب کار از کجاست ولی ترجیح می‌دهند به روی مبارکشان نیاورند. پس از سی سال که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد دیگر بر کسی پوشیده نمانده است که رژیمی که رسماً و علناً تروریسم و خشونت مذهبی را تشویق و هزینه و وسائلش را تأمین می‌کند جمهوری اسلامی ایران است. غربی‌ها همچنین به‌تجربه آموخته‌اند که همه این حرکتهای خشن و افراطی با روی کارآمدن این نظام در ایران به‌صورت فاش و علنی مورد حمایت رژیم تهران قرار گرفته و در سراسر منطقه و دیگر نقاط جهان گسترش یافته است.

 

پروندۀ جنایت‌ها و اعمال تروریستی حاکمان امروزی نظام جمهوری اسلامی از دوران پیش از انقلاب با انفجار کلوب‌های شبانه و سپس آتشسوزی سینما رکس آبادان و اعمال مشابه در دیگر شهرهای ایران هنوز مفتوح است.

 

طبق گزارش مجله اکونومیست لندن، همین هفته در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین «کارلوس مِنم» رئیس جمهور پیشین آن کشور به‌اتهام پرده‌پوشی بر نقش جمهوری اسلامی در انفجار مرکز فرهنگی کنیسای یهودی‌ها در آن شهر مورد بازجوئی و محاکمه قرار خواهد گرفت.

 

اعمال خشونت و استفاده از تروریسم برای رسیدن به اهداف سیاسی آنچنان با تار و پود این رژیم آمیخته شده است که دیگر نیازی به استفاده از وسائل متعارف حکومت کردن از نوع جلب رضایت شهروندان احساس نمی‌کند. قتل‌های زنجیره‌ای در ایران، اعدامهای پیاپی و بی‌سابقه در تاریخ، و آزار و شکنجۀ مخالفین، همۀ اینها نوعی از اعمال خشونت و تروریسم است. آنچه طی هفته‌های اخیر در تهران و دیگر شهرهای ایران به نمایش گذاشته‌اند نوعی دیگر از اعمال خشونت است. در جهان بی‌سابقه است که قوای نظامی و انتظامی مملکتی علیه مردم آن کشور مانوور نظامی ترتیب دهند.

همه این رویدادها و حوادث که در نظر اول ممکن است نامربوط و پراکنده جلوه کنند در اصل حلقه‌های یک زنجیر هستند. تا زمانی که جهان متمدن به خودفریبی ادامه دهد و در برابر سرطان خشونت و تروریسم که امروز برای اولین بار در تاریخ زمام امور یک کشور بزرگ و پهناور را در اختیار گرفته «انشاءالله بز است» بگوید، هر روز و هر هفته شاهد حوادث تازه‌تری از این قبیل در این یا آن گوشۀ جهان خواهیم بود.

 

دنیائی که توانست با اقدام یکپارچه و متحد خود نظام نژادپرست آفریقای جنوبی را ناچار به تسلیم و سازش کند، اگر اراده کند به سهولت خواهد توانست جمهوری اسلامی و سران آن را مجبور به رعایت و اطاعت اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر تعهدات بین‌المللی خود سازد. تا زمانی که جهان آزاد به هر دلیل و علتی از رویارویی با واقعیت حاکم بر ایران چشمپوشی می‌کند، دامنۀ اعمال خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی در جهان گسترش خواهد یافت.

 

تجربه کشورهای غربی با تروریسم بسیار روشن است. آنها هرگز در کشورهای خود اجازه رشد و نمو آن را نداده‌اند و نخواهند داد. عکس‌العمل شدید آمریکا نسبت به واقعه یازده سپتامبر را کسی از یاد نبرده است. سرنوشت گروههای تروریستی در آلمان و فرانسه درس آموزنده‌ای بود برای همه تروریستها و یک بار دیگر نشان داده شد که یگانه چارۀ مؤثر در برابر تروریسم، سرکوب  بلاقید و شرط آن است. هر کجا خواسته‌اند با تروریستها «مذاکره» کنند به سرنوشت اسپانیا در مورد تروریستهای باسک دچار شده‌اند. در انگلستان مقاومت شدید خانم تاچر در برابر تروریستهای ایرلندی موجب تضعیف آنها شد و سرانجام تونی بلر توانست صلح پایدار را به ایرلند شمالی بازگرداند.

 

مذاکره و تحمل زمانی مؤثر است که طرفین حد اقل پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی را رعایت کنند. آنهایی  که شیوۀ خشونت را برای دستیابی به اهداف خود برمی‌گزینند، به‌سختی خواهند توانست به آرزوهای خود دست یابند. حتی اگر اهداف آنها مشروع باشد.

 

هدف هرگز وسیله را توجیه نخواهد کرد. با این واقعیت نباید تنها به‌عنوان یک اندرز اخلاقی برخورد کرد. طبیعت خشونت و اعمال آن مقدس‌ترین اهداف را ملکوک و خدشه‌دار می‌کند. کمتر می‌توان نمونه‌ای از مبارزات خشونت‌آمیز را به‌خاطر سپرد که سرنوشتی جز تسلسل خشونت در پی نداشته باشد. به انقلابهای قرن بیستم بنگرید، از روسیه تا کوبا و ایران، یکی از دیگری خونبارتر و خشن‌تر و  مخوفتر که هیچکدام نتوانستند راهی به جامعه‌ای سعادتمند و مرفه بیابند.

 

پاره‌ای از ناظران معتقدند امروز در جهان به هر گوشه‌ای که بنگرید آثار و ظواهر بی‌عدالتی، فقر و تنگدستی و عقب‌افتادگی فراوان است و تا زمانی  که دنیا نتواند برای این مسائل اساسی راه چاره‌ای بیابد این نوع جوامع همانند مردابهایی از جهل و فقر آمادۀ پرورش افکار و عقاید افراطی و خشن خواهند بود.

 

مبارزه با تروریسم باید همزمان با مبارزه با فقر و جهل صورت پذیرد. همانقدر که ایستادگی و تسلیم ناپذیری در برابر تروریسم و خشونت ضرورت دارد، مبارزه با فقر و جهل و عقب‌ماندگی نیز از اولویت و اهمیت برخوردار است.

 

مردمی که امیدی به آیندۀ خود و فرزندانشان ندارند، به‌سادگی دستخوش وعده و وعیدهای مذهبی و مسلکی می‌شوند. با این حال، تروریسم اسلامی را باید از این قاعدۀ کلی مستثنی دانست.

 

طالبان، القاعده، حزب‌الله، مجاهدین وسایر گروههای تروریستی مذهبی حسابشان از دیگر گروههای معترض در کشورهای جهان سوم جداست. در اغلب مطالعات جدی که درباره این نوع تروریسم انجام گرفته است، تعصبات خشک مذهبی و بیگانه‌ستیزی (Xenophobia) به‌عنوان انگیزۀ اصلی معرفی شده است. برقراری حکومت به‌اصطلاح اسلامی در ایران و تبلیغات شبانه‌روزی  رژیم در سراسر منطقه و جهان به این نوع تعصبات خشک مذهبی، یهودستیزی، غرب‌ستیزی و برتری طلبی مذهبی دامن زده است. تا زمانی که کشورهای غربی نخواهند آمادۀ پذیرش این واقعیت شوند، هر روز در گوشۀ ‌ دیگری از جهان، از هند تا الجزایر و از آرژانتین تا اندونزی ناظر انفجارات دیگری خواهیم بود. امروز هیچ شهر و کشوری از شرّ این طاعون اجتماعی در امان نیست و اگر چاره‌ای مبرم هرچه زودتر اندیشیده نشود، هرروز و هر ساعت به سرانجام مهیب، یعنی استفادۀ تروریستی از سلاحهای هسته‌ای و دیگر وسائل کشتار جمعی، نزدیکتر خواهیم شد.

 

پاریس ـ 26 نوامبر 2008

بحران مالی آمریکا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی مدتی است که به یکی از موضوعات خبرساز جهانی تبدیل ‏شده است. درجامعه ما نیز این موضوع با تاکید بیشتر بر جنبه‌های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساله به ‏شدت ادامه دارد.‏

پرسش‌های مهمی را به طور مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با این بحران می‌توان مطرح ساخت از جمله اینکه ‏آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات می‌گیرد؟ ماهیت بحران چیست؛ ‏وقوع آن ناگزیر است یا می‌توان از آن اجتناب کرد؟ نتیجه بحران نابودی نظام اقتصادی خواهد بود یا اصلاح مسیر و ‏تصحیح اشتبا‌هات؟

پاسخ به پرسش‌های فوق نیازمند بررسی‌های نظری جدی است، اما اغلب مشاهده می‌کنیم که داوری‌های ‏شتابزده ناسازگاری در این باره ارائه می‌شود که به جای کمک به روشن شدن موضوع، سردرگمی و آشفتگی ‏فکری بیشتری را به همراه می‌آورد. سیاستمدارانی که باید پاسخگوی مردم در برابر وضعیت فعلی باشند ترجیح ‏می‌دهند تقصیر را به گردن بازار آزاد نظارت نشده بیندازند و خواهان اعمال مقررات بیشتر، یعنی سلطه بیشتر ‏دولتمردان بر نظام اقتصادی شوند.‏

آنها به عمد دخالت‌های دولت در نظم اقتصادی را که از طریق سیاست‌های پولی و مالی اعمال می‌شود به ‏فراموشی می‌سپارند و تصمیم‌گیر موهومی به نام نظام بازار را مسوول مشکلات پیش‌آمده قلمداد می‌کنند. ‏مخالفان قسم خورده اقتصاد رقابتی، بزرگ‌ترین فضیلت این نظام یعنی آزادی انتخاب را آماج حمالت خود قرار ‏می‌دهند و آن را به عنوان بدترین رذیلت یعنی خودخواهی و بی‌اعتنایی به حقوق و سرنوشت دیگران معرفی ‏می‌نمایند. آنها شادمانه در انتظار فروپاشی این نظام «بی‌بند و بار» به پایکوبی برمی‌خیزند غافل از اینکه هرآنچه ‏امروزه تمدن بشری از ثروت و رفاه دارد مدیون این نظم مبتنی بر آزادی و حق است.‏

به راستی ماهیت بحران مالی فعلی چیست و چه ربطی به نظام بازار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در ‏آغاز بهتر است به چگونگی نظم بازار اشاره شود. سوءتفاهم بزرگی که درباره ماهیت این نظم به وجود آمده این ‏است که آن را نظام سرمایه‌داری به معنای سازمان تحت حاکمیت سرمایه‌داران تلقی می‌کنند. طبق این تلقی، ‏عده‌ای سرمایه‌دار از یک اتاق فرمان هدایت فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در اختیار دارند، بنابراین اگر مشکلات ‏و بحران‌هایی بروز می‌کند ناشی از مدیریت آنها یا تضاد منافع مقطعی و موقتی ناشی از خودخواهی‌های خود ‏آنها است. مارکسیست‌ها بر این عقیده‌اند که دولت‌ها در جوامع سرمایه‌داری ابزار دست سرمایه‌داران هستند و ‏منویات آنها را به مورد اجرا می‌گذارند. طبق این رویکرد، بحران‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری است و از تضاد اصلی ‏این نظام یعنی تضاد میان اقلیت استثمارگر (سرمایه‌داران) و اکثریت استثمارشونده (کارگران) نشات می‌گیرد و ‏در نهایت به نابودی این نظام می‌انجامد و سوسیالیسم پیروزمندانه به جای آن می‌نشیند، اما واقعیت کاملا ‏متفاوت از این تصویر ناسازگار و نامربوط است.‏

واقعیت این است که اقتصاد آزاد رقابتی، نظم مبتنی بر مبادلات داوطلبانه افراد جامعه است و به هیچ وجه نظم ‏سازماندهی‌شده از سوی فرماندهی متمرکز نیست. نظم بازار برخلاف نظم‌های سازمانی (تشکیلاتی) دارای ‏مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکل‌گیری و ‏عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همه‌شمول است مانند قاعده مالکیت شخصی، الزام به ‏ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلاف نظم سازمانی، سلسله مراتب فرماندهی وجود ندارد و ‏تصمیم‌گیری آزادانه هر فرد انتقال‌دهنده پیامی است به دیگران درباره ترجیحات و خواسته‌های خود. گرچه نظم ‏بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه کردن خواسته‌های افراد در چارچوب امکانات محدود شکل می‌گیرد اما اراده ‏هیچ تصمیم‌گیری حاکم بر ترجیحات دیگر افراد یا خواسته‌های آنها نیست. از این رو می‌توان گفت که نظام بازار ‏فاقد تصمیم‌گیری یا فرماندهی متمرکز است و به همین لحاظ سخن گفتن از مسوولیت نظام بازار در ایجاد بحران ‏یا هر نتیجه مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است. مسوولیت صرفا می‌تواند متوجه مرکز تصمیم‌گیری ‏دارای اختیار فرماندهی باشد. جایی که فرماندهی متمرکزی وجود ندارد چگونه می‌توان از مسوولیت سخن ‏گفت؟ آنهایی که مسوولیت بحران مالی را متوجه نظم بازار می‌دانند در واقع فهم درستی از چگونگی این نظم ‏ندارند.‏

نکته دیگری که باید برای درک بهتر بحران مالی مورد توجه قرار گیرد موضوع ارزش اقتصادی در نظام بازار است. ‏در نظام بازار آزاد، ارزش اقتصادی هر کالا، خدمت و دارایی اساسا بستگی به ارزیابی افراد (خریداران) از ‏مطلوبیت آنها دارد. به طور کلی می‌توان گفت که مطلوبیت هر دارایی که در نهایت ارزش اقتصادی آن را معین ‏می‌کند، بستگی به دو عام اصلی دارد، یکی ارزیابی مربوط به بازدهی مالی آتی و دیگری مطلوبیت خاص و ‏منحصر به فرد آن. به عنوان مثال در مورد اول می‌توان به ارزش املاک اجاره‌ای و نیز ارزش سهام بنگاه‌ها در بازار ‏بورس و برای مورد دوم می‌توان به ارزش معاملاتی متغیر آثار هنری یا عتیقه اشاره کرد. هر زمان که به هر ‏دلیلی ارزیابی افراد از مطلوبیت دارایی‌ها تغییر کند، ارزش بازار آنها نیز تغییر می‌یابد. اگر یک تابلوی منسوب به ‏پیکاسو به مبلغ چندمیلیون دلار در بازار معامله شود و پس از مدتی کاشف به عمل آید که آن تابلو اصل نبوده، ‏واضح است که ارزش خود را از دست می‌دهد. این امر در خصوص دارایی‌های مالی نیز صدق می‌کند یعنی ‏ارزش سهام یک بنگاه در بازار بورس به ارزیابی خریداران بستگی دارد حتی اگر ارزیابی آنها درباره واقعیات بنگاه ‏نادرست باشد. البته عملکرد اطلاع‌رسانی بازار به گونه‌ای است که ارزیابی‌های اشتباه ناگزیر اصلاح می‌شود، ‏اما در هر صورت بسته به شرایط بازار، اصلاح اشتباهات ممکن است کم و بیش طولانی باشد و خسارت‌هایی ‏را به همراه آورد. در واقع آنچه در بحران‌های مالی اتفاق می‌‌افتد انباشته شدن اشتباهات در ارزیابی واقعی ‏برخی دارایی‌ها است که در اصطلاح به آن شکل‌گیری حباب‌های مالی می‌گویند. حباب مالی در واقع بادکنک ‏توهمات خریداران است که بالاخره با سوزن واقعیت‌ها باد آن خالی می‌شود. آنچه در این میان مهم است و باید ‏توضیح داده شود ارزیابی‌های نادرست و اشتباهات اتفاقی که به طور روزمره همه دچار آن می‌شوند نیست، ‏بلکه عواملی است که ارزیابی‌های نادرست را تداوم می‌بخشد و موجب انباشت گسترده اشتباهات می‌شود یا ‏از اصلاح آنها جلوگیری می‌‌کند.‏

مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی در حقیقت یک نظام بسیار کارآمد اطلاع‌رسانی است که از طریق آن ‏تولیدکنندگان از ترجیحات مصرف‌کنندگان آگاهی می‌یابند و برای تامین منافع خود تلاش می‌کنند مطابق این ‏ترجیحات کالا و خدمات تولید کنند. واضح است که در این سیستم اطلاع‌رسانی کارآمد، تصمیم‌گیران (چه ‏تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان) به آسانی و به سرعت اشتباهات خود را اصلاح می‌کنند. اما اگر عوامل ‏بیرونی، مانند دولت در مکانیسم قیمت‌ها مداخله کند و در نتیجه اطلاعات نادرست درباره ترجیحات مردم از یک ‏سو و کمیابی منابع از سوی دیگر را در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار دهد، تصحیح اشتباهات دیگر به آسانی ‏امکان‌پذیر نخواهد بود و در واقع جامعه با انباشت ارزیابی‌های نادرست مواجه خواهد شد.‏

زمانی که دولت قیمت کالایی را در بازار، پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌کند در واقع به مصرف‌کنندگان این خبر ‏نادرست را می‌دهد که گویا این کالا فراوان‌تر و ارزان‌تر شده است. در نتیجه تولیدکنندگان از تولید کاسته و ‏مصرف‌کنندگان بر تقاضا می‌افزایند. حاصل این تصمیم وجود تقاضای برآورده نشده و جیره‌بندی ناگزیر کالای ‏موجود به قیمت پایین است. افزایش تقاضا در واقع نتیجه اطلاع‌رسانی نادرست به مصرف‌کنندگان و ایجاد توهم ‏فراوانی در آنها است. هر چند مداخلاتی از این دست بیشتر باشد عدم تعادل‌ها در بازارها نیز بیشتر شده و ‏توانایی تولیدکنندگان در جهت برآورده ساختن خواسته‌های مصرف‌کنندگان کمتر می‌شود.‏

تعادل در بازارهای مالی نیز همانند دیگر بازارها از طریق مکانیسم قیمت‌ها برقرار می‌شود. قیمت اوراق بهادار در ‏این بازارها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شود. عوامل تعیین‌کننده ترجیحات خریداران در این بازارها بازدهی و ‏ریسک دارایی‌ها است، اما با توجه به اینکه ارزیابی بازدهی و ریسک دارایی‌های مالی کاری بسیار پیچیده و ‏تخصصی است می‌توان گفت که بازارهای مالی ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر بازارها متمایز می‌سازد. در ‏این بازار تحلیل‌گران و واسطه‌های اهل فن نقش مهمی در تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان دارند اما در هر ‏صورت قیمت بازار بر اساس ارزیابی‌های معامله‌گران نهایی تعیین می‌شود. ویژگی مهم دیگر بر بازارهای مالی ‏پیوند ناگسستنی آن با بازار پول است که خود در واقع نقدی‌ترین و کم‌ریسک‌ترین دارایی مالی است. در ‏گذشته‌ای نه چندان دور که هنوز پول کالایی یا پول پایه طلا در اقتصاد جوامع جریان داشت و پول صرفا دولتی ‏Fiat Money‏ رایج نشده بود، عرضه پول مانند هر کالای دیگری محدود به مقدار تولید شده (طلا) بود. گرچه ‏بانک‌ها می‌توانستند با تکیه بر اصل ذخیره برخه‌ای
Fractional reserve‏ پول اعتباری خلق کنند اما در نهایت این خلق پول نیز ناگزیر تابعی از عرضه پول اولیه (طلا) ‏بود و نمی‌توانست به طور نامحدودی گسترش یابد چراکه بانک‌ها با خلق پول اعتباری بیش از اندازه با خطر عدم ‏توانایی بازپرداخت نقدی و در نتیجه ورشکستگی روبه‌رو می‌شدند اما از زمانی که پول پایه طلا عملا کنار ‏گذاشته شد و میزان عرضه پول در اختیار بانک‌های مرکزی (دولتی) قرار گرفت، پول در عمل به نوعی کالای ‏انحصاری دولتی تبدیل شد که در مقدار عرضه و در نتیجه تعیین قیمت آن در اختیار انحصارگر (دولت) بود. البته ‏این انحصارگر از امتیاز ویژه فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار بود که از هزینه تولید بسیار ناچیز (نزدیک به صفر) کالای ‏تولیدی ناشی می‌شد یعنی هزینه کاغذ و چاپ اسکناس! دولت‌ها با دست یافتن به این منبع لایزال ارزش ‏اقتصادی توانسته‌اند در بسیاری از موارد کسری بودجه و مشکلات مالی خود را حل کنند که البته نتیجه آن ‏کاهش قدرت خرید پول (به علت بروز تورم) و انتقال دارایی واقعی مردم به دولت بوده است. واضح است که ‏سوءاستفاده بیش از حد از این وسیله جادویی می‌تواند به نابودی نظام پولی منجر شود، مانند آنچه در آلمان ‏اوایل قرن بیشتم یا در زیمبابوه حال حاضر روی داد. در هر صورت پول در همه جوامع، چه پیشرفته و چه در حال ‏توسعه، تبدیل به کالای انحصاری دولتی شده است و در تحلیل پدیده‌های پولی و مالی مانند تورم یا بحران ‏مالی نباید این واقعیت مهم و تعیین‌کننده را نادیده گرفت.‏

امروزه دولت‌ها از ابزار پولی نه تنها برای حل مشکلات مالی خود بلکه برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی نیز ‏استفاده می‌کنند. زمانی که رونق شدید اقتصادی شرایط تورمی به وجود می‌آورد بانک مرکزی با اتخاذ ‏سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره تلاش می‌ورزد مانع بروز تورم شود و برعکس در شرایط رکودی ‏اقتصاد کلان سیاست‌های انبساطی را در پیش می‌گیرد تا از افت رشد اقتصادی و گسترش بیکاری جلوگیری ‏کند. اما مساله در واقعیت امر هیچ گاه به این سادگی و آسانی نیست. دولتی شدن پول مساله را پیچیده‌تر از ‏آن می‌کند که ممکن است در بادی امر به نظر آید. پیش از این اشاره شد که مهم‌ترین علت کارایی نظام بازار ‏رقابتی ناشی از سیستم دقیق اطلاع رسانی آن درخصوص کمیابی منابع از یک سو و ترجیحات مردم از سوی ‏دیگر است. این سیستم اطلاع‌رسانی تنها در بازار رقابتی قابل تصور است و در یک بازار انحصاری دولتی مانند ‏بازار پول که عرضه و قیمت (نرخ بهره) به اراده انحصارگر تعیین می‌شود و کمیابی واقعی منبع نقشی در تعیین ‏قیمت آن ندارد، اطلاع‌رسانی نمی‌تواند از دقت لازم برخوردار باشد. نمونه بارز اطلاع‌رسانی نادرست در این ‏خصوص را می‌توان در دو دهه اخیر جامعه آمریکا سراغ گرفت. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و ‏مصرف آنها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه می‌توان زخم بهره‌های اسمی یک تا دو درصدی بانک ‏مرکزی آمریکا را که با در نظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعی منفی تبدیل می‌شوند توجیه کرد؟ مقامات پولی ‏در این گونه موارد سیاست‌های تثبیت و اهداف کلان اقتصادی را بهانه قرار می‌دهند اما به هر حال این‌ها در اصل ‏مساله که اطلاع‌رسانی نادرست در سیستم‌ اقتصادی است تغییری ایجاد نمی‌کند.‏
اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌گران در توضیح بحران مالی فعلی آمریکا روی وام‌های مسکن مشکوک‌الوصول تاکید ‏می‌ورزند و معتقدند که بحران ریشه در بازار وام مسکن دارد. پرسش اصلی اینجا است که آیا بدون پایین آوردن ‏تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 و ‏تشویق‌های مستقیم و غیرمستقیم به اعطای وام، گسترش بی‌رویه‌ وام‌های مسکن قابل تصور بود؟ بحران وام ‏مسکن از آنجا آغاز شد که بانک‌های تجاری با تکیه بر منابع ارزان قیمت فدرال رزرو اعطای وام مسکن را به نحو ‏بی‌سابقه‌ای افزایش دادند به طوری که وام‌هایی با ریسک آشکار بالا به افراد کم‌درآمد یا حتی فاقد درآمد ‏مطمئن داده شد. برخی واسطه‌های مالی یا بانک‌های سرمایه‌گذاری با خرید این وام‌ها و ایجاد بسته‌های ‏مالی جدید (مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش رساندند. ارزش این دارایی‌های مالی همانند سایر ‏اوراق بهادار با توجه به بازدهی آنها از یک سو و اعتماد به اعتبار صادرکنندگان آنها در معاملات بورس تعیین ‏می‌شود. تردیدی نیست که هر گاه بازدهی این دارایی کاهش یابد یا اعتماد به بنگاه‌های صادرکننده آنها از بین ‏برود، ارزش بازار آنها نیز سقوط می‌کند. ناتوانی برخی وام‌گیرندگان برای پرداخت اقساط وام مسکن نقطه آغاز ‏جریانی بود که به بحران مالی فعلی انجامید. بانک‌ها با تملیک وثیقه‌های وام‌گیرندگان بدحساب و فروش آنها ‏موجب کاهش قیمت مسکن شدند و این امر خود باعث شد که تعداد بیشتری از وام‌گیرندگان اقساط خود را ‏نپردازند و عامدانه تن به تملیک وثیقه‌های خود از سوی بانک دهند چرا که با کاهش قیمت مسکن، وام‌های ‏پیشین دیگر صرفه اقتصادی نداشتند. این جریان ناگزیر به کاهش هر چه بیشتر قیمت مسکن و تشدید بحران باز ‏پرداخت اقساط منتهی می‌شود و بانک‌ها را در تجهیز منابع خود با مشکل جدی مواجه می‌سازد. نتیجه این ‏وضعیت به طور طبیعی کاهش شدید توان مالی بانک‌ها، بی‌اعتمادی مردم به این نهادهای عالی و نیز افت ‏شدید قیمت‌های سهام مشتقات مالی جدیدی است که بر مبنای وام‌های مسکن ایجاد شده‌اند. زمانی که ‏فعالان بورس اوراق بهادار متوجه می‌شوند که برخی سهام بازدهی مورد انتظار پیشین را ندارند و بی‌اعتمادی ‏به عملکرد بانک‌ها و بنگاه‌های مالی فراگیر می‌شود دارایی‌های مالی مورد سوءظن ارزش خود را از دست ‏می‌دهند، بورس سقوط می‌کند و حباب مالی می‌ترکد. ‏

برخی تحلیل‌گران فقدان مقررات کافی و عدم نظارت موثر بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی را علت بروز ‏بحران معرفی می‌نمایند. این رویکرد طبیعتا با پشتیبانی سیاستمداران و مسوولان دولتی مواجه می‌شود که ‏ترجیح می‌دهند مسوولیت بحران را به گردن نیروهای کنترل نشده بازار آزاد بیندازند و مدعی شوند که با تصویب ‏مقررات جدید و کنترل بیشتر مکانیسم بازار می‌توان از شکل‌گیری بحران‌هایی از این دست جلوگیری کرد. این ‏گونه تحلیل‌ها نوعی فرار به جلو ناشی از وارونه دیدن واقعیت‌ها است و شبیه این است که بگوییم برای ‏جلوگیری از رانت‌خواری ناشی از مداخله دولت در مکانیسم بازار باید مقررات اداری بیشتری وضع شود و بر ‏سلطه دولت بر فعالیت‌های اقتصادی افزوده گردد. به عنوان مثال، دولت تصمیم می‌گیرد به هر دلیلی قیمت ‏کالایی را پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار قیمت‌گذاری کند. نتیجه این کار به طور منطقی ایجاد صف خرید و نهایتا ‏بازار موازی یا غیررسمی خواهد بود. در این شرایط کسانی که به کالاها با قیمت‌های دولتی دسترسی دارند ‏می‌توانند از درآمد بادآورده یا رانت برخوردار شوند. برای جلوگیری از فساد رانت‌خواری دولت با وضع مقررات ‏جدیدی عده‌ای را مامور کنترل معاملات می‌کند اما به زودی معلوم می‌شود که این عده نیز در معرض فساد ‏هستند و به مقررات و کنترل‌های بیشتری نیاز است. این دور باطل راه‌حلی درون خود ندارد و از این رو است که ‏فساد در اقتصاد دولتی تداوم می‌یابد. هیچ مقررات اداری نمی‌تواند وسوسه‌های رانت‌خواری را از میان بردارد، ‏راه‌حل واقعی در حذف سرچشمه این وسوسه‌ها یعنی خود رانت و اطلاع‌رسانی نادرست ناشی از آن است. ‏بحران مالی اساسا ریشه در پول دولتی و تبعات ناگزیر آن دارد. زمانی که بانک مرکزی با در اختیار داشتن عرضه ‏پول، نرخ بهره را در بازار به اراده خود دستکاری می‌کند و اطلاعات نادرست به تصمیم‌گیران اقتصادی می‌دهد بروز ‏تصمیمات اشتباه و نتایج نامطلوب آن ناگزیرخواهد بود و تا زمانی که اطلاعات نادرست اولیه اصلاح نشود و بازار ‏پول به منطق اقتصادی باز نگردد وضع مقررات و نظارت‌های جدید کارساز نخواهد بود. ‏

حدود دو دهه پیش هایک با تجدید نظر در موضع پیشین خود مبنی بر کنترل کامل دولتی بر پول، مدعی شد که ‏پول دولتی با اقتصاد آزاد ناسازگار است و با نوشتن رساله‌ای درباره غیردولتی کردن پول پیشنهاداتی ارائه داد. ‏آلن گرین‌‌اسپن که خود نزدیک دو دهه سکاندار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود در نوشته‌ها و اظهارات خود ‏همیشه از منطق پول غیردولتی دفاع می‌کرد و می‌گفت که تورم سال‌های 1970 را بانک‌های مرکزی با ‏سیاست‌های انبساطی خود ایجاد کردند چرا که سیستم پایه طلایی وجود نداشت که آنها را محدود کند. ‏گرین‌اسپن از طرفداران سرسخت سیستم پایه طلا بود و در مقاله‌ای تحت عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» ‏‏(1967)، این سیستم را ضامن حفظ پس‌اندازهای مردم در برابر دست‌اندازهای دولت از طریق تورم می‌دانست. ‏او در این مقاله تاکید می‌ورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت‌های مردم است، «سیستم ‏پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می‌ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می‌کند. بنابراین می‌توان فهمید که ‏چرا دولتمداران نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می‌ورزند». (گرین‌اسپن، 5) او سال‌ها بعد در مقام رییس ‏کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (در سال 2001) اظهار داشت که تا زمانی که پول ‏دولتی وجود دارد که عرضه آن موضوع قانون و مقررات و نهایتا تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با ‏عملکرد مناسب باید عینا همان کاری را انجام دهد که سیستم پایه طلا خود به خود به وجود می‌آورد. ‏گرین‌اسپن تا آخرین سال‌های تصدی‌گری خود در بانک مرکزی آمریکا همچنان اعتقاد داشت که سیستم پول ‏دولتی همه جا به طور مزمن و اجتناب‌ناپذیر حامل تورم است منتها بر این تصور بود که اکنون بانکداران مرکزی یاد ‏گرفته‌اند که چگونه بسیاری از ویژگی‌های سیستم پایه طلا را شبیه‌سازی کنند به طوری که سطح عمومی ‏قیمت‌ها در عمل کنترل شود. (وایت، 5) بحران مالی کنونی که مسوولیت بخش مهمی از آن متوجه ‏سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 یعنی زمان تصدی‌گری گرین‌اسپن است، ‏نشان داد که بانکداران مرکزی هنوز به اندازه کافی از منطق بازار یاد نگرفته‌اند یا آنچه راکه یاد گرفته‌اند صادقانه ‏به مورد اجرا نگذاشته‌اند یا اینکه اساسا نظام بازار را نمی‌توان شبیه‌سازی کرد.‏
تجربه سه دهه گذشته کشورهای پیشرفته به ویژه ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که کسری بودجه‌های ‏مزمن و انبساط پولی مرتبط با آن ممکن است تحت شرایطی الزاما به تورم شدید قیمت‌های خرده‌فروشی ‏CPI‏ ‏منتهی نشود و فشار تورمی ناشی از افزایش حجم پول به بازارهای مالی و مسکن انتقال یابد. حباب‌های ‏مالی که در این سه دهه به تفاریق شکل گرفته و ترکیده‌اند شاهدی بر این مدعا است. درسی که از این ‏بحران‌ها می‌توان گرفت این است که بانکداران مرکزی هنوز به فرمول جادویی که بتواند جایگزین نظم بازار باشد ‏دست نیافته‌اند و دستکاری‌های آنها در تعیین عرضه پول و نرخ بهره بیشتر مبتنی بر آزمون و خطاهایی است که ‏در عین حال مصون از فشارهای سیاسی دولتمردان نیست. بنابراین، عقل و انصاف حکم می‌کند که بروز بحران ‏مالی و تبعات منفی ناشی از آن را به حساب نظام بازار آزاد ننویسیم، نظامی که اگر به واقع در بازار پول حاکم ‏می‌بود؛ با اطلاع‌رسانی درست خود مانع از انباشت اشتباهات و شکل‌گیری حباب‌های مالی در چنین سطح ‏وسیعی می‌شد. نظم بازار رقابتی و مکانیسم قیمت‌های حاکم بر آن در هر لحظه کمیابی واقعی منابع و ‏محدودیت‌های پیش روی انسان‌ها را گوشزد می‌کند، اما این فضیلت راست‌گویی متاسفانه همیشه خوشایند ‏سیاستمداران و عامه مردم نیست. از این رو آسان‌ترین راه برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت و فرار از ‏مسوولیت، متهم کردن نظم بازار و درخواست اختیارات بیشتر برای سیاستمدارن است.‏
نظم بازار رقابتی، همان گونه که پیش از این اشاره شد حاوی سیستم اطلاع‌رسانی بسیار کارآمد درباره ‏کمیابی منابع در ارتباط با خواسته‌های مردم است، اما در عین حال فاقد مرکز تصمیم‌‌گیری و فرماندهی همانند ‏نظم‌های سازمانی است. بازار واقعیت‌های اقتصادی را آشکار می‌سازد، اما درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌کند به ‏این دلیل ساده که اختیار تصمیم‌گیری ندارد. تصمیم‌‌گیری در نظام بازار به عهده آحاد بی‌شمار خریداران و ‏فروشندگان است. نظام بازار براساس اصل اخلاقی مسوولیت فردی استوار است یعنی هر کس مسوول ‏تصمیمی است که خود می‌گیرد و در آن هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به پرداخت هزینه‌های تصمیمات دیگران کرد. ‏اما با مداخله دولت در نظم بازار این اصل مسوولیت‌پذیری فردی لوث می‌شود و دولت با تکیه بر قدرت سیاسی ‏خود می‌تواند هزینه تصمیمات نادرست یک عده را از جیب یک عهده دیگر که نقشی در این تصمیمات نداشته‌اند، ‏بپردازد. راه‌حل‌های پیشنهادی دولتمردان آمریکا و اروپا برای فیصله‌دادن به بحران مالی فعلی معنایی غیر از این ‏ندارد که از جیب مالیات‌دهندگان یعنی عموم مردم، هزینه اشتباهات عده‌ای معدود، که به وسوسه استفاده از ‏رانت‌ دولتی (نرخ بهره پایین) تصمیمات نادرست و پرریسک گرفته‌اند، پرداخته شود. مسوولیت این بحران در ‏درجه اول متوجه مسوولان پول دولتی و در مرحله بعدی اغواشدگان رانت جویی است که به امید کسب سود ‏آسان خطر کرده‌اند. طرفه این که نظام بازار متهم به طرفداری از سرمایه‌داران و پولداران می‌شود در حالی که ‏طبق منطق این نظام هر کس که تصمیم نادرستی گرفته باید پاسخگو باشد و هر که بامش بیش برفش بیشتر.‏
‎1- Greenspas, Alan (1967) , Gold and Economic Freedom , www.usagold.com
‎2- white, Lawrence (2008), Is the Gold Standard Still the Gold Standard among Monetary System? ‎Cato Briefing Papery, No 100.

انتقال قدرت در طوفان بحران

| | Comments (0)

 تجدید دیدار از آمریکا هر بار فرصتی فراهم میآورد تا بتوان یکی از هزاران جوانب جالب این مملکت و این تمدن را بررسی کرد. این روزها سر و صدا و جنجال انتخاباتی پایان پذیرفته و رئیس جمهور منتخب در حال مذاکره و مشاوره دربارۀ برنامه‌های دولت جدید و انتخاب افراد برای احراز مقام‌ها و مسؤولیت‌های آینده است. هرچندگاه نامی برای مقامی مطرح می‌شود اما بیشتر اوقات این شایعات راه به جایی نمی‌برد. در هر صورت این دو سه ماه درجا زدن اگرچه از نظر پاره‌ای افراد بی‌مورد و اتلاف وقت تلقی می‌شود اما در عمل موجب شده است که رئیس جمهور منتخب بتواند از فرصت بیشتری برای تصمیم‌گیری در مورد افراد و برنامه‌ها بهره‌مند شود. البته منظور قانونگذار در بدو امر از ایجاد فاصله میان انتخابات و برگذاری مراسم انتقال قدرت ریاست جمهوری بسیار ساده‌تر از این بود.

 

پایه‌گذاران جمهوری فدرال آمریکا و تهیه‌کنندگان قوانین اساسی در اواخر قرن هجدهم بیشتر نگران فواصل زیاد بین ایالات آمریکا و شهر واشنگتن بودند و از این رو در بدو امر میان اعلام نتیجه انتخابات و برگذاری مراسم سوگند، شش ماه فاصله قائل شدند تا رئیس جمهور منتخب به واشنگتن سفر کند. تنها در سالهای اخیر، این مدت به تقریباً سه ماه تقلیل یافت. در هر صورت هر کشوری سنت و روش خود را دارد و زمانی که نحوه و شیوه‌ای عادت شد، تغییر آن چندان آسان نیست. فعلا تا بیستم ژانویه 2009 همان گونه که آقای اوباما بارها خاطرنشان کرده است، آمریکا فقط یک رئیس جمهوری دارد و تا آن تاریخ آقای بوش رئیس جمهور است. البته رابطه میان رئیس جمهوری فعلی و رئیس جمهوری منتخب با وجود آن که از دو حزب مخالف هستند و در جریان انتخابات حملات مستقیم میان آنها رد و بدل شد، از دقیقه‌ای که نتایج اعلام شد کاملا تغییر کرده است. نه تنها در روابط شخصی، حد اقل در ظاهر، روابط طرفین گرم و صمیمانه است بلکه در عمل هم صدها نفر از هر دو سوی قدرت، قدرت حاکم و قدرت آجل، مشغول تحویل و تحول و نقل و انتقال امور و مسؤولیت‌ها هستند. اگر آنها در کار خود موفق باشند، انتقال قدرت نباید در کار مردم و ادارۀ کشور کوچکترین خللی ایجاد کند.‌

 

 آنچه این بار بر مشکلات معمولی افزوده، گسترش بحران مالی و اقتصادی در آمریکا و در جهان است. پاره‌ای از مسائل در رویارویی با این بحران نیازمند تداوم است. بنابراین دولت در حال گذار آقای بوش نمی‌تواند و نمی‌خواهد سیاستها و فعالیتهائی را در مورد مسائل اقتصادی و مالی و پولی اتخاذ کند که دولت بعدی نخواهد و یا نتواند به آنها تداوم بخشد. در بخش قانونگذاری یعنی سنا و کنگره حزب دمکرات اکثریت دارد و بعد از ژانویه 2009 بر این اکثریت در هر دو مجلس افزوده خواهد شد. اما همه قوانین مصوبه در آمریکا اگر مورد موافقت رئیس جمهور قرار نگیرد به دو مجلس برگردانده می‌شود و تنها با دو سوم آراء در هر دو مجلس می‌توان از سدّ «وتوی» رئیس جمهوری گذشت.

 

همه این مباحث هر روز در روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های آمریکا مطرح است. کنگره و سنا، مسؤولین دولتی و رهبران بانکها و شرکتهای بزرگ را که از دولت خواستار کمک هستند در جلسات علنی مورد سؤال و گاهی پرخاش قرار می‌دهند. زمانی که رؤسای سه شرکت بزرگ اتومبیل‌سازی برای درخواست 25 میلیارد دلار وام از دولت در برابر نمایندگان حاضر شده بودند نه تنها شیوه مدیریت آنها مورد سؤال قرار گرفت بلکه به جزئیات دیگر هم پرداخته شد. مثلاً نمایندگان می‌خواستند بدانند چرا رئیس شرکت جنرال موتور که با گردن کج دست گدائی بسوی دولت و پارلمان دراز کرده است با هواپیمای جت اختصاصی از دیترویت به واشنگتن سفر می‌کند، یکی از نمایندگان این عمل را به گدائی تشبیه کرد که با لباس کاملاً رسمی و کلاه استوانه‌ای به تکدی بپردازد!

 

خلاصه مطلب اینکه همه جزئیات رفتار و کردار مدیران و مسؤولان این شرکتهای خصوصی امروز مطرح است و آنها باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند. از آنجا که بیشتر مسؤولان امور اقتصادی و مالی سطح بالای حکومتی در آمریکا از بخش خصوصی آمده‌اند و احتمالاً خواهند آمد، بازار همه‌گونه شایعه پراکنی و نسبت سوء دادن به این افراد این روزها بسیار گرم است. اگر گذشته معیاری برای آینده باشد از همه این بحث و نقلها که بگذرند راه حلی برای بحران فعلی خواهند یافت. نقش رئیس جمهور منتخب و دولت او در حل این مسائل و ترمیم و بهبود سیستم مالی و اقتصادی بسیار حساس و سرنوشت ساز خواهد بود و از این‌رو از این فرصت باقی مانده وی سعی در بهره‌برداری حداکثر را خواهد کرد.

 

آنچه در این میان جالب توجه است برخورد پاره‌ای از رسانه‌های بین‌المللی و به ویژه فرانسوی با بحران فعلی است. برخورد رسانه‌ها و مردم آمریکا بیشتر حالت عصبانیت علیه مسؤولین و نگرانی از آینده دارد اما کمتر کسی از آینده نا امید است. برعکس، در اروپا و به ویژه در فرانسه صحبت از پایان عمر سرمایه‌داری و شکست سیستم جهانی شده اقتصاد مد روز می‌شود. اشتباه همه آنهائی که بحران کمونیسم را در دهه هشتاد با بحران امروزی سرمایه‌داری مقایسه می‌کنند در عدم شناخت واقعی از ماهیت سیستم سرمایه‌داری در کشورهای دمکراتیک است.

 

بحران در هر سیستم اقتصادی و مالی اجتناب ناپذیر است. آنچه سرنوشت ساز خواهد بود نحوه برخورد با بحران است. از آنجا که سیستم سرمایه‌داری در کشورهای دمکراتیک نمی‌تواند کمبودها و اشتباهات خود را از نظر مردم برای همیشه مخفی نگه دارد و همه چیز دیر یا زود توسط رسانه‌های آزاد و دیگر نهادهای جامعه مدنی فاش خواهد شد، این سیستم خواه ناخواه مجبور به رفرم و اصلاح است. هر چند گاه بحرانی پدیدار می‌شود، در نتیجه آن انواع و اقسام بررسی، بازرسی، محاکمه و تغییر و تحول صورت می‌پذیرد و سیستم یکبار دیگر به حیات خود تداوم می‌بخشد تا بحران بعدی و بعد از هر بحران قوی‌تر و مطمئن‌تر به‌پیش می‌رود. متقابلاً در سیستم‌های بسته و رژیمهای دیکتاتوری حقایق را از نظر مردم پنهان می‌کنند و آنقدر دروغ می‌گویند و از هر نوع بررسی مستقل پیشگیری می‌کنند که در ظاهر هرگز بحرانی به چشم نمی‌خورد تا وقتی که دیگر کار از کار گذشته و آنقدر خرابی به‌بار آمده است که اصلاح و رفرم امکان پذیر نیست و در نتیجه تمامیت سیستم مضمحل می‌شود.

 

آنهائی‌که منکر تضاد و یا فساد و اشتباه در سیستم سرمایه‌گذاری می‌شوند کاملاً در خطای محض هستند. سرّ بقای سیستم‌های سرمایه‌داری در کشورهای دمکراتیک باز بودن آن جوامع است. چون رسانه‌ها و مردم آزاد هستند، هر خطا و اشتباهی خیلی زود بر ملا می‌شود و فشار افکار عمومی به اصلاح و رفرم منجر می‌گردد. بیش از نیم قرن در روسیه شوروی به مردم دروغ گفتند. هرگز به مردم نگفتند که تولیدات کشاورزی همه ساله از میزان برنامه‌ریزی شده کمتر است، در عوض هر سال گناه را به گردن کمبود باران می‌گذاشتند. اکثریت مردم هم در کشورهای غیر دمکراتیک جز منابع رسمی و دولتی امکان شنیدن، دیدن و خواندن دیگری در اختیار ندارند. این بحران فعلی که آمریکا و دیگر کشورها با آن دست به گریبان آن هستند از بحران اقتصادی روسیه شوروی که منجر به فروپاشی آن سیستم شد کم اهمیت‌تر نیست. اما از آنجا که مردم و نمایندگان آنها کم و بیش از همه چیز با خبر هستند و با فشار افکار عمومی می‌توانند تغییرات لازم را به سیستم تحمیل کنند، به احتمال زیاد این بار هم سیستم سرمایه‌داری از این مهلکه جان سالم به در خواهد برد و خواهد توانست افقهای روشن‌تر و والاتری به مردم عرضه کند. امروز دیگر در اکثر کشورها کمتر بحث کدام سیستم بهتر است یا کدام سیستم موفق خواهد شد، مطرح است. آنچه برای اکثریت مردم مهم و در خور توجه است احتراز از این نوع نوسانات عمیق و بی‌سابقه است که متأسفانه سیستم سرمایه‌داری هنوز نتوانسته است راه حل مطمئنی برای اجتناب از آن عرضه کند. همانند همه دیگر عرصه‌های تمدن بشری، پیشرفت و موفقیت در این عرصه بسیار کند و نامنظم است: دقیقاً همانگونه که تئوری تکامل به ما آموخته است.

 

در این میان تکلیف جوامعی نظیر آنچه امروز رژیم جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرده است چه خواهد شد؟ تجربه نشان داده است که این نوع رژیمها و سیستمهای اقتصادی، برخلاف آنچه وانمود می‌کنند، بیش از آنچه قابل تصور باشد به سیستم سرمایه‌داری غربی وابسته و متکی هستند. رکود و بحران اقتصادی و مالی در غرب در درجه اول موجب سقوط سریع تقاضا برای نفت و در نتیجه سقوط بهای نفت به کمتر از هر بشکه 50 دلار شده است. رژیم جمهوری اسلامی در بسیاری موارد بیشتر به سیستم روسیه شوروی شباهت دارد تا سیستمهای غربی. چون حقایق را از مردم پنهان کرده و در عوض دروغ تحویل مردم داده‌اند، هیچگونه آمادگی ذهنی و مادی برای رویاروئی با این بحران و اثرات آن در درون‌مرز وجود ندارد. در نتیجه تأثیر این بحران در ایران بر روی مردم بسیار شدید و فلج کننده خواهد بود. همه دروغها سرانجام به سیه‌روزی بیشتر مبدل شده است.

 

نظام جمهوری اسلامی که شهامت اقرار به اشتباهات خود را ندارد و از خشم و اعتراض مردم واهمه شدید دارد هر روز بیشتر بر فشار، تهدید، زورگوئی و قدرت نهائی خود خواهد افزود. سرانجام بدون هیچگونه دریچه اطمینانی فشار مردم بر امکانات امنیتی حکومت چیره خواهد شد و به انفجار اجتماعی و سیاسی خواهد انجامید. پی‌آمدی که می‌تواند در شرایط فعلی بسیار خطرناک باشد و تنها راه اجتناب از آن عقب نشینی حکومت در برابر ملت است.

 

نیویورک 20 نوامبر 2008

 

ادعانامه اقتصادی علیه احمدی‌نژاد

| | Comments (0)

آیا در ایران سرانجام جامعه مدنی در حال تکوین و گسترش است؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد آنگاه می‌توان با همه ناملایمات کنونی، به‌آینده کشور امیدوار بود. یکی از دلائل اساسی شکست ایران در برابر یورش نیروهای آشوب‌طلب در بهمن 1357 که کشور را به اینچنین وضع خطرناکی سوق داده است، عدم وجود یک جامعه مدنی فعال و آگاه بود. رژیمهای سرکوبگر غالباً بزرگترین دشمن خود هستند. چون با سرکوب جامعۀ مدنی، میدان را برای عناصر افراطی و مخرب باز می‌گذارند. در کشوری که جامعه مدنی رشد کرده باشد و سازمانهای صنفی، اتحادیه‌های کارگری، کانونهای حرفه‌ای سیاسی و مذهبی، احزاب و رسانه‌ها آزاد باشند، تحولات جامعه معمولا تدریجی و به‌طور معقول صورت می‌پذیرد.

 

متأسفانه نه‌تنها در ایران، بلکه در سراسر خاور میانه به‌استثنای اسرائیل و تا حدودی ترکیه، حکومتهای انحصارطلب هرگز فرصت گسترش سازمانها و تشکیلات غیر دولتی را که نتوانند در اختیار خود داشته باشند، نداده‌اند. رژیم جمهوری اسلامی در این مورد سرآمد دیگران است که  حتی تحمل مسلمانان پیرو فرق دیگر اسلام را هم ندارد. انحصارطلبی این حکومت نه تنها در تاریخ ایران بلکه در منطقه تنها با رژیم طالبان قابل مقایسه است.

 

خوشبختانه جوّ جهانی و همت و از خود گذشتگی آنچه جمعی از اقتصاددانهای کشور «ملت بزرگ و شریف ایران» خوانده‌اند، دست به دست هم داده در حال در هم شکستن دیوارهای انحصارطلبی و خفقان است. طی سی سال گذشته زنان ایران پیشگام این تلاش مداوم بوده‌اند. کارگران، دانشجویان، نویسندگان و دیگر گروههای اجتماعی نیز آرام ننشسته‌اند و در نتیجه، هرروز شاهد اقدام مثبت تازه‌ای در جهت تکوین و تکامل جامعه مدنی ایران هستیم. فشارهای اجتماعی آنقدر افزون شده است که حکومت اسلامی با همه تلاشهای مذبوحانۀ خود نخواهد توانست از رشد و گسترش جامعۀ مدنی در ایران پیشگیری کند.

 

دانشگاهیان ایران، به ویژه استادان علوم اقتصادی چندگاهی است که در این مسیر گام نهاده‌اند و بدون ترس و واهمه از عواقب ناخوشایند حقگویی و ایستادگی در برابر رژیم، برای سومین بار طی دو سال گذشته با صراحت، دقت و انصاف کامل، کجروی‌ها و کاستیهای سیاست اقتصادی نظام را برشمرده‌اند.

 

این سومین بار است که جمعی از اقتصاددانهای ایرانی حکومت احمدی‌نژاد را از عواقب مهلک سیاستهای غلط، یا بهتر بگوئیم بی‌سیاستی‌های او، مورد سؤال قرار می‌دهند. این آخرین نامه که به‌امضای شصت تن از اساتید اقتصاد در دانشگاههای دولتی رسیده منعکس‌کنندۀ یأس و ناامیدی و نگرانی این گروه از بهترین کارشناسان اقتصادی کشور است. آنها خطاب به احمدی‌نژاد در مورد مبنای غلط و چارچوب گمراه‌کنندۀ فکر و عمل او چنین آغاز سخن می‌کنند:

 

«این چارچوب فکری دارای ویژگی‌هایی همچون آرمانگرائی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل بر علم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان نظرسنجی و تحلیل هزینه و فایدۀ سیاستها و طرحهای اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از کاهش عقلانیت اقتصادی، تکیه بر ذهنیت به‌جای واقعیت، خودنظام‌پنداری، توهم توطئه، حلقه‌های تکراری حذف و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است». آنها سپس خاطرنشان می‌کنند که سیاستهای اتخاذشده در چنین چهارچوب فکر و عمل، منجر به ایجاد عدم اطمینان در جامعه و فضای نامناسب کسب و کار شده است. نتیجه این سیاستهای غلط نه‌تنها ایران را از دورنمای سرآمد کشورهای منطقه شدن ناامید کرده است بلکه در مقام مقایسه با کشورهای مجاور همانند عربستان و امارات که از رشد بیش از 9 درصد برخوردار بوده‌اند، ایران در مقایسه با کشورهای مجاور حتی ترکیه با رشدی کمتر از 6 درصد درجا زده است.

 

سیاستهای اشتباه مالی و پولی، تزریق بی‌دریغ درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، عدم توازن بودجه، آنچنان اقتصاد کشور را بی سر و سامان کرده است که هم اکنون با سقوط سریع بهای نفت در آیندۀ نه چندان دوری، کشور درگیر عسرت مالی و کمبود درآمد خواهد شد.

 

در این نامه، اقتصاددانهای ایرانی در ابتدای امر، اشتباهات اقتصادی نظام را یکی پس از دیگری برشمرده‌اند و سپس از سیاستهای غلط انبساطی گرفته تا عدم تعامل با جهان خارج و عواقب وخیم اقتصادی آن مورد بحث قرار گرفته است. بزرگترین و نابخشودنی‌ترین گناه این نظام، گسترش فقر و نابرابری در سراسر کشور است. در این مورد نویسندگان بیانیه چنین نوشته‌اند:

 

«... متأسفانه دولت عملا در مسیر رویکردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت کرده است اما به‌رغم تلاشهای آن ضریب جینی از رقم  423/0 در سال 1383 به 431/0 در سال 1385 رسیده است و افزایش شدید نرخ تورم قطعاً منجر به بی‌عدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد.» ضریب جینی که به آن در این نامه اشاره شده یک تحلیل فنی است اما در واقع گویای ازدیاد اختلاف طبقاتی در کشور است.

در پایان نامۀ خود، نویسندگان نامه از ملت ایران و نمایندگان مجلس و دیگر مسؤولان کشور خواستار رعایت اصول و موازین جاافتادۀ علم اقتصاد و مملکتداری شده‌اند و یادآوری کرده‌اند که از انحلال نهادهای کارشناسی و برخوردهای احساسی با مسائل ملی و بین‌المللی، جز بیشتر ویران ساختن اقتصاد کشور نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. همچنین متذکر شده‌اند تا فضای سیاسی و قانونی کشور برای کسب و کار و سرمایه‌گذاری امن نشود و مردم احساس امنیت نکنند اقتصاد ایران سر و سامانی نخواهد گرفت. بی‌اعتنائی به اصول و مبادی تجربه‌شده و به‌ثبوت رسیدۀ علم اقتصاد، جز فقر و ورشکستگی سود و ثمره‌ای نخواهد داشت.

سرانجام در بخش نتیجه‌گیری این بررسی چنین می‌خوانیم:

«دولت در چهارچوب فکری خاص خود... شعارهای مردمی و وعده‌های سهل‌الوصولی که به تودۀ مردم برای مقاصد غیر توسعه‌ای خود می‌دهد، چاره‌ای  جز اتکا به نفت و به هزینه گرفتن تام و تمام از منابع با ارزش بین نسلی در میدان‌های غیر توسعه‌ای همچون افزایش بودجه جاری و بزرگتر شدن اندازۀ دولت ندارد. 

اکنون سؤال کلیدی پیش روی کشور این است که در آینده چگونه می‌توان این سیاست مالی دولت نهم را که منجر به ابعاد گسترده‌ای در ساختار و کارکرد بودجۀ عمومی و هزینه‌های جاری شده است جواب داد؟... با توجه به بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت هر بشکه نفت به زیر 60 دلار این پرسش پاسخی عاجل می‌طلبد...»

نفس نوشتن این نامه و انتشار آن همانقدر مهم است که متن و مضمون آن. این نوع فعالیت‌های دلگرم‌کننده نشانه‌های بارزی هستند از رشد و نمو جامعه مدنی در ایران. این استادان اقتصاد سرانجام دانشجویانی تربیت خواهند کرد که علم و عمل را در هم آمیخته آیندۀ بهتری برای مردم ایران خواهند ساخت.

آنچه در خور تفکر است پاسخی است که احمدی‌نژاد به این نامه و این گروه از اقتصاددانهای ایرانی داده است. طبق گزارش خبرگزاری‌ها ایشان فرموده‌اند که «ایران به نهادهای اقتصادی طبق مدل غرب نیاز ندارد.» و از اقتصاددانها خواسته است که «برای مسائل اقتصادی ایران راه حل‌های ایرانی بیابند نه مدلهای آمریکایی»!

انسان نمی‌داند در برابر چنین برخوردی گریه کند یا بخندد. این کوچک مرد گمان می‌کند با انتساب دانشمندان ایرانی به آمریکا و غرب می‌تواند آنها را مرعوب و مجبور به سکوت کند. و یا او آنقدر از علم و معرفت دور است که نمی‌داند علم، غرب و شرق و بیگانه و خودی ندارد. همان گونه که موشکهای سپاه پاسداران از همان قوانین و قواعد فیزیک نیوتن برخوردارند، اقتصاد هم چه در ایران و چه در چین و ماچین اصول و مبانی مشترکی دارد. رشد پول زیاده‌ از حد در هر جامعه‌ای ایجاد تورم می‌کند. تورم بهسود اغنیا و به‌زیان فقراست. درآمد نفت اگر صرف سرمایه‌گذاری و پروژه‌های تولیدی نشود جز تورم و ازدیاد اختلاف طبقاتی سودی برای کشور نخواهد داشت. اگر آقای احمدی‌نژاد از درک این حقایق ناتوان است این تقصیر «اقتصاد غربی» نیست، دلیل آن بی‌سوادی آقای رئیس جمهوری است. همان گونه که اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد توحیدی نتوانست پاسخگوی مسائل اقتصادی دنیا باشد، امروز هم هنوز کسی نتوانسته است برای آنچه آقای احمدی‌نژاد آن را «اقتصاد غربی» می‌خواند جانشینی معرفی کند.

 

احتمالا درد سر و اشکال احمدی‌نژادهای این رژیم، بی‌سوادی آنها نیست. اشکال اساسی در ساختار رژیم است. این رژیم نمی‌تواند در چارچوب منطقی یک برنامه شفاف و سالم به عمر خود ادامه دهد. اگر ریخت و پاش و حیف و میل نباشد، این حضرات علاقه‌ای به حکومت کردن ندارند. بلائی  که بر سر صندوق ذخیره ارزی، یعنی یگانه اقدام مثبت اقتصادی سالهای اخیر، آوردند، بهترین شاهد این مدعاست. اگر قرار بود حساب پول نفت روشن باشد، آنچه در بودجه صرف نمی‌شود به صندوق واریز شود و صندوق زیر نظر یک هیأت امنای قابل اطمینان اداره شود، آن وقت پاسدارها، آخوندها، آقازاده‌ها و دیگر زالوهای اجتماعی که بر پیکر ملت ایران مستولی شده‌اند چگونه می‌توانستند میلیونر و میلیاردر شوند؟

 

خوشبختانه این نامۀ اقتصاددانها و دیگر نمونه‌های  بارز رشد، توسعه و اعتلای جامعۀ مدنی در ایران، پیام‌آور آینده‌ای درخشان برای ایران و نسلهای آینده است.

پاریس ـ 12 نوامبر 2008

 

... دولت مستعجل؟

| | Comments (0)

از آنجا که «کیهان» ثمرۀ فداکاریها و خون دل‌خوردنهای بسیار جمعی کوچک از همکاران در این نشریه است، همیشه سعی بر این داشته‌ام که در این ستون تنها در ارتباط مستقیم با ایران و مسائل آن بنویسم و اگر درباره بحث و نقد مسائل مهم اقتصادی و سیاسی بین‌المللی مطلبی دارم در رسانه‌های دیگر منجمله «ایران و جهان» به زبانهای خارجی مطرح کنم. اما از آنجا که انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا نه تنها می‌تواند به نحوی با ایران مرتبط باشد، بلکه به خودی خود نیز به عنوان یک رویداد تاریخی نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت، این هفته در این ستون، و اگر فرصت مقتضی پیش آید در هفته‌های آینده، پاره‌ای نقطه نظرها و نکات ضروری را که قابل طرح باشد مطرح خواهم کرد.

 

در مرحله نخست و پیش از هر مطلب دیگری، به عنوان یک ایرانی لیبرال و دمکرات (لیبرال به معنی اروپائی و کلاسیک کلمه یعنی آزادی‌ خواه و نه تعبیر آمریکائی آن) عقیده دارم باید به ملت آمریکا تبریک گفت و در سرور و شادی آنها و همه انسانهای آراسته (Decent) مشارکت جست. برای من که از نزدیک طی بیش از نیم قرن گذشته به عنوان یک دانشجو و سپس یک دانشگاهی با آمریکا و آمریکائی‌ها در تماس بوده‌ام، باورکردنی نیست که یک ملتی دارای این چنین قدرت تغییر و اصلاح خود باشد. و در همین زمینه، شاید این رویداد تاریخی درسی باشد برای همه آمریکاستیزها، چه در ایران، چه در جهان مسلمان و چه در اروپا. سرّ بقاء و عظمت آمریکا و فرهنگ آن دقیقاً همین ظرفیت ترمیم و اصلاح پذیری در قابلیت رفرم در جامعه است. در این هفته ملت آمریکا با رأی قاطع خود و انتخاب سناتور اوباما به بهترین وجه و صریحترین بیان، موضع سیاسی و اجتماعی‌‌اش را در مورد حقوق بشر و تعهدات تاریخی آن کشور ایفا کرد. سناتور مک‌کین نیز با اعلام قبول شکست خود و تبریک به رقیب انتخاباتی‌اش عظمت شخصیت و فضیلت اخلاقی‌اش را یکبار دیگر به ثبوت رساند. خلاصه مطلب اینکه هرگز حسد نبردم جز بر ملت آمریکا که این‌چنین به تعهدات مندرج در قانون اساسی خود پایبند و از وجود چنین رهبرانی برخوردار است.

 

اما این بدان معنی نیست که الزاماً کسی که از وقوع این حادثه بزرگ تاریخی دلشاد است باید با جملگی برنامه‌های اعلام شده از سوی «رئیس جمهور منتخب» هم موافق باشد و یا در مورد پاره‌ای از آنها اظهار نگرانی نکند. ما ایرانی ها یکبار در زندگی اجازه دادیم قلبمان به جای مغزمان راهنمایمان باشد و نتیجه آن را دیدیم، بنابراین زمانی که با حوادث مشابهی مواجه می‌شویم طبیعی است که به تجربه تلخ خود بیاندیشیم.

به عقیده من در یک بازنگری منصفانه به برنامه‌های اعلام شده آقای اوباما شاید بی‌مورد نباشد که با فلسفه اقتصادی او یعنی گرایش به یک اقتصاد «دولتگرا» شروع کنیم. البته خیلی ساده است که این روزها که آمریکا و بیشتر کشورها گرفتار بحران موسمی بازارهای مالی و رکود اقتصادی هستند با رسانه‌های فرصت طلب همصدا شویم و علیه اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار داد سخن دهیم. اما بهتر است مسائل را با دید وسیعتری مورد بررسی قرار دهیم. اگر کسی بخواهد گناه بحران فعلی را یکپارچه به گردن اقتصاد آزاد بنهد باید آماده باشد که همه پیشرفتهای مادی و معنوی یک ربع قرن گذشته را نیز به همان حساب واریز کند. شاید غیرضروری باشد که پس از شکست انواع و اقسام اقتصادهای دولتگرا در سراسر جهان، امروز ما یک بار دیگر به این بحث بپردازیم و امید می‌رود که اکنون که انتخابات در آمریکا به پایان رسیده است، دولت آینده آمریکا نیز از چپ‌روی و دولتگرایی که برای انتخاب شدن شاید لازم بود ولی برای حکومت کردن مهلک است، منصرف شود. در مورد مسائل اقتصادی و حکومت آینده آقای اوباما چندین نگرانی وجود دارد که بیشتر آنها از ارتباط تنگاتنگ حزب دمکرات با اتحادیه‌های کارگری آمریکا سرچشمه می‌گیرد. به صورت بسیار مختصر و فهرست‌وار این نگرانی‌ها عبارتند از چند مورد ویژه.

 

نگرانی اول مربوط است به آزادی تجارت بین‌المللی. متاسفانه در حین مبارزات انتخاباتی، آقای اوباما بارها علیه تجارت آزاد و حتی قرارداد تجارتی (NAFTA) میان کانادا ـ مکزیک و آمریکا سخن گفت. حزب دمکرات آمریکا متکی به اتحادیه‌های کارگری است و اتحادیه‌های کارگری در آمریکا شدیداً با تجارت آزاد مخالفند چون معتقدند اگر تجارت و سرمایه آزاد باشد آنها نخواهند توانست با کارگران کشورهای کم درآمدتر رقابت کنند و کارفرمایان سرمایه‌های خود را به آن کشورها منتقل خواهند کرد و درنتیجه کار از آمریکا به مکزیک و دیگر کشورها منتقل خواهد شد. خطا بودن این گونه طرز تفکر از نظر علمی بیش از دو قرن است که به ثبوت رسیده است زیرا از تجارت آزاد همه بهره‌مند می‌شوند چه صادرکننده و چه واردکننده. اگر یک گروه از کارگران آمریکائی کارش را از دست می‌دهد، به علت تجارت و ارزانتر شدن واردات، کارهای تازه‌ای در رشته‌های جدید ایجاد می‌شود، و این وظیفه دولت است که به جای محدود کردن تجارت، کارگران بیکار شده را برای کارهای جدید با حقوقهای بالاتر در صنایع جدید تعلیم دهد.

 

از سوی دیگر اگر تجارت آزاد نبود امروز بیش از 500 میلیون انسان در سراسر جهان از زیر خط فقر به بالا صعود نکرده بودند. تسلیم شدن به منافع یک گروه کوچک از جمعیت کشور که صدایشان به علت پول و نفوذ اتحادیه‌های بزرگ کارگری بسیار بلند است بالمآل به ضرر همه ملت آمریکا تمام خواهد شد و از آن بدتر موجب بیکاری و ترویج فقر در دیگر کشورهای طرف تجارت آمریکا می‌شود. این کارگران بیکار شده در مکزیک و دیگر کشورها سرانجام موج موج برای کسب و کار و زنده ماندن، به عنوان مهاجرین غیرمجاز به سوی آمریکا و دیگر کشورهای غنی هجوم خواهند آورد. پس سیاست حفاظت (Protectionism) نه به سود آمریکاست و نه به سود مبارزه با فقر در دنیای سوم. تجارت آزاد سریعترین و سا لمترین مسیر نجات کشورهای دنیای سوم از فقر و تنگدستی است. در عین حال همان گونه که به ثبوت رسیده است، کشورهای صنعتی را نیز از رفاه و درآمد بیشتر بهره‌مند می‌کند.

 

یکی دیگر از اشکالات برنامه اقتصادی حزب دمکرات و آقای اوباما مسأله افزایش مالیات است. باز هم شاید برای انتخاب شدن گفتن این حرفها لازم باشد ولی اگر دولت جدید بخواهد بر مالیات شرکتها و افراد بیافزاید نه تنها این عمل یک مانوور عوامفریبانه است بلکه آثار منفی اقتصادی آن عالمگیر خواهد شد. زمانی که بر مالیات شرکتها افزوده شود آنها از دو راه جبران خواهند کرد. راه اول افزودن بر بهای کالاهای تولیده شده آنهاست (مگر اینکه حکومت بخواهد بقیه راه را هم برود و مانند کشورهای سوسیالیستی قیمتها را نیز کنترل کند ـ راهی که نتیجه آن در سالهای 80 در بلوک شرق به بن‌بست رسید). برخورد دوم با ازدیاد مالیات، تجدید نظر شرکتهای تولیدی در بودجه تحقیقاتی آنهاست. اگر از سود آنها کاسته شود آنها کمتر خرج تحقیق خواهند کرد و در نتیجه جامعه بازنده خواهد بود. افزودن بر مالیات افراد نیز در اقتصاد جهانی شده امروز باعث فرار سرمایه‌ها و مغزها می‌شود. دردی که فرانسه گرفتار آن است.

 

در مورد مسأله مالیات به احتمال زیاد با در پیش بودن رکود اقتصادی آینده،  دولت جدید جرأت پیشنهاد و اجرای آن را خوشبختانه فعلاً نخواهد داشت. و البته این احتمال هم وجود دارد که در عوض چپگرائی و دولتگرایی، دولت جدید جانب احتیاط را رعایت کند و از میانه حکومت کند.

 

در آمریکا از آنجا که به ورزش و به ویژه فوتبال (آمریکائی) علاقه زیادی وجود دارد، اغلب تشبیهات سیاسی آنها هم از ورزش الهام می‌گیرد. در مورد سیاست، آنها معتقدند که حکومت در آمریکا باید در میانه چهل یاردی یعنی در وسط میدان بازی کند. اتفاقاً فرانسوی‌ها هم مثلی نظیر این را به ژنرال دوگل نسبت می‌دهند که گفته است فرانسه را باید از میانه یعنی نه از چپ و نه از راست هدایت و بر آن حکومت کرد. اگر چنین شود بسیاری از نگرانی‌های موجود امروز که در بازارها مشاهده می‌شود در مورد سیاستهای اقتصادی دولت اوباما به سرعت برطرف خواهد شد.

 

یکی دیگر از نگرانی‌های ناظران بین‌المللی مربوط می‌شود به سیاست خارجی دولت جدید. در این مورد هم باز باید پرسید آیا آنچه در طی دو سال مبارزات انتخاباتی از آقای اوباما شنیدیم سیاست آینده او خواهد بود؟ اگر چنین باشد آمریکا و سایر کشورهای جهان هزینه بسیار بالایی برای این اشتباه خواهند پرداخت و تجربه حکومت جیمی کارتر به نحوی تکرار خواهد