پس از انحلال سازمان برنامه و بودجه، نوبت به شورای پول و اعتبار رسید. این شورا که همانند قرینههای خود در کشورهای دیگر باید بر بانک مرکزی و سیاست پولی کشور نظارت داشته باشد و در همه کشورهای امروزی مستقل از حکومت است، نیز باب سلیقۀ آقای رئیس جمهور نبود و عملا حذف شد. نهاد بعدی که در برابر فرامین غیر اصولی و اقدامات غیر قانونی رئیس جمهوری مقاومت میکرد بانک مرکزی ایران بود. همان گونه که این روزها در همه جا نقش اساسی بانکهای مرکزی مستقل در بازگرداندن آرامش به بازارهای جهانی و پولی مورد تأیید همگان است، در ایران نیز نقش قانونی بانک مرکزی حضانت از قدرت خرید و اعتبار پول کشور بود. تعیین نرخ بهره میبایستی از سوی شورای پول و اعتبار بر مبنای مطالعات و استنتاج بانک مرکزی انجام پذیرد نه فرمان رئیس جمهور.
اگر بانک مرکزی ایران را فلج نکرده بودند و چندین رئیس و مسؤول بلندپایه آن پیاپی مجبور به استعفا و یا تعویض نمیشدند امروز کشور گرفتار تورم بیش از سیدرصد در سال نمیبود.
دلیل اصلی بحران اقتصادی، مالی و پولی چند سال اخیر در ایران اشتباهات و خطاکاریهای آقای احمدینژاد است نه تحریمهای اقتصادی از سوی بیگانگان. این تحریمهای ناشی از شکست دیپلماسی جمهوری اسلامی، سالیان دراز است دامنگیر اقتصاد ایران بوده است. بنابراین نمیتواند بهعنوان بهانه شکست برای دولت احمدینژاد مورد استفاده قرار گیرد.
حذف یارانه و هدفمند کردن
شکی نیست که از نقطه نظر تئوری، حذف یارانه و هدفمند کردن آن بهسود اقتصاد کشور است. اما برای انتخاب جایگزین، پرداخت وجه نقد به افراد مورد نظر، یگانه راهکار نیست. میتوان از راههای گوناگون، از نوع بهبود امکانات بهداشتی و پزشکی، ایجاد امکان داروی رایگان، تهیه مسکن ارزان و یا مجانی برای مستمندان و بسیاری راههای دیگر هدف اصلی و واقعی یارانه را که همان کمتر کردن فشار اقتصادی بر طبقات محروم جامعه است، عملی کرد. برخلاف ادعای آقای احمدینژاد که مدعی است صدها کارشناس هزاران ساعت وقت صرف این پروژه کردهاند، متأسفانه باید گفت یا کارشناسها از تخصص کافی برخوردار نبودهاند و یا خواستهاند آنچه را که میل مبارک ارباب است بهعنوان پیشنهاد علمی عرضه کنند.
اشکالات اجرای این طرح در شرایط فعلی در ایران بیشتر از آن است که در یک مقاله بگنجد. در شهریورماه گذشته مجله معتبر «اقتصاد ایران» یک شماره ویژه به این بحث اختصاص داد که در آن تعداد قابل توجهی از اقتصاددانهای ایران جملگی انتقادات و نظرات مخالف خود را با این طرح منعکس ساختند.
دکتر احمد توکلی، استاد دانشگاه و نمایندۀ تهران در مورد این طرح میگوید: «اقتصاد ایران از ثبات و آرامش کافی برای جراحی سنگین برخوردار نیست... رفع موانع تولید و سودآور کردن سرمایهگذاری از هدفمند کردن یارانهها واجبتر است و اولویت بیشتر دارد... ابتدا قوانین اصل 44، مدیریت خدمات کشوری و حمل و نقل عمومی را اجرا کنند و سپس به سراغ یارانهها بروند...» این اقتصاددان برجسته اعتقاد دارد که اگر کسی واقعاً علاقمند به تحول اقتصاد ایران است باید در رفع موانع تولید و سرمایهگذاری کوشا باشد. وی معتقد است راه نجات اقتصاد ایران از مسیر کاهش دیوانسالاری دولتی، حدف انحصارات، بسط رقابت و امنیت اقتصادی و احترام واقعی به حقوق مالکیت و تضمین آن میگذرد. دیگر صاحبنظران و کارشناسان متبحر جملگی اجرای این طرح را در شرایط فعلی نهتنها برای اقتصاد کشور مفید تشخیص نمیدهند بلکه برعکس معتقدند موجب انفجار تورمی و آشفتگی و هرج و مرج اقتصادی خواهد شد.
البته در عمل، هر مسألهای که ایجاد شود، موجب نگرانی احمدینژاد و سران نظام نیست چون آنها میخواهند از این طرح تنها بهعنوان یک ترفند انتخاباتی استفاده کنند. برخورد شدید نمایندگان حتادر مجلس دستنشانده موجب شد که دیروز احمدینژاد از ارائه طرح خود به مجلس «فعلا» منصرف شود. اما این عقبنشینی همانند آنچه در مورد طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT) دیده شد، از روی ناچاری صورت گرفته است و بهزودی پس از اعمال فشار کافی از طرف آقای خامنهای بر نمایندگان مجلس مجدداً طرح مبتذل نقدی کردن یارانهها را در شرایط نامناسب فعلی پیش خواهند کشید.
این طرح یک اقدام اصولی اقتصادی نیست تا در مورد آن وارد بحث کامل فنی شویم. بهنظر ما مطرح کردن این موضوع در شرایط کنونی تنها یک ترفند انتخاباتی است والاّ بهقول معروف:
خانه از پایبست ویران است
خواجه در فکر نقش ایوان است
چگونه ممکن است کسی که خود یکی از موجبات اصلی آشفتگی اقتصادی کشور است ناگهان خوابنما شده طرح اصلاحات بنیادی را مطرح کند؟ فراموش نکنیم این آقای احمدینژاد همان کسی است که دفعه پیش برای انتخاب شدن متعهد شد درآمد نفت را بر سر سفرهها بیاورد!
آیا ایشان آمادگی آن را دارد که حساب بیش از دویست میلیارد دلار درآمد نفت را طی سه سال و نیم گذشته بهگونهای شفاف بهاطلاع ملت ایران برساند؟ چگونه ممکن است فکر اصلاحات اساسی در آخرین ماههای حکومت مطرح شود و بوی فریب و ریاکاری از آن ناشی نشود؟
احمدینژاد میداند که انتخابات آینده نیز همانند همۀ انتخابات دیگر طی سی سال گذشته، فرمایشی و تقلبی خواهد بود. بنابراین این سؤال مطرح میشود که چرا در چنین شرایطی او نیازمند ترفند تازهای شده است. پاسخ این سؤال را باید در چارچوب تضادهای درونی نظام حاکم جستجو کرد. او امروز با چند رقیب سرشناس همانند خاتمی، قالیباف، لاریجانی، کروبی و دیگر عوامل شناختهشدۀ نظام روبروست و باید در برابر آنها عرض اندام کند. از سوی دیگر او میداند که پشتیبانی خامنهای ممکن است برایش نتیجۀ معکوس بهبار آورد همان گونه که ناطق نوری تنها بهعلت پشتیبانی علنی خامنهای انتخابات را در دوم خردادکذائی به خاتمی باخت.
به این دلائل، او امروز بهکمک مشاورانش به فکر این ترفند افتاده است تا شاید بتواند لااقل بخشی از رأیدهندگان مستأصل را با وعده و وعید توخالی بفریبد. زمانی که او با کمال وقاحت مدعی میشود که تاکنون بیش از 65میلیون ایرانی برای دریافت یارانه بهصورت نقد درخواستنامه پر کردهاند بدون شک از حد و مرز دروغگوئی و حیلهگری گذشته است.
متأسفانه در نظام خفقانآور کنونی امکان مقابله با این دروغپردازیها در درونمرز از همه مخالفان سلب شده است. یگانه راهی که هنوز میشود در برابر این حیلهگریها و دروغپردازیها افشاگری کرد، استفاده از همۀ امکانات موجود در خارج از کشوراست.
چند ماه آینده تا شروع دور بعدی نمایش انتخاباتی در ایران، فرصت گرانبهائی برای افشاگری علیه این نظام دروغپرداز- آزادیکش و متجاوز ایجاد شده است و باید از آن حد اکثر استفاده بشود.
پاریس ـ 7 دسامبر2008
]]>همه این اخبار آشفته و پراکنده طی چند ساعت گذشته بر صفحه تلویزیونها و گزارش خبرگزاریها در سراسر جهان پخش شده است و تا زمانی که این شماره کیهان را میخوانید مسلماً گزارشهای کاملتر در مورد این حادثه و هویت و هدف دستاندرکاران آن ملاحظه فرمودهاید. شاید تا آن زمان از هیجان و بهتزدگی رسانهها نیز کاسته شده باشد و در هر صورت اطلاعات بهتر و کاملتری را در اختیار خواهید داشت.
انشاءالله بز است!
در آن روزگاران که آخوندها در ایران هنوز صاحب مملکت نشده بودند و دار و ندار کشور در اختیارشان نبود، وضع مالی چندان خوبی نداشتند. میبایستی مثل بقیه خلقالله کار کنند و کار آنها هم عبارت بود از روضهخوانی مجلسی پنج ریال.
بدتر از وضع منبریها، اوضاع اقتصادی طلبهها بود. معمولا اغلب آنها بچههای دهاتی بودند که با کمکهزینه ناچیزی که یکی از مراجع حوزوی از خزانۀ سهم امام و دیگر درآمدهای خود به آنها میرساند، زندگی میکردند. طبعاً با درآمد بسیار کم طلبگی برای آنها امکان دستیابی به غذاهای مرغوب کمتر پیش میآمد.
معروف است در یکی از این روزها که اندک پولی نصیب یکی از این طلبهها شده بود برای خود یک کاسه آبگوشت چرب و گرم بار گذاشت. در اندک زمانی که از حجرهاش خارج شد سگی به اتاقش آمد و سرش را در کاسه آبگوشت طلبه فرو برد و شریک ناخواندۀ غذای او شد اما قبل از آن که آن را تمام کند طلبه سر رسید و سگ را فراری داد. در آن حال با معمائی روبرو شد؛ هم بسیار گرسنه بود و هم به دلیل این که غذای دهنزدۀ سگ نجس را نمیتوان خورد محظور مذهبی داشت. سرانجام برای معضل خود راه حلی یافت و با لهجۀ غلیظ آخوندی با صدای بلند گفت «انشاءالله بز بوده است نه سگ» و سپس با خیال راحت سدّ جوع کرد!
بهگمان من برخورد امروز دنیا با پدیدۀ تروریسم، بی شباهت به این داستان نیست. غربیها بهتر از همه می دانند عیب کار از کجاست ولی ترجیح میدهند به روی مبارکشان نیاورند. پس از سی سال که از عمر جمهوری اسلامی میگذرد دیگر بر کسی پوشیده نمانده است که رژیمی که رسماً و علناً تروریسم و خشونت مذهبی را تشویق و هزینه و وسائلش را تأمین میکند جمهوری اسلامی ایران است. غربیها همچنین بهتجربه آموختهاند که همه این حرکتهای خشن و افراطی با روی کارآمدن این نظام در ایران بهصورت فاش و علنی مورد حمایت رژیم تهران قرار گرفته و در سراسر منطقه و دیگر نقاط جهان گسترش یافته است.
پروندۀ جنایتها و اعمال تروریستی حاکمان امروزی نظام جمهوری اسلامی از دوران پیش از انقلاب با انفجار کلوبهای شبانه و سپس آتشسوزی سینما رکس آبادان و اعمال مشابه در دیگر شهرهای ایران هنوز مفتوح است.
طبق گزارش مجله اکونومیست لندن، همین هفته در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین «کارلوس مِنم» رئیس جمهور پیشین آن کشور بهاتهام پردهپوشی بر نقش جمهوری اسلامی در انفجار مرکز فرهنگی کنیسای یهودیها در آن شهر مورد بازجوئی و محاکمه قرار خواهد گرفت.
اعمال خشونت و استفاده از تروریسم برای رسیدن به اهداف سیاسی آنچنان با تار و پود این رژیم آمیخته شده است که دیگر نیازی به استفاده از وسائل متعارف حکومت کردن از نوع جلب رضایت شهروندان احساس نمیکند. قتلهای زنجیرهای در ایران، اعدامهای پیاپی و بیسابقه در تاریخ، و آزار و شکنجۀ مخالفین، همۀ اینها نوعی از اعمال خشونت و تروریسم است. آنچه طی هفتههای اخیر در تهران و دیگر شهرهای ایران به نمایش گذاشتهاند نوعی دیگر از اعمال خشونت است. در جهان بیسابقه است که قوای نظامی و انتظامی مملکتی علیه مردم آن کشور مانوور نظامی ترتیب دهند.
همه این رویدادها و حوادث که در نظر اول ممکن است نامربوط و پراکنده جلوه کنند در اصل حلقههای یک زنجیر هستند. تا زمانی که جهان متمدن به خودفریبی ادامه دهد و در برابر سرطان خشونت و تروریسم که امروز برای اولین بار در تاریخ زمام امور یک کشور بزرگ و پهناور را در اختیار گرفته «انشاءالله بز است» بگوید، هر روز و هر هفته شاهد حوادث تازهتری از این قبیل در این یا آن گوشۀ جهان خواهیم بود.
دنیائی که توانست با اقدام یکپارچه و متحد خود نظام نژادپرست آفریقای جنوبی را ناچار به تسلیم و سازش کند، اگر اراده کند به سهولت خواهد توانست جمهوری اسلامی و سران آن را مجبور به رعایت و اطاعت اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر تعهدات بینالمللی خود سازد. تا زمانی که جهان آزاد به هر دلیل و علتی از رویارویی با واقعیت حاکم بر ایران چشمپوشی میکند، دامنۀ اعمال خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی در جهان گسترش خواهد یافت.
تجربه کشورهای غربی با تروریسم بسیار روشن است. آنها هرگز در کشورهای خود اجازه رشد و نمو آن را ندادهاند و نخواهند داد. عکسالعمل شدید آمریکا نسبت به واقعه یازده سپتامبر را کسی از یاد نبرده است. سرنوشت گروههای تروریستی در آلمان و فرانسه درس آموزندهای بود برای همه تروریستها و یک بار دیگر نشان داده شد که یگانه چارۀ مؤثر در برابر تروریسم، سرکوب بلاقید و شرط آن است. هر کجا خواستهاند با تروریستها «مذاکره» کنند به سرنوشت اسپانیا در مورد تروریستهای باسک دچار شدهاند. در انگلستان مقاومت شدید خانم تاچر در برابر تروریستهای ایرلندی موجب تضعیف آنها شد و سرانجام تونی بلر توانست صلح پایدار را به ایرلند شمالی بازگرداند.
مذاکره و تحمل زمانی مؤثر است که طرفین حد اقل پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی را رعایت کنند. آنهایی که شیوۀ خشونت را برای دستیابی به اهداف خود برمیگزینند، بهسختی خواهند توانست به آرزوهای خود دست یابند. حتی اگر اهداف آنها مشروع باشد.
هدف هرگز وسیله را توجیه نخواهد کرد. با این واقعیت نباید تنها بهعنوان یک اندرز اخلاقی برخورد کرد. طبیعت خشونت و اعمال آن مقدسترین اهداف را ملکوک و خدشهدار میکند. کمتر میتوان نمونهای از مبارزات خشونتآمیز را بهخاطر سپرد که سرنوشتی جز تسلسل خشونت در پی نداشته باشد. به انقلابهای قرن بیستم بنگرید، از روسیه تا کوبا و ایران، یکی از دیگری خونبارتر و خشنتر و مخوفتر که هیچکدام نتوانستند راهی به جامعهای سعادتمند و مرفه بیابند.
پارهای از ناظران معتقدند امروز در جهان به هر گوشهای که بنگرید آثار و ظواهر بیعدالتی، فقر و تنگدستی و عقبافتادگی فراوان است و تا زمانی که دنیا نتواند برای این مسائل اساسی راه چارهای بیابد این نوع جوامع همانند مردابهایی از جهل و فقر آمادۀ پرورش افکار و عقاید افراطی و خشن خواهند بود.
مبارزه با تروریسم باید همزمان با مبارزه با فقر و جهل صورت پذیرد. همانقدر که ایستادگی و تسلیم ناپذیری در برابر تروریسم و خشونت ضرورت دارد، مبارزه با فقر و جهل و عقبماندگی نیز از اولویت و اهمیت برخوردار است.
مردمی که امیدی به آیندۀ خود و فرزندانشان ندارند، بهسادگی دستخوش وعده و وعیدهای مذهبی و مسلکی میشوند. با این حال، تروریسم اسلامی را باید از این قاعدۀ کلی مستثنی دانست.
طالبان، القاعده، حزبالله، مجاهدین وسایر گروههای تروریستی مذهبی حسابشان از دیگر گروههای معترض در کشورهای جهان سوم جداست. در اغلب مطالعات جدی که درباره این نوع تروریسم انجام گرفته است، تعصبات خشک مذهبی و بیگانهستیزی (Xenophobia) بهعنوان انگیزۀ اصلی معرفی شده است. برقراری حکومت بهاصطلاح اسلامی در ایران و تبلیغات شبانهروزی رژیم در سراسر منطقه و جهان به این نوع تعصبات خشک مذهبی، یهودستیزی، غربستیزی و برتری طلبی مذهبی دامن زده است. تا زمانی که کشورهای غربی نخواهند آمادۀ پذیرش این واقعیت شوند، هر روز در گوشۀ دیگری از جهان، از هند تا الجزایر و از آرژانتین تا اندونزی ناظر انفجارات دیگری خواهیم بود. امروز هیچ شهر و کشوری از شرّ این طاعون اجتماعی در امان نیست و اگر چارهای مبرم هرچه زودتر اندیشیده نشود، هرروز و هر ساعت به سرانجام مهیب، یعنی استفادۀ تروریستی از سلاحهای هستهای و دیگر وسائل کشتار جمعی، نزدیکتر خواهیم شد.
پاریس ـ 26 نوامبر 2008
پرسشهای مهمی را به طور مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با این بحران میتوان مطرح ساخت از جمله اینکه آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات میگیرد؟ ماهیت بحران چیست؛ وقوع آن ناگزیر است یا میتوان از آن اجتناب کرد؟ نتیجه بحران نابودی نظام اقتصادی خواهد بود یا اصلاح مسیر و تصحیح اشتباهات؟
پاسخ به پرسشهای فوق نیازمند بررسیهای نظری جدی است، اما اغلب مشاهده میکنیم که داوریهای شتابزده ناسازگاری در این باره ارائه میشود که به جای کمک به روشن شدن موضوع، سردرگمی و آشفتگی فکری بیشتری را به همراه میآورد. سیاستمدارانی که باید پاسخگوی مردم در برابر وضعیت فعلی باشند ترجیح میدهند تقصیر را به گردن بازار آزاد نظارت نشده بیندازند و خواهان اعمال مقررات بیشتر، یعنی سلطه بیشتر دولتمردان بر نظام اقتصادی شوند.
آنها به عمد دخالتهای دولت در نظم اقتصادی را که از طریق سیاستهای پولی و مالی اعمال میشود به فراموشی میسپارند و تصمیمگیر موهومی به نام نظام بازار را مسوول مشکلات پیشآمده قلمداد میکنند. مخالفان قسم خورده اقتصاد رقابتی، بزرگترین فضیلت این نظام یعنی آزادی انتخاب را آماج حمالت خود قرار میدهند و آن را به عنوان بدترین رذیلت یعنی خودخواهی و بیاعتنایی به حقوق و سرنوشت دیگران معرفی مینمایند. آنها شادمانه در انتظار فروپاشی این نظام «بیبند و بار» به پایکوبی برمیخیزند غافل از اینکه هرآنچه امروزه تمدن بشری از ثروت و رفاه دارد مدیون این نظم مبتنی بر آزادی و حق است.
به راستی ماهیت بحران مالی فعلی چیست و چه ربطی به نظام بازار دارد؟ برای پاسخ به این پرسشها در آغاز بهتر است به چگونگی نظم بازار اشاره شود. سوءتفاهم بزرگی که درباره ماهیت این نظم به وجود آمده این است که آن را نظام سرمایهداری به معنای سازمان تحت حاکمیت سرمایهداران تلقی میکنند. طبق این تلقی، عدهای سرمایهدار از یک اتاق فرمان هدایت فعالیتهای اقتصادی جامعه را در اختیار دارند، بنابراین اگر مشکلات و بحرانهایی بروز میکند ناشی از مدیریت آنها یا تضاد منافع مقطعی و موقتی ناشی از خودخواهیهای خود آنها است. مارکسیستها بر این عقیدهاند که دولتها در جوامع سرمایهداری ابزار دست سرمایهداران هستند و منویات آنها را به مورد اجرا میگذارند. طبق این رویکرد، بحرانهای ذاتی نظام سرمایهداری است و از تضاد اصلی این نظام یعنی تضاد میان اقلیت استثمارگر (سرمایهداران) و اکثریت استثمارشونده (کارگران) نشات میگیرد و در نهایت به نابودی این نظام میانجامد و سوسیالیسم پیروزمندانه به جای آن مینشیند، اما واقعیت کاملا متفاوت از این تصویر ناسازگار و نامربوط است.
واقعیت این است که اقتصاد آزاد رقابتی، نظم مبتنی بر مبادلات داوطلبانه افراد جامعه است و به هیچ وجه نظم سازماندهیشده از سوی فرماندهی متمرکز نیست. نظم بازار برخلاف نظمهای سازمانی (تشکیلاتی) دارای مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکلگیری و عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همهشمول است مانند قاعده مالکیت شخصی، الزام به ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلاف نظم سازمانی، سلسله مراتب فرماندهی وجود ندارد و تصمیمگیری آزادانه هر فرد انتقالدهنده پیامی است به دیگران درباره ترجیحات و خواستههای خود. گرچه نظم بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه کردن خواستههای افراد در چارچوب امکانات محدود شکل میگیرد اما اراده هیچ تصمیمگیری حاکم بر ترجیحات دیگر افراد یا خواستههای آنها نیست. از این رو میتوان گفت که نظام بازار فاقد تصمیمگیری یا فرماندهی متمرکز است و به همین لحاظ سخن گفتن از مسوولیت نظام بازار در ایجاد بحران یا هر نتیجه مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است. مسوولیت صرفا میتواند متوجه مرکز تصمیمگیری دارای اختیار فرماندهی باشد. جایی که فرماندهی متمرکزی وجود ندارد چگونه میتوان از مسوولیت سخن گفت؟ آنهایی که مسوولیت بحران مالی را متوجه نظم بازار میدانند در واقع فهم درستی از چگونگی این نظم ندارند.
نکته دیگری که باید برای درک بهتر بحران مالی مورد توجه قرار گیرد موضوع ارزش اقتصادی در نظام بازار است. در نظام بازار آزاد، ارزش اقتصادی هر کالا، خدمت و دارایی اساسا بستگی به ارزیابی افراد (خریداران) از مطلوبیت آنها دارد. به طور کلی میتوان گفت که مطلوبیت هر دارایی که در نهایت ارزش اقتصادی آن را معین میکند، بستگی به دو عام اصلی دارد، یکی ارزیابی مربوط به بازدهی مالی آتی و دیگری مطلوبیت خاص و منحصر به فرد آن. به عنوان مثال در مورد اول میتوان به ارزش املاک اجارهای و نیز ارزش سهام بنگاهها در بازار بورس و برای مورد دوم میتوان به ارزش معاملاتی متغیر آثار هنری یا عتیقه اشاره کرد. هر زمان که به هر دلیلی ارزیابی افراد از مطلوبیت داراییها تغییر کند، ارزش بازار آنها نیز تغییر مییابد. اگر یک تابلوی منسوب به پیکاسو به مبلغ چندمیلیون دلار در بازار معامله شود و پس از مدتی کاشف به عمل آید که آن تابلو اصل نبوده، واضح است که ارزش خود را از دست میدهد. این امر در خصوص داراییهای مالی نیز صدق میکند یعنی ارزش سهام یک بنگاه در بازار بورس به ارزیابی خریداران بستگی دارد حتی اگر ارزیابی آنها درباره واقعیات بنگاه نادرست باشد. البته عملکرد اطلاعرسانی بازار به گونهای است که ارزیابیهای اشتباه ناگزیر اصلاح میشود، اما در هر صورت بسته به شرایط بازار، اصلاح اشتباهات ممکن است کم و بیش طولانی باشد و خسارتهایی را به همراه آورد. در واقع آنچه در بحرانهای مالی اتفاق میافتد انباشته شدن اشتباهات در ارزیابی واقعی برخی داراییها است که در اصطلاح به آن شکلگیری حبابهای مالی میگویند. حباب مالی در واقع بادکنک توهمات خریداران است که بالاخره با سوزن واقعیتها باد آن خالی میشود. آنچه در این میان مهم است و باید توضیح داده شود ارزیابیهای نادرست و اشتباهات اتفاقی که به طور روزمره همه دچار آن میشوند نیست، بلکه عواملی است که ارزیابیهای نادرست را تداوم میبخشد و موجب انباشت گسترده اشتباهات میشود یا از اصلاح آنها جلوگیری میکند.
مکانیسم قیمتها در بازار رقابتی در حقیقت یک نظام بسیار کارآمد اطلاعرسانی است که از طریق آن تولیدکنندگان از ترجیحات مصرفکنندگان آگاهی مییابند و برای تامین منافع خود تلاش میکنند مطابق این ترجیحات کالا و خدمات تولید کنند. واضح است که در این سیستم اطلاعرسانی کارآمد، تصمیمگیران (چه تولیدکنندگان و چه مصرفکنندگان) به آسانی و به سرعت اشتباهات خود را اصلاح میکنند. اما اگر عوامل بیرونی، مانند دولت در مکانیسم قیمتها مداخله کند و در نتیجه اطلاعات نادرست درباره ترجیحات مردم از یک سو و کمیابی منابع از سوی دیگر را در اختیار تصمیمگیران اقتصادی قرار دهد، تصحیح اشتباهات دیگر به آسانی امکانپذیر نخواهد بود و در واقع جامعه با انباشت ارزیابیهای نادرست مواجه خواهد شد.
زمانی که دولت قیمت کالایی را در بازار، پایینتر از قیمت تعادلی تعیین میکند در واقع به مصرفکنندگان این خبر نادرست را میدهد که گویا این کالا فراوانتر و ارزانتر شده است. در نتیجه تولیدکنندگان از تولید کاسته و مصرفکنندگان بر تقاضا میافزایند. حاصل این تصمیم وجود تقاضای برآورده نشده و جیرهبندی ناگزیر کالای موجود به قیمت پایین است. افزایش تقاضا در واقع نتیجه اطلاعرسانی نادرست به مصرفکنندگان و ایجاد توهم فراوانی در آنها است. هر چند مداخلاتی از این دست بیشتر باشد عدم تعادلها در بازارها نیز بیشتر شده و توانایی تولیدکنندگان در جهت برآورده ساختن خواستههای مصرفکنندگان کمتر میشود.
تعادل در بازارهای مالی نیز همانند دیگر بازارها از طریق مکانیسم قیمتها برقرار میشود. قیمت اوراق بهادار در این بازارها براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود. عوامل تعیینکننده ترجیحات خریداران در این بازارها بازدهی و ریسک داراییها است، اما با توجه به اینکه ارزیابی بازدهی و ریسک داراییهای مالی کاری بسیار پیچیده و تخصصی است میتوان گفت که بازارهای مالی ویژگیهایی دارد که آن را از سایر بازارها متمایز میسازد. در این بازار تحلیلگران و واسطههای اهل فن نقش مهمی در تصمیمگیری خریداران و فروشندگان دارند اما در هر صورت قیمت بازار بر اساس ارزیابیهای معاملهگران نهایی تعیین میشود. ویژگی مهم دیگر بر بازارهای مالی پیوند ناگسستنی آن با بازار پول است که خود در واقع نقدیترین و کمریسکترین دارایی مالی است. در گذشتهای نه چندان دور که هنوز پول کالایی یا پول پایه طلا در اقتصاد جوامع جریان داشت و پول صرفا دولتی Fiat Money رایج نشده بود، عرضه پول مانند هر کالای دیگری محدود به مقدار تولید شده (طلا) بود. گرچه بانکها میتوانستند با تکیه بر اصل ذخیره برخهای
Fractional reserve پول اعتباری خلق کنند اما در نهایت این خلق پول نیز ناگزیر تابعی از عرضه پول اولیه (طلا) بود و نمیتوانست به طور نامحدودی گسترش یابد چراکه بانکها با خلق پول اعتباری بیش از اندازه با خطر عدم توانایی بازپرداخت نقدی و در نتیجه ورشکستگی روبهرو میشدند اما از زمانی که پول پایه طلا عملا کنار گذاشته شد و میزان عرضه پول در اختیار بانکهای مرکزی (دولتی) قرار گرفت، پول در عمل به نوعی کالای انحصاری دولتی تبدیل شد که در مقدار عرضه و در نتیجه تعیین قیمت آن در اختیار انحصارگر (دولت) بود. البته این انحصارگر از امتیاز ویژه فوقالعادهای نیز برخوردار بود که از هزینه تولید بسیار ناچیز (نزدیک به صفر) کالای تولیدی ناشی میشد یعنی هزینه کاغذ و چاپ اسکناس! دولتها با دست یافتن به این منبع لایزال ارزش اقتصادی توانستهاند در بسیاری از موارد کسری بودجه و مشکلات مالی خود را حل کنند که البته نتیجه آن کاهش قدرت خرید پول (به علت بروز تورم) و انتقال دارایی واقعی مردم به دولت بوده است. واضح است که سوءاستفاده بیش از حد از این وسیله جادویی میتواند به نابودی نظام پولی منجر شود، مانند آنچه در آلمان اوایل قرن بیشتم یا در زیمبابوه حال حاضر روی داد. در هر صورت پول در همه جوامع، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، تبدیل به کالای انحصاری دولتی شده است و در تحلیل پدیدههای پولی و مالی مانند تورم یا بحران مالی نباید این واقعیت مهم و تعیینکننده را نادیده گرفت.
امروزه دولتها از ابزار پولی نه تنها برای حل مشکلات مالی خود بلکه برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی نیز استفاده میکنند. زمانی که رونق شدید اقتصادی شرایط تورمی به وجود میآورد بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره تلاش میورزد مانع بروز تورم شود و برعکس در شرایط رکودی اقتصاد کلان سیاستهای انبساطی را در پیش میگیرد تا از افت رشد اقتصادی و گسترش بیکاری جلوگیری کند. اما مساله در واقعیت امر هیچ گاه به این سادگی و آسانی نیست. دولتی شدن پول مساله را پیچیدهتر از آن میکند که ممکن است در بادی امر به نظر آید. پیش از این اشاره شد که مهمترین علت کارایی نظام بازار رقابتی ناشی از سیستم دقیق اطلاع رسانی آن درخصوص کمیابی منابع از یک سو و ترجیحات مردم از سوی دیگر است. این سیستم اطلاعرسانی تنها در بازار رقابتی قابل تصور است و در یک بازار انحصاری دولتی مانند بازار پول که عرضه و قیمت (نرخ بهره) به اراده انحصارگر تعیین میشود و کمیابی واقعی منبع نقشی در تعیین قیمت آن ندارد، اطلاعرسانی نمیتواند از دقت لازم برخوردار باشد. نمونه بارز اطلاعرسانی نادرست در این خصوص را میتوان در دو دهه اخیر جامعه آمریکا سراغ گرفت. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و مصرف آنها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه میتوان زخم بهرههای اسمی یک تا دو درصدی بانک مرکزی آمریکا را که با در نظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعی منفی تبدیل میشوند توجیه کرد؟ مقامات پولی در این گونه موارد سیاستهای تثبیت و اهداف کلان اقتصادی را بهانه قرار میدهند اما به هر حال اینها در اصل مساله که اطلاعرسانی نادرست در سیستم اقتصادی است تغییری ایجاد نمیکند.
اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران در توضیح بحران مالی فعلی آمریکا روی وامهای مسکن مشکوکالوصول تاکید میورزند و معتقدند که بحران ریشه در بازار وام مسکن دارد. پرسش اصلی اینجا است که آیا بدون پایین آوردن تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سالهای پس از یازدهم سپتامبر 2001 و تشویقهای مستقیم و غیرمستقیم به اعطای وام، گسترش بیرویه وامهای مسکن قابل تصور بود؟ بحران وام مسکن از آنجا آغاز شد که بانکهای تجاری با تکیه بر منابع ارزان قیمت فدرال رزرو اعطای وام مسکن را به نحو بیسابقهای افزایش دادند به طوری که وامهایی با ریسک آشکار بالا به افراد کمدرآمد یا حتی فاقد درآمد مطمئن داده شد. برخی واسطههای مالی یا بانکهای سرمایهگذاری با خرید این وامها و ایجاد بستههای مالی جدید (مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش رساندند. ارزش این داراییهای مالی همانند سایر اوراق بهادار با توجه به بازدهی آنها از یک سو و اعتماد به اعتبار صادرکنندگان آنها در معاملات بورس تعیین میشود. تردیدی نیست که هر گاه بازدهی این دارایی کاهش یابد یا اعتماد به بنگاههای صادرکننده آنها از بین برود، ارزش بازار آنها نیز سقوط میکند. ناتوانی برخی وامگیرندگان برای پرداخت اقساط وام مسکن نقطه آغاز جریانی بود که به بحران مالی فعلی انجامید. بانکها با تملیک وثیقههای وامگیرندگان بدحساب و فروش آنها موجب کاهش قیمت مسکن شدند و این امر خود باعث شد که تعداد بیشتری از وامگیرندگان اقساط خود را نپردازند و عامدانه تن به تملیک وثیقههای خود از سوی بانک دهند چرا که با کاهش قیمت مسکن، وامهای پیشین دیگر صرفه اقتصادی نداشتند. این جریان ناگزیر به کاهش هر چه بیشتر قیمت مسکن و تشدید بحران باز پرداخت اقساط منتهی میشود و بانکها را در تجهیز منابع خود با مشکل جدی مواجه میسازد. نتیجه این وضعیت به طور طبیعی کاهش شدید توان مالی بانکها، بیاعتمادی مردم به این نهادهای عالی و نیز افت شدید قیمتهای سهام مشتقات مالی جدیدی است که بر مبنای وامهای مسکن ایجاد شدهاند. زمانی که فعالان بورس اوراق بهادار متوجه میشوند که برخی سهام بازدهی مورد انتظار پیشین را ندارند و بیاعتمادی به عملکرد بانکها و بنگاههای مالی فراگیر میشود داراییهای مالی مورد سوءظن ارزش خود را از دست میدهند، بورس سقوط میکند و حباب مالی میترکد.
برخی تحلیلگران فقدان مقررات کافی و عدم نظارت موثر بر فعالیتهای بانکها و موسسات مالی را علت بروز بحران معرفی مینمایند. این رویکرد طبیعتا با پشتیبانی سیاستمداران و مسوولان دولتی مواجه میشود که ترجیح میدهند مسوولیت بحران را به گردن نیروهای کنترل نشده بازار آزاد بیندازند و مدعی شوند که با تصویب مقررات جدید و کنترل بیشتر مکانیسم بازار میتوان از شکلگیری بحرانهایی از این دست جلوگیری کرد. این گونه تحلیلها نوعی فرار به جلو ناشی از وارونه دیدن واقعیتها است و شبیه این است که بگوییم برای جلوگیری از رانتخواری ناشی از مداخله دولت در مکانیسم بازار باید مقررات اداری بیشتری وضع شود و بر سلطه دولت بر فعالیتهای اقتصادی افزوده گردد. به عنوان مثال، دولت تصمیم میگیرد به هر دلیلی قیمت کالایی را پایینتر از قیمت تعادلی بازار قیمتگذاری کند. نتیجه این کار به طور منطقی ایجاد صف خرید و نهایتا بازار موازی یا غیررسمی خواهد بود. در این شرایط کسانی که به کالاها با قیمتهای دولتی دسترسی دارند میتوانند از درآمد بادآورده یا رانت برخوردار شوند. برای جلوگیری از فساد رانتخواری دولت با وضع مقررات جدیدی عدهای را مامور کنترل معاملات میکند اما به زودی معلوم میشود که این عده نیز در معرض فساد هستند و به مقررات و کنترلهای بیشتری نیاز است. این دور باطل راهحلی درون خود ندارد و از این رو است که فساد در اقتصاد دولتی تداوم مییابد. هیچ مقررات اداری نمیتواند وسوسههای رانتخواری را از میان بردارد، راهحل واقعی در حذف سرچشمه این وسوسهها یعنی خود رانت و اطلاعرسانی نادرست ناشی از آن است. بحران مالی اساسا ریشه در پول دولتی و تبعات ناگزیر آن دارد. زمانی که بانک مرکزی با در اختیار داشتن عرضه پول، نرخ بهره را در بازار به اراده خود دستکاری میکند و اطلاعات نادرست به تصمیمگیران اقتصادی میدهد بروز تصمیمات اشتباه و نتایج نامطلوب آن ناگزیرخواهد بود و تا زمانی که اطلاعات نادرست اولیه اصلاح نشود و بازار پول به منطق اقتصادی باز نگردد وضع مقررات و نظارتهای جدید کارساز نخواهد بود.
حدود دو دهه پیش هایک با تجدید نظر در موضع پیشین خود مبنی بر کنترل کامل دولتی بر پول، مدعی شد که پول دولتی با اقتصاد آزاد ناسازگار است و با نوشتن رسالهای درباره غیردولتی کردن پول پیشنهاداتی ارائه داد. آلن گریناسپن که خود نزدیک دو دهه سکاندار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود در نوشتهها و اظهارات خود همیشه از منطق پول غیردولتی دفاع میکرد و میگفت که تورم سالهای 1970 را بانکهای مرکزی با سیاستهای انبساطی خود ایجاد کردند چرا که سیستم پایه طلایی وجود نداشت که آنها را محدود کند. گریناسپن از طرفداران سرسخت سیستم پایه طلا بود و در مقالهای تحت عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» (1967)، این سیستم را ضامن حفظ پساندازهای مردم در برابر دستاندازهای دولت از طریق تورم میدانست. او در این مقاله تاکید میورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروتهای مردم است، «سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه میایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت میکند. بنابراین میتوان فهمید که چرا دولتمداران نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی میورزند». (گریناسپن، 5) او سالها بعد در مقام رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (در سال 2001) اظهار داشت که تا زمانی که پول دولتی وجود دارد که عرضه آن موضوع قانون و مقررات و نهایتا تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب باید عینا همان کاری را انجام دهد که سیستم پایه طلا خود به خود به وجود میآورد. گریناسپن تا آخرین سالهای تصدیگری خود در بانک مرکزی آمریکا همچنان اعتقاد داشت که سیستم پول دولتی همه جا به طور مزمن و اجتنابناپذیر حامل تورم است منتها بر این تصور بود که اکنون بانکداران مرکزی یاد گرفتهاند که چگونه بسیاری از ویژگیهای سیستم پایه طلا را شبیهسازی کنند به طوری که سطح عمومی قیمتها در عمل کنترل شود. (وایت، 5) بحران مالی کنونی که مسوولیت بخش مهمی از آن متوجه سیاستهای بانک مرکزی در سالهای پس از یازدهم سپتامبر 2001 یعنی زمان تصدیگری گریناسپن است، نشان داد که بانکداران مرکزی هنوز به اندازه کافی از منطق بازار یاد نگرفتهاند یا آنچه راکه یاد گرفتهاند صادقانه به مورد اجرا نگذاشتهاند یا اینکه اساسا نظام بازار را نمیتوان شبیهسازی کرد.
تجربه سه دهه گذشته کشورهای پیشرفته به ویژه ایالات متحده آمریکا نشان میدهد که کسری بودجههای مزمن و انبساط پولی مرتبط با آن ممکن است تحت شرایطی الزاما به تورم شدید قیمتهای خردهفروشی CPI منتهی نشود و فشار تورمی ناشی از افزایش حجم پول به بازارهای مالی و مسکن انتقال یابد. حبابهای مالی که در این سه دهه به تفاریق شکل گرفته و ترکیدهاند شاهدی بر این مدعا است. درسی که از این بحرانها میتوان گرفت این است که بانکداران مرکزی هنوز به فرمول جادویی که بتواند جایگزین نظم بازار باشد دست نیافتهاند و دستکاریهای آنها در تعیین عرضه پول و نرخ بهره بیشتر مبتنی بر آزمون و خطاهایی است که در عین حال مصون از فشارهای سیاسی دولتمردان نیست. بنابراین، عقل و انصاف حکم میکند که بروز بحران مالی و تبعات منفی ناشی از آن را به حساب نظام بازار آزاد ننویسیم، نظامی که اگر به واقع در بازار پول حاکم میبود؛ با اطلاعرسانی درست خود مانع از انباشت اشتباهات و شکلگیری حبابهای مالی در چنین سطح وسیعی میشد. نظم بازار رقابتی و مکانیسم قیمتهای حاکم بر آن در هر لحظه کمیابی واقعی منابع و محدودیتهای پیش روی انسانها را گوشزد میکند، اما این فضیلت راستگویی متاسفانه همیشه خوشایند سیاستمداران و عامه مردم نیست. از این رو آسانترین راه برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت و فرار از مسوولیت، متهم کردن نظم بازار و درخواست اختیارات بیشتر برای سیاستمدارن است.
نظم بازار رقابتی، همان گونه که پیش از این اشاره شد حاوی سیستم اطلاعرسانی بسیار کارآمد درباره کمیابی منابع در ارتباط با خواستههای مردم است، اما در عین حال فاقد مرکز تصمیمگیری و فرماندهی همانند نظمهای سازمانی است. بازار واقعیتهای اقتصادی را آشکار میسازد، اما درباره آنها تصمیمگیری نمیکند به این دلیل ساده که اختیار تصمیمگیری ندارد. تصمیمگیری در نظام بازار به عهده آحاد بیشمار خریداران و فروشندگان است. نظام بازار براساس اصل اخلاقی مسوولیت فردی استوار است یعنی هر کس مسوول تصمیمی است که خود میگیرد و در آن هیچکس را نمیتوان وادار به پرداخت هزینههای تصمیمات دیگران کرد. اما با مداخله دولت در نظم بازار این اصل مسوولیتپذیری فردی لوث میشود و دولت با تکیه بر قدرت سیاسی خود میتواند هزینه تصمیمات نادرست یک عده را از جیب یک عهده دیگر که نقشی در این تصمیمات نداشتهاند، بپردازد. راهحلهای پیشنهادی دولتمردان آمریکا و اروپا برای فیصلهدادن به بحران مالی فعلی معنایی غیر از این ندارد که از جیب مالیاتدهندگان یعنی عموم مردم، هزینه اشتباهات عدهای معدود، که به وسوسه استفاده از رانت دولتی (نرخ بهره پایین) تصمیمات نادرست و پرریسک گرفتهاند، پرداخته شود. مسوولیت این بحران در درجه اول متوجه مسوولان پول دولتی و در مرحله بعدی اغواشدگان رانت جویی است که به امید کسب سود آسان خطر کردهاند. طرفه این که نظام بازار متهم به طرفداری از سرمایهداران و پولداران میشود در حالی که طبق منطق این نظام هر کس که تصمیم نادرستی گرفته باید پاسخگو باشد و هر که بامش بیش برفش بیشتر.
1- Greenspas, Alan (1967) , Gold and Economic Freedom , www.usagold.com
2- white, Lawrence (2008), Is the Gold Standard Still the Gold Standard among Monetary System? Cato Briefing Papery, No 100.
پایهگذاران جمهوری فدرال آمریکا و تهیهکنندگان قوانین اساسی در اواخر قرن هجدهم بیشتر نگران فواصل زیاد بین ایالات آمریکا و شهر واشنگتن بودند و از این رو در بدو امر میان اعلام نتیجه انتخابات و برگذاری مراسم سوگند، شش ماه فاصله قائل شدند تا رئیس جمهور منتخب به واشنگتن سفر کند. تنها در سالهای اخیر، این مدت به تقریباً سه ماه تقلیل یافت. در هر صورت هر کشوری سنت و روش خود را دارد و زمانی که نحوه و شیوهای عادت شد، تغییر آن چندان آسان نیست. فعلا تا بیستم ژانویه 2009 همان گونه که آقای اوباما بارها خاطرنشان کرده است، آمریکا فقط یک رئیس جمهوری دارد و تا آن تاریخ آقای بوش رئیس جمهور است. البته رابطه میان رئیس جمهوری فعلی و رئیس جمهوری منتخب با وجود آن که از دو حزب مخالف هستند و در جریان انتخابات حملات مستقیم میان آنها رد و بدل شد، از دقیقهای که نتایج اعلام شد کاملا تغییر کرده است. نه تنها در روابط شخصی، حد اقل در ظاهر، روابط طرفین گرم و صمیمانه است بلکه در عمل هم صدها نفر از هر دو سوی قدرت، قدرت حاکم و قدرت آجل، مشغول تحویل و تحول و نقل و انتقال امور و مسؤولیتها هستند. اگر آنها در کار خود موفق باشند، انتقال قدرت نباید در کار مردم و ادارۀ کشور کوچکترین خللی ایجاد کند.
آنچه این بار بر مشکلات معمولی افزوده، گسترش بحران مالی و اقتصادی در آمریکا و در جهان است. پارهای از مسائل در رویارویی با این بحران نیازمند تداوم است. بنابراین دولت در حال گذار آقای بوش نمیتواند و نمیخواهد سیاستها و فعالیتهائی را در مورد مسائل اقتصادی و مالی و پولی اتخاذ کند که دولت بعدی نخواهد و یا نتواند به آنها تداوم بخشد. در بخش قانونگذاری یعنی سنا و کنگره حزب دمکرات اکثریت دارد و بعد از ژانویه 2009 بر این اکثریت در هر دو مجلس افزوده خواهد شد. اما همه قوانین مصوبه در آمریکا اگر مورد موافقت رئیس جمهور قرار نگیرد به دو مجلس برگردانده میشود و تنها با دو سوم آراء در هر دو مجلس میتوان از سدّ «وتوی» رئیس جمهوری گذشت.
همه این مباحث هر روز در روزنامهها و دیگر رسانههای آمریکا مطرح است. کنگره و سنا، مسؤولین دولتی و رهبران بانکها و شرکتهای بزرگ را که از دولت خواستار کمک هستند در جلسات علنی مورد سؤال و گاهی پرخاش قرار میدهند. زمانی که رؤسای سه شرکت بزرگ اتومبیلسازی برای درخواست 25 میلیارد دلار وام از دولت در برابر نمایندگان حاضر شده بودند نه تنها شیوه مدیریت آنها مورد سؤال قرار گرفت بلکه به جزئیات دیگر هم پرداخته شد. مثلاً نمایندگان میخواستند بدانند چرا رئیس شرکت جنرال موتور که با گردن کج دست گدائی بسوی دولت و پارلمان دراز کرده است با هواپیمای جت اختصاصی از دیترویت به واشنگتن سفر میکند، یکی از نمایندگان این عمل را به گدائی تشبیه کرد که با لباس کاملاً رسمی و کلاه استوانهای به تکدی بپردازد!
خلاصه مطلب اینکه همه جزئیات رفتار و کردار مدیران و مسؤولان این شرکتهای خصوصی امروز مطرح است و آنها باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند. از آنجا که بیشتر مسؤولان امور اقتصادی و مالی سطح بالای حکومتی در آمریکا از بخش خصوصی آمدهاند و احتمالاً خواهند آمد، بازار همهگونه شایعه پراکنی و نسبت سوء دادن به این افراد این روزها بسیار گرم است. اگر گذشته معیاری برای آینده باشد از همه این بحث و نقلها که بگذرند راه حلی برای بحران فعلی خواهند یافت. نقش رئیس جمهور منتخب و دولت او در حل این مسائل و ترمیم و بهبود سیستم مالی و اقتصادی بسیار حساس و سرنوشت ساز خواهد بود و از اینرو از این فرصت باقی مانده وی سعی در بهرهبرداری حداکثر را خواهد کرد.
آنچه در این میان جالب توجه است برخورد پارهای از رسانههای بینالمللی و به ویژه فرانسوی با بحران فعلی است. برخورد رسانهها و مردم آمریکا بیشتر حالت عصبانیت علیه مسؤولین و نگرانی از آینده دارد اما کمتر کسی از آینده نا امید است. برعکس، در اروپا و به ویژه در فرانسه صحبت از پایان عمر سرمایهداری و شکست سیستم جهانی شده اقتصاد مد روز میشود. اشتباه همه آنهائی که بحران کمونیسم را در دهه هشتاد با بحران امروزی سرمایهداری مقایسه میکنند در عدم شناخت واقعی از ماهیت سیستم سرمایهداری در کشورهای دمکراتیک است.
بحران در هر سیستم اقتصادی و مالی اجتناب ناپذیر است. آنچه سرنوشت ساز خواهد بود نحوه برخورد با بحران است. از آنجا که سیستم سرمایهداری در کشورهای دمکراتیک نمیتواند کمبودها و اشتباهات خود را از نظر مردم برای همیشه مخفی نگه دارد و همه چیز دیر یا زود توسط رسانههای آزاد و دیگر نهادهای جامعه مدنی فاش خواهد شد، این سیستم خواه ناخواه مجبور به رفرم و اصلاح است. هر چند گاه بحرانی پدیدار میشود، در نتیجه آن انواع و اقسام بررسی، بازرسی، محاکمه و تغییر و تحول صورت میپذیرد و سیستم یکبار دیگر به حیات خود تداوم میبخشد تا بحران بعدی و بعد از هر بحران قویتر و مطمئنتر بهپیش میرود. متقابلاً در سیستمهای بسته و رژیمهای دیکتاتوری حقایق را از نظر مردم پنهان میکنند و آنقدر دروغ میگویند و از هر نوع بررسی مستقل پیشگیری میکنند که در ظاهر هرگز بحرانی به چشم نمیخورد تا وقتی که دیگر کار از کار گذشته و آنقدر خرابی بهبار آمده است که اصلاح و رفرم امکان پذیر نیست و در نتیجه تمامیت سیستم مضمحل میشود.
آنهائیکه منکر تضاد و یا فساد و اشتباه در سیستم سرمایهگذاری میشوند کاملاً در خطای محض هستند. سرّ بقای سیستمهای سرمایهداری در کشورهای دمکراتیک باز بودن آن جوامع است. چون رسانهها و مردم آزاد هستند، هر خطا و اشتباهی خیلی زود بر ملا میشود و فشار افکار عمومی به اصلاح و رفرم منجر میگردد. بیش از نیم قرن در روسیه شوروی به مردم دروغ گفتند. هرگز به مردم نگفتند که تولیدات کشاورزی همه ساله از میزان برنامهریزی شده کمتر است، در عوض هر سال گناه را به گردن کمبود باران میگذاشتند. اکثریت مردم هم در کشورهای غیر دمکراتیک جز منابع رسمی و دولتی امکان شنیدن، دیدن و خواندن دیگری در اختیار ندارند. این بحران فعلی که آمریکا و دیگر کشورها با آن دست به گریبان آن هستند از بحران اقتصادی روسیه شوروی که منجر به فروپاشی آن سیستم شد کم اهمیتتر نیست. اما از آنجا که مردم و نمایندگان آنها کم و بیش از همه چیز با خبر هستند و با فشار افکار عمومی میتوانند تغییرات لازم را به سیستم تحمیل کنند، به احتمال زیاد این بار هم سیستم سرمایهداری از این مهلکه جان سالم به در خواهد برد و خواهد توانست افقهای روشنتر و والاتری به مردم عرضه کند. امروز دیگر در اکثر کشورها کمتر بحث کدام سیستم بهتر است یا کدام سیستم موفق خواهد شد، مطرح است. آنچه برای اکثریت مردم مهم و در خور توجه است احتراز از این نوع نوسانات عمیق و بیسابقه است که متأسفانه سیستم سرمایهداری هنوز نتوانسته است راه حل مطمئنی برای اجتناب از آن عرضه کند. همانند همه دیگر عرصههای تمدن بشری، پیشرفت و موفقیت در این عرصه بسیار کند و نامنظم است: دقیقاً همانگونه که تئوری تکامل به ما آموخته است.
در این میان تکلیف جوامعی نظیر آنچه امروز رژیم جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرده است چه خواهد شد؟ تجربه نشان داده است که این نوع رژیمها و سیستمهای اقتصادی، برخلاف آنچه وانمود میکنند، بیش از آنچه قابل تصور باشد به سیستم سرمایهداری غربی وابسته و متکی هستند. رکود و بحران اقتصادی و مالی در غرب در درجه اول موجب سقوط سریع تقاضا برای نفت و در نتیجه سقوط بهای نفت به کمتر از هر بشکه 50 دلار شده است. رژیم جمهوری اسلامی در بسیاری موارد بیشتر به سیستم روسیه شوروی شباهت دارد تا سیستمهای غربی. چون حقایق را از مردم پنهان کرده و در عوض دروغ تحویل مردم دادهاند، هیچگونه آمادگی ذهنی و مادی برای رویاروئی با این بحران و اثرات آن در درونمرز وجود ندارد. در نتیجه تأثیر این بحران در ایران بر روی مردم بسیار شدید و فلج کننده خواهد بود. همه دروغها سرانجام به سیهروزی بیشتر مبدل شده است.
نظام جمهوری اسلامی که شهامت اقرار به اشتباهات خود را ندارد و از خشم و اعتراض مردم واهمه شدید دارد هر روز بیشتر بر فشار، تهدید، زورگوئی و قدرت نهائی خود خواهد افزود. سرانجام بدون هیچگونه دریچه اطمینانی فشار مردم بر امکانات امنیتی حکومت چیره خواهد شد و به انفجار اجتماعی و سیاسی خواهد انجامید. پیآمدی که میتواند در شرایط فعلی بسیار خطرناک باشد و تنها راه اجتناب از آن عقب نشینی حکومت در برابر ملت است.
نیویورک 20 نوامبر 2008
متأسفانه نهتنها در ایران، بلکه در سراسر خاور میانه بهاستثنای اسرائیل و تا حدودی ترکیه، حکومتهای انحصارطلب هرگز فرصت گسترش سازمانها و تشکیلات غیر دولتی را که نتوانند در اختیار خود داشته باشند، ندادهاند. رژیم جمهوری اسلامی در این مورد سرآمد دیگران است که حتی تحمل مسلمانان پیرو فرق دیگر اسلام را هم ندارد. انحصارطلبی این حکومت نه تنها در تاریخ ایران بلکه در منطقه تنها با رژیم طالبان قابل مقایسه است.
خوشبختانه جوّ جهانی و همت و از خود گذشتگی آنچه جمعی از اقتصاددانهای کشور «ملت بزرگ و شریف ایران» خواندهاند، دست به دست هم داده در حال در هم شکستن دیوارهای انحصارطلبی و خفقان است. طی سی سال گذشته زنان ایران پیشگام این تلاش مداوم بودهاند. کارگران، دانشجویان، نویسندگان و دیگر گروههای اجتماعی نیز آرام ننشستهاند و در نتیجه، هرروز شاهد اقدام مثبت تازهای در جهت تکوین و تکامل جامعه مدنی ایران هستیم. فشارهای اجتماعی آنقدر افزون شده است که حکومت اسلامی با همه تلاشهای مذبوحانۀ خود نخواهد توانست از رشد و گسترش جامعۀ مدنی در ایران پیشگیری کند.
دانشگاهیان ایران، به ویژه استادان علوم اقتصادی چندگاهی است که در این مسیر گام نهادهاند و بدون ترس و واهمه از عواقب ناخوشایند حقگویی و ایستادگی در برابر رژیم، برای سومین بار طی دو سال گذشته با صراحت، دقت و انصاف کامل، کجرویها و کاستیهای سیاست اقتصادی نظام را برشمردهاند.
این سومین بار است که جمعی از اقتصاددانهای ایرانی حکومت احمدینژاد را از عواقب مهلک سیاستهای غلط، یا بهتر بگوئیم بیسیاستیهای او، مورد سؤال قرار میدهند. این آخرین نامه که بهامضای شصت تن از اساتید اقتصاد در دانشگاههای دولتی رسیده منعکسکنندۀ یأس و ناامیدی و نگرانی این گروه از بهترین کارشناسان اقتصادی کشور است. آنها خطاب به احمدینژاد در مورد مبنای غلط و چارچوب گمراهکنندۀ فکر و عمل او چنین آغاز سخن میکنند:
«این چارچوب فکری دارای ویژگیهایی همچون آرمانگرائی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل بر علم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان نظرسنجی و تحلیل هزینه و فایدۀ سیاستها و طرحهای اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از کاهش عقلانیت اقتصادی، تکیه بر ذهنیت بهجای واقعیت، خودنظامپنداری، توهم توطئه، حلقههای تکراری حذف و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است». آنها سپس خاطرنشان میکنند که سیاستهای اتخاذشده در چنین چهارچوب فکر و عمل، منجر به ایجاد عدم اطمینان در جامعه و فضای نامناسب کسب و کار شده است. نتیجه این سیاستهای غلط نهتنها ایران را از دورنمای سرآمد کشورهای منطقه شدن ناامید کرده است بلکه در مقام مقایسه با کشورهای مجاور همانند عربستان و امارات که از رشد بیش از 9 درصد برخوردار بودهاند، ایران در مقایسه با کشورهای مجاور حتی ترکیه با رشدی کمتر از 6 درصد درجا زده است.
سیاستهای اشتباه مالی و پولی، تزریق بیدریغ درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، عدم توازن بودجه، آنچنان اقتصاد کشور را بی سر و سامان کرده است که هم اکنون با سقوط سریع بهای نفت در آیندۀ نه چندان دوری، کشور درگیر عسرت مالی و کمبود درآمد خواهد شد.
در این نامه، اقتصاددانهای ایرانی در ابتدای امر، اشتباهات اقتصادی نظام را یکی پس از دیگری برشمردهاند و سپس از سیاستهای غلط انبساطی گرفته تا عدم تعامل با جهان خارج و عواقب وخیم اقتصادی آن مورد بحث قرار گرفته است. بزرگترین و نابخشودنیترین گناه این نظام، گسترش فقر و نابرابری در سراسر کشور است. در این مورد نویسندگان بیانیه چنین نوشتهاند:
«... متأسفانه دولت عملا در مسیر رویکردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت کرده است اما بهرغم تلاشهای آن ضریب جینی از رقم 423/0 در سال 1383 به 431/0 در سال 1385 رسیده است و افزایش شدید نرخ تورم قطعاً منجر به بیعدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد.» ضریب جینی که به آن در این نامه اشاره شده یک تحلیل فنی است اما در واقع گویای ازدیاد اختلاف طبقاتی در کشور است.
در پایان نامۀ خود، نویسندگان نامه از ملت ایران و نمایندگان مجلس و دیگر مسؤولان کشور خواستار رعایت اصول و موازین جاافتادۀ علم اقتصاد و مملکتداری شدهاند و یادآوری کردهاند که از انحلال نهادهای کارشناسی و برخوردهای احساسی با مسائل ملی و بینالمللی، جز بیشتر ویران ساختن اقتصاد کشور نتیجهای حاصل نخواهد شد. همچنین متذکر شدهاند تا فضای سیاسی و قانونی کشور برای کسب و کار و سرمایهگذاری امن نشود و مردم احساس امنیت نکنند اقتصاد ایران سر و سامانی نخواهد گرفت. بیاعتنائی به اصول و مبادی تجربهشده و بهثبوت رسیدۀ علم اقتصاد، جز فقر و ورشکستگی سود و ثمرهای نخواهد داشت.
سرانجام در بخش نتیجهگیری این بررسی چنین میخوانیم:
«دولت در چهارچوب فکری خاص خود... شعارهای مردمی و وعدههای سهلالوصولی که به تودۀ مردم برای مقاصد غیر توسعهای خود میدهد، چارهای جز اتکا به نفت و به هزینه گرفتن تام و تمام از منابع با ارزش بین نسلی در میدانهای غیر توسعهای همچون افزایش بودجه جاری و بزرگتر شدن اندازۀ دولت ندارد.
اکنون سؤال کلیدی پیش روی کشور این است که در آینده چگونه میتوان این سیاست مالی دولت نهم را که منجر به ابعاد گستردهای در ساختار و کارکرد بودجۀ عمومی و هزینههای جاری شده است جواب داد؟... با توجه به بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت هر بشکه نفت به زیر 60 دلار این پرسش پاسخی عاجل میطلبد...»
نفس نوشتن این نامه و انتشار آن همانقدر مهم است که متن و مضمون آن. این نوع فعالیتهای دلگرمکننده نشانههای بارزی هستند از رشد و نمو جامعه مدنی در ایران. این استادان اقتصاد سرانجام دانشجویانی تربیت خواهند کرد که علم و عمل را در هم آمیخته آیندۀ بهتری برای مردم ایران خواهند ساخت.
آنچه در خور تفکر است پاسخی است که احمدینژاد به این نامه و این گروه از اقتصاددانهای ایرانی داده است. طبق گزارش خبرگزاریها ایشان فرمودهاند که «ایران به نهادهای اقتصادی طبق مدل غرب نیاز ندارد.» و از اقتصاددانها خواسته است که «برای مسائل اقتصادی ایران راه حلهای ایرانی بیابند نه مدلهای آمریکایی»!
انسان نمیداند در برابر چنین برخوردی گریه کند یا بخندد. این کوچک مرد گمان میکند با انتساب دانشمندان ایرانی به آمریکا و غرب میتواند آنها را مرعوب و مجبور به سکوت کند. و یا او آنقدر از علم و معرفت دور است که نمیداند علم، غرب و شرق و بیگانه و خودی ندارد. همان گونه که موشکهای سپاه پاسداران از همان قوانین و قواعد فیزیک نیوتن برخوردارند، اقتصاد هم چه در ایران و چه در چین و ماچین اصول و مبانی مشترکی دارد. رشد پول زیاده از حد در هر جامعهای ایجاد تورم میکند. تورم بهسود اغنیا و بهزیان فقراست. درآمد نفت اگر صرف سرمایهگذاری و پروژههای تولیدی نشود جز تورم و ازدیاد اختلاف طبقاتی سودی برای کشور نخواهد داشت. اگر آقای احمدینژاد از درک این حقایق ناتوان است این تقصیر «اقتصاد غربی» نیست، دلیل آن بیسوادی آقای رئیس جمهوری است. همان گونه که اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد توحیدی نتوانست پاسخگوی مسائل اقتصادی دنیا باشد، امروز هم هنوز کسی نتوانسته است برای آنچه آقای احمدینژاد آن را «اقتصاد غربی» میخواند جانشینی معرفی کند.
احتمالا درد سر و اشکال احمدینژادهای این رژیم، بیسوادی آنها نیست. اشکال اساسی در ساختار رژیم است. این رژیم نمیتواند در چارچوب منطقی یک برنامه شفاف و سالم به عمر خود ادامه دهد. اگر ریخت و پاش و حیف و میل نباشد، این حضرات علاقهای به حکومت کردن ندارند. بلائی که بر سر صندوق ذخیره ارزی، یعنی یگانه اقدام مثبت اقتصادی سالهای اخیر، آوردند، بهترین شاهد این مدعاست. اگر قرار بود حساب پول نفت روشن باشد، آنچه در بودجه صرف نمیشود به صندوق واریز شود و صندوق زیر نظر یک هیأت امنای قابل اطمینان اداره شود، آن وقت پاسدارها، آخوندها، آقازادهها و دیگر زالوهای اجتماعی که بر پیکر ملت ایران مستولی شدهاند چگونه میتوانستند میلیونر و میلیاردر شوند؟
خوشبختانه این نامۀ اقتصاددانها و دیگر نمونههای بارز رشد، توسعه و اعتلای جامعۀ مدنی در ایران، پیامآور آیندهای درخشان برای ایران و نسلهای آینده است.
پاریس ـ 12 نوامبر 2008
در مرحله نخست و پیش از هر مطلب دیگری، به عنوان یک ایرانی لیبرال و دمکرات (لیبرال به معنی اروپائی و کلاسیک کلمه یعنی آزادی خواه و نه تعبیر آمریکائی آن) عقیده دارم باید به ملت آمریکا تبریک گفت و در سرور و شادی آنها و همه انسانهای آراسته (Decent) مشارکت جست. برای من که از نزدیک طی بیش از نیم قرن گذشته به عنوان یک دانشجو و سپس یک دانشگاهی با آمریکا و آمریکائیها در تماس بودهام، باورکردنی نیست که یک ملتی دارای این چنین قدرت تغییر و اصلاح خود باشد. و در همین زمینه، شاید این رویداد تاریخی درسی باشد برای همه آمریکاستیزها، چه در ایران، چه در جهان مسلمان و چه در اروپا. سرّ بقاء و عظمت آمریکا و فرهنگ آن دقیقاً همین ظرفیت ترمیم و اصلاح پذیری در قابلیت رفرم در جامعه است. در این هفته ملت آمریکا با رأی قاطع خود و انتخاب سناتور اوباما به بهترین وجه و صریحترین بیان، موضع سیاسی و اجتماعیاش را در مورد حقوق بشر و تعهدات تاریخی آن کشور ایفا کرد. سناتور مککین نیز با اعلام قبول شکست خود و تبریک به رقیب انتخاباتیاش عظمت شخصیت و فضیلت اخلاقیاش را یکبار دیگر به ثبوت رساند. خلاصه مطلب اینکه هرگز حسد نبردم جز بر ملت آمریکا که اینچنین به تعهدات مندرج در قانون اساسی خود پایبند و از وجود چنین رهبرانی برخوردار است.
اما این بدان معنی نیست که الزاماً کسی که از وقوع این حادثه بزرگ تاریخی دلشاد است باید با جملگی برنامههای اعلام شده از سوی «رئیس جمهور منتخب» هم موافق باشد و یا در مورد پارهای از آنها اظهار نگرانی نکند. ما ایرانی ها یکبار در زندگی اجازه دادیم قلبمان به جای مغزمان راهنمایمان باشد و نتیجه آن را دیدیم، بنابراین زمانی که با حوادث مشابهی مواجه میشویم طبیعی است که به تجربه تلخ خود بیاندیشیم.
به عقیده من در یک بازنگری منصفانه به برنامههای اعلام شده آقای اوباما شاید بیمورد نباشد که با فلسفه اقتصادی او یعنی گرایش به یک اقتصاد «دولتگرا» شروع کنیم. البته خیلی ساده است که این روزها که آمریکا و بیشتر کشورها گرفتار بحران موسمی بازارهای مالی و رکود اقتصادی هستند با رسانههای فرصت طلب همصدا شویم و علیه اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار داد سخن دهیم. اما بهتر است مسائل را با دید وسیعتری مورد بررسی قرار دهیم. اگر کسی بخواهد گناه بحران فعلی را یکپارچه به گردن اقتصاد آزاد بنهد باید آماده باشد که همه پیشرفتهای مادی و معنوی یک ربع قرن گذشته را نیز به همان حساب واریز کند. شاید غیرضروری باشد که پس از شکست انواع و اقسام اقتصادهای دولتگرا در سراسر جهان، امروز ما یک بار دیگر به این بحث بپردازیم و امید میرود که اکنون که انتخابات در آمریکا به پایان رسیده است، دولت آینده آمریکا نیز از چپروی و دولتگرایی که برای انتخاب شدن شاید لازم بود ولی برای حکومت کردن مهلک است، منصرف شود. در مورد مسائل اقتصادی و حکومت آینده آقای اوباما چندین نگرانی وجود دارد که بیشتر آنها از ارتباط تنگاتنگ حزب دمکرات با اتحادیههای کارگری آمریکا سرچشمه میگیرد. به صورت بسیار مختصر و فهرستوار این نگرانیها عبارتند از چند مورد ویژه.
نگرانی اول مربوط است به آزادی تجارت بینالمللی. متاسفانه در حین مبارزات انتخاباتی، آقای اوباما بارها علیه تجارت آزاد و حتی قرارداد تجارتی (NAFTA) میان کانادا ـ مکزیک و آمریکا سخن گفت. حزب دمکرات آمریکا متکی به اتحادیههای کارگری است و اتحادیههای کارگری در آمریکا شدیداً با تجارت آزاد مخالفند چون معتقدند اگر تجارت و سرمایه آزاد باشد آنها نخواهند توانست با کارگران کشورهای کم درآمدتر رقابت کنند و کارفرمایان سرمایههای خود را به آن کشورها منتقل خواهند کرد و درنتیجه کار از آمریکا به مکزیک و دیگر کشورها منتقل خواهد شد. خطا بودن این گونه طرز تفکر از نظر علمی بیش از دو قرن است که به ثبوت رسیده است زیرا از تجارت آزاد همه بهرهمند میشوند چه صادرکننده و چه واردکننده. اگر یک گروه از کارگران آمریکائی کارش را از دست میدهد، به علت تجارت و ارزانتر شدن واردات، کارهای تازهای در رشتههای جدید ایجاد میشود، و این وظیفه دولت است که به جای محدود کردن تجارت، کارگران بیکار شده را برای کارهای جدید با حقوقهای بالاتر در صنایع جدید تعلیم دهد.
از سوی دیگر اگر تجارت آزاد نبود امروز بیش از 500 میلیون انسان در سراسر جهان از زیر خط فقر به بالا صعود نکرده بودند. تسلیم شدن به منافع یک گروه کوچک از جمعیت کشور که صدایشان به علت پول و نفوذ اتحادیههای بزرگ کارگری بسیار بلند است بالمآل به ضرر همه ملت آمریکا تمام خواهد شد و از آن بدتر موجب بیکاری و ترویج فقر در دیگر کشورهای طرف تجارت آمریکا میشود. این کارگران بیکار شده در مکزیک و دیگر کشورها سرانجام موج موج برای کسب و کار و زنده ماندن، به عنوان مهاجرین غیرمجاز به سوی آمریکا و دیگر کشورهای غنی هجوم خواهند آورد. پس سیاست حفاظت (Protectionism) نه به سود آمریکاست و نه به سود مبارزه با فقر در دنیای سوم. تجارت آزاد سریعترین و سا لمترین مسیر نجات کشورهای دنیای سوم از فقر و تنگدستی است. در عین حال همان گونه که به ثبوت رسیده است، کشورهای صنعتی را نیز از رفاه و درآمد بیشتر بهرهمند میکند.
یکی دیگر از اشکالات برنامه اقتصادی حزب دمکرات و آقای اوباما مسأله افزایش مالیات است. باز هم شاید برای انتخاب شدن گفتن این حرفها لازم باشد ولی اگر دولت جدید بخواهد بر مالیات شرکتها و افراد بیافزاید نه تنها این عمل یک مانوور عوامفریبانه است بلکه آثار منفی اقتصادی آن عالمگیر خواهد شد. زمانی که بر مالیات شرکتها افزوده شود آنها از دو راه جبران خواهند کرد. راه اول افزودن بر بهای کالاهای تولیده شده آنهاست (مگر اینکه حکومت بخواهد بقیه راه را هم برود و مانند کشورهای سوسیالیستی قیمتها را نیز کنترل کند ـ راهی که نتیجه آن در سالهای 80 در بلوک شرق به بنبست رسید). برخورد دوم با ازدیاد مالیات، تجدید نظر شرکتهای تولیدی در بودجه تحقیقاتی آنهاست. اگر از سود آنها کاسته شود آنها کمتر خرج تحقیق خواهند کرد و در نتیجه جامعه بازنده خواهد بود. افزودن بر مالیات افراد نیز در اقتصاد جهانی شده امروز باعث فرار سرمایهها و مغزها میشود. دردی که فرانسه گرفتار آن است.
در مورد مسأله مالیات به احتمال زیاد با در پیش بودن رکود اقتصادی آینده، دولت جدید جرأت پیشنهاد و اجرای آن را خوشبختانه فعلاً نخواهد داشت. و البته این احتمال هم وجود دارد که در عوض چپگرائی و دولتگرایی، دولت جدید جانب احتیاط را رعایت کند و از میانه حکومت کند.
در آمریکا از آنجا که به ورزش و به ویژه فوتبال (آمریکائی) علاقه زیادی وجود دارد، اغلب تشبیهات سیاسی آنها هم از ورزش الهام میگیرد. در مورد سیاست، آنها معتقدند که حکومت در آمریکا باید در میانه چهل یاردی یعنی در وسط میدان بازی کند. اتفاقاً فرانسویها هم مثلی نظیر این را به ژنرال دوگل نسبت میدهند که گفته است فرانسه را باید از میانه یعنی نه از چپ و نه از راست هدایت و بر آن حکومت کرد. اگر چنین شود بسیاری از نگرانیهای موجود امروز که در بازارها مشاهده میشود در مورد سیاستهای اقتصادی دولت اوباما به سرعت برطرف خواهد شد.
یکی دیگر از نگرانیهای ناظران بینالمللی مربوط میشود به سیاست خارجی دولت جدید. در این مورد هم باز باید پرسید آیا آنچه در طی دو سال مبارزات انتخاباتی از آقای اوباما شنیدیم سیاست آینده او خواهد بود؟ اگر چنین باشد آمریکا و سایر کشورهای جهان هزینه بسیار بالایی برای این اشتباه خواهند پرداخت و تجربه حکومت جیمی کارتر به نحوی تکرار خواهد شد.
درست است که امروز دیگر کمونیسم از جهان رخت بربسته است و خطری به آن عنوان وجود ندارد، ولی آیا زیادهطلبی روسیه به علت کمونیست بودن بود و یا روسهای متجاوز، از کمونیسم به عنوان وسیلهای برای استیلای بر همسایگان خود استفاده میکردند؟ حوادث اخیر گرجستان و نظری به تاریخ روسیه قبل از انقلاب 1917 پاسخ قاطعی برای سوال ما آماده کرده است. زمانی که روسیه تزاری بخش بزرگی از خاک ایران زمین را در شمال ارس به تصرف درآورد و سپس همه آن سرزمین را به خاک خود پیوند داد و از ایران برای همیشه جدا کرد، هنوز لنین و استالین متولد نشده بودند. پس تجاوز به همسایگان، و اگر دستشان برسد به دیگر کشورها، در ماهیت حکومتهای زیاده طلب روسیه نهفته است و امروز آقای پوتین و مدویدف همانقدر متجاوز و متجاسر هستند که استالین و حکومت تزارها.
و سرانجام از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است. آقای اوباما با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ آیا با خروج عجولانه از عراق به جمهوری اسلامی هدیهای خواهد داد؟ آیا رضایت خواهد داد که جمهوری اسلامی کماکان به سیاست هستهای خود ادامه دهد و تحت لوای امنیت ملی میلیونها ایرانی را در قید و بند نظام قرون وسطی خود اسیر نگه دارد؟ با چنین نظامی آیا «بدون قید و شرط» مذاکره خواهد کرد؟ پاسخ به همه این سؤالها به زودی روشن خواهد شد. در واقع با انتخاب کابینه و دیگر همکارانش رئیس جمهور جدید نشان خواهد داد که چه مسیری را انتخاب کرده است.
موفقیت اوباما و دولتش آرزوی همه مردم خوش نیت و خوش طینت دنیاست. از آنجا که انتخاب او برای جهان آزاد و همه انسانهای آزاده و لیبرال امیدبخش بوده است، موفقیت او در رویاروئی با مسائل بسیار پیچیده و مشکل آمریکا و دنیای آزاد نیز آرزوی همان مردم است. این انرژی بیسابقه که در سراسر جهان در پشتیبانی و به سود او ایجاد شده است میتواند خود وسیله و کلیدی باشد برای برخورد با مشکلات و مسائل موجود، به شرط آنکه تعلقات حزبی و ایدئولوژیک او و همکارانش مانع کار نشود. درست است که آقای اوباما منتخب ملت آمریکاست و بزرگترین وظیفه او خدمت به ملت و کشور آمریکاست، اما از آنجا که به هر تقدیر امروز اوضاع جهان تا حدود زیادی به تصمیمات آمریکا بستگی دارد، امید مردمان خوش نیت در سراسر جهان به او و تیمی که انتخاب میکند بسته است. اگر آنها افراد ضعیفی باشند و جهان را از دیدگاه بسیار تنگ و محدود ایدئولوژیک و یا منافع آنی آمریکا بنگرند، همه امیدها و آرزوها در اندک زمانی برباد خواهد شد.
از سوی دیگر، اگر بشود انرژی این حرکت بیسابقه تاریخی را که منجر به انتخاب او شد، در مسیر خدمت نه تنها به ملت آمریکا، بلکه تا آنجا که ممکن است به همه مردم و کشورهای آسیبپذیر جهان سوق داد، آن وقت تاریخ انتخاب آقای باراک حسین اوباما را به عنوان چشمه جوشان آزادی و رفاه در جهان به خاطر خواهد سپرد و در غیر این صورت در آیندهای نه چندان دور باید گفت خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود...
پاریس ـ 5 نوامبر 2008
متأسفانه سؤال مقدر برای پارهای از ایرانیها در ارتباط با این انتخابات پیرامون تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا و به ویژه سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی دور میزند. نوشتیم «متأسفانه»، چون هنوز پس از سی سال برای نجات وطن خود، هستند بسیاری که چشم به تغییر حکومت و تغییر سیاست در آمریکا دوختهاند.
پیش از آنکه وارد اصل مسأله مربوط به ایران شویم شاید بهتر باشد با بحث سیاست خارجی آمریکا شروع کنیم، زیرا کل سیاست خارجی تعیین کننده سیاست منطقه و بالاخره ایران خواهد بود. سیاست خارجی آمریکا و نحوه برخورد با آن طی سالهای اخیر دچار تغییر و تحول شده است. در دوران جنگ سرد که احتمالاً برای نسل کنونی باید آنرا دوران ماقبل تاریخ خواند، سیاست خارجی آمریکا کمتر مور مناقشه میان احزاب قرار میگرفت. اصطلاح (Bipartisan) یا «دوحزبی» تعریفی بود که در آنزمان به سیاست خارجی آمریکا نسبت داده میشد. همانگونه که در مسائلی از نوع حفاظت از تمامیت ارضی کشور اختلافی میان احزاب نیست، در آن دوران به علت فشار جنگ سرد، کمتر بحثی درباره سیاست خارجی و چگونگی آن مطرح میشد. مسأله مهم آنروز جنگ سرد از سوئی و خطر جنگ داغ از سوی دیگر بود. در مورد جنگ اتمی، از آنجا که روسیه شوروی هم سلاح هستهای کسب کرده بود، خطر استفاده از این سلاح برای هیچکس مطرح نبود زیرا کسی به خودکشی متقابل علاقمند نبود. در عوض در پیروی از مقاله معروفی به قلم جورج کنان در سال 1947 به نام (Containment) یا «مهارکردن» تا سال 1989 یعنی سال فروپاشی دیوار برلن، این سیاست در مورد روسیه و کمونیسم همچنان پایدار ماند.
در اواسط سالهای شصت میلادی و در اوج جنگ ویتنام برای اولین بار شکاف عمیق و ریشهداری نه تنها دو حزب جمهوریخواه و دمکرات را از یکدیگر در مورد سیاست خارجی دور کرد بلکه در داخل هر یک از دو حزب نیز اختلافات بسیار ریشهدار شد. در واقع این جنگ کار را به جائی کشاند که در صف دمکراتها رابرت کندی رسماً علیه لیندن جانسون که او نیز دمکرات و رئیس جمهور شاغل بود وارد مبارزه انتخاباتی شد. البته رابرت کندی که در اکثر انتخابات مقدماتی ایالتهای بزرگ برنده شده بود و شانس بسیار زیادی برای انتخاب شدن داشت، چند ماه پیش از انتخابات به دست یک تروریست فلسطینی به نام سرهان سرهان به شیوه غمانگیزی به قتل رسید. سال 1968 سال عجیبی بود و سرانجام در آن سال ریچارد نیکسون از حزب جمهوریخواهان که کمتر کسی احتمال پیروزی برای او قائل بود به ریاست جمهوری انتخاب شد و مدت پنجسال تا ماجرای واترگیت در آن مقام باقی ماند.
از آن روزها تا کنون در آمریکا سیاست خارجی هم مانند سایر سیاستهای حکومتی میدان جنگ احزاب و شخصیتهای سیاسی هر دو حزب شده است. معمولاً دمکراتها شهرت بیشتر اهل مذاکره و دیپلماسی بودن را یافتهاند در حالیکه مهمترین پیشرفتهای سیاست خارجی از این نوع، از جمله ایجاد رابطه با چین در دوران نیکسون و کیسینجر انجام پذیرفت. در میان جمهوریخواهان رانالد ریگان و بوش اول در برابر روسها و جنبشهای به اصطلاح آزادیبخش با شدت عمل بیشتری رفتار کردهاند در حالیکه جیمی کارتر و بیل کلینتون در موارد گوناگون سیاست تعامل و مذاکره را در پیش گرفتهاند.
مسأله جمهوری اسلامی طی سی سال گذشته یکی از بزرگترین گرفتاریهای سیاست خارجی آمریکا بوده است. در واقع میشود گفت تولد جمهوری اسلامی با تشنج و درگیری با آمریکا شروع شد. در مورد چگونگی و دلائل این درگیری باید فرصت بیشتری باشد و بحث دامنهدارتری انجام گیرد. اما به اختصار این نگارنده معتقد است که سران جمهوری اسلامی از آنجا که هرگز انتظار پیروزی و دسترسی به چنین قدرت زودرسی نداشتند و از هیچگونه درایت و تجربه مملکتداری برخوردار نبودند، برای پوشاندن ناتوانیهای خود، چارهای جز ماجراجویی و ارعاب در برابر خود ندیدند. در مورد سیاست داخلی با اعدامهای وحشیانه و چپاول و مصادره اموال مردم، مخالفین را یا کشتند یا مرعوب کردند و یا مجبور به فرار. در مورد سیاست خارجی هم با گروگانگیری و سپس جنگ با عراق بر عدم توانائی و بیلیاقتی خود سرپوش نهادند. و هنوز که هنوز است از یک ماجرای خارجی یا داخلی به ماجرای دیگر در حال جهش هستند. نتیجه اینکه پس از گذشت سی سال هنوز نتوانستهاند با اینهمه درآمد و آرامش مرگباری که بر کشور حکمفرماست از عهده کوچکترین اقدام مثبتی برآیند.
درگیری با آمریکا، مداخله بیجهت و بدون علت در مسأله اعراب و اسرائیل و سرانجام بحران سلاح هستهای، همه و همه دستاوردهای عدم لیاقت و کاردانی حکومت است. یکی از دلائل این استدلال بیعلاقگی و کارشکنی رژیم در مورد هر نوع بهبود روابط با دنیای خارج است.
شعارهای توخالی و بچهگانه علیه اسرائیل و آمریکا، گندهگوئیهای شبانهروزی احمدینژاد و اسلاف او برای پرده پوشی بر شکستها و ناتوانائیهای رژیم بوده و هست. اما صرف نظر از اینکه انگیزه رژیم چه بوده باشد، نتیجه آن بسیار روشن است. نه تنها آمریکا بلکه تقریباً همه کشورهای غربی در برابر جمهوری اسلامی شیوه کجدار و مریز را اتخاذ کردهاند. از سوئی تا زمانیکه دنیای صنعتی به نفت احتیاج دارد و تهران نیز در جریان صدور نفت اخلالی ایجاد نکند، با همه حرف و نقلها، کسی علاقهای به مبارزه جدی با این رژیم ندارد. در واقع شاید بتوان با در نظر گرفتن مطالعات جالبی که اخیراً در آمریکا از طرف آقای حسن داعی انجام گرفته، مدعی شد که جماعتی از بزرگان قوم در آمریکا از نظام آخوندی حمایت میکنند. بر مبنای مطالعات مستند و غیر قابل انکار این محقق ایرانی، جمهوری اسلامی توانسته است در مؤثرترین مراکز تصمیمگیری در آمریکا نفوذ کرده، از افراد و شخصیتهای کلیدی در مسیر منافع رژیم تهران استفاده کند. بیگمان در فرصت مقتضی باید به جزئیات این نفوذ در آمریکا پرداخت.
بنابراین صرفنظر از اینکه چه کسی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود نباید تغییرات قابل توجهی را انتظار داشت. در سالهای اول ریاست جمهوری جرج بوش دوم مقامات تهران سخت نگران بودند و به ویژه پس از شکست طالبان و حمله به عراق گمان میبردند که اگر آمریکا در افغانستان و عراق بتواند آنچه را که ادعا میکند عملی سازد، برای آنها ایجاد خطر خواهد شد. استقرار یک حکومت نیمه دمکرات در عراق و یا برقراری انتخابات مکرر و آزاد در افغانستان میتواند برای تهران دردسرآفرین باشد. از اینرو جمهوری اسلامی همه سعی و کوشش خود را برای ایجاد ناامنی و آشوب در عراق و هم اکنون در افغانستان بهکار گرفته و میگیرد. اشتباهات آمریکا در عراق و عدم پیشرفت نیروهای ناتو در افغانستان موجب شادی و خرسندی جمهوری اسلامی شده است. اکنون رئیس جمهور جدید آمریکا با اینهمه گرفتاریهای اقتصادی و سیاسی در آمریکا و در سراسر جهان، آنچنان گرفتار خواهد بود که حتی اگر بخواهد سیاست تازهای اتخاذ کند، به این زودیها فرصت و امکان آنرا نخواهد داشت.
مسائل مهمی که احتمالاً در ارتباط با ایران مطرح خواهد شد همان مسأله اسرائیل و گسترش سلاحهای هستهای است. هر دو کاندیدای دو حزب در هر دو مورد اظهارات مشابهی کردهاند اما اگر قرار باشد گذشته را معیار سیاستهای آینده قرار دهیم نباید انتظار تحولات چندانی داشت. تجربه پنج رئیس جمهور، دو دمکرات و سه جمهوریخواه طی مدت سی سال نشان داده است که ملت ایران و حقوق بشر، اگر روزی به آن اشارهای میشد مدتهاست فراموش شده است. غربیها و به ویژه آمریکا در مور نظام نژادپرست آفریقای جنوبی نشان دادند که چگونه قادرند بدون جنگ و خونریزی دیکتاتوریهای ضد مردمی را ناچار به تسلیم کنند. متأسفانه در مورد ایران چون برخلاف رژیم آفریقای جنوبی که دهها میلیون سیاه پوست آمریکائی علیه آن قیام کرده بودند، در داخل آمریکا ملت ایران یار و یاوری ندارد و برعکس جمهوری اسلامی توانسته است با پول فراوان برای خود پایگاه سیاسی و تبلیغاتی دست و پا کند. با در نظر گرفتن این حقایق دردناک نباید در انتظار معجزه نشست بلکه بر عکس با قطع امید از بیگانه شاید بهتر بتوان در فکر چاره بود.
پاریس 31 اکتبر 2008
با گران و گرانتر شدن بهای نفت و گاز، خواه ناخواه و دیر یا زود از مقدار تقاضا در بازار جهانی کاسته میشود. سلسله اتفاقاتی که با افزایش بیرویه بهای انرژی شروع میشود یکبار دیگر هم در سالهای هفتاد تجربه شده بود ولی متأسفانه کسی از آن درسی نیاموخت. آن مرتبه هم به یکباره کشورهای تولید کننده، که ایران در صدر آنها قرار داشت، گمان بردند که بهای نفت را هر چه دلشان بخواهد میتوانند بالا ببرند چنین کردند و نتیجه آن، بحران اقتصادی سالهای هفتاد میلادی بود که در مرحله اول اقتصاد و سیاست دنیای غرب را مختل کرد و سرانجام آنچنان موجب آشفتگی بیش از حد اوضاع خاور میانه شد که هنوز عاقبت آن روشن نیست.
دومین اشتباه رژیم تهران را باید در ارتباط با نحوه استفاده از این ثروت جستجو کرد. یک حکومت دلسوز به حال ملت و آینده کشور همه و یا لااقل بخش بزرگتری از این درآمد را برای روز مبادا صرفهجوئی و پسانداز میکرد. این همان کاریست که سالهاست کشور نروژ با درآمد سرشار خود از فروش نفت انجام داده است. حتی اگر همان صندوق ذخیره نفرین شدهای را هم که آقای خاتمی شروع کرد ادامه داده بودند امروز اوضاع کشور به چنین نقطه وخیمی سقوط نمیکرد. عدم سیاست و شاید بهتر است بگوئیم عدم شعور حکومت موجب شده است که نه تنها پشیزی امروز در صندوق باقی نمانده باشد، بلکه مضاف بر آن سوءاستفاده (نه الزاماً به معنی دزدی) از این درآمد موجب ویرانی هرچه بیشتر اقتصاد کشور شده است.
دولت احمدینژاد به جای اتخاذ یک سیاست روشن خصوصی سازی که منجر به کار آفرینی میشود. اقتصاد گداپروری و صدقه را ترویج داده است. این امر نه تنها کوچکترین سودی برای اقتصاد کشور نداشته بلکه بر عکس، بر شدت تورم به طرز غیر قابل تصوری افزوده است. از سوی دیگر برای مبارزه با همین تورم خود ساخته و ارضاء عطش زودگذر مصرفکنندگان، دروازههای کشور را به روی بنجلهای چینی، روسی، اوکراینی و هر آشغال دیگری باز کردهاند. نتیجه این همه واردات مواد مصرفی ارزان قیمت از خارج، تعطیل کارخانهها و کارگاهها و دیگر اماکن تولیدی کشور و افزایش بیسابقه تعداد بیکاران است.
اینها همه ناشی از عامل عدم دلسوزی، فساد و بیلیاقتی حکومت بهاصطلاح اسلامی است. در هر کشوری که مردم حق انتخاب حکومت خود را داشته باشند چنین سابقه عملی را نه تنها با خلع حکومت پاسخ میگویند، بلکه مسؤولان نظام را روانه دادگاه میکنند. متأسفانه در جمهوری اسلامی، با کمال وقاحت همه این فضاحتها سی سال است که تکرار میشود.
آفت واقعی اقتصاد ایران همین انقلاب و نظام دست پرورده آناست. از روز نخست که آنها قدم در صحنه حکومت نهادند با مصادره اموال مردم و ملی کردن همه چیز طبق اصل 44 لعنتی قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد پویای کشور را آنچنان فلج کردند که اکنون خود آنها نیز از کرده پشیمان شدهاند. اما این پشیمانی درحدی نیست که اقرار به خطا کنند و اگر همه قانون اساسی مندرس نظام را تغییر نمیدهند لااقل این ماده بهخصوص را ملغی اعلام کنند. نه، اقرار به خطا از خصوصیات نظامهای دیکتاتوری نیست زیرا گمان میبرند اگر با مردم رو راست و بیپرده طرف شوند از صلابت، قدرت و هیبت آنها کاسته خواهد شد! در عوض با استفاده از همان ماده و همان اصل 44 صحبت از خصوصی سازی میکنند. کسی نیست به آنها بگوید، قبل از آنکه اموال دولتی را به ثمن بخس به کسان خود بفروشید، اگر واقعاً به بخش خصوصی اعتقاد پیدا کردهاید، چرا اموال مردم را که مصادره کردهاید به صاحبان اصلی آنها بر نمیگردانید؟ شروع بدبختی و تیره روزی اقتصادی ایران از همان هنگام آغاز شد. کتابی که اخیراً بهدست من رسیده است و نویسنده محترم آنرا هنوز ملاقات نکردهام به بهترین وجهی نشان میدهد که چگونه ایران پیش از انقلاب با دست توانای جمعی «کارآفرین» قدم به قدم و مرحله به مرحله طی سالها زحمت و مرارت شبانهروزی ساخته شد و چگونه انقلاب اسلامی یک شبه همه را ویران کرد.
«یادداشتهای کارآفرینی: بر ما چه گذشت ـ گذار از اقتصاد ایستا به اقتصاد پویا» نام کتاب و آقای کاظم خسرو شاهی نویسنده آن است. امیدوارم در فرصت مقتضی بتوانم به تفصیل به بررسی و معرفی این کتاب در صفحات کیهان بپردازم. اما آنچه در ارتباط با بحث امروز ما جالب است آن بخش از کتاب است که به مصادره اموال و دارائیهای مردم مربوط میشود. ناگفته نماند که نویسنده کتاب پس از پایان بخشیدن به تحصیلات خود در آمریکا به ایران بازگشته، طی چند دهه با پشتکار و همت خود یکی از بزرگترین مؤسسات بازرگانی ایران را ایجاد کرده است. مجموعه شرکت سرمایهگذاری البرز در سال پایانی دوران سازندگی ایران یعنی سال 1356 خورشیدی 150 میلیون دلار فروش و شانزده شرکت مختلف در اختیار داشته است. آهنگ رشد این مؤسسه خصوصی 30 درصد در سال بوده است و بیش از پنج هزار کارگر، کارمند و مدیر در این مؤسسه اشتغال داشتند. متجاوز از 600 محصول داروئی، غذائی و بهداشتی تولید میکرده و در سراسر کشور و کشورهای همسایه به فروش میرسانده است. چنین مؤسسهای و صدها نظیر آنرا به قول خودشان مصادره و در واقع یکشبه چپاول کردند. نویسنده کتاب در این مورد چنین مینویسد:
برداشت برادرم جواد از انقلاب
«برادرم جواد چون در ایران زندگی میکرد و اوضاع و احوال را از نزدیک
لمس و مشاهده مینمود، عقیده داشت که تسلط کمونیستها در ایران
قطعی است و امیدی به موفقیت حکومت جدید نداشت و بخصوص
با ملی کردن سهام من و خانوادهام در شرکتها، که به وسیله شورای
انقلاب صورت گرفت، دیگر نمیتوانست باور کند که
مذهبیون واقعی قدرت را در اختیار دارند و ملی کردن سهام
کارخانههای 53 نفر از صاحبان صنایع کشور را به
دلیل نفوذ کمونیست نماها میدانست و با توجه به این اعتقاد
بود که سعی کرد خود و خانوادهاش را از کشور خارج نماید تا مبادا
گرفتار کمونیست نماها بشود.»
این تنها یک نمونه از صدها دیگر نمونههای کار، زحمت، هوش و لیاقت ایرانی بود که این چنین توسط انقلاب و حکومت منتج از آن چپاول و ویران شد. امروز سران نظام از «ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب» سخن میگویند و برای «خصوصیسازی» قانون میگذرانند در حالی که میلیاردها دلار اموال مصادره شده مردم را به بنیادهای فاسد و پوشالی و آخوندهای طمعکار سپردهاند. اگر رژیم راست میگوید و واقعاً میخواهد بخش خصوصی تقویت شود و اقتصاد پویا جایگزین اقتصاد گداپرور شود نخستین گام در این راه استرداد اموال مصادره شده مردم است.
چگونه میشود انتظار داشت در کشوری که هنوز پس از سی سال که از ماتم انقلاب میگذرد دادگاههای انقلاب برقرار است، کسی سرمایهگذاری کند. نخستین شرط سرمایهگذاری ایجاد اعتماد به قوانین و وجود فضای قانونی مساعد برای سرمایه و سرمایهگذار است. از آنجا که نظام جمهوری اسلامی نه میخواهد و نه میتواند اقتصاد کشور را از چنگ آخوندهای مفتخوار و پاسداران زیادهطلب برهاند، همه این قوانین و تعارفات نخواهد توانست منتج به نتیجهای شود. تا درآمد سرشار نفت وجود داشت میتوانستند با ریخت و پاشهای بیحساب از سوئی و فشار نیروهای امنیتی مردم را ساکت نگه دارند، اکنون که دیگر کفگیرشان به ته دیگ درآمد نفت خورده است و در نتیجه بر تعداد ناراضیها و میزان نارضایتیها به شیوه نجومی افزوده خواهد شد، نظام موفق نخواهد شد در برابر امواج نارضائی مقاومت کند. در مراحل اولیه بر فشارهای امنیتی خواهند افزود ولی سرانجام مشکل بتوان برای تداوم رژیم آینده روشنی را پیشبینی کرد. فلسفه این نظام بر مبنای گداپروری و صدقه نهاده شده است و بر خلاف نظام دیکتاتوری حاکم بر چین از هیچگونه توانائی انعطاف پذیری برخوردار نیست. ترس از مردم از سوئی و آلودگی نظام به فساد مالی و اخلاقی از سوئی دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بتوانند همانند حکومت چین بخش خصوصی را آزاد رها کنند. در چین مبارزه با فساد یک واقعیت است، در جمهوری اسلامی تحمل و اشاعه فساد، سیاست اصلی نظام است.
آنچه امروز بیش از همیشه مورد نیاز است مطرح ساختن مسائل اقتصادی کشور و معرفی مسببین و مسؤولان آن است. اما این امر به تنهائی برای به حرکت در آوردن انبوه ملت به ویژه کارگران و صنعتگران کافی نیست. باید گزینههای گوناگونی را که برای نجات اقتصاد کشور موجود است یکایک مطرح کرد و نشان داد که چرا ماهیت نظام جمهوری اسلامی با امکان رفرم و توسعه منافات دارد. نظامیکه گریه و روضه خوانی را به عنوان راه حل مشکلات روز پیش پای مردم میگذارد همانقدر با اقتصاد و دنیای امروز سنخیت دارد که دایناسورها و دیگر حیوانات ماقبل تاریخ با هوا و فضای امروز دنیا.
پاریس 22 اکتبر 2008
جان لین خبرنگار BBC که در تهران بسر میبرد در تیتر خبری که از آنجا مخابره کرده است از «مستأصل» شدن احمدینژاد در برابر این مقاومت سخن میگوید: «با آنکه اتحادیههای کارگری و صنفی از اوان اقتدار نظام اسلامی در ایران غیر قانونی اعلام شدهاند و در نتیجه هر نوع اعتصاب و دیگر انواع تظاهرات صنفی ممنوع و خلاف قانون است، گاه و بیگاه خبر اعتصابات پراکنده کارگرانی که حقوق آنها برای مدتهای طولانی پراخته نشده است، شنیده میشود.
حکومت معمولاً با سرکوبی شدید و یا بیاعتنائی با چنین رویدادهائی برخورد میکند. اما این بار اعتصاب از سوی بخشی از کارگران صنایع صورت نگرفته بلکه صحبت از اعتصاب بازاریهای قدرتمند است. همانها که با اعتصابات پیگیر خود رژیم پیشین را با انقلاب 1979 سرنگون کردند.»
در بخش دیگری از این گزارش، باز هم برخلاف گزارشهای دیگر رسانههای فارسی زبان دولتهای بیگانه، این خبرنگار از اعمال فشار شدید نیروهای پلیس و دیگر چماقداران نظام علیه اعتصاب کنندگان مینویسد با آنکه حکومت پس از چند روز اعتصاب بخشی از بازاریها را مجبور به باز کردن مغازههایشان کرده است آنها هم پس از باز کردن مغازهها همه اجناس خود را از پشت شیشه و داخل مغازه جمع کرده، ویترینهای خود را با پارچههای سفید پوشاندهاند.
آنچه در مورد اخبار چند روز گذشته در مورد این اعتصابها جالب توجه است آمادگی اصناف گوناگون برای ابراز همدردی با صنف زرگر (طلا فروشان) و سرایت سریع اعتصاب از یک صنف به دیگر اصناف و از یک بازار و یک شهر به دیگر بازارها و دیگر شهرهاست. در کشوری که کوچکترین فعالیت سیاسی از هر نوعی امکان پذیر نیست و سازمانهای صنفی و اتحادیههای واقعی کارگری یا وجود خارجی ندارند و یا به وسیله مشتی حزبالهی و امنیتی مصادره شدهاند، انجام و گسترش سریع این اعتصابات نوید خوبی برای آینده است.
در شرایط عادی سه درصد مالیات افزوده که معمولاً از سوی فروشنده به خریدار منتقل میشود، به خودی خود چندان مجازات تحمل ناپذیری نیست. در سراسر دنیای آزاد این نوع مالیات که به VAT یا Value Added Tax شهرت دارد، بسیار متداول و معمولی شده است. در پارهای از کشورهای اروپائی این مالیات تا حد بیست و بیست و پنج درصد هم معمولی تصور میشود! باز هم در شرایط عادی، همچنانکه هر ساله صندوق بینالمللی پول توصیه میکند، سرانجام در ایران هم روزی حکومت باید برای تأمین مخارجش از طریق مالیات اقدام کند چون اتکای روزافزون بر درآمد نفت برای آینده کشور یک انتحار اقتصادیست. حکومتهائی که ناچارند برای تأمین مخارج خود بر پایه مالیات برنامهریزی کنند، هرگز منزلتشان را به عنوان گماشته و خدمتگزار ملت فراموش نخواهند کرد. بر عکس در کشورهائی نظیر ایران که سیستم مالیاتی عادلانه و قابل اجرا وجود ندارد و حکومت معمولاً مخارجش را از طریق فروش نفت تأمین میکند، چون بهای فروش نفت به صندوق دولت واریز میشود، حکومتها خود را مدیون ملت نمیدانند، بلکه بر عکس با ملت مثل گماشتگان خود و حقوق بگیران مزاحم رفتار میکنند.
پس چگونه است که اگر ما به اصل اهمیت مالیات در اداره صحیح کشور اعتقاد داریم و حتی آنرا ضروری میدانیم، از اینکه در ایران اسلامی مردم در برابر این اولین گام در آن راه مقاومت کردهاند اظهار شادمانی میکنیم؟ حکومتهائی میتوانند از ملت خود تقاضای پرداخت مالیات کنند که نماینده آن ملت باشند. همانگونه که هر ملتی محّق است که به نیروهای اشغالگر خارجی مالیات نپردازد، حکومتهای غیر قانونی و تحمیلی نیز نمیتوانند بدون آنکه به هیچ یک از وظائف قانونی خود (که مهمترین آن حفظ حقوق اساسی شهروندان است) عمل کرده باشند از مردم انتظار پرداخت مالیات داشته باشند.
ما پرداخت مالیات به حکومت اسلامی را نه تنها تجویز نمیکنیم بلکه صمیمانه اعتقاد داریم که یکی از مؤثرترین راههای مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر حکومتهای جابر و زورگو عدم پرداخت مالیات است. شما حتماً از خود پرسیدهاید چگونه است که بدون هیچگونه امکان ارتباط جمعی یکباره چنین اعتصابی با این سرعت در سراسر کشور گسترش مییابد؟ یکی از مهمترین دلائل آن اوضاع بسیار وخیم اقتصادی کشور است. گزارشهای رسمی و دولتی سخن از تورم بیش از سی درصد میگویند و اکثر دستاندرکاران معتقدند اکنون که اسب سرکش تورم عنان گسیخته است به این آسانیها کسی در مهار کردن آن شانس موفقیت ندارد. فشار تورم، معضل بیکاری و عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی، بحران مالی و بلاتکلیفی بازار کار و سرمایه، همه این گرفتاریهای روز افزون در درونمرز آنچنان جّو آمادهای ایجاد کرده است که در انتظار یک جرقه برای اشتعال است. در ستون هفته پیش تحت عنوان شکست مخالفان رژیم در بهرهبرداری از ناکامیهای اقتصادی رژیم یادآور پارهای از این مشکلات مردم شدیم اما در آن یادداشت به اینکه ممکن است این اوضاع نابسامان به خودی خود به یک جنبش علیه نظام تبدیل شود اشارهای نشد. این خود نشانه آنست که ما خارج نشینها نه تنها در تأیید و هدایت مبارزات مردم شکست خوردهایم بلکه حتی از عمق فاجعه نیز آنگونه که باید و شاید هنوز مطلع نشدهایم. اعتصابات اخیر نشان دهنده این واقعیت است که صبر مردم لبریز شده است و ایرانیان امروز به مرحلهای از محرومیت و ناکامی اقتصادی رسیدهاند که آماده تقبل مخاطرات احتمالی مقاومت هستند. صدها کتاب و مقاله درباره نافرمانی مدنی نمیتواند به اندازه یک روز تجربه زندگی در شرایط مشکل و طاقت فرسای امروز ایران مفید باشد.
این عقب نشینی بیسابقه و تاریخی نظام در برابر مقاومت یکپارچه اصناف را نباید اندک پنداشت. همانگونه که خبرنگار انگلیسی در گزارش خود از تهران نوشته است تمامیت نظام از رئیس جمهوری گرفته تا رهبر و دیگران از این حرکت خود جوش و تندخیز در مرحله اول متعجب و سپس بسیار نگران شدهاند. عکسالعمل آنها هم برای اولین بار برخلاف سنت همیشگی آنهاست. رژیمی که در برابر خواستههای بحق زنان و دانشجویان هرگز حاضر نشده است حتی یک گام همراهی کند و در عوض همیشه بر شدت فشار و سرکوب خود افزوده است، این بار مشعشعانه عقبنشینی کرده حیثیت و آبروی مجلس و شورای نگهبان و دیگر ارگانهای نظام را ملوث کرده است.
در سراسر تاریخ و در بسیاری دیگر از کشورهای زیر ستم، رهائی و آزادی با چنین رویدادهای خوشخیم آغاز شده است. پیروزی و موفقیت این اعتصاب و عقبنشینی نظام در برابر جنبش یکپارچه بازارهای تهران و شهرستانها را باید به فال نیک گرفت. اگر رسانههای بیگانه بنا بر مقتضیات حکومتهای خود واقعاً تغییر روش داده و روش مسالمتآمیز در پیش گرفتهاند، رسانههای آزاد و مستقل خارج از کشور باید این کمبود را هر چه زودتر با گسترش فعالیتهای خود جبران کنند. دنیای خارج این روزها گرفتار مسائل سیاسی و اقتصادی ویژه خودشان است ولی با این همه نباید آسوده نشست و در انعکاس فریاد حقطلبی ملت ایران در سراسر جهان نباید کوتاهی کرد.
15 اکتبر 2008 ـ پاریس
در یکایک این کشورها و دیگر ممالک مشابه، شرایط اقتصادی زندگانی مردم نخستین دلمشغولی دولتهاست. در واقع مردم این ممالک حکومتهای خود را گماشتگانی میدانند که برای انجام وظایف از پیشتعیینشدهای به کار گمارده شدهاند و اهمّ این وظایف بهبود شرایط زندگانی مردم است. حکومتهایی که نتوانند به نحو احسن از عهدۀ انجام این مهم برآیند چهبسا عمرشان بسیار کوتاه خواهد بود. ارتباط سیاست و امر معاش مردم آنقدر امروز بههم آمیخته است که کمتر سیاستمداری که از دانش و روش اقتصاد بیبهره باشد، شانس موفقیت دارد.
اینهمه توجه و اهمیت برای اقتصاد قائل شدن و از حکومتها انتظار گسترش رفاه و وفور نعمت داشتن، پدیدهای جدید و از دستاوردهای قرن بیستم است. تا پیش از بحران اقتصادی سالهای سی میلادی، جز در انگلستان و یکی دو کشور دیگر، کسی به ارتباط مستقیم میان نوسانات اقتصادی و رفتار حکومتها اعتقاد چندانی نداشت. مسائل مربوط به تجارت خارجی و مالیات و غیره قرنها مورد بحث و گفتگو بود ولی در عمل بهعلت عدم رشد کافی علم اقتصاد هنوز تئوری یا الگوئی برای نحوۀ اقدام دولت در واکنش به ناملایمات اقتصادی کشف نشده بود. بحران اقتصادی سالهای 30 میلادی همزمان بود با انتشار رسالۀ «لرد مینارد کینز» که در آن برای اولین بار آنچه امروز بهنام بررسی اقتصاد کلان یا macro-economic analysis نامیده میشود، پایهریزی شد. بر مبنای این تجزیه و تحلیل، دولتها با استفاده از وسائلی که در اختیار دارند مانند جمعآوری مالیات (یعنی کم کردن درآمد خالص مردم) از سوئی و خرید اجناس و خدمات از سوی دیگر که همان تنظیم بودجه است، میتوانند بر روند اقتصاد ملی تأثیرگذار باشند.
در دوران بیکاری و رکود اقتصادی دولتها از مالیاتها میکاهند تا مردم بتوانند بیشتر خرج کنند و در همان حال دولت با افزایش مخارج خود بر میزان تقاضا خواهد افزود و در نتیجه کشور را از رکود خواهد رهاند. در زمان تورم، سیاستی متضاد با سیاست فوق را اتخاذ خواهد کرد و با افزودن بر مالیاتها از قدرت خرید مردم خواهد کاست و خود نیز کمتر خرج میکند. در کنار این سیاست مالی یا fiscal policy بانک مرکزی نیز که جزئی از حکومت ولی مستقل از دولت است با بالا و پائین بردن نرخ بهره و حجم پول، سیاست خود را با دولت هماهنگ میسازد ولی در همه احوال سیاست پولی یا monetary policy از سوی بانک مرکزی مستقل از دولت اعمال میشود. هدف اصلی بانک مرکزی مبارزه با تورم و حفظ ارزش پول یا قدرت خرید مردم است. موفقیت این سیاست با میزان استقلال بانک مرکزی ارتباط مستقیم دارد.
این اسباب و ابزار امروزه، یعنی در آغاز قرن بیست و یکم در اختیار بیشترین حکومتها، از بزرگ و کوچک و از غنی و فقیر قرار دارد. در حقیقت باید گفت سوای ایامی که جهان دستخوش یک بحران اقتصادی ـ مالی بینالمللی (از نوعی که هم اکنون گرفتار آنیم) میشود، در دنیای امروز دیگر بهانهای برای شکستهای اقتصادی سرسامآور از نوع آنچه زیمبابوه و ایران جمهوری اسلامی و چند کشور مشابه گرفتار آنند، وجود ندارد. حکومتهایی که نتوانند پاسخگوی تمایلات اقتصادی شهروندان خود باشند از عمر کوتاهی برخوردارند و آنهائی که نه تسلیم آراء آزاد مردم خود شدهاند و نه توانستهاند برای مشکلات اقتصادی کشور چارهجوئی کنند، دیر یا زود از صحنۀ حکومت رانده میشوند.
ما سالهاست در این ستون هر هفته از ناکامیهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی نوشتهایم. آنچه برای همه بهصورت معمائی درآمده است عدم توجه کافی مخالفان رژیم به کاربرد بسیار مؤثر این عامل در تجهیز مردم علیه سیاستهای ناکارآمد و مخرب اقتصادی جمهوری اسلامی است. نهتنها یکایک درگیریهای اقتصادی امروز کشور زائیده و نتیجۀ اشتباهکاریها، فساد و چپاولگری این نظام است بلکه با سوء عمل و سوء استفاده از درآمدهای سرشار نفت در سالهای اخیر، پایه و اساس اقتصاد کشور را متزلزل و بیثبات کردهاند. تورم ناشی از این دوران «ریخت و پاش» آنچنان لطمه درازمدتی به اقتصاد ایران زده که تورم لجامگسیخته تنها یکی از آثار شوم آن است. بیبند و باری اقتصادی این دوران صنایع ایران را فلج و ناکارآمد کرده است. ورود بی حد و حصر انواع بنجلهای چینی و روسی، بهبهانه مبارزه با تورم، هر روز موجب تعطیل کارخانه و یا کارگاه تازهای میشود و هزاران هزار بر خیل بیکاران افزوده میگردد. نوسانات قابل پیشبینی بهای نفت در پی نزول تقاضا در کشورهای صنعتی اولین زنگ خطر خواهد بود. برای رژیمی که بهجای عقل و منطق، هوچیبازی و عوامفریبی را جایگزین سیاست مدبرانۀ اقتصادی و مالی کرده است.
در حالی که گروه مخالف یا بهاصطلاح اپوزیسیون نتوانسته است حد اقل استفاده را از شکست اقتصادی نظام طی سی سال گذشته بکند، امروز فضاحت کار به جائی رسیده است که دست اندرکاران نظام از نوع رئیس جدیدالاستعفای بانک مرکزی متأسفانه از زبان اپوزیسیون سخن میگویند. یا بهتر بگویم رئیس پیشین بانک مرکزی حرفهائی میزند که یک اپوزیسیون با لیاقت میتوانست طی سالهای گذشته آنچنان از آن بهرهبرداری کند که بتواند ملت ایران را از شر این بختک بدخیم آسوده سازد.
وی به احمدینژاد و دیگر سران بیلیاقت رژیم یادآوری میکند که «مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی از دانش بشری و دستاورهای مدیریتی و علمی قابل اجراست. اگر از این اصل عدول کنیم، ناچار میشویم با ابزار فیزیکی و امنیتی به مدیریت اقتصادی روی آوریم.» احتمالا آقای طهماسب مظاهری رئیس برکنار شدۀ بانک مرکزی فراموش کرده است که تمامیت نظام بر پایه «ابزار فیزیکی و امنیتی» استوار است. اگر «ابزار امنیتی» در میان نبوده چگونه میشد میلیونها کارگر بیکار و گرسنه را از برگذاری اعتصابهای حرفهای و تظاهرات خیابانی برحذر داشت؟ اما باید انصاف داشت و اقرار کرد که آقای مظاهری در مورد کمبودهای نظام در رویاروئی با مسائل اقتصادی سنگ تمام گذاشته است: «... از کسانی که با جسارت و جزمیت به خود جرأت میدهند روابط علّی و منطقی بین پدیدههای (اقتصادی) را نفی کنند، باید برحذر بود. باید علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت و الا این اقتصاد است که سواری خواهد گرفت... این موضوع باید روشن شود که با تزریق تورم و تأمین پول پر قدرت و چاپ پول نمیتوان اشتغال ایجاد کرد و به توسعۀ اقتصادی رسید... ایجاد اشتغال از طریق تزریق پول، یک سراب است...»
این رئیس بانک مرکزی از کار برکنارشده آنچه را که باید درباره اشتباهات اقتصادی دولت احمدینژاد گفته شود، گفته است و این خود در خور ستایش است. مسلماً از او که خود بخشی از این نظام است و اگر امروز بیکار شده است فردا در همین نظام سمت دیگری در انتظارش خواهد بود نباید بیش از این انتظار داشت. این او نیست که باید بگوید سیاستهای ابلهانۀ احمدینژاد در مورد اقتصاد نتیجۀ مستقیم آن نظام و سیستم حکومتی است که چنین افراد بیدانش و پر مدعائی را با تقلب از صندوقهای انتخاباتی بیرون میکشد و بعد همه وسائل مالی و تبلیغاتی را برای عوامفریبی در اختیار آنها قرار میدهد. امثال مظاهریها خود بخشی از نظام هستند و هرگز همان گونه که از قدیم گفتهاند چاقو دستۀ خودش را نمیبرد. مظاهری نظام جمهوری اسلامی را محکوم نخواهد کرد و به مردم نخواهد گفت چارهای جز برکناری این نظام نیست. چنین وظیفهای بر دوشهای ناتوان «اپوزیسیون» استوار است ـ شانههائی که نه تحمل حمل بار سنگین مسؤولیت مبارزه با رژیم را دارد و نه حتی لیاقت استفاده از هیچ یک از فرصتهای گوناگونی که ایجاد شده است.
متأسفانه اپوزیسیون ایران هنوز نتوانسته است از این اصل مسلم که حکومت مسؤول بهبود روزافزون وضع اقتصادی ملت است در سیاست بهرهبرداری کند. فرصتهای بسیار گرانبهائی از دست رفته است و هیچ گونه نشانهای از این که در آیندۀ نزدیک بتوان از این فرصت برای تجهیز ملت علیه نظام استفاده کرد، به چشم نمیخورد.
پاریس ـ 9 اکتبر 2009
این هفته به شیوهای کم سابقه، سیاست و سیاستمدار و سیاستباز، همه در برابر بحران بازارهای مالی، بهت زده از صحنه خارج شدند و میدان را به بازارهای مالی، بانکداران مرکزی و بازارهای خرید و فروش سهام سپردند. متأسفانه مطالب کیهان را برای این ستون باید بیش از یکهفته قبل از تاریخ انتشار به جناب سردبیر تقدیم کرد و از اینرو آنچه نوشته میشود باید با کمال احتیاط باشد زیرا گردش حوادث در چنین اوضاع بحرانی بههیچوجه قابل پیشبینی نیست. آنچه مسلم است و با اطمینان میتوان روی آن شرط بندی کرد حسن ختام ماجراست. در اقتصاد و در بازرگانی نوسان، تلاطم و حتی بحران از رویدادهای عادی و طبیعی است. با آنکه دهها بار کشورهای گوناگون و حتی جامعه بینالمللی این چنین بحرانها و حتی بدتر از آن را پشت سر نهاده و کماکان بورسهای مالی سیر صعودی و تاریخی خود را ادامه دادهاند، متأسفانه باز هم هستند کسانی که پیامبرگونه خبر از فروپاشی سیستم سرمایهداری میدهند. غافل از اینکه با همه معایبش، که اندک نیست، این یگانه سیستم و شیوه موفقی است که در جهان امروز باقی مانده است. مگر آنکه باشند کسانی که کره شمالی، کوبا و جمهوری اسلامی را جوامع نمونه و مورد سلیقه خود بیابند.
طی تاریخ بشریت، سیستم سرمایهداری در حقیقت از دو دیگر سیستم جایگزینش یعنی سیستم فرماندهی اقتصادی (چه استبدادی، چه کمونیستی) و سیستم سنتی (مذهبی ـ تاریخی) هم بسیار جوانتر است و هم موفقتر. سیستم فرماندهی اقتصادی یا Command Economy همان سیستمی بود که بشریت طی هزارهها با آن زیست. در آن سیستم که نمونه مدرن آن سیستم کمونیستی است و نمونه تاریخی آن رژیم فراعنه مصر، حاکم یا دولت همه تصمیمهای مهم را به خود اختصاص میدهد.
در هر اقتصادی چه بزرگ چه کوچک، چه پیشرفته چه عقب مانده، تصمیمهای اساسی یکسانند. به اصطلاح اهل کتاب علم اقتصاد از آنجا که منابع طبیعی برای تولید و ارضاء همه خواستههای بشریت محدود است، در همه این جوامع سه تصمیم اساسی عبارتند از: چه باید تولید کرد، چگونه باید به تولید پرداخت و محصول یا تولیدات چگونه میان همه مردم تقسیم میشود.
در سیستم فرماندهی، دیکتاتور یا کمیته مرکزی حزب اتخاذ هر سه تصمیم را به خود اختصاص میدهد. در مصر قدیم اهرام ثلاثه را میساختند و در اتحاد جماهیر شوروی تسلیحات جنگی و ماشینهای عظیم صنعتی ناکار آمد، در حالیکه اکثریت مردم در فقر و تنگدستی بسر میبردند. در جوامع سنتی که امروز نمونههای اندکی از آنها باقی مانده است سنت و تاریخ تعیین کننده پاسخ به سه سؤال مقدر پیشین است. در هندوستان برای هر پیشهای طبقه یا کاست معینی تعیین شده بود و همه باید در چهار چوب تعیین شده میماندند و بر خلاف سنت رفتار کردن نوعی گناه نابخشودنی به حساب میآمد.
اقتصاد بازار جوانترین و کم سابقهترین روشهای موجود برای حل معضلهای یادآوری شده اقتصادی است و بیش از چند قرن از عمرش نمیگذرد. مبنا و اساس اقتصاد بازار بر اصل توافق و رضایت متقابل پایهریزی شده است. بهای هر فرآوردهای برمبنای عرضه و تقاضا در بازارهای آزاد و سهم هر کسی از تولید ناخالص ملی بر مبنای قدرت خرید او یعنی دستمزدی که به عنوان اجرت یا بهره (نتیجه کار و بازده سرمایه) دریافت داشته است تعیین میشود. عدالت، انصاف، مساوات و غیره مضامینی هستند که در اقتصاد بازار جائی ندارند و این نوع مسائل را باید مردم هر کشوری با رأی آزاد خود درتعیین نوع حکومت فیصله دهند. در واقع میشود گفت اقتصاد بازار بدون استقرار دمکراسی بیمعنا و غیر قابل قبول است. نمونه زنده این چنین جامعهای را در چین امروز، تجربه میکنیم. در حالیکه نوعی اقتصاد بازار در آن کشور حکمفرماست، حکومت دیکتاتوریست. در نتیجه بدترین دو دنیا نصیب مردم آن کشور شده است. از چین نزدیکتر میهن خودمان ایران امروز گرفتار چنین مصیبتی شده است، یعنی اقتصاد آزاد است برای سوء استفاده حاکمان و شرکای آنها در حالیکه مردم نه سهمی در اقتصاد دارند نه در حکومت.
آنچه امروز لیبرال دمکراسی خوانده میشود معجونی است از اقتصاد آزاد و حکومت دمکراتیک. دلیل ضرورت همزاد بودن این دوبسیار ساده است. در یک کشور دمکراتیک که مردم حکومت خودشان را آزادانه انتخاب میکنند، دولت در تولید و تخصیص منابع دخالت نمیکند اما در توزیع یا تقسیم آن میان طبقات و شهروندان نقش بسزائی دارد. هر آنگاه سهم سود صاحبان سرمایه بر سهم درآمد کارگران پیشی جوید، اکثریت مردم کشور که معمولاً از طبقات متوسط به پائین تشکیل شدهاند در انتخابات بعدی به حزب مخالف که برنامه توزیع درآمد بهتری دارد رأی میدهند و دولت جدید برنامههای انتخاباتی خود را به مرحله اجرا در میآورد. هر آنگاه که حکومتهای متمایل به آنچه امروز چپ شناخته شده، یعنی آنهائی که بیشتر مساوات خواه هستند، زیاده از حد چپ روی کنند و مردم نتیجه مالیاتهای کلان و دخالتهای زیاده از حد حکومت را در اقتصاد نپسندند، در دور بعدی انتخابات عذر آنها را میخواهند و احزاب دست راستی را بر اوضاع مسلط میکنند. یک توجه کوتاه به تناوب دولتها در اروپا به خوبی نشان میدهد که در اکثر موارد موجب اصلی تغییر دولتها نتایج اقتصادی مأیوس کننده سیاستهای این یا آن گروه است.
همه آنهائی که در طول تاریخ خواستهاند آرمانشهر بسازند، از لنین تا هیتلر و از مائو تا خمینی در عمل مفتضحانه شکست خوردهاند، چون مبنای عملشان بر پایه پندارها و رفتارهای غلط استوار بوده است. هر کسی که گمان برده است بهتر از خود مردم میتواند خیر و صلاح آنها را شناخته و تعیین کند در عمل در عوض بهشت، مردم را به دوزخ کشانده است. یکی از دلائلیکه مردم بهتر از دیگران میتوانند برای خود اتخاذ تصمیم کنند تجربهای است که از اتخاذ تصمیم اشتباه حاصل میشود.
احتمال اینکه در آینده قابل پیش بینی کسی بتواند جایگزین مناسبی برای لیبرال دمکراسی و به ویژه اقتصاد آزاد پیش بینی کند بسیار اندک است. با در نظر گرفتن این واقعیت باید آگاهانه سیستم سرمایهداری یا کاپیتالیسم را شناخت. بحران یکی از بنیادیترین ویژگیهای سیستم سرمایهداری است. در بحران است که آنچه فرسوده و ناجور است حذف و ساختارها و پدیدههای نوین جایگزین آن میشود. یکی از بزرگان علم اقتصاد، جوزف شومپیتر (پارهای از آثار او توسط دوست دانشمندم دکتر حسن منصور به فارسی ترجمه شده است) نام این پروسه را «ویرانگری سازنده» یا (Constructive Destruction) نام نهاده است. اگر امروز چند بانک یا مؤسسه مالی ورشکست میشوند نباید آنچنان که پارهای هنوز در انتظار آن نشستهاند، مرگ نهائی سیستم سرمایهداری را اعلام کرد. دقیقاً برعکس، این نوع خانه تکانیهاست که سیستم را کاراتر و مؤثر میکند. اگر کسی بخواهد بچه را با آب حمام با هم دور بریزد و به علت این تحولات ضروری سیستم سرمایهداری را محکوم کند گزینههای باقیمانده از کره شمالی گرفته تا کوبا و جمهوری اسلامی چندان چنگی به دل نمیزنند. اگر تصور میفرمائید که مثلاً سیستم کشورهای اسکاندیناوی یا دیگر کشورهای اروپائی چیزی جز همان سیستم لیبرال دمکراسی و اقتصاد بازار است سخت در اشتباهید. یگانه تفاوت این کشورها با آمریکا در درجات است نه در ماهیت. مثلاً جناح چپ حزب دمکرات آمریکا اگر روزی سرکار بیاید در آمریکا همان سیاستها را (لااقل برای مدتی) اجرا خواهد کرد که احزاب سوسیال دمکرات اروپا در برنامه کار خود دارند. پارهای از منتقدان این سیستم اصرار دارند که در سیستم سرمایهداری پول حکومت میکند نه رأی مردم. در حالیکه تجربه نشان داده است که هرگاه مردم خواستهاند دمکراسی، سرمایهداری را تعدیل کرده است.
بحران بازارهای مالی شاید به این آسانیها فروکش نکند اما آنچه مسلم است این که در چارچوب سیستمهای دمکراتیک در آمریکا، اروپا، ژاپن و دیگر کشورهای آزاد آنچه لازم باشد در مورد تعدیل و تصحیح ضوابط انجام خواهد پذیرفت. مسئله اساسی از آنجا ناشی میشود که طی سه تا چهار دهه گذشته یعنی پس از سقوط سیستم Bretton Woods که پس از جنگ دوم جهانی تا سالهای هفتاد میلادی روابط مالی بینالمللی را کنترل میکرد، کسی به فکر ابداع سیستم تازهای نبوده است. شاید بهتر باشد بگوئیم درباره سیستم جدید حرف و مقاله بسیار تولید شده اما کسی نتوانسته است راه حلی برای توافق میان اروپا و آمریکا بیابد. اروپائیها معمولاً بیشتر خواهان کنترل و نظارت هستند در حالیکه آمریکائیها معتقدند کنترل بیش از حد موجب کندی بازارها و در نتیجه رکود اقتصادی خواهد شد. هر دو سوی این بحث را میتوان معقول دانست اما آنچه کار را مشکلتر کرده است جهانی شدن اقتصاد، سرمایه و بازارهای مالی است. هیچ کشوری نمیتواند به تنهائی مقررات جدیدی وضع کند چون اگر سختگیرانه باشد موجب فرار سرمایه از آن کشور خواهد شد، و در نتیجه رقابت برای جلب سرمایه باعث آسانگیری بیش از حد و سرانجام سوء استفاده فرصت طلبها خواهد شد. با آنکه بحران فعلی به این سادگیها و به آسانی حل نخواهد شد شاید یگانه جنبه مثبت آن فشار افکار عمومی برای تجدید نظر در مقررات باشد. آنچه امروزه مورد نیاز است توافق جهانی برای ایجاد یک بانک مرکزی بینالمللی با سرمایه و اختیارات کافی برای نظارت بر ـ و در صورت لزوم نجات ـ بانکها و بازارهای مالی جهانی است. همانگونه که امروز آخرین مرجع و خانه امید بانکهای هر کشوری بانک مرکزی آن کشور است، با جهانی شدن اقتصاد نیاز مبرم به وجود همتای بینالمللی چنین بانکی در سطح جهانی بیشتر از همیشه آشکار شده است. سیستم سرمایهداری نیازمند تغییر و تحول و نوسازی دائمی است.
پاریس: اول اکتبر 2008
یکبار دیگر احمدینژاد در پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد ظاهر شد و باز هم آنرا با مسجد پامنار اشتباه کرد. دعای فرج (به زبان عربی) که او در اول سخنرانی بیست و هفت دقیقهایاش خواند بیش از همه چیز موجب حیرت حاضران شد. در مجمعیکه بیش از هفتاد کشور عرب و مسلمان عضویت دارند هیچ نماینده دیگری تا کنون این چنین مذهبنمائی نکرده است. باقیمانده سخنرانی که همانند انشاء شاگردان مدرسه ابتدائی «بخشبندی» شده بود نیمی موعظه و مناجات بود و نیم دیگر نفرین و دشنام علیه آمریکا، اسرائیل، اروپا و غیره. در این سخنرانی برای اولین بار جبههگیری جمهوری اسلامی در کامپ روسیه و علیه سازمان ناتو، اتحادیه اروپا و غرب به وضوح آشکار بود.
موضعگیری او در مورد مسئله گرجستان و روسیه آنقدر یکجانبه بود که حتی از حرفهای روسها هم شدیدتر مینمود. حملات او این بار در مورد اسرائیل از همیشه نفرتانگیزتر بود. وی این بار حملات خود را متوجه مردم اسرائیل و پیروان مذهب یهود کرد. اتهامات او آنقدر شدید و رکیک بود که شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل این نوع مطالب علیه یهودیها را در نیمه دوم قرن بیستم بیسابقه خواند. اوباما کاندیدای دمکراتها برای ریاست جمهوری آمریکا بلادرنگ سخنان او را محکوم کرد و از اینکه به او اجازه داده میشود به نیویورک بیاید و در مجمع عمومی اینگونه سخن گوید اظهار تعجب و عدم رضایت کرد. البته معلوم نیست بعد از این اظهارات باراک اوباما آیا نظام جمهوری اسلامی هنوز هم مدعی خواهد شد که «او با ما»ست!
اگر کسی از لاطائلات احمدینژاد در نیویورک متعجب شود پس با شنیدن اظهاراتش هنگام ورود به نیویورک چه خواهد کرد؟ خبرگزاریها گزارش دادند و رادیو فردا در تارنمای خود با تیتر درشت از قول او نوشت: «98 درصد مردم از دولت پشتیبانی میکنند!» وی سپس در پاسخ به خبرنگاران در مورد بازداشتهای غیر قانونی در ایران افزود: «...آنها صهیونیستها و دولت آمریکا هستند (کذا) که چنین چیزهائی را میگویند. چنین چیزهائی اتفاق نیفتاده است. آزادی در ایران مطلق است و قانون بر کشور حکمفرماست. سیستم قضائی ما از پیشرفتهترین سیستمهای دنیاست. در کنفرانسهای مطبوعاتی من هر کسی این حق را دارد با آزادی هرچه تمامتر هرچه را بخواهد بپرسد.» وی سپس در پاسخ به این پرسش که آیا کسی در ایران به دلیل عقاید سیاسیاش در زندان است، گفت: «ما به چنین چیزی نیاز نداریم. ما دولتی هستیم که 98 درصد مردم از آن حمایت و پشتیبانی میکنند.»
وقتی که به اصطلاح رئیس جمهوری کشوری با چنین وقاحت بیسابقهای منکر واقعیات شده با تعمد کامل دروغ میگوید دیگر چگونه انتظاری میتوان از چنین حکومتی داشت؟ او از اخلاق سخن میگوید در حالی که همان روز سازمان شفافیت بینالمللی (Transparency International) جمهوری اسلامی را در میان یکصد و هشتاد کشور، از نقطه نظر فساد و عدم شفافیت، در مقام یکصد و چهل و یکم قرار میدهد. این در حالی است که اکثر کشورهای منطقه در وضعیتی به مراتب آبرومندانهتر قرار دارند. او از صداقت و عشق سخن میگوید در حالیکه مردم سراسر ایران زیر فشار اختناق، سانسور، تبعیض و شقاوت صبر و تحملشان به انتها رسیده است. او از رفاه و آسودگی سخن میگوید در حالیکه فشار اقتصادی تورم و بیکاری حاکم بر ایران، نه تنها در منطقه بلکه به استثنای یکی دو کشور، در جهان بیسابقه است. مسافرتهای احمدینژاد به نیویورک جز فضاحت و بیآبروئی هیچ ثمرهای برای ملت ایران نداشته است و این آخرین سفر او نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
آنچه او در مجمع عمومی سازمان ملل و در مصاحبهها و دیگر افاضاتش گفت و میگوید برای کسی نه تازگی دارد و نه دیگر آنچنان تکان دهنده است. اما در عوض گفتار و رفتار پارهای از مدعیان آزادیخواهی و حقوق بشر هنگام مسافرت او به نیویورک موجبات تأسف و تعجب پارهای از ناظران روند مبارزات علیه رژیم شده است. همانگونه که همه به خاطر داریم، رژیم جمهوری اسلامی با ریخت و پاش کردن مبالغ قابل ملاحظهای از درآمد ملی مردم ایران در سراسر اروپا و آمریکا توانسته است عوامل نفوذی خود را خریداری و در همه جا وارد سازد. از مؤسسات به اصطلاح تحقیقاتی وابسته به بنیاد علوی در نیویورک گرفته تا سایر انجمنها و مؤسسات ظاهر الصلاح در شهرهای بزرگ آمریکا و اروپا. از سوی دیگر پارهای از خبرگزاریهای بینالمللی احتمالاً بدون آنکه از این جریان وقوف کامل داشته باشند، اجازه دادهاند کارمندان و خبرنگاران آنها تحت نفوذ جمهوری اسلامی قرار گیرند. آثار این نوع نفوذ غیر مستقیم در رسانههای غربی به انحاء مختلف ظاهر میشود. مثلاً یکباره متوجه میشوید که درست همان روزی که احمدینژاد وقیحانهترین حملات را نسبت به ملت و دولت آمریکا ایراد میکند. «مفسر ارشد» خبرگزاری CNN از «لحن ملایم» احمدینژاد در مورد آمریکا خبر میسازد و یا روابط «ویژه» با CNN موجب میشود او را به برنامههای پر بیننده این شبکه دعوت کنند.
باز هم کسی نباید زیاد از این رویدادها متعجب شود. پول بیحساب ملت ایران، زمانی که در دست عوامل فاسد نظام مثل ابر بهاری در اطراف و اکناف جهان ببارد، مسلماً همه اینگونه رسانهها و خبرنگارها و «مفسرهای ارشد» قابل خرید هستند.
آنچه در این سفر بیش از همیشه و بیش از معمول نه تنها موجب تعجب بلکه باعث نگرانی ناظران مسائل سیاسی ایران شد نقش افرادی بود که سالهاست در خارج از کشور ادعای دفاع از حقوق بشر و مقاومت در برابر رژیم را کردهاند. کسانی که با بالیدن به سابقه سالها در زندان جمهوری اسلامی، گرفتار بودن و اعتصاب غذا کردنهای خود کسب آبرو کردهاند. یکی از همین افراد درست همزمان با سفر احمدینژاد در نیویورک طی یک مصاحبه مطبوعاتی دانسته یا ندانسته بزرگترین خدمت را به رژیم آخوندی عرضه کرد. او که به همراه یکی دو نفر دیگر از فعالان ایرانی دفاع از حقوق بشر سخن میگفت در عوض محکوم کردن بیقید و شرط نظام جمهوری اسلامی به علت اینهمه اعدامهای غیر قانونی، کشت و کشار مخالفین، سلب حقوق ابتدائی ملت ایران، به زنجیر کشیدن زنان و دانشجویان، زندانی کردن کارگران مبارز و نمایندگان آنها، به جای همه این موضوعاتی که میتوانست مطرح کند، به جهانیان مژده داد که «وضع حقوق بشر در ایران از دیگر کشورهای منطقه و همسایگانش بهتر است.» ملاحظه بفرمائید که چقدر مکر و حیله در این جمله نهفته است. در مرحله اول این مطلب دروغ محض است. به هیچوجه وضع حقوق بشر در ایران از همه کشورهای همسایه و منطقه بهتر نیست. باید از ایشان پرسید آیا آزادیهای دمکراتیک در ترکیه بیشتر است یا در ایران؟ اگر منظور ایشان مصر و عربستان سعودی است، مقایسه ایران با این دو کشور قیاس معالفارق است. نه از حیث تاریخ و نه از نقطه نظر رشد سیاسی و اجتماعی، ایران با هیچ یک از این نوع کشورها قابل مقایسه نیست و چنین ادعائی جز به عنوان عذر تراشی برای جمهوری اسلامی معنای دیگری ندارد. تازه بر فرض محال که چنین باشد و وضع حقوق بشر در دیگر کشورهای همسایه و منطقه بدتر از جمهوری اسلامی باشد، آیا این عذر برای توجیه نظام سرکوبگر آخوندی پذیرفتنی است؟
این نوع قضاوت و استدلالها در مورد مسائل حقوق بشر و رفتار حکومتهای دیکتاتوری احتمالاً بر مبنای فلسفه مردود (Ethical Relativism ) یا «اخلاقیات نسبی» قرار دارد. پیروان این شیوه مذموم، بد را با بدتر مقایسه کرده از نتیجهگیری غلط آن برای اثبات مدعای خود استفاده میکنند. اگر قرار باشد برای هر عمل ناشایستی با استفاده از این روش بهانهتراشی کرد دیگر در جهان هیچ نوع اقدام و عملی را نمیتوان محکوم کرد. مثلاً با پیروی از این شیوه میشود مدعی شد که آدمخواری یا (Canibalism) هم مربوط به ذائقه است احتمالاً برای آنهائی که از خوردن گوشت انسان لذت میبرند، این شیوه هم یک نوع سلیقه است و نباید مورد اعتراض قرار گیرد.
زمانیکه کسی در این مسیر سیال عذرتراشی و بهانهجوئی برای نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت در واقع با عوامل شکنجهگر و آدمکش نظام از نظر اخلاقی چندان فاصلهای ندارد. چگونه میشود تصور کرد که گوینده این کلام در شهر نیویورک در میان صدها خبرنگار که به خاطر برگذاری مجمع عمومی و دیدن «خر دجال» زمان همه در یکجا جمع شدهاند، از معنا و تأثیر این گفته غافل باشد؟ اگر این حرف را نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل یا حتی شخص احمدینژاد بزند مسلماً کسی اعتنائی به آن نخواهد کرد. اما وقتی یک فرد شناخته شده که به اصطلاح خود را مدافع حقوق بشر برای مردم ایران میداند به این صراحت و با این سادگی گناههای نظام را ماستمالی کرده، در پردهای از کلیات گوئی مدفون میکند، باید پرسید انگیزه او چیست؟ آیا نباید تصور کنیم که بیشتر آنهائی که امروز به ظاهر از نظام بریدهاند و به خارج فرار کردهاند هنوز گرفتار سوابق مشارکت شرمآور خودشان در روی کار آوردن این رژیم هستند؟ یا از آن بدتر، شاید در اعماق ضمیر ناخودآگاهشان آنقدر در این رژیم و روی کار آمدن آن سرمایهگذاری کردهاند که نمیتوانند صمیمانه در برابر آن قرار گیرند و برای دفع آن دوشادوش مبارزان واقعی با نظام دست و پنجه نرم کنند؟
متأسفانه امروز پارهای از آنهائی که در ظاهر علیه رژیم آخوندی میگویند و مینویسند، اما در گذشته خود جزئی از این نظام بودهاند، در میان مبارزان واقعی قرار گرفتهاند و هرگاه فرصتی بهدست آورند رنگ واقعی خود را نشان میدهند. هرکس برای وضع موجود در ایران، بهر نحو و شیوهای، عذر تراشی کند در صف دشمن یعنی در کنار جمهوری اسلامی قرار دارد. هیچ مبنا و معیار اخلاقی و انسانی برای تبرئه این نظام وجود ندارد. همه آنهائی که برای تبرئه این نظام به هر زبان و وسیلهای کوشش میکنند، اگر جیرهخوار نظام نباشند، فریب خوردگانی هستند که هنوز نتوانستهاند نه با وجدان خود و نه با ملت ایران تسویه حساب کنند. دروغهای احمدینژاد را بسیار آسانتر میتوان افشا کرد تا حیلههای مطبوعاتی و تبلیغاتی «جدید الاسلامهای» اپوزیسیون خارج از کشور را.
پاریس 24 سپتامبر 2008
در کشور ما، اجداد خوش نیت و خوشبینمان، گمان میبردند که با پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار نوعی دمکراسی محدود پا در مسیری نهادهاند که سرانجام روزی به حکومت واقعی مردم بر مردم، با رضایت مردم، خواهد انجامید. سرنوشت ما چنان بود که چنین نشود و امروز پس از گذشت بیش از یکصد سال هنوز اندر خم کوی نخستین هستیم.
عدم تحقق این واقعیت که صاحب خانه اصلی ملت ایران است موجب شده است که هر که از راه میرسد به نام ملت ایران سخن گوید و از آن خطرناکتر بدون هیچگونه مشروعیت قانونی و اخلاقی ملت ایران را متعهد و متضرر کند. آنچه امروز احمدینژاد در ارتباط با کشورهای خارجی به نام ملت ایران انجام میدهد نه تنها با منافع ملی ایران در تضاد است بلکه از نظر قانونی میتواند مورد سؤال قرار گیرد. شرایط حاکم بر ایران، عدم آزادیهای مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی تخلف از مفاد قانون اساسی خود رژیم در مورد شیوه انتخابات، مشروعیت وی را به نام رئیس جمهور قانونی ایران مشکوک ساخته است. زمانی که او بدون مشورت با مردم و با مجلس و بدون برگذاری بحث آزاد در جامعه تصمیم میگیرد با روسیه همپیمان شود و یا به عضویت یک سازمان متخاصم منطقهای درآید، مسلماً از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده است. تصور اینکه این نظام نامشروع و این رئیس جمهور بیاعتبار به خود اجازه دهند که از قرار گزارش مطبوعات، در مورد پایگاههای نظامی روسیه در ایران وارد مذاکره شوند غیرقابل قبول است. سیاست خارجی هر کشوری همانند دیگر سیاستهای حکومتی، زمانی از مشروعیت قانونی برخوردار است که در یک جامعه باز با استفاده از همه امکانات دمکراتیک مورد بحث قرار گیرد و سپس از طریق مجاری قانونی به مرحله اجرا درآید.
متأسفانه تنها در کشوری مثل ایران مردم آن هیچکاره هستند و حکومتهای خودمختار هر بلائی که بخواهند بر سر ملت میآورند. روزی ایران را بدون آنکه مردم حق دخالتی داشته باشند یکسره در کامپ آمریکا و غرب قرار میدهند و روز دیگر باز هم بدون دخالت مردم کشور را دو دستی تقدیم روسیه متجاوز و اشغالگر میکنند. اینها همه بر میگردد به همان شرط اول، یعنی تا زمانی که ملت مالک و صاحب خانه خود نشود و اجازه دهد دیگران به نام او تصمیم بگیرند، سرنوشت کشور از این بهتر نخواهد شد.
ظلم و خودسری از سوی حکومتها میتواند نیمی از معضل ملی ما باشد، نیم دیگر آن را باید به حساب ملت ایران محاسبه کرد. چگونه است که یک ملتی در قرن بیست و یکم اجازه میدهد بدون رضایتش دیگران بر او حکومت کنند و به نام او کشور را در انزوای سیاسی قرار دهند و نسلهای آینده ایران با تعهدات و اشتباهات امروز خود گریبانگیر کنند؟ مسلماً پاسخ اکثر خوانندگان این ستون روشن است. ملت ایران حاکم بر مقدرات خود نیست و این حکومت با استفاده از قوه قهریه و فشار بیشرمانه در حکومت باقی مانده است. کمتر کسی با این پاسخ میتواند نظر مخالفی داشته باشد. ولی آیا نباید پرسید در برابر این واقعیت چرا تا کنون کسی در پی چارهای نبوده است؟ آیا زمانی که یک حکومت متجاوز، نامشروع و جنایتکار بر کشوری غالب شد، باید تا ابد دست روی دست نهاد و به امیدهای واهی زنده بود؟ آیا اگر چنین اتفاقی در کشوری روی میداد که مردم آن، مملکت را از آن خود میدانستند چنین رژیمی میتوانست سی سال پابرجا بماند؟ عدم اعتماد به نفس ملی یعنی آنچه در این ستون به آن درگذشته اشاره شده است اشکال اصلی کار ماست. از آنجا که فرد فرد ما به عنوان شهروندان ایرانی هرگز نتوانستهایم خود را صاحبخانه اصلی تصور کنیم اجازه دادهایم هر زورگوئی بتواند بر ما حکومت کند. زمانی حس اعتماد به نفس و احساس صاحبخانگی در ما ایجاد خواهد شد که در مرحله اول از حقوق شهروندی خود و دیگران دفاع کنیم. امروزه در ایران، و احتمالاً پارهای از دیگر کشورهای دنیای سوم، اکثر مردم وابستگی اولیه خود را عواملی سوای حقوق فردی و انسانی خود میدانند. وابستگیهای مذهبی، قومی، زبانی و نژادی باعث جدائی شهروندان میشود. در جوامع دمکراتیک در درجه اول همه شهروند هستند. همه یکدیگر را به عنوان شهروندانی با حقوق، مزایا و وظائف مساوی قبول دارند. در پای صندوق رأی رنگ و مذهب و قبیله و وابستگی سیاسی هیچگونه امتیازی برای کسی کسب نمیکند. همه مساوی هستند و همه یک رای دارند. در چنین جامعهای همه در حفظ سیستم ذینفع هستند. در چنین جوامعی هرگز دیکتاتوری رونق نمیگیرد. مردم به خاطر حفظ حقوق مساوی خود برای حفاظت از جامعه حاضر به فداکاری هستند. اگر در جامعه امروز ایران یک چنین احساس وابستگی به حقوق فردی و شهروندی وجود داشت و مردم اطمینان داشتند که پس از این دوران وحشت در یک جامعه آزاد و مرفه زندگی خواهند کرد، بدون شک آماده فداکاریهای بسیار بیشتر میبودند. در یک جامعه آزاد و دمکرات هرگز کسی برای رفع مشکلاتش در انتظار بیگانه نمیماند. اگر آن احساس شهروندی و صاحبخانگی در میان اکثریت ملت ایران موجود بود، این نظام یک روز هم دوام نمیآورد.
فرض بفرمائید که فردا در فرانسه یا آمریکا یا انگلستان یک روز صبح مردم بیدار شوند و با یک کودتای نظامی خود را روبرو ببینند. تصور میکنید عکسالعمل آنها چه خواهد بود؟ حتی اگر کوچکترین امکان استفاده از رسانههای گروهی موجود نباشد، در اندک مدتی شبکهها تشکیل خواهد شد و با یک اعتصاب عمومی سراسری کودتاچیان را مجبور خواهند کرد به لانههای خود باز گردند و مملکت را به صاحبان اصلی آن برگردانند. بارها و بارها این تجربه در کشورهای گوناگون به ثبوت رسیده است. متاسفانه از آنجا که مردم ایران هنوز خود را شهروند نمیدانند و هنوز دیگر هموطنان خود را شهروند با حقوق مساوی نمیشناسند این چنین همبستگی ملی وجود ندارد.
آنهائی که سنگ دمکراسی و آزادی را به سینه میزنند تنها جماعتی ایدهآلیست و خیالپرداز نیستند. آنها به جوامع آزاد مینگرند و در جستجوی یافتن راز موفقیت آن جوامع و شکست کشور خودشان هستند. هواخواهان دمکراسی و آزادی با مشاهده جوامع غربی دریافتهاند که تا مردم خود را صاحبخانه واقعی مملکت خود ندانند، حاضر به فداکاری در راه نجات آن نخواهند بود. اما کلید حل این معما در دست خود مردم است. در شرایط امروز ایران بحث دمکراسی دیگر یک گفتگوی تجملی نیست. یگانه راه نجات ایران در مسیر حرکت مردم ایران قرار دارد و این حرکت نیازمند ایجاد و توسعه نهادهای ضروری دمکراسی یعنی گسترش جامعه مدنی است.
پاریس ـ 16 سپتامبر 2008
هزینه شهروندی
شاهین فاطمی
عادت کردهایم قلم که در دست گرفتیم یکسره از مظالم نظام، که اندک نیست، و ویرانیهای ایران که از نتایج این حکومت است بنویسیم. شک نیست که هرچه نوشتهایم و بنویسیم و گفتهایم و بگوئیم بازهم کافی نیست. نه تنها ما که در غربت دستی از دور بر آتش داریم، بلکه آنهائیهم که در جهنم جمهوری اسلامی میسوزند و محکوم به تحمل آن هستند، شاید هنوز از عمق فاجعه و عواقب دراز مدت آن کاملاً آگاه نباشند. درگیریهای روزمره زندگی، آنچنان مردم را گرفتار کرده است که تلاش معاش، به معنی واقعی کلمه، دلمشغولی اصلی همگان شده است. سرخوردگی و ناامیدی مردم و عدم اطمینان از آینده دقیقاً همان فضائی است که جمهوری اسلامی خواهان آنست. آینده مملکت همانند یک کلاف سردر گم آنچنان نامعلوم و گره خورده است که حتی خوشبینترین افراد را در نگرانی فرو میبرد.
اینها همه بازهم ذکر مصیبت است و کاملاً ضروری، اما برای راهیابی به حل مشکل ایران کافی نیست. اگر اوضاع مملکت را در کلیت آن، یعنی در یکسو حکومت موجود و در سوی دیگر مخالفان آن، در نظر آوریم بیشباهت به یک معادله ریاضی نخواهد بود. تداوم نظام جمهوری اسلامی شاهد و گویای نابرابری قوا در این معادله است و تا زمانیکه این توازن دگرگون نشود حاکمان همچنان بر اریکه قدرت تکیه خواهند زد و بر ویرانی و بیسامانی مملکت خواهند افزود. نخستین گام در راه دگرگون کردن این معادله و چیرگی بر جمهوری اسلامی، شناسایی یا بهتر بگوئیم آسیب شناسی آن نیمه معادله است که در تلاش سی ساله خود نتوانسته است بر حریف چیره شود. به گفتۀ سقراط، خود شناختن نخستین ضرورت است.
در هر جامعهای در برابر حکومت، شهروندان قرار دارند. با آنکه در جوامع دمکراتیک حکومتها مخلوق شهروندان هستند، چون به اراده آنها حکومتها میآیند و میروند، با اینهمه در قوانین اساسی همین کشورها اصول و سنتهائی تعبیه شده است که انحراف حکومت از مسیر قانون با عکسالعمل شدید مردم روبرو خواهد شد. به گفته تاماس جفرسون یگانه ضامن آزادی و حکومت قانون هوشیاری مداوم مردم است. شهروندان در دمکراسیهای غربی یگانه پاسدار و ضامن بقای نظامهای دمکراتیک هستند. به عبارت دیگر آن نیمه دیگر معادله مردم هستند که به عنوان شهروند همانگونه که از حقوق خود پاسداری میکنند به وظائف شهروندی خویش نیز پایبندند. تا زمانی که اهرمهای قدرت در درست حکومت و سنگرهای مقاومت در اختیار شهروندان از توازن کامل برخوردارند، جامعه از دمکراسی، آرامش و رفاه بهرهمند خواهد بود. زمانیکه این تساوی قوا بهنحوی متزلزل شود، یا جامعه گرفتار حکومتهای نالایق و ناپایدار خواهد شد (نمونه ایتالیای در دوران بعد از جنگ دوم که تا کنون بیش از پنجاه دولت عوض کرده است) و یا نوعی دیکتاتوری برکشور حاکم خواهد شد (نمونهاش آنچه در روسیه امروز حکمفرماست).
همانند بسیاری دیگر از اکتشافهای بشری، دمکراسی هم بهتدریج و برمبنای اصل «آزمون و خطا» نصیب بخشی از بشریت شده است. همانگونهکه چرچیل گفته است دمکراسی به عنوان یک سیستم حکومتی، کامل نیست اما از همه دیگر انواع حکومتها کم عیبتر است. هدف این نوشته تکرار و تذکار مواهب دمکراسی نیست و اشاره به آن بدین خاطر است که نشان دهیم تنها زمانیکه در پناه قانون توازن قوا میان شهروندان و حکومت وجود دارد دمکراسی امکان پذیر است. اگر در جامعهای شهروندان آن در پناه مواهب جامعه مدنی نتوانند یا نخواهند وظائف شهروندی خود را ایفا کنند، آن سوی معادله، یعنی حکومت مطلق العنان، خودسر و دیکتاتور بر گرده مردمان سوار خواهد شد.
در داخل ایران، مسلماً حکومت اسلامی امکان فعالیت شهروندی و ایجاد جامعه مدنی را نداده و نخواهد داد و در واقعیت به این ادعا کمتر کسی شک دارد. اما این بدان معنی نیست که میتوان گناهها را یکجا و یکسره متوجه نظام کرد. شواهدی غیر قابل انکار موجود است که برمبنای آن میتوان مدعی شد که لااقل بخشی از گناه تداوم نظام جمهوری اسلامی برعهده ماست. ما، یعنی یکایک شهروندان ایرانی که از قبول تعهدات شهروندی خود شانه خالی میکنیم. این ادعا که از وجود آن الزامات بیاطلاع هستیم لااقل در مورد آن جماعت عظیمی از ایرانیان که طی این سی سال در دمکراسیها زندگی کردهاند، پذیرفتنی نیست. اگرخود را از شهروندان کشورهای میزبان کمتر ندانیم، چگونه میشود قبول کرد که کسی نیم عمرش را در این جوامع زندگی کند و هر روز شاهد رفتار شهروندان دمکرات در پیرامون خود نباشد؟
چگونه است که مردم کشورهای میزبان با همه اختلاف عقیدهای که باهم دارند، میتوانند در مورد مسائل حیاتی ملی، در کنار هم در احزاب چند گونه قرار گرفته با مشارکت در جامعه مدنی و در انتخابات به خواستههای خود جامه عمل بپوشانند؟
چگونه است که صدها میلیون آمریکائی یا دهها میلیون فرانسوی میتوانند همه خودخواهیها، تنگ نظریها، غدیهای خود را موقتاً فراموش کنند و به یکی از دو کاندیدای ریاست جمهوری رأی دهند؟ همه روزه شاهد تعهد و وابستگی شهروندان این کشورها به حزب و گروه سیاسی مورد علاقه خود هستیم. با چشم خود میبینیم چگونه از روزنامه یا دیگر رسانهای که منعکس کننده عقاید آنهاست دفاع میکنند و همانگونه که در تعلیم و تربیت فرزندان خود کوشا هستند، خود نیز حتی الامکان در جریان رویدادها، نظرها و مباحث سیاسی قرار میگیرند. حفاظت از مطبوعات آزاد را از وظائف شهروندی خود میدانند زیرا از نقش غیر قابل انکار مطبوعات در حفاظت از دمکراسی آگاهند. اگر جامعه ایرانیان خارج از کشور را که بیشترین آنها از نخبگان جامعه ایران هستند به عنوان یک نمونه کوچک و یا میکروکازم جامعۀ ایران فرض کنیم. شاید بتوان بهتر به عمق فاجعهای که ما ایرانیها گرفتار آن هستیم پی ببریم. با اندکی انصاف به خود و پیرامون خود بنگریم: کدام یک از وظایف شهروندی خود را انجام دادهایم؟ سی سال است تقریباً دست روی دست در انتظار «منجی» خود نشستهایم. همه منتظر هستند تا «او» از راه برسد و ایران را نجات دهد. غافل از اینکه در انتظار «گودو» نشستن دردی را دوا نخواهد کرد. بر فرض محال هم که چنین کسی پیدا شود از کجا معلوم که او هم مانند خمینی پس از آنکه برخر مراد سوار شد دیکتاتور بزن بهادر دیگری از آب در نیاید؟
اولین گام در راه صحیح لحظهای برداشته میشود که اذعان کنیم «کسی» در راه نیست و جز ما، یک یک ما شهروندان ایرانی، هیچ فرد یا مقام دیگری نمیتواند به تنهایی آینده دمکراسی و آزادی و رفاه را در ایران تأمین کند. متأسفانه تا رسیدن به آن نقطهای که اکثریت قابل ملاحظهای از نخبگان ایران این واقعیت را بپذیرند هنوز فاصلهای طولانی در پیش داریم. مشکل ایران یک مشکل ملی است و آنهم خود ما هستیم. یکایک ما که امروز دست روی دست گذاشته از انجام وظائف شهروندی خود سرباز میزنیم. همه این داستانها در مورد نیاز به کمک خارجی یا انتظار یک رهبر فرهمند بهانههایی هستند برای فرار از مسئولیت فردی. متأسفانه تاریخ ما کمتر نمونههایی را نشان داده است که در آن مردم در تعیین سرنوشت خود سهم اصلی را برعهده گرفته باشند. این عادت به تنها ناظر بودن بر سرنوشت خود و نه عاملی اصلی تصمیم گیرنده، آنچنان در اعماق وجود ما رسوخ کرده که جایی برای اعتماد به نفس باقی نمانده است. بارها شنیدهاید که هرگاه بحث سیاسی درباره نجات ایران مطرح میشود بعضیها میگویند «آنها که خودشان اینها را آوردهاند، هر وقت هم که دلشان خواست آنها را خواهند برد!» با این نوع استدلال ما هفتاد میلیون ملت ایران در این وسط هیچکارهایم. محکوم به قبول سرنوشتی هستیم که دیگران برای ما تعیین کردهاند و خواهند کرد. این روحیه ضعیف و فلج فکر و اراده بزرگترین دشمن ماست، دشمنی به مراتب خطرناکتر و مهلکتر از جمهوری اسلامی.
شهروندی در هر کجای دنیا همراه با برخورداری از مواهب بسیار آن، مسئولیت بزرگی را نیز ایجاب میکند. شهروند با احساس مسئولیت بدون آنکه نگران اعمال دیگران باشد وظایف فردی خود را انجام میدهد. ایجاد چنین روحیهای در میان اکثریت هموطنان ما نه تنها اولین شرط لازم برای رهائی از وضعیت فعلی است بلکه بدون آن، استقرار و تداوم دمکراسی در ایران آینده امکان پذیر نخواهد بود. یک جامعه متعهد از شهروندان ایرانی در هر کجای دنیا که باشد مانند خاری خواهد بود در چشم جمهوری اسلامی. آن زمان که یکایک ما و یا حتی جمع قابل ملاحظهای از ما، در هر کجای دنیا که هستیم آماده پرداخت هزینه شهروندی شویم آغاز تغییر معادله قدرت در ایران خواهد بود. چگونه ما میتوانیم دنیا را متقاعد کنیم که جماعتی هستیم قادر به ایجاد یک نظام دمکراتیک در ایران، وقتی که آنها با چشم خود میبینند که پس از سی سال زندگی در تبعید هنوز موفق نشدهایم حتی یک سازمان دمکراتیک فراگیر و فعال ایرانی در خارج از کشور ایجاد کنیم. هنوز حتی لیاقت حفظ یک یا چند رسانه لیبرال ـ دمکرات، مستقل و غیر وابسته به اجنبی را از خود نشان ندادهایم و هر که تلاشی کرد پس از چندی با ناکامی از دور خارج میشود.
یک ضرب المثل چینی میگوید مسافرت هزار فرسنگی با قدم اول شروع میشود. چیرگی بر جمهوری اسلامی و ایجاد و تداوم یک جامعه دمکراتیک و آزاد در ایران با تقبل مسئولیت پرداخت هزینه شهروندی از سوی یکایک ما شروع میشود زیرا اگر هر فردی فضای پیرامون کاشانهاش را سبز و خرم نگه دارد دنیا گلستان میشود.
پاریس 14 اوت 2008
عادت کردهایم قلم که در دست گرفتیم یکسره از مظالم نظام، که اندک نیست، و ویرانیهای ایران که از نتایج این حکومت است بنویسیم. شک نیست که هرچه نوشتهایم و بنویسیم و گفتهایم و بگوئیم بازهم کافی نیست. نه تنها ما که در غربت دستی از دور بر آتش داریم، بلکه آنهائیهم که در جهنم جمهوری اسلامی میسوزند و محکوم به تحمل آن هستند، شاید هنوز از عمق فاجعه و عواقب دراز مدت آن کاملاً آگاه نباشند. درگیریهای روزمره زندگی، آنچنان مردم را گرفتار کرده است که تلاش معاش، به معنی واقعی کلمه، دلمشغولی اصلی همگان شده است. سرخوردگی و ناامیدی مردم و عدم اطمینان از آینده دقیقاً همان فضائی است که جمهوری اسلامی خواهان آنست. آینده مملکت همانند یک کلاف سردر گم آنچنان نامعلوم و گره خورده است که حتی خوشبینترین افراد را در نگرانی فرو میبرد.
اینها همه بازهم ذکر مصیبت است و کاملاً ضروری، اما برای راهیابی به حل مشکل ایران کافی نیست. اگر اوضاع مملکت را در کلیت آن، یعنی در یکسو حکومت موجود و در سوی دیگر مخالفان آن، در نظر آوریم بیشباهت به یک معادله ریاضی نخواهد بود. تداوم نظام جمهوری اسلامی شاهد و گویای نابرابری قوا در این معادله است و تا زمانیکه این توازن دگرگون نشود حاکمان همچنان بر اریکه قدرت تکیه خواهند زد و بر ویرانی و بیسامانی مملکت خواهند افزود. نخستین گام در راه دگرگون کردن این معادله و چیرگی بر جمهوری اسلامی، شناسایی یا بهتر بگوئیم آسیب شناسی آن نیمه معادله است که در تلاش سی ساله خود نتوانسته است بر حریف چیره شود. به گفتۀ سقراط، خود شناختن نخستین ضرورت است.
در هر جامعهای در برابر حکومت، شهروندان قرار دارند. با آنکه در جوامع دمکراتیک حکومتها مخلوق شهروندان هستند، چون به اراده آنها حکومتها میآیند و میروند، با اینهمه در قوانین اساسی همین کشورها اصول و سنتهائی تعبیه شده است که انحراف حکومت از مسیر قانون با عکسالعمل شدید مردم روبرو خواهد شد. به گفته تاماس جفرسون یگانه ضامن آزادی و حکومت قانون هوشیاری مداوم مردم است. شهروندان در دمکراسیهای غربی یگانه پاسدار و ضامن بقای نظامهای دمکراتیک هستند. به عبارت دیگر آن نیمه دیگر معادله مردم هستند که به عنوان شهروند همانگونه که از حقوق خود پاسداری میکنند به وظائف شهروندی خویش نیز پایبندند. تا زمانی که اهرمهای قدرت در درست حکومت و سنگرهای مقاومت در اختیار شهروندان از توازن کامل برخوردارند، جامعه از دمکراسی، آرامش و رفاه بهرهمند خواهد بود. زمانیکه این تساوی قوا بهنحوی متزلزل شود، یا جامعه گرفتار حکومتهای نالایق و ناپایدار خواهد شد (نمونه ایتالیای در دوران بعد از جنگ دوم که تا کنون بیش از پنجاه دولت عوض کرده است) و یا نوعی دیکتاتوری برکشور حاکم خواهد شد (نمونهاش آنچه در روسیه امروز حکمفرماست).
همانند بسیاری دیگر از اکتشافهای بشری، دمکراسی هم بهتدریج و برمبنای اصل «آزمون و خطا» نصیب بخشی از بشریت شده است. همانگونهکه چرچیل گفته است دمکراسی به عنوان یک سیستم حکومتی، کامل نیست اما از همه دیگر انواع حکومتها کم عیبتر است. هدف این نوشته تکرار و تذکار مواهب دمکراسی نیست و اشاره به آن بدین خاطر است که نشان دهیم تنها زمانیکه در پناه قانون توازن قوا میان شهروندان و حکومت وجود دارد دمکراسی امکان پذیر است. اگر در جامعهای شهروندان آن در پناه مواهب جامعه مدنی نتوانند یا نخواهند وظائف شهروندی خود را ایفا کنند، آن سوی معادله، یعنی حکومت مطلق العنان، خودسر و دیکتاتور بر گرده مردمان سوار خواهد شد.
در داخل ایران، مسلماً حکومت اسلامی امکان فعالیت شهروندی و ایجاد جامعه مدنی را نداده و نخواهد داد و در واقعیت به این ادعا کمتر کسی شک دارد. اما این بدان معنی نیست که میتوان گناهها را یکجا و یکسره متوجه نظام کرد. شواهدی غیر قابل انکار موجود است که برمبنای آن میتوان مدعی شد که لااقل بخشی از گناه تداوم نظام جمهوری اسلامی برعهده ماست. ما، یعنی یکایک شهروندان ایرانی که از قبول تعهدات شهروندی خود شانه خالی میکنیم. این ادعا که از وجود آن الزامات بیاطلاع هستیم لااقل در مورد آن جماعت عظیمی از ایرانیان که طی این سی سال در دمکراسیها زندگی کردهاند، پذیرفتنی نیست. اگرخود را از شهروندان کشورهای میزبان کمتر ندانیم، چگونه میشود قبول کرد که کسی نیم عمرش را در این جوامع زندگی کند و هر روز شاهد رفتار شهروندان دمکرات در پیرامون خود نباشد؟
چگونه است که مردم کشورهای میزبان با همه اختلاف عقیدهای که باهم دارند، میتوانند در مورد مسائل حیاتی ملی، در کنار هم در احزاب چند گونه قرار گرفته با مشارکت در جامعه مدنی و در انتخابات به خواستههای خود جامه عمل بپوشانند؟
چگونه است که صدها میلیون آمریکائی یا دهها میلیون فرانسوی میتوانند همه خودخواهیها، تنگ نظریها، غدیهای خود را موقتاً فراموش کنند و به یکی از دو کاندیدای ریاست جمهوری رأی دهند؟ همه روزه شاهد تعهد و وابستگی شهروندان این کشورها به حزب و گروه سیاسی مورد علاقه خود هستیم. با چشم خود میبینیم چگونه از روزنامه یا دیگر رسانهای که منعکس کننده عقاید آنهاست دفاع میکنند و همانگونه که در تعلیم و تربیت فرزندان خود کوشا هستند، خود نیز حتی الامکان در جریان رویدادها، نظرها و مباحث سیاسی قرار میگیرند. حفاظت از مطبوعات آزاد را از وظائف شهروندی خود میدانند زیرا از نقش غیر قابل انکار مطبوعات در حفاظت از دمکراسی آگاهند. اگر جامعه ایرانیان خارج از کشور را که بیشترین آنها از نخبگان جامعه ایران هستند به عنوان یک نمونه کوچک و یا میکروکازم جامعۀ ایران فرض کنیم. شاید بتوان بهتر به عمق فاجعهای که ما ایرانیها گرفتار آن هستیم پی ببریم. با اندکی انصاف به خود و پیرامون خود بنگریم: کدام یک از وظایف شهروندی خود را انجام دادهایم؟ سی سال است تقریباً دست روی دست در انتظار «منجی» خود نشستهایم. همه منتظر هستند تا «او» از راه برسد و ایران را نجات دهد. غافل از اینکه در انتظار «گودو» نشستن دردی را دوا نخواهد کرد. بر فرض محال هم که چنین کسی پیدا شود از کجا معلوم که او هم مانند خمینی پس از آنکه برخر مراد سوار شد دیکتاتور بزن بهادر دیگری از آب در نیاید؟
اولین گام در راه صحیح لحظهای برداشته میشود که اذعان کنیم «کسی» در راه نیست و جز ما، یک یک ما شهروندان ایرانی، هیچ فرد یا مقام دیگری نمیتواند به تنهایی آینده دمکراسی و آزادی و رفاه را در ایران تأمین کند. متأسفانه تا رسیدن به آن نقطهای که اکثریت قابل ملاحظهای از نخبگان ایران این واقعیت را بپذیرند هنوز فاصلهای طولانی در پیش داریم. مشکل ایران یک مشکل ملی است و آنهم خود ما هستیم. یکایک ما که امروز دست روی دست گذاشته از انجام وظائف شهروندی خود سرباز میزنیم. همه این داستانها در مورد نیاز به کمک خارجی یا انتظار یک رهبر فرهمند بهانههایی هستند برای فرار از مسئولیت فردی. متأسفانه تاریخ ما کمتر نمونههایی را نشان داده است که در آن مردم در تعیین سرنوشت خود سهم اصلی را برعهده گرفته باشند. این عادت به تنها ناظر بودن بر سرنوشت خود و نه عاملی اصلی تصمیم گیرنده، آنچنان در اعماق وجود ما رسوخ کرده که جایی برای اعتماد به نفس باقی نمانده است. بارها شنیدهاید که هرگاه بحث سیاسی درباره نجات ایران مطرح میشود بعضیها میگویند «آنها که خودشان اینها را آوردهاند، هر وقت هم که دلشان خواست آنها را خواهند برد!» با این نوع استدلال ما هفتاد میلیون ملت ایران در این وسط هیچکارهایم. محکوم به قبول سرنوشتی هستیم که دیگران برای ما تعیین کردهاند و خواهند کرد. این روحیه ضعیف و فلج فکر و اراده بزرگترین دشمن ماست، دشمنی به مراتب خطرناکتر و مهلکتر از جمهوری اسلامی.
شهروندی در هر کجای دنیا همراه با برخورداری از مواهب بسیار آن، مسئولیت بزرگی را نیز ایجاب میکند. شهروند با احساس مسئولیت بدون آنکه نگران اعمال دیگران باشد وظایف فردی خود را انجام میدهد. ایجاد چنین روحیهای در میان اکثریت هموطنان ما نه تنها اولین شرط لازم برای رهائی از وضعیت فعلی است بلکه بدون آن، استقرار و تداوم دمکراسی در ایران آینده امکان پذیر نخواهد بود. یک جامعه متعهد از شهروندان ایرانی در هر کجای دنیا که باشد مانند خاری خواهد بود در چشم جمهوری اسلامی. آن زمان که یکایک ما و یا حتی جمع قابل ملاحظهای از ما، در هر کجای دنیا که هستیم آماده پرداخت هزینه شهروندی شویم آغاز تغییر معادله قدرت در ایران خواهد بود. چگونه ما میتوانیم دنیا را متقاعد کنیم که جماعتی هستیم قادر به ایجاد یک نظام دمکراتیک در ایران، وقتی که آنها با چشم خود میبینند که پس از سی سال زندگی در تبعید هنوز موفق نشدهایم حتی یک سازمان دمکراتیک فراگیر و فعال ایرانی در خارج از کشور ایجاد کنیم. هنوز حتی لیاقت حفظ یک یا چند رسانه لیبرال ـ دمکرات، مستقل و غیر وابسته به اجنبی را از خود نشان ندادهایم و هر که تلاشی کرد پس از چندی با ناکامی از دور خارج میشود.
یک ضرب المثل چینی میگوید مسافرت هزار فرسنگی با قدم اول شروع میشود. چیرگی بر جمهوری اسلامی و ایجاد و تداوم یک جامعه دمکراتیک و آزاد در ایران با تقبل مسئولیت پرداخت هزینه شهروندی از سوی یکایک ما شروع میشود زیرا اگر هر فردی فضای پیرامون کاشانهاش را سبز و خرم نگه دارد دنیا گلستان میشود.
پاریس 14 اوت 2008