متأسفانه سؤال مقدر برای پاره‌ای از ایرانی‌ها در ارتباط با این انتخابات پیرامون تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا و به ویژه سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی دور می‌زند. نوشتیم «متأسفانه»، چون هنوز پس از سی‌ سال برای نجات وطن خود، هستند بسیاری که چشم به تغییر حکومت و تغییر سیاست در آمریکا دوخته‌اند.

پیش از آنکه وارد اصل مسأله مربوط به ایران شویم شاید بهتر باشد با بحث سیاست خارجی آمریکا شروع کنیم، زیرا کل سیاست خارجی تعیین کننده سیاست منطقه و بالاخره ایران خواهد بود. سیاست خارجی آمریکا و نحوه برخورد با آن طی سالهای اخیر دچار تغییر و تحول شده است. در دوران جنگ سرد که احتمالاً برای نسل کنونی باید آنرا دوران ماقبل تاریخ خواند، سیاست خارجی آمریکا کمتر مور مناقشه میان احزاب قرار می‌گرفت. اصطلاح (Bipartisan) یا «دوحزبی» تعریفی بود که در آن‌زمان به سیاست خارجی آمریکا نسبت داده می‌شد. همانگونه که در مسائلی از نوع حفاظت از تمامیت ارضی کشور اختلافی میان احزاب نیست، در آن دوران به علت فشار جنگ سرد، کمتر بحثی درباره سیاست خارجی و چگونگی آن مطرح می‌شد. مسأله مهم آنروز جنگ سرد از سوئی و خطر جنگ داغ از سوی دیگر بود. در مورد جنگ اتمی، از آنجا که روسیه شوروی هم سلاح هسته‌ای کسب کرده بود، خطر استفاده از این سلاح برای هیچکس مطرح نبود زیرا کسی به خودکشی متقابل علاقمند نبود. در عوض در پیروی از مقاله معروفی به قلم جورج کنان در سال 1947 به نام (Containment) یا «مهارکردن» تا سال 1989 یعنی سال فروپاشی دیوار برلن، این سیاست در مورد روسیه و کمونیسم همچنان پایدار ماند.

در اواسط سالهای شصت میلادی و در اوج جنگ ویتنام برای اولین بار شکاف عمیق و ریشه‌داری نه تنها دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات را از یکدیگر در مورد سیاست خارجی دور کرد بلکه در داخل هر یک از دو حزب نیز اختلافات بسیار ریشه‌دار شد. در واقع این جنگ کار را به جائی کشاند که در صف دمکراتها رابرت کندی رسماً علیه لیندن جانسون که او نیز دمکرات و رئیس جمهور شاغل بود وارد مبارزه انتخاباتی شد. البته رابرت کندی که در اکثر انتخابات مقدماتی ایالتهای بزرگ برنده شده بود و شانس بسیار زیادی برای انتخاب شدن داشت، چند ماه پیش از انتخابات به دست یک تروریست فلسطینی به نام سرهان سرهان به شیوه غم‌انگیزی به قتل رسید. سال 1968 سال عجیبی بود و سرانجام در آن سال ریچارد نیکسون از حزب جمهوری‌خواهان که کمتر کسی احتمال پیروزی برای او قائل بود به ریاست جمهوری انتخاب شد و مدت پنجسال تا ماجرای واترگیت در آن مقام باقی ماند.

از آن روزها تا کنون در آمریکا سیاست خارجی هم مانند سایر سیاستهای حکومتی میدان جنگ احزاب و شخصیتهای سیاسی هر دو حزب شده است. معمولاً دمکراتها شهرت بیشتر اهل مذاکره و دیپلماسی بودن را یافته‌اند در حالی‌که مهمترین پیشرفتهای سیاست خارجی از این نوع، از جمله ایجاد رابطه با چین در دوران نیکسون و کیسینجر انجام پذیرفت. در میان جمهوری‌خواهان رانالد ریگان و بوش اول در برابر روسها و جنبش‌های به اصطلاح آزادیبخش با شدت عمل بیشتری رفتار کرده‌اند در حالی‌که جیمی کارتر و بیل کلینتون در موارد گوناگون سیاست تعامل و مذاکره را در پیش گرفته‌اند.

مسأله جمهوری اسلامی طی سی سال گذشته یکی از بزرگترین گرفتاریهای سیاست خارجی آمریکا بوده است. در واقع می‌شود گفت تولد جمهوری اسلامی با تشنج و درگیری با آمریکا شروع شد. در مورد چگونگی و دلائل این درگیری باید فرصت بیشتری باشد و بحث دامنه‌دارتری انجام گیرد. اما به اختصار این نگارنده معتقد است که سران جمهوری اسلامی از آنجا که هرگز انتظار پیروزی و دسترسی به چنین قدرت زودرسی نداشتند و از هیچگونه درایت و تجربه مملکتداری برخوردار نبودند، برای پوشاندن ناتوانیهای خود، چاره‌ای جز ماجراجویی و ارعاب در برابر خود ندیدند. در مورد سیاست داخلی با اعدام‌های وحشیانه و چپاول و مصادره اموال مردم، مخالفین را یا کشتند یا مرعوب کردند و یا مجبور به فرار. در مورد سیاست خارجی هم با گروگانگیری و سپس جنگ با عراق بر عدم توانائی و بی‌لیاقتی خود سرپوش نهادند. و هنوز که هنوز است از یک ماجرای خارجی یا داخلی به ماجرای دیگر در حال جهش هستند. نتیجه اینکه پس از گذشت سی سال هنوز نتوانسته‌اند با اینهمه درآمد و آرامش مرگباری که بر کشور حکمفرماست از عهده کوچکترین اقدام مثبتی برآیند.

درگیری با آمریکا، مداخله بی‌جهت و بدون علت در مسأله اعراب و اسرائیل و سرانجام بحران سلاح هسته‌ای، همه و همه دستاوردهای عدم لیاقت و کاردانی حکومت است. یکی از دلائل این استدلال بی‌علاقگی و کارشکنی رژیم در مورد هر نوع بهبود روابط با دنیای خارج است.

شعارهای توخالی و بچه‌گانه علیه اسرائیل و آمریکا، گنده‌گوئیهای شبانه‌روزی احمدی‌نژاد و اسلاف او برای پرده پوشی بر شکستها و ناتوانائیهای رژیم بوده و هست. اما صرف نظر از اینکه انگیزه رژیم چه بوده باشد، نتیجه آن بسیار روشن است. نه تنها آمریکا بلکه تقریباً همه کشورهای غربی در برابر جمهوری اسلامی شیوه کجدار و مریز را اتخاذ کرده‌اند. از سوئی تا زمانی‌که دنیای صنعتی به نفت احتیاج دارد و تهران نیز در جریان صدور نفت اخلالی ایجاد نکند، با همه حرف و نقلها، کسی علاقه‌ای به مبارزه جدی با این رژیم ندارد. در واقع شاید بتوان با در نظر گرفتن مطالعات جالبی که اخیراً در آمریکا از طرف آقای حسن داعی انجام گرفته، مدعی شد که جماعتی از بزرگان قوم در آمریکا از نظام آخوندی حمایت می‌کنند. بر مبنای مطالعات مستند و غیر قابل انکار این محقق ایرانی، جمهوری اسلامی توانسته است در مؤثرترین مراکز تصمیم‌گیری در آمریکا نفوذ کرده، از افراد و شخصیتهای کلیدی در مسیر منافع رژیم تهران استفاده کند. بی‌گمان در فرصت مقتضی باید به جزئیات این نفوذ در آمریکا پرداخت.

بنابراین صرف‌نظر از اینکه چه کسی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود نباید تغییرات قابل توجهی را انتظار داشت. در سالهای اول ریاست جمهوری جرج بوش دوم مقامات تهران سخت نگران بودند و به ویژه پس از شکست طالبان و حمله به عراق گمان می‌بردند که اگر آمریکا در افغانستان و عراق ب‌تواند آنچه را که ادعا می‌کند عملی سازد، برای آنها ایجاد خطر خواهد شد. استقرار یک حکومت نیمه دمکرات در عراق و یا برقراری انتخابات مکرر و آزاد در افغانستان می‌تواند برای تهران دردسرآفرین باشد. از اینرو جمهوری اسلامی همه سعی و کوشش خود را برای ایجاد ناامنی و آشوب در عراق و هم اکنون در افغانستان به‌کار گرفته و می‌گیرد. اشتباهات آمریکا در عراق و عدم پیشرفت نیروهای ناتو در افغانستان موجب شادی و خرسندی جمهوری اسلامی شده است. اکنون رئیس جمهور جدید آمریکا با اینهمه گرفتاریهای اقتصادی و سیاسی در آمریکا و در سراسر جهان، آن‌چنان گرفتار خواهد بود که حتی اگر بخواهد سیاست تازه‌ای اتخاذ کند، به این زودیها فرصت و امکان آنرا نخواهد داشت.

مسائل مهمی که احتمالاً در ارتباط با ایران مطرح خواهد شد همان مسأله اسرائیل و گسترش سلاحهای هسته‌ای است. هر دو کاندیدای دو حزب در هر دو مورد اظهارات مشابهی کرده‌اند اما اگر قرار باشد گذشته را معیار سیاستهای آینده قرار دهیم نباید انتظار تحولات چندانی داشت. تجربه پنج رئیس جمهور، دو دمکرات و سه جمهوری‌خواه طی مدت سی سال نشان داده است که ملت ایران و حقوق بشر، اگر روزی به آن اشاره‌ای می‌شد مدتهاست فراموش شده است. غربیها و به ویژه آمریکا در مور نظام نژادپرست آفریقای جنوبی نشان دادند که چگونه قادرند بدون جنگ و خونریزی دیکتاتوریهای ضد مردمی را ناچار به تسلیم کنند. متأسفانه در مورد ایران چون برخلاف رژیم آفریقای جنوبی که دهها میلیون سیاه پوست آمریکائی علیه آن قیام کرده بودند، در داخل آمریکا ملت ایران یار و یاوری ندارد و برعکس جمهوری اسلامی توانسته است با پول فراوان برای خود پایگاه سیاسی و تبلیغاتی دست و پا کند. با در نظر گرفتن این حقایق دردناک نباید در انتظار معجزه نشست بلکه بر عکس با قطع امید از بیگانه شاید بهتر بتوان در فکر چاره بود.

پاریس 31 اکتبر 2008

با گران و گرانتر شدن بهای نفت و گاز، خواه ناخواه و دیر یا زود از مقدار تقاضا در بازار جهانی کاسته می‌شود. سلسله اتفاقاتی که با افزایش بی‌رویه بهای انرژی شروع می‌شود یکبار دیگر هم در سالهای هفتاد تجربه شده بود ولی متأسفانه کسی از آن درسی نیاموخت. آن مرتبه هم به یکباره کشورهای تولید کننده، که ایران در صدر آنها قرار داشت، گمان بردند که بهای نفت را هر چه دلشان بخواهد می‌توانند بالا ببرند چنین کردند و نتیجه آن، بحران اقتصادی سالهای هفتاد میلادی بود که در مرحله اول اقتصاد و سیاست دنیای غرب را مختل کرد و سرانجام آنچنان موجب آشفتگی بیش از حد اوضاع خاور میانه شد که هنوز عاقبت آن روشن نیست.

دومین اشتباه رژیم تهران را باید در ارتباط با نحوه استفاده از این ثروت جستجو کرد. یک حکومت دلسوز به حال ملت و آینده کشور همه و یا لااقل بخش بزرگتری از این درآمد را برای روز مبادا صرفه‌جوئی و پس‌انداز می‌کرد. این همان کاریست که سالهاست کشور نروژ با درآمد سرشار خود از فروش نفت انجام داده است. حتی اگر همان صندوق ذخیره نفرین شده‌ای را هم که آقای خاتمی شروع کرد ادامه داده بودند امروز اوضاع کشور به چنین نقطه‌ وخیمی سقوط نمی‌کرد. عدم سیاست و شاید بهتر است بگوئیم عدم شعور حکومت موجب شده است که نه تنها پشیزی امروز در صندوق باقی نمانده باشد، بلکه مضاف بر آن سوء‌استفاده (نه الزاماً به معنی دزدی) از این درآمد موجب ویرانی هرچه بیشتر اقتصاد کشور شده است.

دولت احمدی‌نژاد به جای اتخاذ یک سیاست روشن خصوصی سازی که منجر به کار آفرینی می‌شود. اقتصاد گداپروری و صدقه را ترویج داده است. این امر نه تنها کوچکترین سودی برای اقتصاد کشور نداشته بلکه بر عکس، بر شدت تورم به طرز غیر قابل تصوری افزوده است. از سوی دیگر برای مبارزه با همین تورم خود ساخته و ارضاء عطش زودگذر مصرف‌کنندگان، دروازه‌های کشور را به روی بنجلهای چینی، روسی، اوکراینی و هر آشغال دیگری باز کرده‌اند. نتیجه این همه واردات مواد مصرفی ارزان قیمت از خارج، تعطیل کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و دیگر اماکن تولیدی کشور و افزایش بی‌سابقه تعداد بیکاران است.

اینها همه ناشی از عامل عدم دلسوزی، فساد و بی‌لیاقتی حکومت به‌اصطلاح اسلامی است. در هر کشوری که مردم حق انتخاب حکومت خود را داشته باشند چنین سابقه عملی را نه تنها با خلع حکومت پاسخ می‌گویند، بلکه مسؤولان نظام را روانه دادگاه می‌کنند. متأسفانه در جمهوری اسلامی، با کمال وقاحت همه این فضاحتها سی سال است که تکرار می‌شود.

آفت واقعی اقتصاد ایران همین انقلاب و نظام دست پرورده آن‌است. از روز نخست که آنها قدم در صحنه حکومت نهادند با مصادره اموال مردم و ملی کردن همه چیز طبق اصل 44 لعنتی قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد پویای کشور را آنچنان فلج کردند که اکنون خود آنها نیز از کرده پشیمان شده‌اند. اما این پشیمانی درحدی نیست که اقرار به خطا کنند و اگر همه قانون اساسی مندرس نظام را تغییر نمی‌دهند لااقل این ماده به‌خصوص را ملغی اعلام کنند. نه، اقرار به خطا از خصوصیات نظامهای دیکتاتوری نیست زیرا گمان می‌برند اگر با مردم رو راست و بی‌پرده طرف شوند از صلابت، قدرت و هیبت آنها کاسته خواهد شد! در عوض با استفاده از همان ماده و همان اصل 44 صحبت از خصوصی سازی می‌کنند. کسی نیست به آنها بگوید، قبل از آنکه اموال دولتی را به ثمن بخس به کسان خود بفروشید، اگر واقعاً به بخش خصوصی اعتقاد پیدا کرده‌اید، چرا اموال مردم را که مصادره کرده‌اید به صاحبان اصلی آنها بر نمی‌گردانید؟ شروع بدبختی و تیره روزی اقتصادی ایران از همان هنگام آغاز شد. کتابی که اخیراً به‌دست من رسیده است و نویسنده محترم آن‌را هنوز ملاقات نکرده‌ام به بهترین وجهی نشان می‌دهد که چگونه ایران پیش از انقلاب با دست توانای جمعی «کارآفرین» قدم به قدم و مرحله به مرحله طی سالها زحمت و مرارت شبانه‌روزی ساخته شد و چگونه انقلاب اسلامی یک شبه همه را ویران کرد.

«یادداشتهای کارآفرینی: بر ما چه گذشت ـ گذار از اقتصاد ایستا به اقتصاد پویا» نام کتاب و آقای کاظم خسرو شاهی نویسنده آن است. امیدوارم در فرصت مقتضی بتوانم به تفصیل به بررسی و معرفی این کتاب در صفحات کیهان بپردازم. اما آنچه در ارتباط با بحث امروز ما جالب است آن بخش از کتاب است که به مصادره اموال و دارائیهای مردم مربوط می‌شود. ناگفته نماند که نویسنده کتاب پس از پایان بخشیدن به تحصیلات خود در آمریکا به ایران بازگشته، طی چند دهه با پشتکار و همت خود یکی از بزرگترین مؤسسات بازرگانی ایران را ایجاد کرده است. مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری البرز در سال پایانی دوران سازندگی ایران یعنی سال 1356 خورشیدی 150 میلیون دلار فروش و شانزده شرکت مختلف در اختیار داشته است. آهنگ رشد این مؤسسه خصوصی 30 درصد در سال بوده است و بیش از پنج هزار کارگر، کارمند و مدیر در این مؤسسه اشتغال داشتند. متجاوز از 600 محصول داروئی، غذائی و بهداشتی تولید می‌کرده و در سراسر کشور و کشورهای همسایه به فروش می‌رسانده است. چنین مؤسسه‌ای و صدها نظیر آن‌را به قول خودشان مصادره و در واقع یک‌شبه چپاول کردند. نویسنده کتاب در این مورد چنین می‌نویسد:

برداشت برادرم جواد از انقلاب

«برادرم جواد چون در ایران زندگی می‌کرد و اوضاع و احوال را از نزدیک

لمس و مشاهده می‌نمود، عقیده داشت که تسلط کمونیستها در ایران

قطعی است و امیدی به موفقیت حکومت جدید نداشت و بخصوص

با ملی کردن سهام من و خانواده‌ام در شرکتها، که به وسیله شورای

انقلاب صورت گرفت، دیگر نمی‌توانست باور کند که

مذهبیون واقعی قدرت را در اختیار دارند و ملی کردن سهام

کارخانه‌های 53 نفر از صاحبان صنایع کشور را به

دلیل نفوذ کمونیست نماها می‌دانست و با توجه به این اعتقاد

بود که سعی کرد خود و خانواده‌اش را از کشور خارج نماید تا مبادا

گرفتار کمونیست نماها بشود.»

این تنها یک نمونه از صدها دیگر نمونه‌های کار، زحمت، هوش و لیاقت ایرانی بود که این چنین توسط انقلاب و حکومت منتج از آن چپاول و ویران شد. امروز سران نظام از «ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب» سخن می‌گویند و برای «خصوصی‌سازی» قانون می‌گذرانند در حالی که میلیاردها دلار اموال مصادره شده مردم را به بنیادهای فاسد و پوشالی و آخوندهای طمعکار سپرده‌اند. اگر رژیم راست می‌گوید و واقعاً می‌خواهد بخش خصوصی تقویت شود و اقتصاد پویا جایگزین اقتصاد گداپرور شود نخستین گام در این راه استرداد اموال مصادره شده مردم است.

چگونه می‌شود انتظار داشت در کشوری که هنوز پس از سی سال که از ماتم انقلاب می‌گذرد دادگاههای انقلاب برقرار است، کسی سرمایه‌گذاری کند. نخستین شرط سرمایه‌گذاری ایجاد اعتماد به قوانین و وجود فضای قانونی مساعد برای سرمایه و سرمایه‌گذار است. از آنجا که نظام جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه ‌می‌تواند اقتصاد کشور را از چنگ آخوندهای مفتخوار و پاسداران زیاده‌طلب برهاند، همه این قوانین و تعارفات نخواهد توانست منتج به نتیجه‌ای شود. تا درآمد سرشار نفت وجود داشت می‌توانستند با ریخت و پاشهای بی‌حساب از سوئی و فشار نیروهای امنیتی مردم را ساکت نگه دارند، اکنون که دیگر کفگیرشان به ته دیگ درآمد نفت خورده است و در نتیجه بر تعداد ناراضیها و میزان نارضایتیها به شیوه نجومی افزوده خواهد شد، نظام موفق نخواهد شد در برابر امواج نارضائی مقاومت کند. در مراحل اولیه بر فشارهای امنیتی خواهند افزود ولی سرانجام مشکل بتوان برای تداوم رژیم آینده روشنی را پیش‌بینی کرد. فلسفه این نظام بر مبنای گداپروری و صدقه نهاده شده است و بر خلاف نظام دیکتاتوری حاکم بر چین از هیچگونه توانائی انعطاف پذیری برخوردار نیست. ترس از مردم از سوئی و آلودگی نظام به فساد مالی و اخلاقی از سوئی دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بتوانند همانند حکومت چین بخش خصوصی را آزاد رها کنند. در چین مبارزه با فساد یک واقعیت است، در جمهوری اسلامی تحمل و اشاعه فساد، سیاست اصلی نظام است.

آنچه امروز بیش از همیشه مورد نیاز است مطرح ساختن مسائل اقتصادی کشور و معرفی مسببین و مسؤولان آن ‌است. اما این امر به تنهائی برای به حرکت در آوردن انبوه ملت به ویژه کارگران و صنعتگران کافی نیست. باید گزینه‌های گوناگونی را که برای نجات اقتصاد کشور موجود است یکایک مطرح کرد و نشان داد که چرا ماهیت نظام جمهوری اسلامی با امکان رفرم و توسعه منافات دارد. نظامی‌که گریه و روضه خوانی را به عنوان راه حل مشکلات روز پیش پای مردم می‌گذارد همانقدر با اقتصاد و دنیای امروز سنخیت دارد که دایناسورها و دیگر حیوانات ماقبل تاریخ با هوا و فضای امروز دنیا.

پاریس 22 اکتبر 2008

جان لین خبرنگار BBC که در تهران بسر می‌برد در تیتر خبری که از آنجا مخابره کرده است از «مستأصل» شدن احمدی‌نژاد در برابر این مقاومت سخن می‌گوید: «با آنکه اتحادیه‌های کارگری و صنفی از اوان اقتدار نظام اسلامی در ایران غیر قانونی اعلام شده‌اند و در نتیجه هر نوع اعتصاب و دیگر انواع تظاهرات صنفی ممنوع و خلاف قانون است، گاه و بیگاه خبر اعتصابات پراکنده کارگرانی که حقوق آنها برای مدتهای طولانی پراخته نشده است، شنیده می‌شود.

حکومت معمولاً با سرکوبی شدید و یا بی‌اعتنائی با چنین رویدادهائی برخورد می‌کند. اما این بار اعتصاب از سوی بخشی از کارگران صنایع صورت نگرفته بلکه صحبت از اعتصاب بازاریهای قدرتمند است. همانها که با اعتصابات پیگیر خود رژیم پیشین را با انقلاب 1979 سرنگون کردند.»

در بخش دیگری از این گزارش، باز هم برخلاف گزارشهای دیگر رسانه‌های فارسی زبان دولتهای بیگانه، این خبرنگار از اعمال فشار شدید نیروهای پلیس و دیگر چماقداران نظام علیه اعتصاب کنندگان می‌نویسد با آنکه حکومت پس از چند روز اعتصاب بخشی از بازاریها را مجبور به باز کردن مغازه‌هایشان کرده است آنها هم پس از باز کردن مغازه‌ها همه اجناس خود را از پشت شیشه و داخل مغازه جمع کرده، ویترینهای خود را با پارچه‌های سفید پوشانده‌اند.

آنچه در مورد اخبار چند روز گذشته در مورد این اعتصابها جالب توجه است آمادگی اصناف گوناگون برای ابراز همدردی با صنف زرگر (طلا فروشان) و سرایت سریع اعتصاب از یک صنف به دیگر اصناف و از یک بازار و یک شهر به دیگر بازارها و دیگر شهرهاست. در کشوری که کوچکترین فعالیت سیاسی از هر نوعی امکان پذیر نیست و سازمانهای صنفی و اتحادیه‌های واقعی کارگری یا وجود خارجی ندارند و یا به وسیله مشتی حزب‌الهی و امنیتی مصادره شده‌اند، انجام و گسترش سریع این اعتصابات نوید خوبی برای آینده است.

در شرایط عادی سه درصد مالیات افزوده که معمولاً از سوی فروشنده به خریدار منتقل می‌شود، به خودی خود چندان مجازات تحمل ناپذیری نیست. در سراسر دنیای آزاد این نوع مالیات که به VAT یا Value Added Tax شهرت دارد، بسیار متداول و معمولی شده است. در پاره‌ای از کشورهای اروپائی این مالیات تا حد بیست و بیست و پنج درصد هم معمولی تصور می‌شود! باز هم در شرایط عادی، همچنانکه هر ساله صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند، سرانجام در ایران هم روزی حکومت باید برای تأمین مخارجش از طریق مالیات اقدام کند چون اتکای روزافزون بر درآمد نفت برای آینده کشور یک انتحار اقتصادیست. حکومتهائی که ناچارند برای تأمین مخارج خود بر پایه مالیات برنامه‌ریزی کنند، هرگز منزلتشان را به عنوان گماشته و خدمتگزار ملت فراموش نخواهند کرد. بر عکس در کشورهائی نظیر ایران که سیستم مالیاتی عادلانه و قابل اجرا وجود ندارد و حکومت معمولاً مخارجش را از طریق فروش نفت تأمین می‌کند، چون بهای فروش نفت به صندوق دولت واریز می‌شود، حکومتها خود را مدیون ملت نمی‌دانند، بلکه بر عکس با ملت مثل گماشتگان خود و حقوق بگیران مزاحم رفتار می‌کنند.

پس چگونه است که اگر ما به اصل اهمیت مالیات در اداره صحیح کشور اعتقاد داریم و حتی آنرا ضروری می‌دانیم، از اینکه در ایران اسلامی مردم در برابر این اولین گام در آن راه مقاومت کرده‌اند اظهار شادمانی می‌کنیم؟ حکومتهائی می‌توانند از ملت خود تقاضای پرداخت مالیات کنند که نماینده آن ملت باشند. همانگونه که هر ملتی محّق است که به نیروهای اشغالگر خارجی مالیات نپردازد، حکومتهای غیر قانونی و تحمیلی نیز نمی‌توانند بدون آنکه به هیچ یک از وظائف قانونی خود (که مهمترین آن حفظ حقوق اساسی شهروندان است) عمل کرده باشند از مردم انتظار پرداخت مالیات داشته باشند.

ما پرداخت مالیات به حکومت اسلامی را نه تنها تجویز نمی‌کنیم بلکه صمیمانه اعتقاد داریم که یکی از مؤثرترین راههای مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر حکومتهای جابر و زورگو عدم پرداخت مالیات است. شما حتماً از خود پرسیده‌اید چگونه است که بدون هیچگونه امکان ارتباط جمعی یکباره چنین اعتصابی با این سرعت در سراسر کشور گسترش می‌یابد؟ یکی از مهمترین دلائل آن اوضاع بسیار وخیم اقتصادی کشور است. گزارشهای رسمی و دولتی سخن از تورم بیش از سی درصد می‌گویند و اکثر دست‌اندر‌کاران معتقدند اکنون که اسب سرکش تورم عنان گسیخته است به این آسانیها کسی در مهار کردن آن شانس موفقیت ندارد. فشار تورم، معضل بیکاری و عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی، بحران مالی و بلاتکلیفی بازار کار و سرمایه، همه این گرفتاریهای روز افزون در درونمرز آنچنان جّو آماده‌ای ایجاد کرده است که در انتظار یک جرقه برای اشتعال است. در ستون هفته پیش تحت عنوان شکست مخالفان رژیم در بهره‌برداری از ناکامیهای اقتصادی رژیم یادآور پاره‌ای از این مشکلات مردم شدیم اما در آن یادداشت به اینکه ممکن است این اوضاع نابسامان به خودی خود به یک جنبش علیه نظام تبدیل شود اشاره‌ای نشد. این خود نشانه آنست که ما خارج نشینها نه تنها در تأیید و هدایت مبارزات مردم شکست خورده‌ایم بلکه حتی از عمق فاجعه نیز آنگونه که باید و شاید هنوز مطلع نشده‌ایم. اعتصابات اخیر نشان دهنده این واقعیت است که صبر مردم لبریز شده است و ایرانیان امروز به مرحله‌ای از محرومیت و ناکامی اقتصادی رسیده‌اند که آماده تقبل مخاطرات احتمالی مقاومت هستند. صدها کتاب و مقاله درباره نافرمانی مدنی نمی‌تواند به اندازه یک روز تجربه زندگی در شرایط مشکل و طاقت فرسای امروز ایران مفید باشد.

این عقب نشینی بی‌سابقه و تاریخی نظام در برابر مقاومت یکپارچه اصناف را نباید اندک پنداشت. همانگونه که خبرنگار انگلیسی در گزارش خود از تهران نوشته است تمامیت نظام از رئیس جمهوری گرفته تا رهبر و دیگران از این حرکت خود جوش و تند‌خیز در مرحله اول متعجب و سپس بسیار نگران شده‌اند. عکس‌العمل آنها هم برای اولین بار برخلاف سنت همیشگی آنهاست. رژیمی که در برابر خواسته‌های بحق زنان و دانشجویان هرگز حاضر نشده‌ است حتی یک گام همراهی کند و در عوض همیشه بر شدت فشار و سرکوب خود افزوده است، این بار مشعشعانه عقب‌نشینی کرده حیثیت و آبروی مجلس و شورای نگهبان و دیگر ارگانهای نظام را ملوث کرده است.

در سراسر تاریخ و در بسیاری دیگر از کشورهای زیر ستم، رهائی و آزادی با چنین رویدادهای خوش‌خیم آغاز شده است. پیروزی و موفقیت این اعتصاب و عقب‌نشینی نظام در برابر جنبش یکپارچه بازارهای تهران و شهرستانها را باید به فال نیک گرفت. اگر رسانه‌های بیگانه بنا بر مقتضیات حکومتهای خود واقعاً تغییر روش داده و روش مسالمت‌آمیز در پیش گرفته‌اند، رسانه‌های آزاد و مستقل خارج از کشور باید این کمبود را هر چه زودتر با گسترش فعالیتهای خود جبران کنند. دنیای خارج این روزها گرفتار مسائل سیاسی و اقتصادی ویژه خودشان است ولی با این همه نباید آسوده نشست و در انعکاس فریاد حق‌طلبی ملت ایران در سراسر جهان نباید کوتاهی کرد.

15 اکتبر 2008 ـ پاریس  

در یکایک این کشورها و دیگر ممالک مشابه، شرایط اقتصادی زندگانی مردم نخستین دلمشغولی دولتهاست. در واقع مردم این ممالک حکومت‌های خود را گماشتگانی می‌دانند که برای انجام وظایف از پیش‌تعیین‌شده‌ای به کار گمارده شده‌اند و  اهمّ این وظایف بهبود شرایط زندگانی مردم است. حکومت‌هایی که نتوانند به نحو احسن از عهدۀ انجام این مهم برآیند چه‌بسا عمرشان بسیار کوتاه خواهد بود. ارتباط سیاست و امر معاش مردم آنقدر امروز به‌هم آمیخته است که کمتر سیاستمداری که از دانش و روش اقتصاد بی‌بهره باشد، شانس موفقیت دارد.

اینهمه توجه و اهمیت برای اقتصاد قائل شدن و از حکومت‌ها انتظار گسترش رفاه و وفور نعمت داشتن، پدیده‌ای جدید و از دستاوردهای قرن بیستم است. تا پیش از بحران اقتصادی سالهای سی میلادی، جز در انگلستان و یکی دو کشور دیگر، کسی به ارتباط مستقیم میان نوسانات اقتصادی و رفتار حکومت‌ها اعتقاد چندانی نداشت. مسائل مربوط به تجارت خارجی و مالیات و غیره قرن‌ها مورد بحث و گفتگو بود ولی در عمل به‌علت عدم رشد کافی علم اقتصاد هنوز تئوری یا الگوئی برای نحوۀ اقدام دولت در واکنش به ناملایمات اقتصادی کشف نشده بود. بحران اقتصادی سالهای 30 میلادی همزمان بود با انتشار رسالۀ «لرد مینارد کینز» که در آن برای اولین بار آنچه امروز به‌نام بررسی اقتصاد کلان یا macro-economic analysis نامیده می‌شود، پایه‌ریزی شد. بر مبنای این تجزیه و تحلیل، دولتها با استفاده از وسائلی که در اختیار دارند مانند جمع‌آوری مالیات (یعنی کم کردن درآمد خالص مردم) از سوئی و خرید اجناس و خدمات از سوی دیگر که همان تنظیم بودجه است، می‌توانند بر روند اقتصاد ملی تأثیرگذار باشند.

در دوران بیکاری و رکود اقتصادی دولت‌ها از مالیات‌ها می‌کاهند تا مردم بتوانند بیشتر خرج کنند و در همان حال دولت با افزایش مخارج خود بر میزان تقاضا خواهد افزود و در نتیجه کشور را از رکود خواهد رهاند. در زمان تورم، سیاستی متضاد با سیاست فوق را اتخاذ خواهد کرد و با افزودن بر مالیات‌ها از قدرت خرید مردم خواهد کاست و خود نیز کمتر خرج می‌کند. در کنار این سیاست مالی یا fiscal policy بانک مرکزی نیز که جزئی از حکومت ولی مستقل از دولت است با بالا و پائین بردن نرخ بهره و حجم پول، سیاست خود را با دولت هماهنگ می‌سازد ولی در همه احوال سیاست پولی یا monetary policy از سوی بانک مرکزی مستقل از دولت اعمال می‌شود. هدف اصلی بانک مرکزی مبارزه با تورم و حفظ ارزش پول یا قدرت خرید مردم است. موفقیت این سیاست با میزان استقلال بانک مرکزی ارتباط مستقیم دارد.

این اسباب و ابزار امروزه، یعنی در آغاز قرن بیست و یکم در اختیار بیشترین حکومت‌ها، از بزرگ و کوچک و از غنی و فقیر قرار دارد. در حقیقت باید گفت سوای ایامی که جهان دستخوش یک بحران اقتصادی ـ مالی بین‌المللی (از نوعی که هم اکنون گرفتار آنیم) می‌شود، در دنیای امروز دیگر بهانه‌ای برای شکست‌های اقتصادی سرسام‌آور از نوع آنچه زیمبابوه و ایران جمهوری اسلامی و چند کشور مشابه گرفتار آنند، وجود ندارد. حکومت‌هایی که نتوانند پاسخگوی تمایلات اقتصادی شهروندان خود باشند از عمر کوتاهی برخوردارند و آنهائی که نه تسلیم آراء آزاد مردم خود شده‌اند و نه توانسته‌اند برای مشکلات اقتصادی کشور چاره‌جوئی کنند، دیر یا زود از صحنۀ حکومت رانده می‌شوند.

ما سالهاست در این ستون هر هفته از ناکامی‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی نوشته‌ایم. آنچه برای همه به‌صورت معمائی درآمده است عدم توجه کافی مخالفان رژیم به ‌کاربرد بسیار مؤثر این عامل در تجهیز مردم علیه سیاست‌های ناکارآمد و مخرب اقتصادی جمهوری اسلامی است. نه‌تنها یکایک درگیری‌های اقتصادی امروز کشور زائیده و نتیجۀ اشتباهکاری‌ها، فساد و چپاولگری‌ این نظام است بلکه با سوء عمل و سوء استفاده از درآمدهای سرشار نفت در سالهای اخیر، پایه و اساس اقتصاد کشور را متزلزل و بی‌ثبات کرده‌اند. تورم ناشی از این دوران «ریخت و پاش» آنچنان لطمه درازمدتی به اقتصاد ایران زده که تورم لجام‌گسیخته تنها یکی از آثار شوم آن است. بی‌بند و باری اقتصادی این دوران صنایع ایران را فلج و ناکارآمد کرده است. ورود بی حد و حصر انواع بنجل‌های چینی و روسی، به‌بهانه مبارزه با تورم، هر روز موجب تعطیل کارخانه و یا کارگاه تازه‌ای میشود و هزاران هزار بر خیل بیکاران افزوده می‌گردد. نوسانات قابل پیش‌بینی بهای نفت در پی نزول تقاضا در کشورهای  صنعتی اولین زنگ خطر خواهد بود. برای رژیمی که به‌جای عقل و منطق، هوچی‌بازی و عوامفریبی را جایگزین سیاست مدبرانۀ اقتصادی و مالی کرده است.

در حالی که گروه مخالف یا به‌اصطلاح اپوزیسیون نتوانسته است حد اقل استفاده را از شکست اقتصادی نظام طی سی سال گذشته بکند، امروز فضاحت کار به جائی رسیده است که دست اندرکاران نظام از نوع رئیس جدید‌الاستعفای بانک مرکزی متأسفانه از زبان اپوزیسیون سخن می‌گویند. یا بهتر بگویم رئیس پیشین بانک مرکزی حرفهائی می‌زند که یک اپوزیسیون با لیاقت می‌توانست طی سالهای گذشته آنچنان از آن بهره‌برداری کند که بتواند ملت ایران را از شر این بختک بدخیم آسوده سازد.

وی به احمدی‌نژاد  و دیگر سران بی‌لیاقت رژیم یادآوری می‌کند که «مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی از دانش بشری و دستاورهای مدیریتی و علمی قابل اجراست. اگر از این اصل عدول کنیم، ناچار می‌شویم با ابزار فیزیکی و امنیتی به مدیریت اقتصادی روی آوریم.» احتمالا آقای طهماسب مظاهری رئیس برکنار شدۀ بانک مرکزی فراموش کرده است که تمامیت نظام بر پایه «ابزار فیزیکی و امنیتی» استوار است. اگر «ابزار امنیتی» در میان نبوده چگونه می‌شد میلیونها کارگر بیکار و گرسنه را از برگذاری اعتصاب‌های حرفه‌ای و تظاهرات خیابانی برحذر داشت؟ اما باید انصاف داشت و اقرار کرد که آقای مظاهری در مورد کمبودهای نظام در رویاروئی با مسائل اقتصادی سنگ تمام گذاشته است: «... از کسانی که با جسارت و جزمیت به خود جرأت می‌دهند روابط علّی و منطقی بین پدیده‌های (اقتصادی) را نفی کنند، باید برحذر بود. باید علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت و الا این اقتصاد است که سواری خواهد گرفت... این موضوع باید روشن شود که با تزریق تورم و تأمین پول پر قدرت و چاپ پول نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد و به توسعۀ اقتصادی رسید... ایجاد اشتغال از طریق تزریق پول، یک سراب است...»

این رئیس بانک مرکزی از کار برکنارشده آنچه را که باید درباره اشتباهات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد گفته  شود، گفته است و این خود در خور ستایش است. مسلماً از او که خود بخشی از این نظام است و اگر امروز بیکار شده است فردا در همین نظام سمت دیگری در انتظارش خواهد بود نباید بیش از این انتظار داشت. این او نیست که باید بگوید سیاستهای ابلهانۀ احمدی‌نژاد در مورد اقتصاد نتیجۀ مستقیم آن نظام و سیستم حکومتی است که چنین افراد بی‌دانش و پر مدعائی را با تقلب از صندوق‌های انتخاباتی بیرون می‌کشد و بعد همه وسائل مالی و تبلیغاتی را برای عوامفریبی در اختیار آنها قرار می‌دهد. امثال مظاهری‌ها خود بخشی از نظام هستند و هرگز همان گونه که از قدیم گفته‌اند چاقو دستۀ خودش را نمی‌برد. مظاهری نظام جمهوری اسلامی را محکوم نخواهد کرد و به مردم نخواهد گفت چاره‌ای جز برکناری این نظام نیست. چنین وظیفه‌ای بر دوش‌های ناتوان «اپوزیسیون» استوار است ـ شانه‌هائی که نه تحمل حمل بار سنگین مسؤولیت مبارزه با رژیم  را دارد و نه حتی لیاقت استفاده از هیچ یک از فرصتهای گوناگونی که ایجاد شده است.

متأسفانه اپوزیسیون ایران هنوز نتوانسته است از این اصل مسلم که حکومت مسؤول بهبود روزافزون وضع اقتصادی ملت است در سیاست بهره‌برداری کند. فرصتهای بسیار گرانبهائی از دست رفته است و هیچ گونه نشانه‌ای از این که در آیندۀ نزدیک بتوان از این فرصت برای تجهیز ملت علیه نظام استفاده کرد، به چشم نمی‌خورد.

پاریس ـ 9 اکتبر 2009

این هفته به شیوه‌ای کم سابقه، سیاست و سیاستمدار و سیاستباز، همه در برابر بحران بازارهای مالی، بهت زده از صحنه خارج شدند و میدان را به بازارهای مالی، بانکداران مرکزی و بازارهای خرید و فروش سهام سپردند. متأسفانه مطالب کیهان را برای این ستون باید بیش از یکهفته قبل از تاریخ انتشار به جناب سردبیر تقدیم کرد و از این‌رو آنچه نوشته می‌شود باید با کمال احتیاط باشد زیرا گردش حوادث در چنین اوضاع بحرانی به‌هیچوجه قابل پیش‌بینی نیست. آنچه مسلم است و با اطمینان می‌توان روی آن شرط بندی کرد حسن ختام ماجراست. در اقتصاد و در بازرگانی نوسان، تلاطم و حتی بحران از رویدادهای عادی و طبیعی است. با آنکه ده‌ها بار کشورهای گوناگون و حتی جامعه بین‌المللی این چنین بحرانها و حتی بدتر از آن را پشت سر نهاده و کماکان بورسهای مالی سیر صعودی و تاریخی خود را ادامه داده‌اند، متأسفانه باز هم هستند کسانی که پیامبرگونه خبر از فروپاشی سیستم سرمایه‌داری می‌دهند. غافل از اینکه با همه معایبش، که اندک نیست، این یگانه سیستم و شیوه موفقی است که در جهان امروز باقی مانده است. مگر آنکه باشند کسانی که کره شمالی، کوبا و جمهوری اسلامی را جوامع نمونه و مورد سلیقه خود بیابند.

طی تاریخ بشریت، سیستم سرمایه‌داری در حقیقت از دو دیگر سیستم جایگزینش یعنی سیستم فرماندهی اقتصادی (چه استبدادی، چه کمونیستی) و سیستم سنتی (مذهبی ـ تاریخی) هم بسیار جوانتر است و هم موفقتر. سیستم فرماندهی اقتصادی یا Command Economy همان سیستمی بود که بشریت طی هزاره‌ها با آن زیست. در آن سیستم که نمونه مدرن آن سیستم کمونیستی است و نمونه تاریخی آن رژیم فراعنه مصر، حاکم یا دولت همه تصمیم‌های مهم را به خود اختصاص می‌دهد.

در هر اقتصادی چه بزرگ چه کوچک، چه پیشرفته چه عقب مانده، تصمیم‌های اساسی یکسانند. به اصطلاح اهل کتاب علم اقتصاد از آنجا که منابع طبیعی برای تولید و ارضاء همه خواسته‌های بشریت محدود است، در همه این جوامع سه تصمیم اساسی عبارتند از: چه باید تولید کرد، چگونه باید به تولید پرداخت و محصول یا تولیدات چگونه میان همه مردم تقسیم می‌شود.

در سیستم فرماندهی، دیکتاتور یا کمیته مرکزی حزب اتخاذ هر سه تصمیم را به خود اختصاص می‌دهد. در مصر قدیم اهرام ثلاثه را می‌ساختند و در اتحاد جماهیر شوروی تسلیحات جنگی و ماشینهای عظیم صنعتی ناکار آمد، در حالیکه اکثریت مردم در فقر و تنگدستی بسر می‌بردند. در جوامع سنتی که امروز نمونه‌های اندکی از آنها باقی مانده است سنت و تاریخ تعیین کننده پاسخ به سه سؤال مقدر پیشین است. در هندوستان برای هر پیشه‌ای طبقه یا کاست معینی تعیین شده بود و همه باید در چهار چوب تعیین شده می‌ماندند و بر خلاف سنت رفتار کردن نوعی گناه نابخشودنی به حساب می‌آمد.

اقتصاد بازار جوانترین و کم سابقه‌ترین روش‌های موجود برای حل معضل‌های یاد‌آوری شده اقتصادی است و بیش از چند قرن از عمرش نمی‌گذرد. مبنا و اساس اقتصاد بازار بر اصل توافق و رضایت متقابل پایه‌ریزی شده است. بهای هر فرآورده‌ای برمبنای عرضه و تقاضا در بازارهای آزاد و سهم هر کسی از تولید ناخالص ملی بر مبنای قدرت خرید او یعنی دستمزدی که به عنوان اجرت یا بهره (نتیجه کار و بازده سرمایه) دریافت داشته است تعیین می‌شود. عدالت، انصاف، مساوات و غیره مضامینی هستند که در اقتصاد بازار جائی ندارند و این نوع مسائل را باید مردم هر کشوری با رأی آزاد خود درتعیین نوع حکومت فیصله دهند. در واقع می‌شود گفت اقتصاد بازار بدون استقرار دمکراسی بی‌معنا و غیر قابل قبول است. نمونه زنده این چنین جامعه‌ای را در چین امروز، تجربه می‌کنیم. در حالیکه نوعی اقتصاد بازار در آن کشور حکمفرماست، حکومت دیکتاتوریست. در نتیجه بدترین دو دنیا نصیب مردم آن کشور شده است. از چین نزدیکتر میهن خودمان ایران امروز گرفتار چنین مصیبتی شده است، یعنی اقتصاد آزاد است برای سوء استفاده حاکمان و شرکای آنها در حالی‌که مردم نه سهمی در اقتصاد دارند نه در حکومت.

آنچه امروز لیبرال دمکراسی خوانده می‌شود معجونی است از اقتصاد آزاد و حکومت دمکراتیک. دلیل ضرورت همزاد بودن این دوبسیار ساده است. در یک کشور دمکراتیک که مردم حکومت خودشان را آزادانه انتخاب می‌کنند، دولت در تولید و تخصیص منابع دخالت نمی‌کند اما در توزیع یا تقسیم آن میان طبقات و شهروندان نقش بسزائی دارد. هر آنگاه سهم سود صاحبان سرمایه بر سهم درآمد کارگران پیشی جوید، اکثریت مردم کشور که معمولاً از طبقات متوسط به پائین تشکیل شده‌اند در انتخابات بعدی به حزب مخالف که برنامه توزیع درآمد بهتری دارد رأی می‌دهند و دولت جدید برنامه‌های انتخاباتی خود را به مرحله اجرا در می‌آورد. هر آنگاه که حکومتهای متمایل به آنچه امروز چپ شناخته شده، یعنی آنهائی که بیشتر مساوات خواه هستند، زیاده از حد چپ روی کنند و مردم نتیجه مالیاتهای کلان و دخالتهای زیاده از حد حکومت را در اقتصاد نپسندند، در دور بعدی انتخابات عذر آنها را می‌خواهند و احزاب دست راستی را بر اوضاع مسلط می‌کنند. یک توجه کوتاه به تناوب دولتها در اروپا به خوبی نشان می‌‌دهد که در اکثر موارد موجب اصلی تغییر دولتها نتایج اقتصادی مأیوس کننده سیاستهای این یا آن گروه است.

همه آنهائی که در طول تاریخ خواسته‌اند آرمانشهر بسازند، از لنین تا هیتلر و از مائو تا خمینی در عمل مفتضحانه شکست خورده‌اند، چون مبنای عملشان بر پایه پندارها و رفتارهای غلط استوار بوده است. هر کسی که گمان برده است بهتر از خود مردم می‌تواند خیر و صلاح آنها را شناخته و تعیین کند در عمل در عوض بهشت، مردم را به دوزخ کشانده است. یکی از دلائلی‌که مردم بهتر از دیگران می‌توانند برای خود اتخاذ تصمیم کنند تجربه‌ای‌ است که از اتخاذ تصمیم اشتباه حاصل می‌شود.

احتمال اینکه در آینده قابل پیش بینی کسی بتواند جایگزین مناسبی برای لیبرال دمکراسی و به ویژه اقتصاد آزاد پیش بینی کند بسیار اندک است. با در نظر گرفتن این واقعیت باید آگاهانه سیستم سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم را شناخت. بحران یکی از بنیادی‌ترین ویژگیهای سیستم سرمایه‌داری ‌است. در بحران است که آنچه فرسوده و ناجور است حذف و ساختارها و پدیده‌های نوین جایگزین آن می‌شود. یکی از بزرگان علم اقتصاد، جوزف شومپیتر (پاره‌ای از آثار او توسط دوست دانشمندم دکتر حسن منصور به فارسی ترجمه شده است) نام این پروسه را «ویرانگری سازنده» یا (Constructive Destruction) نام نهاده است. اگر امروز چند بانک یا مؤسسه مالی ورشکست می‌شوند نباید آنچنان که پاره‌ای هنوز در انتظار آن نشسته‌اند، مرگ نهائی سیستم سرمایه‌داری را اعلام کرد. دقیقاً برعکس، این نوع خانه تکانی‌هاست که سیستم را کاراتر و مؤثر می‌کند. اگر کسی بخواهد بچه را با آب حمام با هم دور بریزد و به علت این تحولات ضروری سیستم سرمایه‌داری را محکوم کند گزینه‌های باقیمانده از کره شمالی گرفته تا کوبا و جمهوری اسلامی چندان چنگی به دل نمی‌زنند. اگر تصور می‌فرمائید که مثلاً سیستم کشورهای اسکاندیناوی یا دیگر کشورهای اروپائی چیزی جز همان سیستم لیبرال دمکراسی و اقتصاد بازار است سخت در اشتباهید. یگانه تفاوت این کشورها با آمریکا در درجات است نه در ماهیت. مثلاً جناح چپ حزب دمکرات آمریکا اگر روزی سرکار بیاید در آمریکا همان سیاستها را (لااقل برای مدتی) اجرا خواهد کرد که احزاب سوسیال دمکرات اروپا در برنامه کار خود دارند. پاره‌ای از منتقدان این سیستم اصرار دارند که در سیستم سرمایه‌داری پول حکومت می‌کند نه رأی مردم. در حالیکه تجربه نشان داده است که هرگاه مردم خواسته‌اند دمکراسی، سرمایه‌داری را تعدیل کرده است.

بحران بازارهای مالی شاید به این آسانیها فروکش نکند اما آنچه مسلم است این که در چارچوب سیستم‌های دمکراتیک در آمریکا، اروپا، ژاپن و دیگر کشورهای آزاد آنچه لازم باشد در مورد تعدیل و تصحیح ضوابط انجام خواهد پذیرفت. مسئله اساسی از آنجا ناشی می‌شود که طی سه تا چهار دهه گذشته یعنی پس از سقوط سیستم Bretton Woods که پس از جنگ دوم جهانی تا سالهای هفتاد میلادی روابط مالی بین‌المللی را کنترل می‌کرد، کسی به فکر ابداع سیستم تازه‌ای نبوده است. شاید بهتر باشد بگوئیم درباره سیستم جدید حرف و مقاله بسیار تولید شده اما کسی نتوانسته‌ است راه حلی برای توافق میان اروپا و آمریکا بیابد. اروپائیها معمولاً بیشتر خواهان کنترل و نظارت هستند در حالی‌که آمریکائیها معتقدند کنترل بیش از حد موجب کندی بازارها و در نتیجه رکود اقتصادی خواهد شد. هر دو سوی این بحث را می‌توان معقول دانست اما آنچه کار را مشکلتر کرده است جهانی شدن اقتصاد، سرمایه و بازارهای مالی است. هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهائی مقررات جدیدی وضع کند چون اگر سخت‌گیرانه باشد موجب فرار سرمایه از آن کشور خواهد شد، و در نتیجه رقابت برای جلب سرمایه باعث آسانگیری بیش از حد و سرانجام سوء استفاده فرصت طلبها خواهد شد. با آنکه بحران فعلی به این سادگیها و به آسانی حل نخواهد شد شاید یگانه جنبه مثبت آن فشار افکار عمومی برای تجدید نظر در مقررات باشد. آنچه امروزه مورد نیاز است توافق جهانی برای ایجاد یک بانک مرکزی بین‌المللی با سرمایه و اختیارات کافی برای نظارت بر ـ و در صورت لزوم نجات ـ بانکها و بازارهای مالی جهانی است. همانگونه که امروز آخرین مرجع و خانه امید بانکهای هر کشوری بانک مرکزی آن کشور است، با جهانی شدن اقتصاد نیاز مبرم به وجود همتای بین‌المللی چنین بانکی در سطح جهانی بیشتر از همیشه آشکار شده است. سیستم سرمایه‌داری نیازمند تغییر و تحول و نوسازی دائمی است.

پاریس: اول اکتبر 2008

یک‌بار دیگر احمدی‌نژاد در پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد ظاهر شد و باز هم آن‌را با مسجد پامنار اشتباه کرد. دعای فرج (به زبان عربی) که او در اول سخنرانی بیست و هفت دقیقه‌ای‌اش خواند بیش از همه چیز موجب حیرت حاضران شد. در مجمعی‌که بیش از هفتاد کشور عرب و مسلمان عضویت دارند هیچ نماینده دیگری تا کنون این چنین مذهب‌نمائی نکرده است. باقیمانده سخنرانی که همانند انشاء شاگردان مدرسه ابتدائی «بخش‌بندی» شده بود نیمی موعظه و مناجات بود و نیم دیگر نفرین و دشنام علیه آمریکا، اسرائیل، اروپا و غیره. در این سخنرانی برای اولین بار جبهه‌گیری جمهوری اسلامی در کامپ روسیه و علیه سازمان ناتو، اتحادیه اروپا و غرب به وضوح آشکار بود.

موضع‌گیری او در مورد مسئله گرجستان و روسیه آنقدر یکجانبه بود که حتی از حرفهای روسها هم شدیدتر می‌نمود. حملات او این بار در مورد اسرائیل از همیشه نفرت‌انگیز‌تر بود. وی این بار حملات خود را متوجه مردم اسرائیل و پیروان مذهب یهود کرد. اتهامات او آنقدر شدید و رکیک بود که شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل این نوع مطالب علیه یهودیها  را در نیمه دوم قرن بیستم بیسابقه خواند. اوباما کاندیدای دمکراتها برای ریاست جمهوری آمریکا بلادرنگ سخنان او را محکوم کرد و از اینکه به او اجازه داده می‌شود به نیویورک بیاید و در مجمع عمومی این‌گونه سخن گوید اظهار تعجب و عدم رضایت کرد. البته معلوم نیست بعد از این اظهارات باراک اوباما آیا نظام جمهوری اسلامی هنوز هم مدعی خواهد شد که «او با ما»ست!

اگر کسی از لاطائلات احمدی‌نژاد در نیویورک متعجب شود پس با شنیدن اظهاراتش هنگام ورود به نیویورک چه خواهد کرد؟ خبرگزاریها گزارش دادند و رادیو فردا در تارنمای خود با تیتر درشت از قول او نوشت: «98 درصد مردم از دولت پشتیبانی می‌کنند!» وی سپس در پاسخ به خبرنگاران در مورد بازداشتهای غیر قانونی در ایران افزود: «...آنها صهیونیست‌ها و دولت آمریکا هستند (کذا) که چنین چیزهائی را می‌گویند. چنین چیزهائی اتفاق نیفتاده است. آزادی در ایران مطلق است و قانون بر کشور حکمفرماست. سیستم قضائی ما از پیشرفته‌ترین سیستم‌های دنیاست. در کنفرانسهای مطبوعاتی من هر کسی این حق را دارد با آزادی هرچه تمامتر هرچه را بخواهد بپرسد.» وی سپس در پاسخ به این پرسش که آیا کسی در ایران به دلیل عقاید سیاسی‌اش در زندان است، گفت: «ما به چنین چیزی نیاز نداریم. ما دولتی هستیم که 98 درصد مردم از آن حمایت و پشتیبانی می‌کنند.»

وقتی که به اصطلاح رئیس جمهوری کشوری با چنین وقاحت بی‌سابقه‌ای منکر واقعیات شده با تعمد کامل دروغ می‌گوید دیگر چگونه انتظاری می‌توان از چنین حکومتی داشت؟ او از اخلاق سخن می‌گوید در حالی که همان روز سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International) جمهوری اسلامی را در میان یکصد و هشتاد کشور، از نقطه نظر فساد و عدم شفافیت، در مقام یکصد و چهل و یکم قرار می‌دهد. این در حالی است که اکثر کشورهای منطقه در وضعیتی به مراتب آبرومندانه‌‌تر قرار دارند. او از صداقت و عشق سخن می‌گوید در حالی‌که مردم سراسر ایران زیر فشار اختناق، سانسور، تبعیض و شقاوت صبر و تحملشان به انتها رسیده است. او از رفاه و آسودگی سخن می‌گوید در حالی‌که فشار اقتصادی تورم و بیکاری حاکم بر ایران، نه تنها در منطقه بلکه به استثنای یکی دو کشور، در جهان بی‌سابقه است. مسافرت‌های احمدی‌نژاد به نیویورک جز فضاحت و بی‌آبروئی هیچ ثمره‌ای برای ملت ایران نداشته است و این آخرین سفر او نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

آنچه او در مجمع عمومی سازمان ملل و در مصاحبه‌ها و دیگر افاضاتش گفت و می‌گوید برای کسی نه تازگی دارد و نه دیگر آنچنان تکان دهنده است. اما در عوض گفتار و رفتار پاره‌ای از مدعیان آزادیخواهی و حقوق بشر هنگام مسافرت او به نیویورک موجبات تأسف و تعجب پاره‌ای از ناظران روند مبارزات علیه رژیم شده است. همانگونه که همه به خاطر داریم، رژیم جمهوری اسلامی با ریخت و پاش کردن مبالغ قابل ملاحظه‌ای از درآمد ملی مردم ایران در سراسر اروپا و آمریکا توانسته است عوامل نفوذی خود را خریداری و در همه جا وارد سازد. از مؤسسات به اصطلاح تحقیقاتی وابسته به بنیاد علوی در نیویورک گرفته تا سایر انجمن‌ها و مؤسسات ظاهر الصلاح در شهرهای بزرگ آمریکا و اروپا. از سوی دیگر پاره‌ای از خبرگزاریهای بین‌المللی احتمالاً بدون آنکه از این جریان وقوف کامل داشته باشند، اجازه داده‌اند کارمندان و خبرنگاران آنها تحت نفوذ جمهوری اسلامی قرار گیرند. آثار این نوع نفوذ غیر مستقیم در رسانه‌های غربی به انحاء مختلف ظاهر می‌شود. مثلاً یک‌باره متوجه می‌شوید که درست همان روزی که احمدی‌نژاد وقیحانه‌ترین حملات را نسبت به ملت و دولت آمریکا ایراد می‌کند. «مفسر ارشد» خبرگزاری CNN از «لحن ملایم» احمدی‌نژاد در مورد آمریکا خبر می‌سازد و یا روابط «ویژه» با CNN موجب می‌شود او را به برنامه‌های پر بیننده این شبکه دعوت کنند.

باز هم کسی نباید زیاد از این رویداد‌ها متعجب شود. پول بی‌حساب ملت ایران، زمانی که در دست عوامل فاسد نظام مثل ابر بهاری در اطراف و اکناف جهان ببارد، مسلماً همه اینگونه رسانه‌ها و خبرنگارها و «مفسرهای ارشد» قابل خرید هستند.

آنچه در این سفر بیش از همیشه و بیش از معمول نه تنها موجب تعجب بلکه باعث نگرانی ناظران مسائل سیاسی ایران شد نقش افرادی بود که سالهاست در خارج از کشور ادعای دفاع از حقوق بشر و مقاومت در برابر رژیم را کرده‌اند. کسانی که با بالیدن به سابقه سالها در زندان جمهوری اسلامی، گرفتار بودن و اعتصاب غذا کردنهای خود کسب آبرو کرده‌اند. یکی از همین افراد درست همزمان با سفر احمدی‌نژاد در نیویورک طی یک مصاحبه مطبوعاتی دانسته یا ندانسته بزرگترین خدمت را به رژیم آخوندی عرضه کرد. او که به همراه یکی دو نفر دیگر از فعالان ایرانی دفاع از حقوق بشر سخن می‌گفت در عوض محکوم کردن بی‌قید و شرط نظام جمهوری اسلامی به علت اینهمه اعدامهای غیر قانونی، کشت و کشار مخالفین، سلب حقوق ابتدائی ملت ایران، به زنجیر کشیدن زنان و دانشجویان، زندانی کردن کارگران مبارز و نمایندگان آنها، به جای همه این موضوعاتی که می‌توانست مطرح کند، به جهانیان مژده داد که «وضع حقوق بشر در ایران از دیگر کشورهای منطقه و همسایگانش بهتر است.» ملاحظه بفرمائید که چقدر مکر و حیله در این جمله نهفته است. در مرحله اول این مطلب دروغ محض است. به هیچ‌وجه وضع حقوق بشر در ایران از همه کشورهای همسایه و منطقه بهتر نیست. باید از ایشان پرسید آیا آزادیهای دمکراتیک در ترکیه بیشتر است یا در ایران؟ اگر منظور ایشان مصر و عربستان سعودی است، مقایسه ایران با این دو کشور قیاس مع‌الفارق است. نه از حیث تاریخ و نه از نقطه نظر رشد سیاسی و اجتماعی، ایران با هیچ یک از این نوع کشورها قابل مقایسه نیست و چنین ادعائی جز به عنوان عذر تراشی برای جمهوری اسلامی معنای دیگری ندارد. تازه بر فرض محال که چنین باشد و وضع حقوق بشر در دیگر کشورهای همسایه و منطقه بدتر از جمهوری اسلامی باشد، آیا این عذر برای توجیه نظام سرکوبگر آخوندی پذیرفتنی است؟

این نوع قضاوت و استدلالها در مورد مسائل حقوق بشر و رفتار حکومت‌های دیکتاتوری احتمالاً بر مبنای فلسفه مردود (Ethical Relativism ) یا «اخلاقیات نسبی» قرار دارد. پیروان این شیوه مذموم، بد را با بدتر مقایسه کرده از نتیجه‌گیری غلط آن برای اثبات مدعای خود استفاده می‌کنند.  اگر قرار باشد برای هر عمل ناشایستی با استفاده از این روش بهانه‌تراشی کرد دیگر در جهان هیچ نوع اقدام و عملی را نمی‌توان محکوم کرد. مثلاً با پیروی از این شیوه می‌شود مدعی شد که آدمخواری یا (Canibalism) هم مربوط به ذائقه است احتمالاً برای آنهائی که از خوردن گوشت انسان لذت می‌برند، این شیوه هم یک نوع سلیقه است و نباید مورد اعتراض قرار گیرد.

زمانی‌که کسی در این مسیر سیال عذرتراشی و بهانه‌جوئی برای نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت در واقع با عوامل شکنجه‌گر و آدمکش نظام از نظر اخلاقی چندان فاصله‌ای ندارد. چگونه می‌شود تصور کرد که گوینده این کلام در شهر نیویورک در میان صدها خبرنگار که به خاطر برگذاری مجمع عمومی و دیدن «خر دجال» زمان همه در یکجا جمع شده‌اند، از معنا و تأثیر این گفته غافل باشد؟ اگر این حرف را نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل یا حتی شخص احمدی‌نژاد بزند مسلماً کسی اعتنائی به آن نخواهد کرد. اما وقتی یک فرد شناخته شده که به اصطلاح خود را مدافع حقوق بشر برای مردم ایران می‌داند به این صراحت و با این سادگی گناه‌های نظام را ماستمالی کرده، در پرده‌ای از کلیات گوئی مدفون می‌کند، باید پرسید انگیزه او چیست؟ آیا نباید تصور کنیم که بیشتر آنهائی که امروز به ظاهر از نظام بریده‌اند و به خارج فرار کرده‌اند هنوز گرفتار سوابق مشارکت شرم‌آور خودشان در روی کار آوردن این رژیم هستند؟ یا از آن بدتر، شاید در اعماق ضمیر ناخودآگاهشان آنقدر در این رژیم و روی کار آمدن آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نمی‌توانند صمیمانه در برابر آن قرار گیرند و برای دفع آن دوشادوش مبارزان واقعی با نظام دست و پنجه نرم کنند؟

متأسفانه امروز پاره‌ای از آنهائی که در ظاهر علیه رژیم آخوندی می‌گویند و می‌نویسند، اما در گذشته خود جزئی از این نظام بوده‌اند، در میان مبارزان واقعی قرار گرفته‌اند و هرگاه فرصتی به‌دست آورند رنگ واقعی خود را نشان می‌دهند. هرکس برای وضع موجود در ایران، بهر نحو و شیوه‌ای، عذر تراشی کند در صف دشمن یعنی در کنار جمهوری اسلامی قرار دارد. هیچ مبنا و معیار اخلاقی و انسانی برای تبرئه این نظام وجود ندارد. همه آنهائی که برای تبرئه این نظام به هر زبان و وسیله‌ای کوشش می‌کنند، اگر جیره‌خوار نظام نباشند، فریب خوردگانی هستند که هنوز نتوانسته‌اند نه با وجدان خود و نه با ملت ایران تسویه حساب کنند. دروغهای احمدی‌نژاد را بسیار آسانتر می‌توان افشا کرد تا حیله‌های مطبوعاتی و تبلیغاتی «جدید الاسلامهای» اپوزیسیون خارج از کشور را.

پاریس 24 سپتامبر 2008

در کشور ما، اجداد خوش نیت و خوش‌بین‌مان، گمان می‌بردند که با پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار نوعی دمکراسی محدود پا در مسیری نهاده‌اند که سرانجام روزی به حکومت واقعی مردم بر مردم، با رضایت مردم، خواهد انجامید. سرنوشت ما چنان بود که چنین نشود و امروز پس از گذشت بیش از یکصد سال هنوز اندر خم کوی نخستین هستیم.

عدم تحقق این واقعیت که صاحب خانه اصلی ملت ایران است موجب شده است که هر که از راه می‌رسد به نام ملت ایران سخن گوید و از آن خطرناک‌تر بدون هیچگونه مشروعیت قانونی و اخلاقی ملت ایران را متعهد و متضرر کند. آنچه امروز احمدی‌نژاد در ارتباط با کشورهای خارجی به نام ملت ایران انجام می‌دهد نه تنها با منافع ملی ایران در تضاد است بلکه از نظر قانونی می‌تواند مورد سؤال قرار گیرد. شرایط حاکم بر ایران، عدم آزادی‌های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی تخلف از مفاد قانون اساسی خود رژیم در مورد شیوه انتخابات، مشروعیت وی را به نام رئیس جمهور قانونی ایران مشکوک ساخته است. زمانی که او بدون مشورت با مردم و با مجلس و بدون برگذاری بحث آزاد در جامعه تصمیم می‌گیرد با روسیه هم‌پیمان شود و یا به عضویت یک سازمان متخاصم منطقه‌ای درآید، مسلماً از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده است. تصور اینکه این نظام نامشروع و این رئیس جمهور بی‌اعتبار به خود اجازه دهند که از قرار گزارش مطبوعات، در مورد پایگاههای نظامی روسیه در ایران وارد مذاکره شوند غیرقابل قبول است. سیاست خارجی هر کشوری همانند دیگر سیاستهای حکومتی، زمانی از مشروعیت قانونی برخوردار است که در یک جامعه باز با استفاده از همه امکانات دمکراتیک مورد بحث قرار گیرد و سپس از طریق مجاری قانونی به مرحله اجرا درآید.

متأسفانه تنها در کشوری مثل ایران مردم آن هیچکاره هستند و حکومتهای خودمختار هر بلائی که بخواهند بر سر ملت می‌آورند. روزی ایران را بدون آنکه مردم حق دخالتی داشته باشند یکسره در کامپ آمریکا و غرب قرار می‌دهند و روز دیگر باز هم بدون دخالت مردم کشور را دو دستی تقدیم روسیه متجاوز و اشغالگر می‌کنند. اینها همه بر می‌گردد به همان شرط اول، یعنی تا زمانی که ملت مالک و صاحب خانه خود نشود و اجازه دهد دیگران به نام او تصمیم بگیرند، سرنوشت کشور از این بهتر نخواهد شد.

ظلم و خودسری از سوی حکومتها می‌تواند نیمی از معضل ملی ما باشد، نیم دیگر آن را باید به حساب ملت ایران محاسبه کرد. چگونه است که یک ملتی در قرن بیست و یکم اجازه می‌دهد بدون رضایتش دیگران بر او حکومت کنند و به نام او کشور را در انزوای سیاسی قرار دهند و نسلهای آینده ایران با تعهدات و اشتباهات امروز خود گریبانگیر کنند؟ مسلماً پاسخ اکثر خوانندگان این ستون روشن است. ملت ایران حاکم بر مقدرات خود نیست و این حکومت با استفاده از قوه قهریه و فشار بی‌‌شرمانه در حکومت باقی مانده است. کمتر کسی با این پاسخ می‌تواند نظر مخالفی داشته باشد. ولی آیا نباید پرسید در برابر این واقعیت چرا تا کنون کسی در پی چاره‌ای نبوده است؟ آیا زمانی که یک حکومت متجاوز، نامشروع و جنایتکار بر کشوری غالب شد، باید تا ابد دست روی دست نهاد و به امیدهای واهی زنده بود؟ آیا اگر چنین اتفاقی در کشوری روی می‌داد که مردم آن، مملکت را از آن خود می‌دانستند چنین رژیمی می‌توانست سی سال پابرجا بماند؟ عدم اعتماد به نفس ملی یعنی آنچه در این ستون به آن درگذشته اشاره شده است اشکال اصلی کار ماست. از آنجا که فرد فرد ما به عنوان شهروندان ایرانی هرگز نتوانسته‌ایم خود را صاحبخانه اصلی تصور کنیم اجازه داده‌ایم هر زورگوئی بتواند بر ما حکومت کند. زمانی حس اعتماد به نفس و احساس صاحبخانگی در ما ایجاد خواهد شد که در مرحله اول از حقوق شهروندی خود و دیگران دفاع کنیم. امروزه در ایران، و احتمالاً پاره‌ای از دیگر کشورهای دنیای سوم، اکثر مردم وابستگی اولیه خود را عواملی سوای حقوق فردی و انسانی خود می‌دانند. وابستگی‌های مذهبی، قومی، زبانی و نژادی باعث جدائی شهروندان می‌شود. در جوامع دمکراتیک در درجه اول همه شهروند هستند. همه یکدیگر را به عنوان شهروندانی با حقوق، مزایا و وظائف مساوی قبول دارند. در پای صندوق رأی رنگ و مذهب و قبیله و وابستگی سیاسی هیچگونه امتیازی برای کسی کسب نمی‌کند. همه مساوی هستند و همه یک رای دارند. در چنین جامعه‌ای همه در حفظ سیستم ذی‌نفع هستند. در چنین جوامعی هرگز دیکتاتوری رونق نمی‌گیرد. مردم به خاطر حفظ حقوق مساوی خود برای حفاظت از جامعه حاضر به فداکاری هستند. اگر در جامعه امروز ایران یک چنین احساس وابستگی به حقوق فردی و شهروندی وجود داشت و مردم اطمینان داشتند که پس از این دوران وحشت در یک جامعه آزاد و مرفه زندگی خواهند کرد، بدون شک آماده فداکاری‌های بسیار بیشتر می‌بودند. در یک جامعه آزاد و دمکرات هرگز کسی برای رفع مشکلاتش در انتظار بیگانه نمی‌ماند. اگر آن احساس شهروندی و صاحبخانگی در میان اکثریت ملت ایران موجود بود، این نظام یک روز هم دوام نمی‌آورد.

فرض بفرمائید که فردا در فرانسه یا آمریکا یا انگلستان یک روز صبح مردم بیدار شوند و با یک کودتای نظامی خود را روبرو ببینند. تصور می‌کنید عکس‌العمل آنها چه خواهد بود؟ حتی اگر کوچکترین امکان استفاده از رسانه‌های گروهی موجود نباشد، در اندک مدتی شبکه‌ها تشکیل خواهد شد و با یک اعتصاب عمومی سراسری کودتاچیان را مجبور خواهند کرد به لانه‌های خود باز گردند و مملکت را به صاحبان اصلی آن برگردانند. بارها و بارها این تجربه در کشورهای گوناگون به ثبوت رسیده است. متاسفانه از آنجا که مردم ایران هنوز خود را شهروند نمی‌دانند و هنوز دیگر هموطنان خود را شهروند با حقوق مساوی نمی‌شناسند این چنین همبستگی ملی وجود ندارد.

آنهائی که سنگ دمکراسی و آزادی را به سینه می‌زنند تنها جماعتی ایده‌آلیست و خیال‌پرداز نیستند. آنها به جوامع آزاد می‌نگرند و در جستجوی یافتن راز موفقیت آن جوامع و شکست کشور خودشان هستند. هواخواهان دمکراسی و آزادی با مشاهده جوامع غربی دریافته‌اند که تا مردم خود را صاحبخانه واقعی مملکت خود ندانند، حاضر به فداکاری در راه نجات آن نخواهند بود. اما کلید حل این معما در دست خود مردم است. در شرایط امروز ایران بحث دمکراسی دیگر یک گفتگوی تجملی نیست. یگانه راه نجات ایران در مسیر حرکت مردم ایران قرار دارد و این حرکت نیازمند ایجاد و توسعه نهادهای ضروری دمکراسی یعنی گسترش جامعه مدنی است.

پاریس ـ 16 سپتامبر 2008

عادت کرده‌ایم قلم که در دست گرفتیم یکسره از مظالم نظام، که اندک نیست، و ویرانیهای ایران که از نتایج این حکومت است بنویسیم. شک نیست که هرچه نوشته‌ایم و بنویسیم و گفته‌ایم و بگوئیم بازهم کافی نیست. نه تنها ما که در غربت دستی از دور بر آتش داریم، بلکه آنهائی‌هم که در جهنم جمهوری اسلامی می‌سوزند و محکوم به تحمل آن هستند، شاید هنوز از عمق فاجعه و عواقب دراز مدت آن کاملاً آگاه نباشند. درگیریهای روزمره زندگی، آنچنان مردم را گرفتار کرده است که تلاش معاش، به معنی واقعی کلمه، دل‌مشغولی اصلی همگان شده است. سرخوردگی و ناامیدی مردم و عدم اطمینان از آینده دقیقاً همان فضائی است که جمهوری اسلامی خواهان آنست. آینده مملکت همانند یک کلاف سردر گم آنچنان نامعلوم و گره خورده است که حتی خوشبین‌ترین افراد را در نگرانی فرو می‌برد.

اینها همه بازهم ذکر مصیبت است و کاملاً ضروری، اما برای راهیابی به حل مشکل ایران کافی نیست. اگر اوضاع مملکت را در کلیت آن، یعنی در یک‌سو حکومت موجود و در سوی دیگر مخالفان آن، در نظر آوریم بی‌شباهت به یک معادله ریاضی نخواهد بود. تداوم نظام جمهوری اسلامی شاهد و گویای نابرابری قوا در این معادله است و تا زمانی‌که این توازن دگرگون نشود حاکمان همچنان بر اریکه قدرت تکیه خواهند زد و بر ویرانی و بی‌سامانی مملکت خواهند افزود. نخستین گام در راه دگرگون کردن این معادله و چیرگی بر جمهوری اسلامی، شناسایی یا بهتر بگوئیم آسیب شناسی آن نیمه معادله است که در تلاش سی ساله خود نتوانسته است بر حریف چیره شود. به گفتۀ سقراط، خود شناختن نخستین ضرورت است.

در هر جامعه‌ای در برابر حکومت، شهروندان قرار دارند. با آنکه در جوامع دمکراتیک حکومتها مخلوق شهروندان هستند، چون به اراده آنها حکومتها می‌آیند و می‌روند، با اینهمه در قوانین اساسی همین کشورها اصول و سنتهائی تعبیه شده است که انحراف حکومت از مسیر قانون با عکس‌العمل شدید مردم روبرو خواهد شد. به گفته تاماس جفرسون یگانه ضامن آزادی و حکومت قانون هوشیاری مداوم مردم است. شهروندان در دمکراسیهای غربی یگانه پاسدار و ضامن بقای نظامهای دمکراتیک هستند. به عبارت دیگر آن نیمه دیگر معادله مردم هستند که به عنوان شهروند همانگونه که از حقوق خود پاسداری می‌کنند به وظائف شهروندی خویش نیز پایبندند. تا زمانی که اهرمهای قدرت در درست حکومت و سنگرهای مقاومت در اختیار شهروندان از توازن کامل برخوردارند، جامعه از دمکراسی، آرامش و رفاه بهره‌مند خواهد بود. زمانی‌که این تساوی قوا به‌نحوی متزلزل شود، یا جامعه گرفتار حکومتهای نالایق و ناپایدار خواهد شد (نمونه ایتالیای در دوران بعد از جنگ دوم که تا کنون بیش از پنجاه دولت عوض کرده است) و یا نوعی دیکتاتوری برکشور حاکم خواهد شد (نمونه‌اش آنچه در روسیه امروز حکمفرماست).

همانند بسیاری دیگر از اکتشافهای بشری، دمکراسی هم به‌تدریج و برمبنای اصل «آزمون و خطا» نصیب بخشی از بشریت شده است. همانگونه‌که چرچیل گفته است دمکراسی به عنوان یک سیستم حکومتی، کامل نیست اما از همه دیگر انواع حکومتها کم عیب‌تر است. هدف این نوشته تکرار و تذکار مواهب دمکراسی نیست و اشاره به آن بدین خاطر است که نشان دهیم تنها زمانی‌که در پناه قانون توازن قوا میان شهروندان و حکومت وجود دارد دمکراسی امکان پذیر است. اگر در جامعه‌ای شهروندان آن در پناه مواهب جامعه مدنی نتوانند یا نخواهند وظائف شهروندی خود را ایفا کنند، آن سوی معادله، یعنی حکومت مطلق العنان، خود‌سر و دیکتاتور بر گرده مردمان سوار خواهد شد.

در داخل ایران، مسلماً حکومت اسلامی امکان فعالیت شهروندی و ایجاد جامعه مدنی را نداده و نخواهد داد و در واقعیت به این ادعا کمتر کسی شک دارد. اما این بدان معنی نیست که می‌توان گناهها را یکجا و یکسره متوجه نظام کرد. شواهدی غیر قابل انکار موجود است که برمبنای آن میتوان مدعی شد که لااقل بخشی از گناه تداوم نظام جمهوری اسلامی برعهده ماست. ما، یعنی یکایک شهروندان ایرانی که از قبول تعهدات شهروندی خود شانه خالی می‌کنیم. این ادعا که از وجود آن الزامات بی‌اطلاع هستیم لااقل در مورد آن جماعت عظیمی از ایرانیان که طی این سی سال در دمکراسی‌ها زندگی کرده‌اند، پذیرفتنی نیست. اگرخود را از شهروندان کشورهای میزبان کمتر ندانیم، چگونه می‌شود قبول کرد که کسی نیم عمرش را در این جوامع زندگی کند و هر روز شاهد رفتار شهروندان دمکرات در پیرامون خود نباشد؟

چگونه است که مردم کشورهای میزبان با همه اختلاف عقیده‌ای که باهم دارند، می‌توانند در مورد مسائل حیاتی ملی، در کنار هم در احزاب چند گونه قرار گرفته با مشارکت در جامعه مدنی و در انتخابات به خواسته‌های خود جامه عمل بپوشانند؟

چگونه است که صدها میلیون آمریکائی یا دهها میلیون فرانسوی می‌توانند همه خودخواهیها، تنگ نظریها، غدیهای خود را موقتاً فراموش کنند و به یکی از دو کاندیدای ریاست جمهوری رأی دهند؟ همه روزه شاهد تعهد و وابستگی شهروندان این کشورها به حزب و گروه سیاسی مورد علاقه خود هستیم. با چشم خود می‌بینیم چگونه از روزنامه یا دیگر رسانه‌ای که منعکس کننده عقاید آنهاست دفاع می‌کنند و همانگونه که در تعلیم و تربیت فرزندان خود کوشا هستند، خود نیز حتی الامکان در جریان رویدادها، نظرها و مباحث سیاسی قرار می‌گیرند. حفاظت از مطبوعات آزاد را از وظائف شهروندی خود می‌دانند زیرا از نقش غیر قابل انکار مطبوعات در حفاظت از دمکراسی آگاهند. اگر جامعه ایرانیان خارج از کشور را که بیشترین آنها از نخبگان جامعه ایران هستند به عنوان یک نمونه کوچک و یا میکروکازم جامعۀ ایران فرض کنیم. شاید بتوان بهتر به عمق فاجعه‌ای که ما ایرانیها گرفتار آن هستیم پی ببریم. با اندکی انصاف به خود و پیرامون خود بنگریم: کدام یک از وظایف شهروندی خود را انجام داده‌ایم؟ سی سال ا‌ست تقریباً دست روی دست در انتظار «منجی» خود نشسته‌ایم. همه منتظر هستند تا «او» از راه برسد و ایران را نجات دهد. غافل از اینکه در انتظار «گودو» نشستن دردی را دوا نخواهد کرد. بر فرض محال هم که چنین کسی پیدا شود از کجا معلوم که او هم مانند خمینی پس از آن‌که برخر مراد سوار شد دیکتاتور بزن بهادر دیگری از آب در نیاید؟

اولین گام در راه صحیح لحظه‌ای برداشته می‌شود که اذعان کنیم «کسی» در راه نیست و جز ما، یک یک ما شهروندان ایرانی، هیچ فرد یا مقام دیگری نمی‌تواند به تنهایی آینده دمکراسی و آزادی و رفاه را در ایران تأمین کند. متأسفانه تا رسیدن به آن نقطه‌ای که اکثریت قابل ملاحظه‌ای از نخبگان ایران این واقعیت را بپذیرند هنوز فاصله‌ای طولانی در پیش داریم. مشکل ایران یک مشکل ملی است و آن‌هم خود ما هستیم. یکایک ما که امروز دست روی دست گذاشته از انجام وظائف شهروندی خود سرباز می‌زنیم. همه این داستانها در مورد نیاز به کمک خارجی یا انتظار یک رهبر فرهمند بهانه‌هایی هستند برای فرار از مسئولیت فردی. متأسفانه تاریخ ما کمتر نمونه‌هایی را نشان داده است که در آن مردم در تعیین سرنوشت خود سهم اصلی را برعهده گرفته باشند. این عادت به تنها ناظر بودن بر سرنوشت خود و نه عاملی اصلی تصمیم گیرنده، آنچنان در اعماق وجود ما رسوخ کرده که جایی برای اعتماد به نفس باقی نمانده است. بارها شنیده‌اید که هرگاه بحث سیاسی درباره نجات ایران مطرح می‌شود بعضی‌ها می‌گویند «آنها که خودشان اینها را آورده‌اند، هر وقت هم که دلشان خواست آنها را خواهند برد!» با این نوع استدلال ما هفتاد میلیون ملت ایران در این وسط هیچکاره‌ایم. محکوم به قبول سرنوشتی هستیم که دیگران برای ما تعیین کرده‌اند و خواهند کرد. این روحیه ضعیف و فلج فکر و اراده بزرگترین دشمن ماست، دشمنی به مراتب خطرناکتر و مهلکتر از جمهوری اسلامی.

شهروندی در هر کجای دنیا همراه با برخورداری از مواهب بسیار آن، مسئولیت بزرگی را نیز ایجاب می‌کند. شهروند با احساس مسئولیت بدون آنکه نگران اعمال دیگران باشد وظایف فردی خود را انجام می‌دهد. ایجاد چنین روحیه‌ای در میان اکثریت هموطنان ما نه تنها اولین شرط لازم برای رهائی از وضعیت فعلی است بلکه بدون آن، استقرار و تداوم دمکراسی در ایران آینده امکان پذیر نخواهد بود. یک جامعه متعهد از شهروندان ایرانی در هر کجای دنیا که باشد مانند خاری خواهد بود در چشم جمهوری اسلامی. آن زمان که یکایک ما و یا حتی جمع قابل ملاحظه‌ای از ما، در هر کجای دنیا که هستیم آماده پرداخت هزینه شهروندی شویم آغاز تغییر معادله قدرت در ایران خواهد بود. چگونه ما می‌توانیم دنیا را متقاعد کنیم که جماعتی هستیم قادر به ایجاد یک نظام دمکراتیک در ایران، وقتی که آنها با چشم خود می‌بینند که پس از سی سال زندگی در تبعید هنوز موفق نشده‌ایم حتی یک سازمان دمکراتیک فراگیر و فعال ایرانی در خارج از کشور ایجاد کنیم. هنوز حتی لیاقت حفظ یک یا چند رسانه لیبرال ـ  دمکرات، مستقل و غیر وابسته به اجنبی را از خود نشان نداده‌ایم و هر که تلاشی کرد پس از چندی با ناکامی از دور خارج می‌شود.

یک ضرب المثل چینی می‌گوید مسافرت هزار فرسنگی با قدم اول شروع می‌شود. چیرگی بر جمهوری اسلامی و ایجاد و تداوم یک جامعه دمکراتیک و آزاد در ایران با تقبل مسئولیت پرداخت هزینه شهروندی از سوی یکایک ما شروع می‌شود زیرا اگر هر فردی فضای پیرامون کاشانه‌اش را سبز و خرم نگه دارد دنیا گلستان می‌شود.

پاریس 14 اوت 2008

 این روزهمه‌جا صحبت از چین است و پیشرفتهای اقتصادی آن‌کشور. معروف است که یکی از رئیس جمهوری‌های پیشین رژیم اسلامی گفته است ما از اشتباهات روسها و ناتوانیهایشان در حفظ رژیم آموخته‌ایم و از این‌رو از مدل چینی پیروی میکنیم. البته این صحبت مربوط است به دوران قبل از روی کار آمدن پوتین و استقرار مجدد نوعی دیکتاتوری در روسیه.

آنچه در واپسین دهه‌های قرن بیستم به وقوع پیوست از چنان عظمت سیاسی و اقتصادی برخوردار بود که نه تنها هیچ یک از مدعیان تخصص در علوم سیاسی آن را پیش بینی نکرده بودند بلکه برعکس اکثریت قریب به اتفاق اهل فن، سقوط کمونیسم را از محالات می‌شمردند. کمونیستها نه تنها توانسته بودند با استفاده از غیر انسانی‌ترین رفتارها، شکنجه‌ها، تیربارانها، تبعیدها و نژادکشیها بر نیمی از جهان مسلط شوند، بلکه در آن نیم دیگر نیز هزاران هزار نوکر بی جیره و مواجب برای خود دست و پا کرده‌بودند. این جماعت عظیم که در مقامات معتبر همانند روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه، سیاستمدار، وکیل دادگستری، روشنفکر و غیره در جوامع غربی از اهمیت و حیثیت سرشار برخوردار بودند حیثیت و آبرو و از همه مهمتر شرافت شخصی و حرفه‌ای خود را غالباً بدون انتظار هیچگونه پاداش مالی در خدمت حزب برادر و کمونیسم بین‌المللی قرار می‌دادند. همانند سازمانهای مافیائی، اگر از آنها بودید شما را به عرش میرساندند و از بی‌استعداد‌ترین هنرمندان وشاعران و نویسندگان قهرمان می‌ساختند. اما اگر در خلاف جهت آنها و حتی به گونه‌ای مستقل میخواستید به زندگی حرفه‌ای خود ادامه دهید نه تنها از همه مواهب تعلق به جمع «رفقا»  محروم می‌شدید بلکه دیر یا زود بر اثر فشار یا ناچار به تسلیم بودید و یا مجبور به تحمل انواع اتهامات، ناسزاها و شانتاژهای شخصی و حرفه‌ای. بنابراین تصور اینکه روزی این چنین امپراتوری جهان‌گستر عظیم سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک فرو خواهد پاشید به عقل کسی خطور نمی‌کرد. امثال «جورج اورول» که با نوشتن قلعه حیوانات ماهیت نظام استالینی را در چارچوب طنز رسوا میکرد، زیاد نبودند. اکثر به اصطلاح روشنفکران آن دوران اعلامیه جهانی حقوق بشر را مور تمسخر قرار میدادند و آن را وسیله‌ای برای تبلیغ علیه اردوگاه سوسیالیزم معرفی میکردند. حقوق بشر را یک پدیده ساخته و پرداخته بورژوازی میخواندند و با صراحت تمام از «دیکتاتوری طبقه کارگر» دفاع می‌کردند. امروز برای نسل جوان و حتی پاره‌ای از میانسالان تصور جّو حاکم بر فضای روشنفکری آن دوران بسیار مشکل است. به همانگونه که در آن دوران تصور اینکه روزی نظام کمونیستی در روسیه و اروپای شرقی فرو خواهد پاشید غیر قابل تصور بود.

کمونیسم و انقلاب اسلامی

فراموش نکنیم که انقلاب به اصطلاح اسلامی ایران دین بسیار سنگینی از هواداران کمونیسم برگردن دارد. بسیاری از سازمانهای تروریستی و شبه تروریستی که با خرابکاریهای خود موجب پیروزی انقلاب شدند از سهامداران واقعی این انقلاب هستند. اینکه آیا آنها ساده انگار بودند و فریب اسلامیها را خوردند و یا اسلامیها از ترس حذف شدن پیشدستی کرده آنها را حذف کردند، بحثی است در قلمرو وظیفه تاریخ‌نویسان و پژوهشگران مسائل تاریخی. نوعی رابطه علت و معلولی میان انقلاب ایران، اشغال افغانستان توسط روسها و آغاز فروپاشی سیستم شوروی غیر قابل انکار است ولی از چارچوب بحث امروز ما اندکی فاصله دارد و باید به فرصت دیگری محول شود. فروپاشی روسیه شوروی، اگر چه به ظاهر مورد استقبال سران نظام تهران قرار گرفت، اما در واقع موجب نگرانی شدید آنها شد.

سوای غیر منتظره بودن این رویداد، سقوط کمونیسم پس از 75 سال و بازگشت به پرچم روسیه تزاری و مکتب‌زدائی اتفاقاتی بود که برای یک رژیم دیکتاتوری مذهبی نگران کننده بود. اگر میشود پس از 75 سال رژیمی به عظمت و قدرت روسیه شوروی را با آن‌همه «سمپاتیزان» بین‌المللی و با آن‌همه رژیمهای وابسته سرنگون کرد، آیا این خود نوعی سرود آموختن به مستان نیست؟ این ترس و واهمه سران نظام با تداوم انقلابهای پیاپی با رنگهای گوناگون در کشورهای وابسته به شوروی سابق بیش از پیش کاخ‌نشینان تهران را نگران کرده و می‌کند.

اشکال دومی که سقوط روسیه شوروی برای تهران ایجاد کرد یک قطبی شدن دنیا بود. سیاست خارجی به اصطلاح نه شرقی نه غربی آقای خمینی دیگر بی‌معنی شده‌بود همانگونه که امروز دیگر سازمان کشورهای غیر متعهد معنائی ندارد. زمانی میتوان بی‌طرف بود که دو طرفی موجود باشند و دعوائی وجود داشته باشد. پس از سقوط شوروی، هم جمهوری اسلامی و هم سازمان کشورهای غیر متعهد ناچار شدند ماهیت ضد غربی و ضد آمریکائی خود را نشان دهند. در ایران شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر امپریالیسم و غیره همه و همه ارثیه کمونیستها و حزب توده برای جمهوری اسلامی است که توسط عوامل آنها در داخل رژیم تقویت و حفاظت می‌شود. البته دیری نپائید که با روی کارآمدن پوتین در روسیه، جمهوری اسلامی موفق شد رشته‌های گسیخته شده با روسیه را مجدداً گره بزند. این تجدید رابطه یکی از دو نگرانی رژیم تهران را تا حدودی کاهش داده است. اگر‌چه روسیه پوتین بسیار زرنگتر از آن است که به خاطر حکومت تهران روابط خود را با آمریکا و اروپا تیره سازد، هم‌چنانکه تا کنون به ثبوت رسیده است در سر بزنگاه حکومت فعلی روسیه به گروه هشت و به گروه پنج به اضافه یک بیشتر وفادار مانده است تا به تهران.

تهران و مدل چینی

نگرانی اصلی رژیم تهران از رویدادهای سالهای اخیر در روسیه و دیگر کشورهای اروپای شرقی برچیده شدن نظام کمونیستی و اعاده دمکراسی است. آنها نگران هستند که توسعه دمکراسی در حواشی مرزهای نه چندان دور از ایران برای تداوم حکومت آنها خطر ایجاد کند.

مدل چینی از آن جهت مورد قبول است که برخلاف مدل روسی و آنچه در کشورهای اروپای شرقی به وقوع پیوست، دست به ترکیب آنهائی که سوارکارند نزده‌است در چین رژیم دیکتاتوری کمافی‌السابق بر اوضاع مسلط است و هرکس نفس کشید سرو کارش با پلیس مخفی و کمیته محلی خواهد بود. اگر در دیگر کشورهای سابقاً کمونیستی رهبران را به محاکمه کشیدند و حتی به جنازه آنها رحم نکرده لنین و استالین را به اصطلاح «گور به گور» کردند، در چین برعکس جانی بزرگ قرن بیستم، دیوانه قرن و ماگلامن اعظم، مائوتسه‌تونگ، هنوز ظاهراً مورد احترام است و عکس هولناکش همانند مجسمه ابوالهول بر در ودیوار چین خودنمائی میکند. چه بهتر از این؟ در ایران هم حضرات خواهند توانست با استفاده از مدل چین اقتصاد را «آزاد» اما مردم همچنان دربند اسارت را سرکوب کنند. در واقع این همان راهی است که آخوندها خواهان آن هستند. اما آنها در دو مورد دچار اشتباهند.

اول اینکه ایران چین نیست. ملت ایران ملت چین نیست. هر کشوری و هر ملتی تاریخ خود و منش خود را دارد. اگر امروز، چینی‌ها بر مبنای نظر سنجی‌های اخیر غربیها بیش از هشتاد درصدشان از اوضاع اظهار رضایت میکنند باید در مورد پرسش و پاسخ دقت بیشتری کرد. از آنها می‌پرسند آیا نسبت به گذشته امروز احساس بهتری دارید؟ از زندگانی راضی‌تر هستید؟ و آنها هم غالباً جواب مثبت می‌دهند. گذشته‌ای که آنها با امروز مقایسه می‌کنند قریب پنجاه سال حکومت وحشیانه مائو است. انقلاب فرهنگی است. اردوگاه‌های کار اجباری است. مسلماً با بیش از چهارصد ملیون چینی که به علت جهانی شدن اقتصاد و عضویت چین در سازمان بین‌المللی تجارت از خط فقر خارج شده‌اند جامعۀ چین احساس بهبود می‌کند. ولی اگر این آقا یا خانم نظر‌سنج از چینی‌ها پرسیده بود آیا از اینکه از حقوق انسانی برخوردار نیستید و حکومت می‌تواند خانه و کاشانه‌ شما را به میل خود خراب کند و شما قربانی و آواره جاده‌سازی و یا سدسازی شوید راضی هستید یا نه، پاسخ دیگری می‌شنید. مقایسه چین که هرگز حتی برای یک روز بوی آزادی و دمکراسی را استشمام نکرده‌است با کشوری که بیش از یکصد سال پیش به خاطر آزادی و دمکراسی انقلاب کرد قیاس مع الفارق است.

دومین تفاوت اساسی چین و ایران حکومت آن‌است. در چین دزدها و رشوه‌گیرها را تیرباران می‌کنند (مجازاتی بسیار وحشیانه و قرون وسطائی) ولی در ایران آنها هر روز با ارتقاء مقام پاداش می‌گیرند. اداره بازیهای المپیک خود یک نمونه از قدرت نظم اداری و اجرائی چین است. کشوری برخوردار از چنین نظم و ساختار اداری را با کشوری که هنوز پس از سی سال نتوانسته است تکلیف مالکیت مردم را با، لغو اصل منحوس چهل و چهار قانون اساسی که همه چیز را دولتی کرد، روشن کند قابل مقایسه نیست. تقلید از چین در نظامی که به دزدی و رشوه و فساد آلوده است امکان پذیر نیست. چین توانسته است با دنیای غرب تعامل کند و بزرگترین سهم را از سرمایه‌گذاریهای بین‌المللی نصیب خود سازد. با تغییر قوانین و ایجاد اطمینان توانسته است برای زمانی متجاوز از بیست سال از آهنگ رشدی متجاوز از ده درصد، اقتصاد خود را توسعه دهد. درآمد ملی چین چهار بار طی این مدت دو برابر شده است. فراموش نکنیم که چین، با جمعیتی بیست برابر ایران و بدون درآمد نفت این چنین موفق بوده‌است.

با این‌همه راه چین نیز دیر یا زود در همان مسیری قرار خواهد گرفت که دیگر کشورهای تحت اسارت کمونیسم قرار گرفته‌اند. با آنکه هنوز در چین آزادی اقتصادی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد و اقتصادش هنوز درگیر عوامل مافیائی است ولی در مسیری قرار گرفته که دیگر راه برگشت را بسته است. شکوفائی روز افزون اقتصاد چین موجب خواهد شد که شهروندان چینی با کسب اعتماد به نفس کافی و با پشتوانه اقتصادی لازم خواهان حقوق سیاسی خود شوند. در پی آزادی اقتصادی همیشه آزادی سیاسی چهره نشان خواهد داد.

درد جمهوری اسلامی را نه نسخه روسی و نه نسخه چینی هیچ‌کدام دوا نخواهد کرد. صحبت از تقلید از مدل چینی اگر خود فریبی نباشد مسلماً عوام‌فریبی است. در دنیای مرتبط امروز محال بود چین بتواند بدون تعامل و عادی‌سازی روابطش با غرب به موفقیت‌های اقتصادی چشمگیر دست یابد. راه چین راه گسترش روابط و تلاش برای عضویت در سازمان بین المللی تجارت بود. راه جمهوری اسلامی راه انزوا و جبهه گیری با غرب است جنگ با غرب، آنهم از نوع دون‌کیشوتی آن یعنی بی‌جهت و یک تنه مدعی براندازی اسرائیل و آمریکا شدن، هزینه‌هائی دارد که انزوای سیاسی و اقتصادی یکی از آنهاست. نقطه مقابل چین، کره شمالی، کوبا، زیمباوه، سودان و دیگر دوستان و هم‌پیمانهای جمهوری اسلامی هستند. آرزوی چین شدن کافی نیست. راهی که چین بعد از مائو انتخاب کرد راه تعامل و سازگاری با جهان است و این شیوه برای حکومت جمهوری اسلامی که جامعه بین المللی را به جنگ و رویاروئی طلبیده است امکان پذیر نیست. تاریخ کمتر انتخاب نحوه تغییر رژیم را در اختیار حاکمان قرار داده است و احتمالاً جمهوری اسلامی هم از این قاعده کلی مستثنی نیست.

پاریس - 8 اوت 2008

با آن که ایران هنوز نتوانسته است به عضویت سازمان جهانی تجارت درآید شکست آخرین دور مذاکرات این سازمان که به «دور دوحه» معروف شده است برای ایران و ایرانیان نیز حائز کمال اهمیت است. جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، جهانی است از هر نقطه نظر مرتبط  و متصل. این ارتباط نه‌تنها در مورد رسانه‌ها از نوع تلویزیون ماهواره‌ای و اینترنت هر لحظه در حال فزونی است بلکه در سایر جوانب زندگی نیز حلقۀ ارتباط روزبروز وسیعتر می‌شود.

همان گونه که آخرین خبر در مورد زلزلۀ خفیف لس‌آنجلس در هفتۀ گذشته طی چند دقیقه به سراسر دنیا می‌رسد، به همان منوال، اعلام ورشکستگی یک بانک در ایالت ایلی‌نوی آمریکا نیز ـ چنان که شاهد بوده‌ایم ـ بلافاصله بورسهای جهان را از نیویورک تا توکیو و از پاریس تا دبی تحت تأثیر قرار می‌دهد. اینها همه از نوع ارتباط‌های مشهود هستند. نوع دیگر ارتباط که تا بیست و پنج سال پیش بسیار محدود بود و امروز بسیار مشهود است ارتباط تجاری است. این به آن معنا نیست که کشورها امروز با یکدیگر داد و ستد می‌کنند چون این امر به درازای تاریخ قدمت دارد. آنچه در عصر ما تازگی دارد ارتباط مستقیم بین ازدیاد تجارت بین‌المللی و بهبود وضع زندگی اقتصادی اکثریت جامعۀ بشری است.

با آن که تجارت میان ملل سنتی است بسیار قدیمی اما هنوز «سود عمومی» که از افزایش تجارت حاصل می‌شود نکته‌ای است که قبول عام نیافته است. با آن که قریب سیصد سال از زمانی که آدام‌اسمیت و دیگر بزرگان اقتصاد مزیت تجارت آزاد را در خودکفائی به‌اثبات رساندند می‌گذرد، هنوز که هنوز است عامۀ مردم در همۀ کشورها سیاست حفاظت ملی (protectionism) را بر تجارت آزاد ارجح می‌دانند. چون عامه مردم همه جا به صورت غریزی «حفاظت‌طلب» هستند سیاستمداران نیز با آن که از واقعیات آگاهند، به‌دلایل سیاسی تجاهل می‌کنند. یک نمونه بسیار بارز این سیاست «حفاظت‌طلبی» را می‌توان در رفتار و گفتار پرزیدنت سارکوزی یافت. وی که همیشه از اقتصاد آزاد و سیاست بازار سخن می‌گوید یا به‌علت عدم اطلاع و یا به‌دلیل عوامفریبی، یکی از عوامل اصلی شکست مذاکرات «دور دوحه» بود.

تاریخچه سازمان تجارت جهانی برمی‌گردد به دوران بعد از جنگ جهانی دوم.  آن زمان که فاتحان جنگ سعی می‌کردند دنیای پس از جنگ را شالوده‌ریزی کنند، با چند مسأله اصلی روبرو بودند که اهم آنها فروپاشی سیستم تجاری و مالی پیش از جنگ بود. در واقع می‌شود گفت که جنگ بین‌الملل اول، نخستین ضربه را بر پیکر تجارت بین‌الملل و روابط داد و ستد مالی زد. تا آن زمان کم و بیش تجارت رونق داشت، مثلا مقدار سرمایه‌گذاری کشورهای پیشرفته آن روز در سایر نقاط جهان به‌مراتب درصد بزرگتری را از تولید ناخالص ملی این کشورها در بر می‌گرفت. از نظر داد و ستد مالی هم چون «طلا» معیار بود وقوع بحرانهای مالی دوران پس از جنگ کمتر امکان‌پذیر بود. دو جنگ بین‌الملل کم و بیش همه چیز را به‌هم ریخت و همه رشته‌ها را گسیخت. سازمان تجارت جهانی (WTO)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (IBRD) سه سازمان قدرتمندی هستند که نطفۀ آنها طی کنفرانسی در محلی به‌نام Bretton Woods در ایالت نیوهامشایر آمریکا بسته شد.

آنچه بلافاصله به‌نام GATT معروف شد سرانجام در سال 1994 پس از دور مذاکرات «اوروگووا» به سازمان بین‌المللی تجارت (World Trade Organization) یا (WTO) تغییر نام داد.

سازمان بین‌المللی تجارت، امروز 153 عضو دارد و نمایندگان مجموع این کشورها هرچند سال یک بار در محلی جمع می‌شوند و نام آن شهری که اولین دور مذاکرات در آن صورت می‌گیرد معمولا برای آن دوره انتخاب می‌شود. این دور جدید که هفتۀ گذشته پس از هفت سال تلاش و مذاکره با شکست مواجه شد، برای اولین بار در ماه نوامبر 2001 در دوحه، پایتخت قطر تشکیل جلسه داد.

شکست این آخرین دور مذاکرات هر گونه امید برای دستیابی به بازارهای بیشتر  آزاد و رقابتی، کاهش یارانه‌های کشاورزی و تقویت نظام داد و ستدهای جهانی را به یأس تبدیل کرد. با آن که مذاکره‌کنندگان طی این مدت هفت سال توانسته بودند مشکلات عدیده‌ای را از سر راه حصول توافق بردارند سرانجام کنفرانس بر اثر درگیری میان چین و هند از یک سو و آمریکا و اروپا از سوی دیگر با شکست نهائی روبرو شد.

از قرار یک روایت، این هند بود که می‌خواست در مورد پیشنهاد کم کردن تعرفه کالاهای کشاورزی از امتیازات استثنایی و غیر قابل قبولی  برخوردار شود. آمریکا و اروپا قبول این شرط را نوعی بازگشت به سی سال قبل قلمداد کردند. از سوی دیگر چین، هند و برزیل گناه را به گردن آمریکا و اروپا می‌اندازند و می‌گویند این کشورها با پرداخت یارانه‌های افسانه‌ای به کشاورزان خود بزرگترین لطمه را به صادرات کشاورزی کشورهای در حال توسعه می‌زنند و حاضر به ترک عادت پرداخت یارانه نخواهند شد. البته در این میان آنچه فدا شد یک فرصت استثنائی برای همه شرکت‌کنندگان بود که بتوانند با استفاده از بالا بودن بهای محصولات کشاورزی یارانه‌ها را حذف کنند و متقابلا تعرفه‌ها را نیز تقلیل دهند.

بازندگان و برندگان

در این جنجال و درگیری بین‌المللی شکست مذاکرات هم مثل همیشه جمعی برنده شدند. بازندگان اصلی کشورهای بسیار فقیر هستند که همیشه در آخر کار بازندۀ اصلی می‌شوند. امید این کشورها به این دور مذاکرات بر مبنای امکان دستیابی به بازارهای کشورهای ثروتمند شکل گرفته بود. آنها امیدوار بودند که اگر کشورهای اروپایی و آمریکا دست از پرداخت یارانه‌های سرشار به کشاورزان خود بردارند، فرصت عرضه کردن محصولات کشاورزی کشورهای فقیر به جهانیان پدیدار خواهد شد. در حقیقت امروز کشورهای اروپایی و آمریکا برای تولید محصولات کشاورزی، به‌دلائل سیاسی به کشاورزان خود یارانه‌های سرشار می‌دهند و آنگاه این محصولات با قیمت بسیار ارزانتر از هزینۀ تولید برای فروش با محصولات کشورهای در حال توسعه رقابت نابرابر می‌کنند. متقابلاً با شکست این دور مذاکرات، کشورهای ثروتمند غربی نیز بازنده شدند چون آنها نخواهند توانست در مورد عرضه خدمات به‌ویژه خدمات بانکی و مالی در کشورهای جهان سوم از فرصت مساوی برخوردار شوند.

از سوی دیگر آنهایی که از شکست مذاکرات، لااقل در کوتاه‌مدت، بهره‌مند شدند بیش از همه کشاورزان آمریکایی و اروپایی هستند. آنها شادی خود را از شکست این دور مذاکرات پنهان نکردند. به‌عنوان نمونه، کشور ژاپن برای حمایت از کشاورزان خود برای برنج وارداتی، 700درصد تعرفه گمرکی تعیین کرده است. در فرانسه و در سایر کشورهای اروپایی نیز از این شکست از طرف طبقه سیاسی با خوشحالی استقبال شد.

در واقع در درازمدت بازنده اصلی همه کشورهای جهان یعنی چه آن 153 کشور عضو و چه کشورهای غیر عضو مثل ایران هستند. چون هرگاه در جهان تجارت رونق داشته باشد، رشد اقتصادی تشدید می‌شود و سود آن نصیب همه خواهد شد. متقابلا زمانی هم که رکود اقتصادی و بیکاری دامنگیر بخشی از جهان شود دیگران از آسیب آن در امان نخواهند بود.

آنچه سازمان تجارت بین‌الملل را تا این حد در کارش کمک کرده است یک اصل ابتدایی این سازمان است که به‌نام Most Favoured Nation یا تبصره MFN معروف شده است.

بر مبنای این رابطه کامله‌الوداد باید همه کشورها از حقوق مساوی برخوردار شوند و اگر کشوری خواست امتیاز ویژه‌ای به کشور دوستی بدهد مکلف خواهد بود که این امتیاز را برای همه اعضای سازمان قائل شود.

یکی از مضار شکست این دور مذاکرات این خواهد بود که به‌جای یک توافق کلی، اکنون کشورهای بزرگ با کشورهای کوچکتر قراردادهای دوجانبه خواهند بست و خواهند توانست شرایط خود را آسانتر تحمیل کنند.

متأسفانه حکومت ایران هنوز نتوانسته است حتی مراحل اولیه وارد شدن به این سازمان را طی کند و تا روزی که ایران به‌عضویت کامل این سازمان درنیامده است، صنعت و کشاورزی ایران هر روز آسیب‌پذیرتر خواهد شد چون در انزوا، امکان رشد و بهبود حاصل نمی‌شود.

پاریس ـ 31 ژوئیه 2008

این مقاله که برای اولین بار در مجله «فارین افرز» منتشر شد آنچنان غوغائی به پا کرد که چندی بعد کتابی تحت همین عنوان، البته بدون علامت سؤال (؟)، از سوی نویسنده انتشار یافت. این مقاله و کتاب پاسخی بود به مقاله معروف دیگری به نام «پایان تاریخ» به قلم فرانسیس فوکویاما که آن هم یک سال قبل  از آن، یعنی در سال 1992 در همین مجله انتشار یافته بود. این دو مقاله حاوی دو پیش‌بینی متضاد درباره د نیای پس از سقوط کمونیسم بودند.

فوکویاما با نظری بسیار خوشبینانه به آینده نگریسته مدعی شده بود که در دنیای پس از کمونیسم، سرانجام جهانی خواهیم داشت که در آن حقوق بشر، دمکراسی لیبرال، سیستم کاپیتالیستی و اقتصاد بازار حاکم خواهد شد و این یگانه مسیری خواهد بود که دیر یا زود همه کشورهای جهان در آن قرار خواهند گرفت. دیگر در دنیا جنگ عمده‌ای روی نخواهد داد و بشریت به معنای هگلی کلمه به «انتهای تاریخ» رسیده است.

مقاله «درگیری تمدنها» در پاسخ به این دورنمای دل‌انگیز نوشته شده بود و نه تنها نشانه‌ای از خوش‌بینی تخیلی فوکویاما در آن دیده نمی‌شد، بلکه کاملاً برعکس، از آینده‌ای خبر می‌داد که جنگ و درگیری کماکان و به مراتب بیش از پیش در دستور روز خواهد بود. هانتینگتون دوران سلطه ایدئولوژی را با سقوط کمونیسم پایان یافته دانست اما متقابلاً آینده را به علت رجعت جهان به کشمکشهای قومی و فرهنگی بسیار تیره و تار و پرمخاطره اعلام کرد. وی پیش‌بینی کرد که در آینده درگیری‌های فرهنگی و مذهبی جایگزین رقابتهای ایدئولوژیک قرن بیستم خواهد شد:

«فرضیه من این است که در این دنیای نوین اساسی‌ترین سرچشمه تضاد و درگیری، ایدئولوژی و یا مسائل اقتصادی نخواهد بود. اختلاف و درگیری در آینده در راستای مسائل فرهنگی خواهد بود. کشور ـ دولتها (Nation - States) به عنوان اساسی‌ترین و مقتدرترین بازیگران در صحنه باقی خواهند ماند ولی منشاء اصلی درگیری و برخوردهای آینده میان کشورها فرهنگی خواهد بود. درگیری تمدنها صحنه گیتی را فراخواهد گرفت. حد فاصل میان تمدنها مرز درگیریهای آینده خواهد بود.»

در چارچوب تفکر این نویسنده، مذهب یکی از عوامل بنیادی فرهنگ است. پیش‌بینی او برای دنیای غرب همانند دیگر مورخان بزرگ قرن، آرنولد توین بی (Arnold Toynbee) و آزوالد اسپینگلر (Oswald Spengler) بسیار بدبینانه است. در واقع اندرز او به کشورهای غربی این است که به هیچ وجه گرفتار درگیری با دیگر تمدنها نشوید چون نه تنها قادر به خدمتی به آنها نیستید بلکه باعث خواهید شد دستاوردهای بسیار گرانبهای تمدن غرب نیز سر به نیست و فدا شوند.

در کتاب خود، وی دنیا را به یازده تمدن تقسیم می‌کند و با وجود این، چون برای سه کشور ترکیه، هائیتی و حبشه در هیچکدام از این تمدن‌های یازده گانه مکان مناسبی نیافته است آنها را «تکرو» اعلام می‌کند. به عنوان نمونه برای جنگهای میان ـ تمدنی، او از کشمکشهای پاکستان و هند، بازماندگان یوگسلاوی سابق و جنگ چچنی نام می‌برد. وی معتقد است که کشورهای غربی، بی‌جهت الگوی خودساخته‌شان را که همان دمکراسی و حقوق بشر است می‌خواهند به سایر تمدنها تحمیل کنند در حالی که این طرز حکومت با آن تمدنها سازگار نیست. وی تمدن‌های چین و اسلام را به عنوان دو بازیگر اصلی صحنه فردا معرفی می‌کند. در مورد چین او معتقد است که به علت قدرت اقتصادیش خواهد توانست دیگر کشورهای منطقه را جلب کرده تحت نفوذ خود قرار دهد. در مورد تمدن اسلامی وی عقیده دارد که انفجار جمعیت جوان در کشورهای اسلامی دلیل اصلی بروز غلیان است. انقلاب ایران و جنگ اول عراق نمونه‌های اوست. پیش‌بینی او در مورد «خونین بودن مرزهای تمدن اسلامی» اعلام خطری است به دنیای خارج. وی معتقد است چون دنیای اسلامی همسایه و در تماس دائم است با چهار تمدن بزرگ دیگر یعنی غرب، چین، آفریقا و مسیحی‌های ارتدکس، از این رو بیشتر از دیگر تمدنها احساس خطر کرده در نتیجه مضطرب و متجاوز به نظر می‌رسد. در مورد مسلمانها او ریشه تضاد آنها را با غرب از دوران حمله اسلام به اروپا و سپس تسلط ترکهای عثمانی بر اروپای شرقی تا تسلط غربی‌ها بر کشورهای اسلامی در سده‌های نوزده و بیست جستجو می‌کند

کسی که بیش از همه در مورد کلی‌گوئی‌های هانتینگتون پاسخگوئی و ایستادگی کرده یک استاد لبنانی الاصل آمریکائی است به نام فوأد عجمی. وی در ماه اکتبر 1993 در مقاله‌ای در همان مجله فارین افرز نظرات هانتینگتون را مورد انتقاد قرار می‌دهد و دولتها را مسلط بر عامل استفاده از تمدنها می‌شناسد و نه برعکس. وی همچنین معتقد است که در اکثر کشورهای خاورمیانه عرفی‌گرائی (Secularism) و دموکراسی پیشرفته‌تر از آن است که مذهب بتواند آن را منحرف کند.

قضاوت میان دو نظر

اکنون پس از گذشت پانزده سال آیا زمان آن رسیده است که میان این دو نظر، از سوئی فوکویاما (و عجمی) و از سوی دیگر ساموئل هانتینگتون به قضاوت بنشینیم؟ اگر قرار باشد بر مبنای رویدادهای چند سال اخیر قضاوت کنیم کفه ترازو بیشتر به سوی تئوری بدبینانه هانتینگتون می‌چربد اما اگر در عوض پانزده سال، مبنا را پنجاه سال قرار دهیم احتمالاً پاسخ دیگری در برابر ما خواهد بود.

کلی گوئی کار خطرناکی است و هرچه دامنه سخن وسیع‌تر باشد احتمال اعمال خطا بیشتر است. همه آنهائی که درباره جهان و سرنوشت آن کلی‌گوئی کرده‌اند توانسته‌اند برای نقطه نظرات خود شواهدی ارائه دهند و آنهائی هم که نظر مخالف دارند متقابلاً می‌توانند دلائل خود را ارائه دهند. بنابراین منظور ما از این بحث قضاوت میان این دو دیدگاه نیست بلکه هدف دیگری را دنبال می‌کنیم. در مقاله و کتاب هانتینگتون به کرّات به ایران و انقلاب اسلامی اشاره شده و نویسنده از آن به عنوان سند و دلیل دیگری برای مدعای خود استفاده کرده است. آنچه مسلم است این استاد بازنشسته «هاروارد» اطلاعات دست اولی از انقلاب ایران و ماهیت حکومت اسلامی ندارد. بنابراین لااقل در چارچوب کوچک بحث، آنجا که به ایران مربوط می‌شود می‌توانیم تئوری‌های او را مورد آزمایش قرار دهیم.

آیا واقعاً امروز کسی می‌تواند مدعی شود که تجربه سی سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران موفق بوده است؟ و اگر اندکی از میزان زور و فشار کاسته شود آیا مردم ایران تداوم این نظام را تحمل خواهند کرد؟ آسان است که از دور و از خلوت و سکون و آرامش دفتر کار جناب استاد در هاروارد درباره دنیا و روند تحولات آن تئوری ساخت، اسلام را به عنوان یک قدرت در حال پیشروی نشان داد و حقوق بشر و دمکراسی را موهبتی ویژه مردمان کشورهای غربی معرفی کرد. شاید نمونه انقلاب ایران اگر درست و دقیق مورد مطالعه قرار گیرد. بتواند راه‌گشای این محقق و دیگر پژوهشگران مشابه قرار گیرد. شکی نیست که در اواخر سالهای هفتاد میلادی (میانه سالهای پنجاه شمسی) یک نوع علاقه و دلبستگی بی‌سابقه به «معنویات» و متقابلاً دلزدگی و عناد با مظاهر تمدن غربی در فضای ایران محسوس بود. مباحثی از نوع «آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد» و «بازگشت به خویش» که پاره‌ای بعدها آن را «بازگشت به خیش» خواندند به طرز گسترده‌ای مد روز شده بود. همه خواستار انقلاب بودند. و هرکس به زعم خود از دوران پس از انقلاب اتوپی جدیدی ساخته بود. همه تظاهر به مذهبی شدن می‌کردند و حتی بانوی خواننده معروف رادیو هم «اذان» را با صدای دلنشین خود می‌خواند. رویهمرفته در آن دوران عکس‌العمل شدید جامعه به تغییر و تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی متاسفانه منفی بود. اگر امروز پس از گذشت سی سال کسی منکر جوّ حاکم آن روز شود از خود بی‌انصافی نشان داده است.

سرنوشت انقلاب اسلامی

چه شد که آنهمه رویاهای دور و دراز درباره انقلاب به یکباره تبدیل به یاس شد و امروز به سختی می‌توان کسی را در میان مردم عادی ایران (منظور آنهایی است که مستقیماً از رژیم منتفع نمی‌شوند) یافت که علاقمند به تداوم این نظام و یا هر نوع دیگر حکومت مذهبی باشد؟ آیا جز این است که انقلاب و حکومت اسلامی در اداره مملکت و جلب رضایت مردم مفتضحانه شکست خورده است؟ صرف نظر از عدم لیاقت آخوندها در مملکت‌داری و فساد و ظلم حکومتی، اشکال اساسی کار در عدم تناسب مذهب سیاسی و حکومت مذهبی با مسائل دنیای امروز است. آنهائی که گمان می‌کنند مذهب خواهد توانست مسیر دنیای آینده را برای پاره‌ای از کشورها تعیین کند فراموش کرده‌اند که در دنیای امروز علم و تکنولوژی و شیوه برآوردن احتیاجات عمومی میان همه کشورها و «تمدنها» مشترک است.

آنچه باعث شده است پاره‌ای از مفسران غربی شیفته و فریفته «اسلام» شوند تغییر ناگهانی سرنوشت مالی پاره‌ای از کشورهای مسلمان است. باید پرسید آیا اگر بهای نفت در مدت کوتاهی ده برابر نشده بود امروز موقعیت «اسلام» این چنین بود؟ آیا اگر پول سرشار نفت، این غرور کاذب را در پاره‌ای از شهروندان این کشورها ایجاد نکرده بود، امروز اینهمه کتاب و مقاله درباره اسلام نوشته می‌شد؟ بیش از یکهزار و چهارصد سال از عمر اسلام می‌گذرد و اگر به تاریخ این مذهب رجوع کنیم همانند سایر مذاهب نوسانات بااهمیت آن همیشه یک بعد اقتصادی داشته است. بالا رفتن بهای نفت و سرازیر شدن میلیاردها دلار پول بادآورده به خزانه این کشورها را نباید در این معادله فراموش کرد. از آنجایی که اغلب یا بهتر بگوییم هیچ یک از این کشورها از نظامهای سیاسی دموکراتیک برخوردار نیستند، حکومتهای ناتوان آنها در عوض بهبود آموزش، بهداشت و توسعه دموکراسی، بخش اعظم درآمد خود را صرف کارهای تبلیغاتی مذهبی می‌کنند، برای مدارس اسلامی تروریست‌پرور پاکستان بودجه‌های کلان درنظر می‌گیرند و بخش «غیردولتی» در این کشورها به نام کمک به اشاعه اسلام از گروههای تروریستی حمایت می‌کند. این واقعیات را نباید نادیده گرفت. اگر کسی واقعاً می‌خواهد بداند که آیا اسلام و تمدن اسلامی خواهد توانست جایگزین دمکراسی و حقوق بشر شود هرگز آزمایشگاهی بهتر از ایران نخواهد یافت. باید آنها به ایران بروند تا با چشم خود نتیجه حکومت و «تمدن اسلامی» را ببینند و با گوش خود از مردم ایران بشنوند که آیا آنها راضی هستند و این سیستم حکومتی را به دیگران نیز توصیه می‌کنند یا خیر؟

آزادی، حقوق بشر و دموکراسی، ارزشهای والای انسانی هستند و آنها را ویژه غرب و تنها غرب دانستن، نشان دهنده عدم شناسائی واقعی از اسلام و سایر ادیان است. در هیچ کجای دنیا، حکومت دینی موفق نبوده است و تمدن اسلامی همانند بقیه «تمدنهای دینی» برای اداره کشور ایجاد نشده است. اگر مردم از حق انتخاب واقعاً آزاد برخوردار باشند مشکل می‌توان تصور کرد که آنها داوطلبانه عبودیت را انتخاب کنند ـ حتی عبودیت به خدا را. یکی از مواهب آزادی تاکید بر آزادی مذهب است اما نه مذهبی که منکر آزادی باشد.

پاریس ـ 10 ژوئیه 2008

اقتصاد ایران امروز در چنان شرایطی از انحطاط و اضمحلال قرار دارد که نظیر آن را به سختی می‌توان در تاریخ معاصر کشور سراغ کرد. البته دوران جنگ را باید از این مقایسه مستثنی دانست. شاید جمعی مدعی شوند که امروز هم کشور به‌نوعی در حال جنگ است زیرا تحریم، نوعی جنگ سرد یا جنگ اقتصادی است.

در این مورد، دو پاسخ به‌نظر می‌رسد؛ در درجۀ اول، سران نظام به‌کرات گفته و نوشته‌اند که تحریمها کلا بلااثر بوده‌اند و هستند. اگر این مدعا را باورپذیر بدانیم چگونه می‌شود آشفتگی اقتصادی امروز را ناشی از تحریم اقتصادی اعمال شده از سوی غرب شناخت؟ پاسخ دیگر، در قبال همۀ گناهان را به گردن تحریم شکستن، برمی‌گردد به سابقۀ جمهوری اسلامی و مسائل اقتصادی ناشی از این نظام.

از دوران بعد از انقلاب تا امروز، چه در دوران هشت‌سالۀ جنگ (که عذر آنها تا حدی پذیرفته است) و چه در دیگر 22 سال حاکمیت جمهوری اسلامی (که عذری برای آن ندارند) بحران اقتصادی همزاد این حکومت بوده است و خواهد بود. اشکال اساسی در ساختار جمهوری اسلامی نهفته است. حکومتی که اساس و پایه‌اش بر مصادره، چپاول، دادگاههای بدتر از بلخ انقلاب بنا شده است هرگز نخواهد توانست محیط امن و فضای آرامش منبعث از قانون را که از الزامات ابتدایی اقتصاد سالم است، فراهم آورد. از این رو، کم و بیش چه هموطنان درونمرز و چه خارج‌نشینها همه به اوضاع آشفتۀ اقتصاد ایران و بحران فزاینده‌ای که ایجاد کرده است عادت کرده‌اند. با اینهمه گاه و بیگاه وقتی خبری یا مقاله‌ای در مورد به‌اصطلاح کشورهای مجاور در منطقۀ سواحل جنوبی خلیج فارس انتشار می‌یابد از نو داغ‌ها تازه می‌شود. زمانی که کسی از بهبود اوضاع یا پیشرفتهای آن منطقه می‌گوید یا می‌نویسد بی‌اختیار انسان در مقام مقایسه و سنجش نسبی میان آنچه در آنجا می‌گذرد و اوضاع اسفبار کشور خودمان برآمده، متأثر و اندوهگین می‌شود. چنین احساسی ناشی از حسادت یا چشم‌‌تنگی نیست بلکه برعکس، هر ایرانی از آبادتر شدن خانه و کاشانۀ همسایگان بالطبع خوشنود می‌شود. آنچه تأثر و اندوه ایجاد می‌کند بیشتر و بیشتر عقب ماندن از آن قافله است. اگر اوضاع بدین روال ادامه یابد، چه بسا که ایران هم بمانند پاکستان و بنگلادش در آینده آنقدر سیر قهقرائی خواهد داشت که ساکنانش در تلاش معاش ناچار شوند برای مشاغل عملگی و باربری عازم آن سوی ساحل شوند. تصور چنین رویدادی است که تأثر و اندوه را موجب می‌شود.

خواندن مقالۀ اصلی صفحۀ اول (امروز) «وال‌استریت جورنال» اروپا برانگیزندۀ یکی از همین تصورات و لحظات نگرانی برای ایرانیان است. در این مقاله که تحت عنوان «کشورهای خلیج (فارس) در آستانۀ تبدیل به مراکز بزرگ مالی جهانی» نوشته شده است به‌خوبی پیداست که رهبران این مناطق چگونه توانسته‌اند با شناخت درست از مسیر حرکت اقتصاد دنیا، خود را دقیقاً در مرکز آن قرار دهند. آنها به‌نیکی دریافته‌اند که در دنیای قرن بیست و یکم نفت یا تمام خواهد شد و یا دنیای صنعتی سرانجام چاره‌ای برای قطع اعتیاد  خانمان‌بربادده خود به این منبع انرژی خواهد یافت. آنها می‌دانند که غربی‌ها از امروز برای فردای بدون نفت نقشه و برنامه تهیه کرده‌اند. از آن مهمتر، سران کشورهای مجاور ما به این نکته نیز پی برده‌اند که اقتصاد جهانی که در قرن نوزدهم از کشاورزی به صنعتی تبدیل شد و در قرن بیستم مرحلۀ صنعتی را نیز پشت سر گذاشت و به اقتصاد خدماتی (service economy) مبدل گشت، در قرن بیست و یکم، یک قدم فراتر خواهد گذاشت و از هم اکنون وارد مرحلۀ جدید به‌نام اقتصاد اطلاعات یا (information economy) شده است. این آخرین مرحلۀ تکامل جوامع اقتصادی بر پایۀ انتقال اطلاعات بنا نهاده شده است و در مرکز ثقل این بازار اطلاعات، داده‌های مالی و بازارهای داد و ستد اوراق و اسناد بهادار قرار دارند. امروز بیشترین مشاغل نه دیگر در کشاورزی یافت می‌شود و نه در صنعت و یا خدمات سنتی، بلکه برعکس، تقریباً از هر سه پیشۀ جدید که ایجاد می‌شود دو سوم آن در بخش مالی و انواع صنایع اطلاعات قرار دارد.

با درک این روند بسیار پر اهمیت اقتصاد جهانی، اقدامات و برنامه‌ریزی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بسیار در خور توجه است. در میان این مجموعه، دوبی، قطر و تا حدودی ابوظبی سعی می‌کنند با توکیو، سنگاپور و هنگ‌‌کنگ رقابت کنند و یا لااقل میان لندن و توکیو به یک مرکز مهم مالی جهانی تبدیل شوند. این شش کشور (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) که مجموعاً سالانه بیش از چهارصد میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت دارند، همانند یک آهن‌ربا توانسته‌اند بزرگترین بانکهای دنیا را به منطقه جلب کنند. به‌عنوان مثال سیتی‌بانک (CITIBANK)،  دوبی را به‌عنوان یکی از دو مرکز مهم فعالیتهای خود برگزیده است. از آنجا که اکثر این کشورها درآمد حاصل از فروش نفت را در همان منطقه سرمایه‌گذاری می‌کنند، بهترین مغزهای مالی و اقتصادی دنیا به سوی این کشورها رهسپار شده‌اند. نشریه وال‌استریت خاطرنشان می‌سازد که ایران یگانه کشور آن منطقه است که نتوانسته است در این عصر طلائی برای خود سهمی دست و پا کند و همچنان در انزوا باقی مانده است. مقاله، سکون و رخوت اقتصادی ایران را در برابر نقشۀ درازمدت و عریض و طویل عربستان سعودی مورد سنجش قرار می‌دهد و می‌نویسد عربستان سعودی هم اکنون با هزینه کردن بیست و هفت میلیارد دلار در حال ساختن شش شهر اقتصادی جدید است که پس از اتمام خواهد توانست بیش از یک میلیون و سیصدهزار اشتغال جدید ایجاد کند. بازار بورس ریاض به‌تنهایی متجاوز از پانصد میلیارد دلار ارزش دارد در حالی که در مجموع، میان دوبی، قطر، ابوظبی و عربستان یکهزار و دویست میلیارد دلار در بازارهای بورس سرمایه‌گذاری شده است.

با این ارقام در آیندۀ نزدیکی بورس‌های منطقه خواهند توانست با بورسهای قدیمی کشورهای غربی سرسختانه به‌رقابت برخیزند. بخش قابل ملاحظه‌ای از مقالۀ مورد بحث به دوبی و مرکز مالی معروف آن (Dubai International Financial Centre DIFC) اختصاص دارد. این مرکز توانسته است جایگزین بازار قدیمی بورس در بحرین شود. رهبران سیاسی دوبی، به‌ویژه شخص شیخ محمد، با درک اهمیت امور مالی و فاینانس در آینده در بورس لندن و شرکت بورس آمریکایی «نازدک» Nazdaq توانسته‌اند وارد حلقۀ بین‌المللی بازار سرمایه شوند و از قرار معلوم در آیندۀ نزدیک مرکز مالی دوبی به شبکۀ جهانی Nazdaq - DIFC تبدیل خواهد شد.

آیا شما هم با خواندن چنین مقاله‌هایی نگران آینده ایران نمی‌شوید؟ در دنیای امروز مسابقه میان کشورها مسابقۀ تنازع بقاست. آنچنان نیست که اگر دوبی به مرکز مالی بین‌المللی تبدیل شد و بهترین مغزهای منطقه را به سوی خود جلب کرد، در آینده ما نیز خواهیم توانست به آنها برسیم. متأسفانه واقعیات در دنیای امروز سوای این است و در بازار بین‌المللی تقسیم کار، کشورها به‌سرعت به دو گروه تبدیل خواهند شد: در آینده شما یا دوبی خواهید شد و یا بنگلادش و اگر در مسیر صحیح قرار نگیرید، هرچه بیشتر زمان بگذرد و در مسیر خطا گام بردارید بازگشت به آن دیگر راه، مشکلتر و چه‌بسا غیر ممکن خواهد شد.

مصیبت این رژیم متأسفانه با پایان پذیرفتن عمر نکبت‌بارش پایان نخواهد یافت. این فرصتهای از دست رفته جبران‌ناپذیر خواهد بود، همان گونه که امروز دیگر بنگلادش به پای هندوستان نخواهد رسید، گرچه روزی از یک مبدأ مشترک شروع کردند.  فردا هم برای ملت ایران بسیار دیر خواهد بود. زمانی که هیچکدام از این تازه‌به‌دوران‌رسیده‌های منطقه وجود خارجی نداشتند تهران قدمهای اولیه را برای ایجاد یک مرکز مالی در منطقه پشت سر گذاشته بود. متأسفانه هرچه زمان بیشتر می‌گذرد نه‌تنها فاصلۀ ما با جهان مترقی بیشتر می‌شود بلکه جهت حرکت جامعۀ ما با جوامع در حال رشد منطقه نیز اختلاف اساسی دارد.

پاریس ـ 19 ژوئن 2008

آخرین قسمت از سریال «احمدی شو» طی چند روز گذشته در شهر رم بر روی صحنه آمد. سازمان «تغذیه و کشاورزی» وابسته به سازمان ملل (FAO) که مقر آن در شهر رم می‌باشد برای بررسی مسأله گرانی خوارو بار در جهان از همه کشورهای جهان دعوت کرده بود که در بالاترین سطوح ممکن نماینده‌ای به این اجلاس بفرستند تا در مورد مشکلات تغذیه جهانی بحث و گفتگو شود. با آنکه دولت ایتالیا از قرار معلوم، مایل به دعوت از رئیس جمهور اسلامی نبوده است، طبق مقررات سازمان ملل «همه» کشورهای عضو می‌بایستی دعوت شوند ودولت ایتالیا ناچار به صدور ویزا برای همه آنهاست.

آنچه قرار نبود در این جلسه مطرح شود مسائل سیاسی و تصفیه حسابهای خصوصی بود.

امید برگذارکنندگان آن بود که شاید بشود توافقی میان کشورهای شمال و جنوب در مورد سیاست کشاورزی ایجاد شود. البته از پیش معلوم بود که اگر این دو طرف نتوانسته‌اند طی مذاکرات چندین ساله دوحه در چارچوب سازمان بین‌المللی تجارت (WTO) بر روی همین مسأله به توافق برسند، مسلماً در رم نیز طی یک اجلاس چند روزه توفیق چندانی نصیبشان نخواهد شد. اشکال اصلی برمی‌گردد به یارانه‌ای که آمریکا و اروپا به کشاورزان خود می‌پردازند و تأثیر منفی آن بر روی صادرات کشاورزی کشورهای به اصطلاح جنوب. البته مشکل امروز از آنجا ناشی می‌شود که براثر گرانتر شدن محصولات کشاورزی، نتایج زیانبار آن برای کشورهای فقیر و نیمه فقیر از ابعاد معمولی خارج شده است و نیازمند توجه سریع و قاطع است.

متأسفانه به جای تبادل نظر سازنده، احمدی‌نژاد که احتمالاً از درک ریزه‌کاری‌های چنین مجامعی ناآگاه است به گمان خود تریبونی در اختیار خود دید که باز هم همان لاطائلات همیشگی خود را درباره «محو اسرائیل»، «استکبار جهانی» و «آمریکای جهانخوار» تکرار کند.

آنچه نمایش اخیر را از سایر مطالب متمایز می‌کند اظهار عقیده این حضرت است در مورد دلائل اقتصادی بحران تغذیه جهانی. همه گناهها متوجه نظام سرمایه‌داری کاپیتالیستی و درصدر آن ممالک متحده آمریکا است. آنها هستند که برای تسلط بر جهان بهای انرژی و مواد غذائی را به طور مصنوعی بالا نگاهداشته‌اند. اظهار این مطلب از سوی کسی که خود طی دوران ریاست جمهوریش از همین مجرای «نامشروع» یعنی گرانی «تصنعی» بهای نفت،  بیش از دویست میلیارد دلار سود برده است، این سخنان مزورانه تجاوز به سرحد بیشرمی است. کسی نیست از ایشان بپرسد با این دویست میلیارد دلار سود بادآورده چه کرده‌ای و اگر واقعاً دلت به حال «مستضعفان عالم» می‌سوزد چرا در جلسات اوپک با هر گونه پیشنهاد ازدیاد تولید و افزایش عرضه برای پائین آوردن بهای نفت،  علم مخالفت را پیشاپیش همه اعضا در دست داری؟

در یک مورد حق با اوست، مسلماً ملت ایران از این سود بادآورده هیچگونه نصیبی نبرده است و به برکت درستکاری و دوراندیشی رهبران معظم جمهوری اسلامی، امروز وضع معاش ملت ایران با تورم بالای بیست درصد و موج بیکاری به مراتب از روزی که نفت بشکه‌ای شانزده دلار بود، اسفناکتر است.